بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: در خصوص مقاصد مهم سرمایه‌گذاران خارجی در استان که از کشورهای اروپایی و حوضه خلیج فارس هستند، می‌توان به نیروگاه‌های خورشیدی، فولاد، الیاف، تولید باتری لیتیوم، قطعه سازی خودرو، ساخت دوربین‌های مدار بسته، صنایع تبدیلی و صنایع تولید غذای کودک اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از همدان، حسن پیمانی امروز_ چهارشنبه هفدهم بهمن_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با همکاری‌های صورت گرفته بین بخش‌های خصوصی و دولتی از سال 1400 تا به حال، 82 میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی گرفته شده که 99/1 میلیون دلار به طور کامل جذب و وارد استان شده است که زمینه اشتغال دو هزار و 490 نفر را در استان فراهم کرده است.
وی در مورد سرمایه‌گذاران خارجی در استان افزود: سرمایه‌گذارها از کشورهای چین، امارات، کانادا، قطر، اقلیم کردستان عراق، آلمان، عمان و انگلیس در سطح استان هستند و در سال‌جاری، 62/1 میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده است که به درستی فرصت شایانی در راستای توسعه و پیشرفت استان در زمینه‌های مختلف به شمار می‌رود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: پروژه تولید شارژرهای خودروهای برقی با مشارکت سرمایه‌گذار چینی و عمانی در منطقه استراتژیک جهان آباد در حال اجرای مراحل کاری خود است که با پیشبرد ساخت پروژه‌های عمرانی مجموعه و صدور کد گمرکی پروژه، حدود یک تا دو سال آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.
پیمانی در ادامه به بیان نمونه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر در استان پرداخت و گفت: پروژه تولید انواع باتری‌های لیتیومی با سرمایه‌گذاری 20 میلیون دلاری، تولید انواع کود شیمیایی و کشاورزی با سرمایه‌گذاری از کره جنوبی به ارزش پنج میلیون دلار در شهرک ویان کبودرآهنگ و پروژه صد هکتاری شهرک‌سازی مسکن به صورت ویژه با سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری از کشور ترکیه از جمله پروژه‌های مهم عمرانی در استان محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: پروژه تولید مواد اولیه رنگ با سرمایه‌گذاری شرکت چینی و نیروگاه هزار مگاواتی خورشیدی و ساخت پنل‌های خورشیدی که زمین مورد نظر سرمایه‌گذار، مدنظر قرار گرفته و با هماهنگی صورت گرفته با اداره منابع طبیعی استان، شاهد آغاز به‌کار این پروژه‌ها نیز در سال آینده خواهیم بود، طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، در سال آینده مبلغی ندزیک به هزار و صد میلیون دلار، سرمایه‌گذاری خارجی در استان خواهیم داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ضمن اشاره به فعالیت درگاه ملی مجوزها افزود: از ابتدای بهمن سال جاری، هیچ‌گونه مجوز دستی از هیچ دستگاهی گرفته نشده و ادارات و دستگاه‌ها را ملزم به بررسی استعلامات لازم و درخواست مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها کرده‌ایم، در طول این مدت، 225 هزار و 735 درخواست مجوز ثبت شده که از این میان، 184 هزار و 288 مجوز صادر و بقیه در حال پیگیری‌های لازم هستند.
پیمانی ادامه داد: با توجه به پایش‌های مکرر انجام شده، موانع موجود در درگاه ملی مجوزها برای تمام دستگاه‌ها و ادارات رفع شده است که همین امر می‌تواند از کوتاهی برخی از دستگاه‌ها جلوگیری کند، درخواست کارت رانندگی بین شهری یکی از مجوزهای پر تقاضا محسوب می‌شود که 96 درصد از آنان نیز منجر به صدور شده است.
وی با اشاره به تحصیلات تبصره 18 در استان عنوان کرد: با توجه به سهمیه استانی در نظر گرفته شده از سوی وزارتخانه، از ابتدای سال‌جاری تا کنون، نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال از منابع بودجه سال 1401 در وهله نخست به واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال استان که درصدی نزدیک به 70 درصد از مبلغ کل را به‌خود اختصاص داده است، تسهیلات تبصره 18 پرداخت شده است.
پیمانی با تاکید بر پایش عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات افزود: در ارزیابی عملکرد کل بانک‌ها از ابتدای سال تاکنون، 34 همت پرداخت تسهیلات تکلیفی و چه غیره صورت گرفته است که طی ارزیابی عملکرد 9 ماهه، 33 همت پرداخت تسهیلات فرزندآوری و در ودیعه مسکن نیز به شش هزار و 884 درخواست‌کننده، تسهیلات مربوطه اختصاص پیدا کرده است که طبق آمار موجود، صادرات، ملت و ملی از جمله بانک‌های پیشران در این زمینه به شمار می‌روند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به مصوبه مولدسازی دارایی دولت در سال‌جاری اظهار کرد: از ابتدای سال 1403، یک مورد مولد سازی دارایی در حیطه فروش به ارزش 26 میلیارد تومان در همدان داشتیم به علاوه دو مورد جابه‌جایی در زمینه‌های آموزشی و مراکز آموزش عالی که در مجموع فروش و جابه‌جایی دارایی‌های موجود، هشت همت پرداختی صورت گرفته است.
کد خبر 837024