بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
محسن صالحی‌خواه| تجمع روز سه‌شنبه گروه فشار برای مطالبه ابلاغ قانون حجاب و صحبت‌های تند سخنرانان، با واکنش‌های خاصی مواجه شد. از یک سو، مسعود پزشکیان هدف حمله چهره‌های شاخص و ناشناس قرار گرفت و صادق کوشکی سخنران مشهور جریان حزب‌الله او را متهم کرد که قرآن و نهج‌البلاغه را سر نیزه کرده است و از سوی دیگر، نماینده تندرو خمینی‌شهر اصفهان، روایتی خلاف واقع از جریان دیدار رمضانی کارگزاران نظام با مقام رهبری ارائه داد. به غیر از صحبت‌ها که واکنش‌هایی را به دنبال داشت، اصل برگزاری این تجمع غیرقانونی نیز واکنش‌هایی را به دنبال داشت.
نه‌فقط از سوی اصلاح‌طلبان بلکه اصولگرایان و حتی چهره‌ تندرویی مانند سیدمحمود نبویان، نماینده شناخته‌شده جریان پایداری نیز نسبت به این اقدامات انتقاد داشتند. نوک پیکان انتقادات تندروها در داخل و خارج مجلس اگرچه به سمت محمدباقر قالیباف گرفته شده و آنان معتقدند که رئیس مجلس به بهانه تصمیم شورای عالی امنیت ملی از ابلاغ قانون حجاب خودداری می‌کند، اما بخش اصلی انتقاد آنان به پزشکیان است که چرا گفت نمی‌تواند این قانون را اجرا کند چون نمی‌خواهد مقابل مردم بایستد.
واکنش‌ها به یک روایت وارونه
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در تجمع روز سه‌شنبه روایتی از گفت‌وگوی خود با مقام رهبری ارائه داد که با واکنش‌های تندی مواجه شد. نقدعلی گفت: «چرا رئیس مجلس [قانون حجاب را] ابلاغ نمی‌کند؟ یک توجیه می‌آورد که دبیرخانه شورا اعلام کرده ابلاغ این قانون با مصالح ملی و مسائل امنیتی سازگاری ندارد. چند شب قبل ما خدمت مقام معظم رهبری بودیم. بنده آخر بیانات ارزشمند ایشان، پا شدم و از ایشان سوال کردم حضرت آقا این بزرگواران می‌گویند این قانون خلاف امنیت است. مقام معظم رهبری سربسته جواب دادند و فرمودند دعا کنید ما گوش شنوا داشته باشیم. شما بگویید معنای این کلام چیست. من تفسیر نمی‌کنم.»
شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز گذشته در حیاط دولت، راجع به این ادعا به خبرنگار هم‌میهن گفت: «در این جلسات باب نیست که شخصی از دور رهبری را خطاب قرار بدهد و رهبر انقلاب فقط پاسخ دادند که خداوند گوش شنوایی به من عطا کند تا حرف‌های شما را (از دور) بشنوم. در آن جلسه هیچ ارتباطی میان رهبر انقلاب و نقدعلی برقرار نشد.
آقای رئیس‌جمهور در مورد قانون حجاب موضع مشخصی دارد و از سمت مجلس هم چیزی به دولت ابلاغ نشده است.» دو نفر از نزدیکان محمدباقر قالیباف نیز به این موضوع واکنش نشان دادند. امیرابراهیم رسولی، مشاور سیاسی قالیباف با انتشار ویدئویی از اظهارات دیروز نقدعلی مقابل مجلس در توئیتر نوشت: «این اظهارنظرم هیچ ربطی به جایگاه شغلی‌ام ندارد، اما نمی‌توانم در مقابل این دروغ، آن هم جایی که طرفش رهبرانقلاب است، سکوت کنم. من در مراسم حضور داشتم؛ متاسفانه آقای نقدعلی دروغ می‌گوید.»
محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس نیز با انتشار همین ویدئو نوشت: «کذب‌گویی از اتفاقی که چندصد مسئول شاهدش بودند، عجیب است؛ آن‌هم نسبت دادن موضع کذبی به آقا.» پیش از این، علی قلهکی فعال توئیتری، روایتی از آنچه در دیدار رمضانی رخ داده بود را ارائه کرده بود. او نوشت: «محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در انتهای سخنرانی رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در روز شنبه (18 اسفند) از جایگاه خود بلند شده و چند صف (بین سه تا پنج صف از مسئولان) جلو می‌آید و با صدای بلند می‌گوید حضرت آقا درباره لایحه حجاب بفرمایید، ما خون دل خوردیم تا آن را تصویب کردیم، در مجلس می‌گویند شورای عالی امنیت ملی جلوی اجرای آن را گرفته است.
رهبر انقلاب در واکنش به اقدام این نماینده می‌گویند: «اِی کاش (دعا کنید) خدا گوش شنوایی به من دهد تا بشنوم حرف‌های شما را.» نقدعلی در ادامه می‌گوید: «من می‌آیم جلوتر صحبت می‌کنم که بشنوید که یکی از محافظان جلوی وی را می‌گیرد و این نماینده را تا همان جایی که جلو آمده می‌نشاند!» حسین سلیمانی، سردبیر سایت مشرق نیز در واکنش به این تجمع نوشت: «به‌رغم تبلیغات گسترده پیامکی و ایتایی با منشأ مالی نامشخص، فقط حدود 600 نفر مقابل مجلس تجمع کردند.
نیمی از این افراد به‌صورت سازماندهی‌شده و با اتوبوس‌ از استان‌های مختلف به تهران منتقل شده بودند. آقای نقدعلی با حضور در این تجمع و با انتساب کلامی کذب به رهبری، باعث هتک حرمت رهبر انقلاب شدند. برخی گروه‌های تندرو دیگر نیز به تلافی تجمع امروز، خواهان تجمع مقابل مجلس در موضوع حجاب شده‌اند. درحالی‌که دشمنان در پی آغاز ناآرامی در کشور به هر بهانه ممکن هستند، تجمع غیرقانونی در مقابل مجلس نتیجه‌ای جز تکمیل پازل دشمن نخواهد داشت.» 
واکنش عضو ارشد جبهه پایداری
سیدمحمود نبویان، نماینده تهران در مجلس دو واکنش مجازی به این تحولات داشت. او در کانال ایتای خود نوشت: «ابعاد برنامه‌ریزی جریان تندرو برای بحران‌سازی بر سر مسئله حجاب در کشور: 1. ایجاد دوقطبی و تشدید لجاجت اجتماعی بر سر حجاب در دستور کار جریانات تندرو قرار گرفته است. 2. فراخوان تجمع سراسری درباره حجاب تکمیل‌کننده برنامه دشمن برای ایجاد ناآرامی در کشور است. 3. کشاندن اعتراض مستقیم به سطح رهبرانقلاب در شبکه‌های اجتماعی برنامه دیگر این جریان است. 4. طرف خارجی با استقبال از این دوقطبی درصدد ایجاد یک رخداد امنیتی و به دنبال آن موج جدید برهنگی در کشور است.»
او سپس در توئیتر نیز دو پیام منتشر کرد. او ابتدا نوشت: «به معاون وزیر کشور و معاون وزیر ارشاد در مورد پوشش نامناسب برخی مهمانان در سالن‌های دولتی تذکر جدی داده و هشدار برخورد قانونی در صورت تکرار دادم. البته باید مراقب ایجاد دوقطبی‌های کاذب و به حاشیه کشاندن مطالبات اصلی مردم توسط دشمن باشیم.» سپس در توئیت دیگری نوشت: «مسئله حجاب ضروری دین و از مسلمات شرعی و قانونی است و باید رعایت شود ولی راه دفاع از آن، فراخوان تجمع و لشکرکشی خیابانی نیست.»
واکنش به توهین صادق کوشکی
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت به توهین‌هایی که صادق کوشکی، چهره شناخته‌شده گروه فشار به مسعود پزشکیان کرد، واکنش نشان داد. قائم‌پناه گفت: «عده‌ای به جای توجه به تعریف و گزاره‌های رئیس‌جمهور در مورد سخنانش، از کلماتی استفاده می‌کنند که در شأن یک مسلمان طرفدار رهبری و ولایت‌مدار نیست؛ درحالی‌که مقام معظم رهبری، سخنان، تفسیر و بیان رئیس‌جمهور در مورد نهج‌البلاغه و قرآن را تایید می‌کنند.»
او ادامه داد: «در جمهوری اسلامی تجمعات آزاد است البته من کاری به غیرقانونی آن ندارم و به نظر من باید هم آزاد باشد اما استفاده از بعضی کلمات برای رئیس‌جمهوری که 40-50 سال غرق در نهج‌البلاغه و قرآن بوده، در حضور علما و مراجع قرآن می‌خواند و آن را بیان و عملیاتی می‌کند، شایسته نیست. عزیزان باید کلماتی را به کار ببرند که در شأن یک رئیس‌جمهور انقلابی، متدین و مورد تایید رهبری باشد.»
به دنبال اظهارنظر فرماندار تهران مبنی بر غیرقانونی بودن تجمع روز سه‌شنبه مقابل مجلس، دیروز سخنگوی دولت نیز به این مسئله واکنش نشان داد. فاطمه مهاجرانی گفت: «وزارت کشور با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با شناسایی بانیان تجمعات غیرقانونی که نظم و آرامش جامعه را بر هم می‌زنند، قطعاً برخورد خواهد شد.» 
این افراد نتیجه نظارت استصوابی هستند
مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت سیدمحمد خاتمی، در ارزیابی سخنان تندروها در تجمع مقابل مجلس به هم‌میهن گفت: «قبل از اینکه به تحلیل موردی جریان بپردازیم خوب است تمام حاکمیت و مقامات اصلی آن ببینند چه محصولی در کشور کاشته‌اند. یعنی در اثر تبعیض‌ها و نظارت استصوابی (که با وجود آن مجلس پنج‌شش درصدی تشکیل می‌شود) دخالت‌های مختلف که در نهادهای مختلف می‌شود، رقابت‌های بدون سازمان‌یافته و ده‌ها مسئله دیگر و رویکردهای غلط موجود، دسته‌گل‌هایی است که آنها به آب داده‌ و اینکه چه افکار پریشانی در کشور شکل گرفته که به راحتی و با استفاده از پشتیبان‌ها و امکانات نظام اینطور پریشان‌گویی و پریشان‌رفتاری از خود نشان می‌دهند.»
او افزود: «اگر یک حاکمیت به فضا و جامعه درست نگاه کند که چه کسانی به اسم آن حاکمیت، در قالب حاکمیت و با استفاده از امکانات حاکمیت، اینطور رفتارهای ضدنظام را از خود نشان می‌دهند؛ رفتارهایی که جز تضعیف و تخریب نظام نیست، باید ریشه‌یابی شود که چرا این رفتارها انجام می‌‌شود. این‌ اتفاقات محصول همان رفتارهایی است که سالیان سال همه فریاد می‌زدیم و هشدار می‌دادیم و می‌دهیم که بسیاری از این رویکردها و سیاست‌ها غلط است و نتایج نامبارک و خطرناکی به همراه دارد.» عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت تاکید کرد: «در شرایطی که بالاترین مقام این نظام، مقام رهبری می‌گویند «تضعیف این دولت تضعیف همه ما، نظام و حاکمیت است و موفقیت آن هم موفقیت همه است» ببینید هنوز شش ماه از دولت نگذشته، چه دست‌هایی در کار است و مهم این است که از درون امکانات نهادهای حاکمیت است.
زمانی گروه‌های رقیب سیاسی‌ اقداماتی انجام می‌دهند، اما در حال حاضر مجلسی که وظیفه‌ نمایندگانش کاهش رنج و مشکلاتی است که در طول دهه‌ها انباشته‌شده و امروز بیش از گذشته خود را نشان داده، به جای همدلی، به ورطه رقابت‌های بی‌پایان مخرب افتاده‌اند و این جسارت‌ها را نشان می‌دهند.» او افزود: «طبیعی است که وقتی با نظارت استصوابی افراد شایسته حذف می‌شوند، اینگونه عمل می‌شود که مردم از انتخابات سرخورده شوند. در این شرایط انتخابات حداقلی شکل می‌گیرد و با رانت‌های گسترده سیاسی افرادی که صلاحیت لازم را ندارند، به صحنه می‌آیند و با رای زیرحداقلی نماینده می‌شوند و این رفتار ظهور و بروز پیدا می‌کند. اگر روند اصلاح و سامان سیاسی درست شود و بدون تبعیض و طبق قانون اساسی عمل شود، قطعاً بسیاری از این اتفاقات نمی‌افتد و رقابت‌ها به درون جریان‌های سیاسی منتقل می‌شود. رقابت درون حاکمیت که معنا ندارد.
حاکمیت یک امر به‌هم‌پیوسته و منسجم است که تمام دستگاه‌ها و نهادها باید در راستای کاهش مشکلات مردم و حل مسائل حرکت کنند و پیش بروند، نه اینکه هر دستگاهی به گونه‌ای عمل کند که دستگاه دیگر را از کار بیندازد و مشکل ایجاد کند. این یک فاجعه برای نظام حاکمیت است و متاسفانه ما بسیار شاهد این روندها هستیم. به نظر من باید برای این موضوع فکری شود و تا دیر نشده این مقامات مختلف بلندپایه حاکمیت به خود بیایند و متوجه شوند چه مخاطرات عظیمی در کمین کشور است. با این دشمنان قسم‌خورده که مردم و این جامعه و حاکمیت دارد و در کمین نشسته‌اند تا اتفاقی بیفتد و آنها هم آسیب‌های جبران‌ناپذیر خود را وارد کنند، ‌ای کاش همه سر عقل بیایند و جلوی این رفتارها و تبعیض‌ها را بگیرند و اجازه بدهند یک روند درست و رویکرد صحیحی در عرصه‌های مختلف سیاست خارجی، سیاست داخلی، مسائلی اجتماعی، موضوعات فرهنگی و اقتصادی شکل بگیرد تا شاهد یک روند رو به توسعه باشیم.»
مبلغ با اشاره به روایت نادرست نقدعلی، نماینده مجلس از سخنان رهبری بیان کرد: «فکر کنم ریشه اصلی این اقدام به میدان دادن به جریانات افراطی و تندرو برمی‌گردد. این افراد هیچ حد یقفی ندارند و کسانی هستند که بیشترین شعار را در رابطه با ارزش‌ها و در رابطه با ولایت رهبری و اسلام می‌دهند اما بیشترین آسیب‌ها را هم خودشان وارد کرده و می‌کنند.»
او به تشریح علت این رفتار پرداخت و گفت: «به این افراد اجازه میدان‌داری داده می‌شود و با این نظارت استصوابی و با این رفتارهای غلطی که جز تضعیف نظام هیچی نیست، چنین افرادی به مجلس راه پیدا می‌کنند و از امکانات و پشتیبانی حاکمیت به یکه‌تازی می‌پردازند. وقتی قدرت این افراد افزایش می‌یابد بیشترین آسیب را به کسانی می‌زنند که آنها را به وجود آورده‌اند. جریان‌های افراطی در طول دو، سه دهه نشان دادند که هیچ حد یقفی ندارند و این شعارهایی که می‌دهند، شعارهای ساختگی، توخالی و غیرواقعی است.
این افراد در شرایط خاص به هیچ کدام از این شعارها پایبندی نخواهند داشت. همین یکی، دو سال گذشته هم به خوبی تجربه کردیم که اگر کمی جلو برود، اهداف حاکمیت و از لحاظ رهبری و اهداف سایر کسانی که دلسوز کشور هستند، به راحتی اقدام می‌کنند. این اتفاق به کرات رخ داده و متاسفانه روز به روز هم تشدید می‌شود. آنها جز اینکه بیشترین آسیب را به کل کشور و مردم و نظام می‌زنند، بدترین فرصت‌ها را هم برای سوءاستفاده دشمن فراهم می‌کنند. در واقع بستری ایجاد می‌کنند و دشمنان هم سوار این بسترها می‌شوند و به کشور آسیب می‌رسانند.
این مسئله کاملاً روشن است.» مبلغ با اشاره به سیاست‌های غلط در کشور، گفت: «یکی از سیاست‌های غلط، نظارت استصوابی است که به صورت کاملاً سلیقه‌ای انتخابات را در انحصار یکسری جریانات خاص قرار می‌دهند و مردم را سرخورده می‌کنند تا مشارکت حداقلی باشد. اگر برای این تندروها چاره‌اندیشی نشود، تردیدی ندارم که اولین قربانیان‌شان کسانی‌اند که آنها را ساخته و بزرگ کرده‌اند.»
دولت برای اصلاح قانون حجاب لایحه بدهد
امیر واعظ‌آشتیانی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درباره این تحولات به هم‌میهن گفت:‌ «سیاسیون ما باید به این نکته توجه کنند که اگر اجرای قانون در زمان خود و در مقطع مناسب خودش انجام شود، هیچ‌وقت منجر به حواشی نخواهد شد. اصلاً اشکال سر این است. همه دم از قانون می‌زنند اما گاهاً می‌بینیم که برخی‌ها تحمل اجرای قانون را هم ندارند. الان قانون حجاب در مجلس تصویب شده و 209 نماینده نیز با امضای یک نامه از رئیس‌ مجلس خواستند آن را ابلاغ کند. اگر قانون است، باید ابلاغ و در نهایت اجرا شود.
اگر هم مجری اشکالی در اجرای قانون می‌بیند، باید لایحه بدهد که این بخش‌های مشخص از قانون اصلاح شود. نه لایحه می‌دهند، نه قانون را اجرا می‌کنند. این نشان می‌دهد که سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفتیم. اگر اشکالی هست، وظیفه دولت است که برای اصلاح آن لایحه بدهد، بحث‌های کارشناسی روی نکاتش انجام شود، بروند در کمیسیون و صحن از آن دفاع کنند و مجلس هم وظیفه دارد که این لایحه را بررسی کند.» او تاکید کرد: «مسئله الان در مورد اجرای قانون است.
فارغ از اینکه عده‌ای خواهان اجرای قانون هستند و عده‌ای نیستند، مهم این است که چرا قانون را وجه‌المصالحه بازی‌های سیاسی قرار می‌دهیم. نه قانون حجاب، هر قانونی را. آن طرح یا لایحه‌ای که مراحل قانونی را طی می‌کند و به قانون تبدیل می‌شود، باید ابلاغ و اجرا شود. وقتی به موقع اجرا نشود، شاهد تبعات و حاشیه‌های آن هستیم. اینکه فلان آقا چرا آنطور تحلیل کرده یا چرا گروهی رفتند و به این موضوع اعتراض کردند، ناشی از این است که قانون معطل مانده است. نمی‌شود که قانونی به تصویب برسد و دولت بگوید اجرا نمی‌کنم و برای اصلاح آن نیز لایحه‌ای ندهد.
این شیوه مملکت‌داری نیست. اگر این رویه بخواهد در کشور جاری و ساری شود که دولت‌ها با سلیقه خودشان قانون را معطل بگذارند، رویه خطرناکی خواهد بود. یعنی مجلس دارد خاصیت خود را از دست می‌دهد. این چالش اصلی ماست. برای مردم این سوال پیش آمده است که وقتی قانون در مسائل مختلف مثلاً حوزه مسکن داریم، چرا به درستی اجرا نمی‌شود. در دولت‌های پیشین هم این مسئله وجود داشته است.»
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: «اگر بخواهیم بحث وفاق ملی که آقای پزشکیان پیگیری می‌کند و دولت‌های دیگر هم شعارش را داده بودند اجرایی کنیم، اولین قدمش احترام به قانون است. تمام قوا قانون را به درستی اجرا کنند که برای جامعه سرمشق باشد. وقتی قانون اجرا نشود، تبعات و مشکلاتی دارد که هزینه روی دست کشور می‌گذارد. چنین وضعیتی برای قوه مقننه و دستگاه اجرایی شایسته نیست.»
بازار