بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - همشهری /متن پیش رو در همشهری منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
تلویزیون همشهری گزارش‌های پوچ و مهمل شرکت‌های دولتی را بررسی می‌کند
بهزاد رنجبر| افزایش شدید قیمت ارز در ماه‌های اخیر یکی از موضوعات تلخ سال‌جاری بود. یکی از دلایل اصلی که کارشناسان درباره گران شدن ارز مطرح می‌کنند، عدم‌بازگشت ارز توسط برخی صادرکنندگان بزرگ است که ذی‌نفع گرانی ارز هستند. بازگشت ارز حاصل از صادرات در چند سال گذشته به یکی از چالش‌ها در اقتصاد ایران تبدیل شده و هرساله بانک مرکزی بر بازگشت ارزهای صادراتی تأکید دارد، اما نتیجه مطلوب نیست و همه ارزهای صادراتی به کشور بازنمی‌گردد.
 از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ ارز و اجرای سیاست‌های ارزی در چند سال گذشته، زمینه‌ای فراهم شده تا شرکت‌ها از این تعهد خود با هدف کسب سود بیشتر خودداری کنند. همشهری در این زمینه در میزگردی تلویزیونی با حضور کارشناسان و فعالان اقتصادی ازجمله همایون دارابی، کامبیز میرکریمی، رضا شهرستانی و مسعود رازفر به ریشه‌یابی علل عدم‌بازگشت ارز پرداخت.
صادرکنندگان بزرگ متخلفان بزرگ
بررسی‌ها نشان می‌دهد که 20شرکت صادرکننده در سال‌جاری حدود 2میلیارد دلار ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند و با هدف کسب سود بیشتر از اجرای تعهد خود سر باز زده‌اند. عدم‌بازگشت و عرضه ارز صادرکنندگان در‌حالی است که حدود 85درصد واردات کشور مواداولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات است و این اقدام سبب افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد.
تذکر رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه هفته جاری در دیدار سران قوا و کارگزاران کشور، اصلاح وضع اقتصادی و بهبود معیشت مردم را بسیار مهم خواندند و بر اصلاح نظام ارزی کشور با توجه به تقویت پول ملی تأکید کردند. ایشان حفظ و تقویت ارزش پول ملی را واجب و کاملا ضروری و در بهبود زندگی مردم، افزایش قدرت خرید آنان و ارتقای آبرو و اعتبار کشور مؤثر دانستند و گفتند: در این زمینه، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات بسیار مهم است.
رهبر انقلاب به برنامه شهیدرئیسی برای وادار کردن شرکت‌های بزرگ دولتی برخوردار از درآمدهای ارزی به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور اشاره کردند و فرمودند: «البته گزارشی که از اقدامات آن شرکت‌ها به ایشان داده بودند، گزارشی مهمل بود و به‌هر حال، این قابل‌قبول نیست که درآمد ارزی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نگیرد و برای حل این مسئله باید تدبیری اتخاذ شود.»
اشاره رهبر انقلاب به تمرد شرکت‌های بزرگ صادراتی بود که به جای انجام تعهدشان برای بازگشت ارز یا اجرای پروژه متناظر با آن، از این وظایف خود سر باز زدند و به‌نظر می‌رسد این رفتار شرکت‌های بزرگ همچنان ادامه دارد؛ چراکه گفته می‌شود در سال‌جاری شرکت‌های فولادی و پتروشیمی میلیاردها دلار از ارزشان را رفع تعهد نکرده‌اند.
عمده ارز در اختیار شرکت‌های بزرگ دولتی است
همایون دارابی، کارشناس اقتصاد
واقعیت این است که بازار ارز در ایران یک بازار شفاف و اصولی ساماندهی‌شده نیست. در طول سال‌های گذشته به‌طور مداوم قوانین و مقررات عوض شده است و با یک نظام چندنرخی مواجهیم که دارای مشکلات و ابهامات جدی است.
ناپایداری قوانین باعث شده که برخی رفتارهای این حوزه، قابل پیش‌بینی نباشد؛ چون سیاست‌ها بسیار ناپایدار و متناقض است و عوض می‌شود.
از طرف دیگر شرایط تحریمی هم سبب شده، بنگاه‌های صادراتی مجبور شوند ارزهای خود را به شرکت‌های واسطه یا تراستی بسپارند و این هم یکی از علل تأخیر در بازگشت ارزهای صادراتی است.
3مسئله در ارز داریم: قوانین و مقررات ناپایدار، تلاش بنگاه‌ها برای حداکثرسازی سود و شرایط تحریمی. صادرکنندگان می‌بینند که وقتی ارز را به واردکنندگان می‌دهند، واردکنندگان 30درصد سود می‌کنند؛ یعنی زحمت را صادرکننده می‌کشد و سود را واردکننده می‌برد. به‌علت شرایط تحریمی، صادرات ریسک دارد و اگر فشار زیادی به تجار وارد شود، ممکن است صادرات افت پیدا کند و کسری تجاری کشور بالا برود. در کشورهایی مثل ترکیه قیمت ارز مثل ایران ثابت نیست، اما هیچ‌گونه از کارهایی که ما انجام می‌دهیم را انجام نمی‌دهند و دچار این مشکلات نشده‌اند.
در یک اقتصادی که تحریم نباشد به‌راحتی اعتبارات اسنادی باز و مبادله و انتقال پول انجام می‌شود، اما در ایران به‌علت تحریم‌های ظالمانه نمی‌توانیم به‌راحتی معاملات بانکی بین‌المللی را انجام دهیم. الان در ایران وقتی صادراتی انجام می‌شود ذینفع، شرکت واسط یا تراستی است که حق پورسانتی می‌گیرد تا نقل و انتقال اسناد، کالا و پول را انجام دهد؛ بنابراین برای صادرکننده بخش خصوصی کار بازگشت ارز دشوار است و نمی‌توان محدودیت‌های زمانی برای آنها تعیین کرد. به‌نظرم برای بازگشت ارزهای صادرات، باید برای صادرکنندگان مشوق‌های مناسب تعیین کرد. کار صادرات در کشورمان بسیار سخت است، اما واردات به‌راحتی انجام می‌شود و می‌بینید که صف واردات بسیار طولانی است. اکنون بنگاه‌های خصوصی از کار صادرات خارج شده‌اند و عمده صادرات توسط شرکت‌های بزرگ دولتی انجام می‌شود که زیرمجموعه تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی هستند که موظفند ارزشان را به نرخ توافقی عرضه کنند. اکنون دولت هم در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و برقش دچار مشکل است.
علت اینکه صادرکنندگان تمایلی ندارند ارزشان را بیاورند این است که چشم‌انداز افزایش نرخ ارز وجود دارد و آنها فکر می‌کنند اگر در آینده ارزشان را بیاورند سود بیشتری می‌کنند.
مشکل رونق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد
مشکل اساسی که به‌وجود آمد در دولت گذشته بود که تلاش می‌کردند کل ارز صادراتی را به قیمت نیما خریداری کنند. این باعث شد که سودآوری برخی صادرکنندگان، افت کند و در نتیجه صادرات کاهش یابد.
از سوی دیگر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یکبارمصرف رونق گرفت و با این کار، صادرکنندگان از تعهد خود برای بازگرداندن ارز خودداری می‌کنند. بدین‌ترتیب صادرکنندگان از تعهد 6ماهه خود برای بازگرداندن ارزشان به نرخ نیما، پرهیز کردند. این روند باعث شد که 10میلیارد دلار ارز بازنگردد و بخشی هم صرف تامین ارز قاچاق ورودی شد.
یکی از دلایلی که قیمت ارز از 50هزار تومان به 90هزار تومان رسید، عدم‌بازگشت ارز بود. در ماه‌های اخیر تلاش شد که با تعیین نرخ توافقی ارز، صادرکنندگان به بازگشت ارزهای خود ترغیب شوند.
معضل تغییر مکرر قوانین
مسعود رازفر، فعال اقتصادی
قطعا صادرات، ضامن رشد اقتصادی کشور است و ارزآوری حاصل از صادرات، در رونق تولید کشور مؤثر است. صادرات موجب افزایش ارزش‌افزوده در اقتصاد می‌شود.
ما در زنجیره صنعت فولاد و آهن، مزیت تولید و صادرات داریم و پس از تامین نیاز داخلی می‌توانیم صادرات را در اولویت قرار دهیم. یکی از صنایع ارزآور کشورمان زنجیره تولید فولاد و مقاطع فولادی است.
اگر مشکلات بانکی بین‌المللی برای ایران وجود نداشت، ارز به‌راحتی نقل و انتقال می‌شد. در مقطعی که صادرات سنگ‌آهن مشمول تعهد بازگشت ارز نبود، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات معدنی بسیار شدت گرفت و توسعه معدنی و استخراج شدیدا بالا رفت و معادن سنگ‌آهنی که اقتصادی نبودند به تولید رسیدند و اقتصادی شدند.
در شرایط فعلی که برگشت ارز حتما باید انجام شود، اگر ثبات قانون داشته باشیم در همین شرایط هم می‌شود این کار را انجام داد، اما در شرایطی که مکررا قوانین عوض و نرخ‌های متعدد مطرح می‌شود و تفاوت آنها زیاد است، ایجاد تالی فاسد می‌کند که سبب می‌شود ارز برنگردد یا زمانی برمی‌گردد که اثربخشی خود را از دست داده است. ثبات قوانین و مقررات به‌شدت مهم و حیاتی است تا بنگاه تولیدی بتواند برای سال آینده خود پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کند که برگشت ارزش را به‌صورت واردات ماشین‌آلات یا تکنولوژی انجام دهد و برنامه‌ صادرات و تولیدش را بریزد.
همچنین وام‌های ارزی که در گذشته برای توسعه صنایع و معادن پرداخت شده اکنون بازگشت آنها دچار مشکل شده است.
از سیاست ارزی روسیه الگوبرداری کنیم
کامبیز میرکریمی، عضو اتاق بازرگانی
شرکت‌هایی که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند، برای کسب سود و عدم‌بازگشت ارز این کار را انجام می‌دهند. ما تجربه موفقی در بازگشت ارز صادرکنندگان به روسیه داشتیم و باید از این تجربه استفاده کرد. الان رابطه بانکی بین ایران و روسیه برقرار است و معاملات به‌سادگی انجام می‌شود. مشکل ارز در کشورمان دونرخی بودن آن است و باید برای آن تدبیری اندیشید.
در روسیه با اینکه تحریم است و شرایطی مثل ما دارد، اما واردات هیچ کالایی ممنوع نیست؛ یعنی جلوی تامین ارز هیچ کالای مورد نیازی را نمی‌گیرند و بخشی از رفع تعهد ارزی از این طریق انجام می‌شود. ما هم باید این روند را اتخاذ کنیم؛ ضمن اینکه در روسیه، صادرکنندگان مکلف نیستند که ارزشان را در سامانه‌ای مثل نیما عرضه کنند. در روسیه مشوق‌های خوبی برای صادرکنندگان وجود دارد تا ارزشان را برگردانند و ما هم باید همین رویه را در پیش بگیریم.
در ایران چندبار سیاست‌های ارزی تغییر کرده است و همین سبب شده که صادرکنندگان نتوانند تصمیم یکپارچه‌ای اتخاذ کنند و مکررا با سیاست‌های متغیر اقتصادی مواجهند.
بازار