بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، در حالی که بسیاری از کارگران و کارمندان هنوز حقوق بهمن 1403 خود را دریافت نکرده اند، شورای عالی کار افزایش 45 درصدی حقوق و دستمزد برای سال 1404 را تصویب کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که وضعیت اقتصادی کشور به شدت بحرانی است و نه کارفرما توان پرداخت دارد و نه کارگر از این افزایش ها منتفع خواهد شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در حقیقت، اقتصاد ایران به مرحله ای رسیده که دستمزدهای جدید، بیش از آنکه باعث بهبود معیشت شوند، تنها یک مُسکن موقت برای زخم های عمیق تورم و رکود است. جنگ اقتصادی سخت تر از جنگ نظامی
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در توصیف این بحران اقتصادی گفت:
"جنگی که امروز درگیر آن هستیم از جنگ 8 ساله سخت تر است؛ چراکه در جنگ اقتصادی دشمن تلاش می کند ما را مقابل هم قرار دهد و از این اختلافات سوءاستفاده کند."
وی تأکید کرد که به انسجام و همدلی نیاز است، اما شرایط کشور به گونه ای است که شکاف بین کارگران، کارفرمایان و دولت روزبه روز عمیق تر می شود. افزایش 45 درصدی دستمزد؛ راه حلی برای معیشت یا تشدید بحران؟
در سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال آینده از 7.1 میلیون تومان به 10.3 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین، حق خواربار به 2.2 میلیون تومان و پایه سنوات به 282 هزار تومان رسید. اما آیا این اعداد و ارقام واقعاً می توانند مشکل معیشتی کارگران را حل کنند؟ وزیر کار از تعیین دستمزد 1404 خبر داد: سرنوشت حقوق کارگران چه می‌شود؟ بخوانید
احمدرضا معینی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، معتقد است که:
"مطالبه اصلی کارگران، حفظ و افزایش قدرت خرید است، زیرا صرف تعیین درصدهای افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه های واقعی زندگی، معیشت آن ها را تأمین نمی کند."
وی هشدار داد که اگر دولت و کارفرمایان به تورم انتظاری سال آینده توجه نکنند، این افزایش ها دردی از مشکلات معیشتی کارگران دوا نخواهد کرد. تورم 35 درصدی و ناتوانی کارفرمایان در پرداخت حقوق
پروانه رضایی، دبیر شورای عالی کار، با اشاره به نرخ تورم 35 درصدی منتهی به بهمن ماه، عنوان کرد که تلاش می شود حداقل دستمزد 1404 بالاتر از این نرخ تعیین شود. اما این تصمیم گیری در شرایطی صورت گرفته که بسیاری از کارفرمایان حتی توان پرداخت حقوق ماه های گذشته را ندارند.
در حقیقت، اگر کارفرمایان امکان پرداخت داشتند، بسیاری از کارگران و کارمندان همچنان منتظر دریافت حقوق بهمن ماه خود نبودند. از طرفی، افزایش 45 درصدی دستمزدها بدون پشتوانه تولیدی و اقتصادی، می تواند به موج جدیدی از تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود. کارفرمایان و کارگران، هر دو قربانی اقتصاد بیمار
واقعیت این است که اقتصاد ایران در شرایطی گرفتار شده که نه کارفرما قدرت پرداخت حقوق دارد و نه کارگر از افزایش دستمزدها سودی می برد. کارفرمایی که توان مالی ندارد، حتی با تصویب افزایش 45 درصدی، همچنان در پرداخت حقوق های عقب افتاده درمانده خواهد ماند. حق کارگران ایرانی را افغان ها خورده اند! بخوانید
از سوی دیگر، کارگری که با نرخ تورم 35 درصدی دست وپنجه نرم می کند، حتی با افزایش دستمزد، نمی تواند قدرت خرید خود را حفظ کند. این جنگ اقتصادی که رئیس جمهور از آن سخن گفته، دقیقاً در چنین نقاطی خود را نشان می دهد؛ جایی که افزایش حقوق ظاهری، با واقعیت های تلخ اقتصاد ایران در تضاد است.
در نهایت، سوال اساسی اینجاست: آیا راهکاری اساسی برای برون رفت از این باتلاق اقتصادی وجود دارد؟ یا باید منتظر بمانیم تا بحران های جدید، کارفرما و کارگر را بیش از پیش درگیر کنند؟