بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - روزنامه سازندگی / «اصل بازدارندگی» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم صالح نقره‌کار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از وظایف اساسی دستگاه قضایی، مقابله با فساد در تمامی سطوح است. این مقابله نه‌تنها شامل فساد موردی بلکه دربرگیرنده فساد سیستماتیک نیز می‌شود که باید توسط نهادهای قانونی به‌ طور مستمر رصد شود. در این راستا، کشف جرم به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی دستگاه قضایی مطرح است. براساس آیین دادرسی کیفری، ضابطین عام‌وخاص در کنار دادستان‌ها وظیفه دارند در زمینه کشف جرم، تحقیق و پیگیری اقدامات لازم را به انجام برسانند. در پرونده چای دبش به دلیل آنکه اخلال در نظام اقتصادی کشور به وقوع پیوسته بود، قوه قضائیه با دریافت گزارش‌هایی از سازمان بازرسی کل کشور به بخشی از مفاسد ارزی و تخصیص نامطلوب منابع به این مجموعه پی برد. با افشای این اطلاعات، زمینه تعقیب قضایی فراهم شد و اتهام اخلال در نظام ارزی و فساد اقتصادی به برخی از افراد مرتبط با این پرونده وارد شد. با صدور حکم قطعی، افرادی که در این پرونده به‌عنوان مباشرت یا معاونت در جرم شناخته شدند، محکوم شده و اجرای احکام آنان به‌عنوان یک ضرورت قانونی باید پیگیری شود. مهم نیست که برخی از متهمان این پرونده در سطح وزرای دولت سیزدهم قرار داشته‌اند؛ قانون باید برای همه به‌ طور یکسان اجرا شود و برابری در برابر قانون از اصول بنیادی هر نظام حقوقی است. این پرونده بار دیگر نشان داد که هیچ فردی، صرف‌نظر از جایگاه و نفوذ سیاسی‌اش نباید خود را در برابر قانون مصون بداند. عملکرد دستگاه قضایی در این زمینه نشان از اقتدار نظام حقوقی کشور دارد. البته این روند باید همراه با اقدامات پیشگیرانه‌ای باشد تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود. پرونده چای دبش به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در سال‌های اخیر تبدیل شده است. این پرونده ابتدا با بررسی تخصیص ارز دولتی برای واردات چای و سایر کالاهای اساسی آغاز شد. طبق گزارش‌های رسمی، مجموعه‌ای از اقدامات غیرقانونی در روند دریافت و استفاده از این ارزها صورت گرفته بود که به اخلال در نظام ارزی کشور منجر شد. سازمان بازرسی کل کشور در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که بخش عمده‌ای از ارز دریافتی به ‌طور نادرست مورد استفاده قرار گرفته و برخی افراد با سوءاستفاده از موقعیت خود، اقدام به رانت‌خواری و فساد مالی کرده‌اند. با پیگیری قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی، اسناد و مدارک تخلفات مالی به دادستانی ارائه شد و پس از بررسی‌های گسترده، متهمان این پرونده شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. پس از طی مراحل مختلف دادرسی، حکم نهایی صادر و مشخص شد که برخی از مقامات عالی‌رتبه دولتی نیز در این تخلفات نقش داشته‌اند. همین امر سبب شد تا دستگاه قضایی با اقتدار وارد عمل شود و بدون در نظر گرفتن جایگاه متهمان، احکام مقتضی را صادر کند.
به اعتقاد بنده این احکام می‌تواند، نقش مهمی در ایجاد بازدارندگی داشته باشد. اقدام دستگاه قضایی در این پرونده نشان داد که حتی مقامات عالی‌رتبه دولتی نیز در صورت ارتکاب تخلفات اقتصادی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و مصونیت قضایی برای هیچ‌کس وجود ندارد. این مساله پیام روشنی به تمامی مسئولان، مدیران و صاحبان نفوذ می‌دهد که قانون در برابر هیچ فردی کوتاه نخواهد آمد.
یکی از مزایای این پرونده، علنی بودن روند دادرسی و دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن است.