بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - - تهدید و استفاده از تعرفه‌ها توسط ایالات متحده به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف گسترده‌ای، چه مرتبط با تجارت و چه غیر مرتبط، واکنش‌های مختلفی از کشورهای هدف برمی‌انگیزد. هر دو دوره دولت ترامپ و همچنین دولت بایدن، تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری را علیه چین اعمال کردند، اما با اهداف و استراتژی‌های متفاوت.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
با پیام‌های متناقض در سیاست‌های اقتصادی نسبت به چین از سوی دولت‌های مختلف، درک اهداف فعلی دولت ترامپ، اثرات واقعی موانع تجاری مختلف و روش‌های انتقام‌جویی و واکنش چین به افزایش تعرفه‌ها بر صادراتش به ایالات متحده اهمیت دارد.
در دوره اول خود، ترامپ از فشار اقتصادی برای وادار کردن پکن به مذاکره برای حل عدم تعادل تجاری دو جانبه استفاده کرد. این مذاکرات منجر به توافق "فاز یک" در ژانویه 2020 شد که بر اساس آن چین ملزم به افزایش واردات کالاهای صنعتی، محصولات کشاورزی، انرژی و خدمات از ایالات متحده به میزان بالاتر از سطح 2017 تا تاریخ 31 دسامبر 2021 بود. این افزایش واردات از ایالات متحده پیش‌نیاز مذاکرات برای کاهش تعرفه‌های 2018 بود. اما با کند شدن اقتصاد چین به دلیل پاندمی و بحران بازار مسکن، این کشور از تعهدات خود عقب ماند.
دولت بایدن از تعرفه‌ها با هدف متفاوتی استفاده کرد. هدف آن حفظ برتری فناوری ایالات متحده بود و از تعرفه‌های بالاتر و کنترل صادرات تکنولوژی‌های حیاتی برای کند کردن پیشرفت‌های فناوری چین استفاده کرد.
دولت ترامپ در دوره کنونی تعرفه‌ها را از 10 درصد به 20 درصد افزایش داده است. این بار، دلیل اعلام شده برای این تعرفه‌ها، مجازات چین به خاطر نقش آن در اپیدمی افیونی در ایالات متحده بود.
در دوره قبلی ترامپ، چین توانست با تغییر مسیر محصولات خود به کشورهایی که از تعرفه‌ها معاف بودند و سپس ارسال آنها به ایالات متحده، برخی از تعرفه‌ها را دور بزند. اما این بار، ترامپ ممکن است تلاش کند این حرکت را با اعمال تعرفه‌های بیشتر بر این کشورهای ثالث (مثلاً مکزیک) متوقف کند، هرچند که رسماً این تعرفه‌ها را به قاچاق فنتانیل مرتبط کرده است.
از ترامپ تا بایدن و دوباره به ترامپ، لیست دلایل اعمال تعرفه‌ها بر واردات از چین گسترده‌تر و بی‌تمرکزتر شده و فراتر از مسائل تجاری بین‌المللی رفته است.
سیاست تجاری ناهماهنگ از واشنگتن باعث شده تا چین هیچ مسیر واضحی برای خروج از دایره هدف‌گیری نداشته باشد. با این حال، چین هنوز گزینه‌های تلافی‌جویی متعددی دارد که تاثیرات مختلفی بر ایالات متحده خواهد داشت. 
اولین دور از افزایش تعرفه‌ها در 1 فوریه – زمانی که ترامپ تعرفه‌ها را بر واردات از مکزیک، کانادا و چین 10 درصد افزایش داد – واکنش گسترده‌ای از پکن دریافت کرد. کمیسیون تعرفه شورای دولتی چین تعرفه‌های اضافی 15 درصدی را بر واردات زغال‌سنگ و گاز طبیعی مایع از ایالات متحده و 10 درصد تعرفه بر نفت خام ایالات متحده، ماشین‌آلات کشاورزی و برخی خودروها و کامیون‌ها اعمال کرد. علاوه بر این، وزارت بازرگانی چین و اداره کل گمرک‌ها اعلام کردند که کنترل صادرات 25 محصول معدنی نادر را که در تولید تکنولوژی‌های اصلی مانند نیمه‌هادی‌ها و سلول‌های خورشیدی استفاده می‌شود، اعمال خواهند کرد. وزارت بازرگانی چین همچنین شرکت‌های PVH Group و Illumina را به لیست موجودیت‌های غیرقابل اعتماد (UEL) اضافه کرد. در نهایت، اداره نظارت بر بازار اعلام کرد که در حال بررسی گوگل به خاطر نقض قانون ضد انحصار است.
پس از اینکه ترامپ تعرفه‌ها را به 20 درصد در مارس افزایش داد، پکن دوباره پاسخ داد و تعرفه‌هایی بین 10 تا 15 درصد بر بسیاری از محصولات غذایی و کشاورزی ایالات متحده (مانند مرغ، گوشت گاو، گوشت خوک، گندم، سویا و سورگوم) اضافه کرد. همچنین 15 شرکت آمریکایی دیگر را به لیست کنترل صادرات و 10 شرکت را به UEL اضافه کرد.
واکنش‌های متعدد از سوی چین نشان‌دهنده آمادگی این کشور برای اتخاذ اقدامات گسترده علیه ایالات متحده است. اگر دولت ترامپ به فشار بر پکن ادامه دهد بدون اینکه سیگنال‌های واضح و ثابتی از نحوه حل و فصل اختلافات تجاری ارسال کند، پکن ممکن است گزینه‌هایی را انتخاب کند که تاثیرات بیشتری علیه ایالات متحده داشته باشد.
بسیاری از کشاورزان ایالات متحده به صادرات به بازار چین وابسته هستند؛ به ویژه در صنایع سویا، ذرت و سورگوم. با این حال، چین می‌تواند واردات محصولات کشاورزی ایالات متحده را از کشورهای کمتر خصمانه مانند برزیل جایگزین کند، برخلاف ایالات متحده که به راحتی نمی‌تواند بازارهای جایگزین برای محصولات کشاورزی خود پیدا کند. بنابراین، تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر محصولات کشاورزی ایالات متحده گزینه‌ای آسان برای چین بودند. در آینده، پکن ممکن است فشار را با محدودیت‌های واردات، بازرسی‌ها و تعرفه‌های اضافی افزایش دهد. همچنین ممکن است این رویکرد را با رد برخی محصولات اصلاح ژنتیکی (GMO) که در گذشته بین بخش کشاورزی ایالات متحده و چین یک مسئله بحث‌برانگیز بوده است، گسترش دهد.
چین همچنین این رویکرد را در سال 2018 به عنوان پاسخ به تعرفه‌های وضع‌شده بر فولاد و آلومینیوم از سوی دولت اول ترامپ به کار برد. این امر دولت ایالات متحده را مجبور به ارائه بسته نجات بزرگ برای کشاورزان کرد و درآمد حاصل از تعرفه‌ها را خنثی نمود. حتی اگر تعرفه‌های چین بر واردات کشاورزی ایالات متحده پیش‌بینی‌پذیر بود، اما هنوز هم اهمیت زیادی دارند به دلیل وابستگی ایالات متحده به بازار چین.
مرحله بعد از کشاورزی، کنترل‌های صادراتی چین و محدودیت‌ها بر مواد معدنی حیاتی است – اقدامی که پکن در حال حاضر علیه دولت بایدن و دولت کنونی ترامپ آغاز کرده است. چین زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی را کنترل می‌کند و تقریباً 60 درصد از تولید جهانی و 85 درصد از ظرفیت فرآوری آن را در اختیار دارد. در حالی که ایالات متحده از این وابستگی آگاه است، ایجاد جایگزین‌ها یک فرایند سریع نیست. بنابراین، توانایی اعمال کنترل‌های صادراتی بر این مواد معدنی حیاتی همچنان برای پکن قدرت قابل توجهی به ارمغان خواهد آورد.
چین همچنین می‌تواند اقدامات تلافی‌جویانه‌ای علیه شرکت‌های خاص ایالات متحده و سایر شرکت‌های چندملیتی (MNCs) انجام دهد، مانند مسدود کردن دارایی‌ها، تحریم‌ها یا لیست سیاه کردن، متوقف کردن یا لغو معاملات ادغام، و شروع تحقیقات. این اقدامات توسط پکن به دقت محاسبه می‌شود تا از غیرجذاب شدن بازار چین برای کسب و کارهای خارجی جلوگیری کند – مشکلی که پکن مجبور به مقابله با آن بوده است – در حالی که به شرکت‌های بزرگ ایالات متحده آسیب می‌زند.
به عنوان مثال، مقامات چینی بررسی ادغام خرید شرکت Intel Corp را از شرکت Tower Semiconductor Ltd. اسرائیل و خرید MaxLinear Inc. را از شرکت Silicon Motion Technology تایوان کند کردند. شرکت‌های چندملیتی برای دسترسی به بازار بزرگ چین نیاز به تایید پکن دارند. علاوه بر این، سازمان‌های چینی مانند اداره فضای سایبری چین (CAC) می‌توانند تحقیقات در مورد شرکت‌های فناوری ایالات متحده انجام دهند. برای مثال، در سال 2023، CAC تحقیقات در مورد سازنده تراشه ایالات متحده، Micron، را آغاز کرد و محصولات آن را تهدیدی برای امنیت ملی چین یافت. همچنین Nvidia تحت تحقیق ضد انحصار قرار دارد که احتمالاً بر قیمت سهام آن تأثیر گذاشته است؛ چین دومین بازار بزرگ Nvidia پس از ایالات متحده است.
چین همچنان تعرفه‌ها و کنترل‌های صادراتی که توسط ایالات متحده اعمال شده است را در سازمان تجارت جهانی (WTO) مورد مناقشه قرار خواهد داد. سازمان تجارت جهانی در حال حاضر به دلیل مسدود کردن قضات توسط ایالات متحده، مکانیسم حل و فصل اختلافات ندارد. با این حال، اعضا می‌توانند شکایت کنند و درخواست مشاوره برای حل اختلافات تجاری داشته باشند. با توجه به نقش خود در ایجاد WTO، نقض قوانین بین‌المللی در زمینه تجارت به طور ذاتی شهرت بین‌المللی ایالات متحده را تضعیف می‌کند. علاوه بر این، WTO ممکن است یک راه‌حل برای اصلاح بدنه استیناف برای حل اختلافات تجاری پیدا کند. چین در حال حاضر 19 پرونده علیه ایالات متحده دارد، بنابراین اگر بدنه استیناف اصلاح شود، واشنگتن ممکن است چندین تصمیم از این موارد را از دست بدهد.
علاوه بر تلافی‌جویی محض، پکن در حال تقویت اقتصاد خود از طریق کاهش وابستگی به صادرات است. برای مثال، چین یک بازپرداخت مالیات بر صادرات ارائه می‌دهد که عملاً مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف را که صادرکنندگان پرداخت کرده‌اند، باز می‌گرداند تا کالاهای خود را در بازارهای خارجی رقابتی‌تر کند. در نوامبر 2024، وزارت دارایی چین و اداره مالیات دولت نرخ بازپرداخت برای محصولات مانند نفت تصفیه شده، محصولات فوتوولتائیک و باتری‌ها را تغییر دادند، در حالی که بازپرداخت‌ها برای آلومینیوم، مس و برخی روغن‌ها و چربی‌ها حذف شد. کسب‌وکارهای چینی در این بخش‌ها با هزینه‌های صادراتی بالاتری مواجه خواهند شد، که احتمالاً رقابت‌پذیری را کاهش داده و بر زنجیره‌های تأمین جهانی تأثیر خواهد گذاشت. این امر شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا زنجیره‌های تأمین و بازارهای داخلی پایدار ایجاد کنند که همراستا با استراتژی گسترده‌تر پکن برای افزایش مصرف داخلی و کاهش وابستگی به صادرات است - در نتیجه اقتصاد چین کمتر در برابر شوک‌های ناشی از افزایش تعرفه‌ها آسیب‌پذیر خواهد بود.
با حذف بازپرداخت مالیات بر کالاهای خاص که برای زنجیره‌های تأمین یا بازارهای مصرفی ایالات متحده حیاتی هستند، تولیدکنندگان چینی صادرات کمتری به ایالات متحده خواهند داشت. در حالی که این ممکن است به عنوان یک امتیاز پیشگیرانه برای یک توافق تجاری عمل کند، کاهش آن فشارهایی را بر بازارهای ایالات متحده وارد می‌کند که از این ورودی‌ها استفاده می‌کنند. این اثر می‌تواند در کالاهای جهانی مانند مس و آلومینیوم و به ویژه کالاهایی که چین بزرگ‌ترین صادرکننده جهانی آنهاست، تکثیر شود.
تغییر بازپرداخت‌ها و مشوق‌ها یک گزینه جذاب برای چین است زیرا اهداف متعددی را دنبال می‌کند: اصلاح مسائل اقتصادی داخلی مانند ظرفیت بیش از حد و وابستگی به صادرات، در حالی که بر زنجیره‌های تأمین و بازارهای ایالات متحده فشار می‌آورد. پکن حتی می‌تواند این اقدامات را به عنوان غیر تلافی‌جویی توجیه کند زیرا آنها به طور فنی ظرفیت بیش از حد را کاهش می‌دهند – عملی که واشنگتن چین را برای آن محکوم کرده است. دولت چین می‌تواند ادعا کند که در حال رسیدگی به شیوه‌های تجاری ناعادلانه است