بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - جهان‌صنعت نیوز نوشت: در کمتر از دو ماه از آغاز ریاست جمهوری خود، ترامپ روابط ایالات متحده با اروپا را تضعیف کرده، تعهد واشنگتن به ناتو را زیر سؤال برده، اوکراین را مقصر تجاوز روسیه دانسته، کمک نظامی به کی‌یف را متوقف کرده، از نهادهای کلیدی سازمان ملل خارج شده، یک جنگ تعرفه‌ای جهانی به راه انداخته، ارائه کمک‌های بشردوستانه آمریکا را مختل کرده و حتی احتمال نقض اصل بنیادین نظم جهانی پس از جنگ—یعنی ممنوعیت گسترش قلمرو به بهای حاکمیت دیگر کشورها—را با تهدید به تصرف کانادا، پاناما، گرینلند و غزه مطرح کرده است.
ایالات متحده به‌عنوان قدرت برتر اقتصادی، نظامی و فناوری جهان، بدون شک این امکان را دارد که منافع خود را به ضرر قدرت‌های ضعیف‌تر یا بازیگرانی که به تضمین‌های امنیتی و دسترسی به بازار آمریکا وابسته‌اند، دنبال کند. همچنین می‌تواند روابط خود با دیگر قدرت‌های بزرگ را مورد بازنگری قرار دهد، مشروط بر اینکه این اقدام منافع امنیت ملی آن را بهتر تأمین کند، حتی اگر این تصمیمات باعث فروپاشی هنجارهای دیپلماتیک مرسوم و افزایش بی‌ثباتی در نظام بین‌المللی شود.
اما سؤال اینجاست: این سیاست‌ها با چه هدفی دنبال می‌شوند؟ اگر ایالات متحده از دو منبع سنتی قدرت خود—یعنی مدیریت نظام بین‌المللی پس از جنگ و رهبری و حمایت از دموکراسی‌های پیشرفته اقتصادی جهان—دست بکشد، چه نیروهای جدیدی جایگزین نفوذ از دست رفته آن خواهند شد؟ چگونه می‌توان عقب‌نشینی استراتژیک کاخ سفید را توجیه کرد، در حالی که این اقدام فرصت‌هایی را برای رقبای ژئوپلیتیکی مانند روسیه و چین فراهم می‌کند تا نفوذ جهانی خود را گسترش دهند؟
ماهیت گیج‌کننده سیاست‌های ترامپ ممکن است از منظر تحلیل ژئوپلیتیکی و رقابت برای نظم جهانی غیرقابل توضیح به نظر برسد. این موضوع به این دلیل است که هم ژئوپلیتیک سنتی و هم مکتب واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل، بُعدی اساسی از رفتار دولت‌ها در نظام بین‌المللی را نادیده می‌گیرند: رقابت رژیم‌ها. در حالی که واقع‌گرایی عمدتاً بر توازن قدرت، منافع سرزمینی و نگرانی‌های امنیتی تمرکز دارد، اغلب این نکته را نادیده می‌گیرد که ماهیت ایدئولوژیک رژیم‌ها—اعم از دموکراتیک یا استبدادی—چگونه می‌تواند به‌طور عمیقی بر انتخاب‌های استراتژیک و تعاملات آن‌ها تأثیر بگذارد.
در چارچوب رقابت رژیم‌ها است که سیاست‌های ظاهراً خودتخریبی ترامپ می‌توانند به‌عنوان بخشی از یک مبارزه عمیق‌تر میان سیستم‌های سیاسی رقیب درک شوند. هرچه ترامپ عناصر نظام سیاسی آمریکا را به سمت استبداد سوق می‌دهد، سیاست خارجی او نیز بیشتر ویژگی‌های رژیم‌های خودکامه را منعکس می‌کند. چه این اقدامات آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، سیاست‌های او تاکنون عمدتاً در جهت تضعیف محدودیت‌های دموکراتیک در داخل و خارج از کشور عمل کرده‌اند، که این امر بازتابی از تمایل آشکار او به حکومت مردان قدرتمند به‌جای نظارت دموکراتیک است.
ما به‌طور شهودی رقابت رژیم‌ها را در سطح کشورها درک می‌کنیم. بزرگ‌ترین تهدید برای بقای رژیم‌های استبدادی، دموکراتیزاسیون است. این رژیم‌ها برای مقابله با آن، آزادی‌های سیاسی را به‌طور سیستماتیک محدود می‌کنند، قوه قضاییه را تحت کنترل خود نگه می‌دارند، آزادی رسانه‌ها را سرکوب می‌کنند، جامعه مدنی را محدود می‌سازند و مطالبات اجتماعی برای دموکراسی را سرکوب می‌کنند. به همین ترتیب، زوال دموکراسی در اصل یک فرآیند حرکت به‌سوی استبداد است. فرسایش نهادهای نظارتی و توازن قوا، سیاسی شدن قوه قضاییه، کاهش آزادی رسانه‌ها و تسلط منافع خاص بر نهادهای عمومی از جمله چالش‌هایی هستند که دموکراسی‌ها باید به‌طور مداوم با آن‌ها مقابله کنند تا بتوانند دوام بیاورند.
از این رو، یکی از ویژگی‌های کلیدی رقابت میان دموکراسی و استبداد، ماهیت جمع صفر آن است: هر دستاورد دموکراتیک به قیمت تضعیف یک رژیم استبدادی به دست می‌آید و برعکس.
رقابت رژیم‌ها در سطح بین‌المللی این منطق در عرصه بین‌المللی نیز صادق است. کشورهای استبدادی، حتی در صورت اتحاد ظاهری با دموکراسی‌های لیبرال، آن‌ها را تهدیدی دائمی برای بقای خود می‌بینند. دلیل این امر آن است که دموکراسی‌ها از یک مزیت سازمانی ذاتی برخوردارند: آن‌ها به‌طور طبیعی در یک جبهه نسبتاً یکپارچه قرار می‌گیرند و معمولاً از هر فرصتی برای حمایت از دموکراتیزاسیون، به‌ویژه زمانی که رژیم‌های استبدادی دچار بحران می‌شوند، استفاده می‌کنند. اعتراضات میدان تیان‌آن‌من در سال 1989، انقلاب‌های رنگی دهه 1990 و بهار عربی در اوایل دهه 2010 ممکن است مستقیماً نتیجه اقدامات دولت‌های غربی نبوده باشند، اما پس از آغاز، حمایت قابل‌توجهی از سوی غرب دریافت کردند.
زمانی که یک کشور به دموکراسی تبدیل می‌شود، تقریباً به‌طور خودکار در جامعه همگن‌تری از دولت‌های دموکراتیک پذیرفته می‌شود. این امر از ارزش‌های مشترک دموکراسی‌ها ناشی می‌شود، مانند برگزاری انتخابات دوره‌ای، احترام به حاکمیت قانون، ماهیت باز جوامع آن‌ها و گرایش اثبات‌شده‌شان به عدم جنگ با یکدیگر—پدیده‌ای که در علوم سیاسی به “نظریه صلح دموکراتیک” معروف است. این انسجام، هم در نظام رقابتی بین‌المللی یک مزیت محسوب می‌شود و هم برای مخالفان سیاسی داخلی در رژیم‌های استبدادی یک جاذبه دائمی ایجاد می‌کند.
تفاوت‌های ساختاری میان دموکراسی‌ها و استبدادها از سوی دیگر، حکومت‌های استبدادی به‌شدت خاص‌گرا هستند. هر کدام بر ساختار قدرتی تثبیت‌شده متکی هستند که به‌شدت به عوامل تاریخی، قومی، اجتماعی یا مذهبی وابسته است. به‌عنوان مثال، عربستان سعودی، ونزوئلا و اریتره تقریباً هیچ وجه اشتراکی ندارند. آگاهی از نظام سیاسی چین اطلاعات چندانی درباره عملکرد دولت روسیه ارائه نمی‌دهد.
رژیم‌های استبدادی در مقایسه با دموکراسی‌ها دارای ویژگی‌های مشترک کمتری هستند، در تعامل با یکدیگر هزینه‌های مبادلاتی بالاتری دارند، زیرا جوامع بسته‌تری دارند، و به‌دلیل نبود “نظریه صلح استبدادی”، هرگز نمی‌توانند به‌طور کامل به نیات یکدیگر اعتماد کنند. در نتیجه، انسجام اردوگاه استبدادی همواره شکننده‌تر از اتحاد طبیعی دموکراسی‌های لیبرال است.
تاکتیک‌های استبدادی برای مقابله با رقابت رژیمی کشورهای استبدادی مجموعه گسترده‌ای از تدابیر تهاجمی را برای محافظت از خود در برابر اثرات مخربی که رقابت رژیمی بر آن‌ها دارد، توسعه داده‌اند. در داخل، آن‌ها مخالفت‌های سیاسی را به‌عنوان تهدیدهای امنیت ملی تلقی می‌کنند. در خارج، از ماهیت باز جوامع دموکراتیک برای تضعیف آن‌ها از درون سوءاستفاده می‌کنند. این اقدامات شامل راه‌اندازی کمپین‌های اطلاعات نادرست، انجام عملیات نفوذ، جذب لابی‌گران، تلاش برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی جهت کسب مشروعیت، و حتی استفاده از روش‌های غیرقانونی برای خاموش کردن منتقدان خود در خارج از کشور است.
علاوه بر این، رژیم‌های استبدادی از یکدیگر می‌آموزند و اغلب در مجامع بین‌المللی به حمایت متقابل از هم می‌پردازند. این تاکتیک‌های بی‌ثبات‌کننده که پس از فروپاشی بلوک سوسیالیستی در پایان جنگ سرد کمتر مورد توجه دموکراسی‌ها قرار گرفته بود، اخیراً بار دیگر به اولویت‌های استراتژیک دولت‌های دموکراتیک بازگشته است. با این حال، اغلب به‌عنوان اقدامات بازیگران خاص دیده می‌شوند، نه یک ویژگی جدایی‌ناپذیر از رقابت میان رژیم‌های استبدادی و دموکراتیک.
نقش دموکراسی‌ها در رقابت رژیمی دموکراسی‌ها نیز سابقه تلاش برای تضعیف رژیم‌های استبدادی را دارند، هرچند که ملاحظات امنیتی و اقتصادی معمولاً در اولویت قرار دارند. این‌که دموکراسی‌ها در چارچوب رقابت رژیمی فعالیت می‌کنند، لزوماً به این معنا نیست که سیاست خارجی آن‌ها اصول‌گرایانه‌تر یا حتی پایبندتر به ارزش‌های دموکراتیک نسبت به سیاست‌های رژیم‌های استبدادی است. در واقع، فشارهای ناشی از این رقابت ممکن است دموکراسی‌ها را به اتخاذ سیاست‌هایی سوق دهد که بیشتر به تحکیم قدرت می‌انجامد، فارغ از میزان تطابق آن‌ها با ارزش‌های دموکراتیک.
با این حال، برنامه‌های ترویج دموکراسی، حمایت از حقوق بشر، تحریم‌های سیاسی، حفاظت از مخالفان، و حتی گزارش‌های رسانه‌های مستقل و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، همگی از سوی رژیم‌های استبدادی به‌عنوان تهدیداتی تلقی می‌شوند که باید با آن‌ها مقابله شود، چرا که ممکن است به تضعیف مشروعیت این رژیم‌ها بینجامد.
دموکراسی‌های غربی ممکن است از کشورهایی مانند مصر، عربستان سعودی یا تایلند حمایت کنند، اما هر یک از این کشورها با فشارهای داخلی برای دموکراتیزاسیون مواجه هستند. این فشارها اغلب از حمایت‌های خارجی در راستای ترویج دموکراسی بهره می‌برند و می‌توانند تهدیدی برای ثبات رژیم‌های استبدادی باشند.
رقابت رژیمی و نقش روسیه و چین در نظم بین‌المللی روسیه و چین نمونه‌های بارزی از تأثیر عمیق منطق رقابت رژیمی بر رفتار آن‌ها و نحوه تحول نظم بین‌المللی هستند. عامل اصلی در تصمیم ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای تصرف کریمه، حمله به اوکراین، حمایت از رژیم استبدادی در بلاروس، و تلاش برای تضعیف آرمان‌های اروپایی در مولداوی و گرجستان، ترس از سرایت دموکراسی به کشورهای همسایه و تهدیدی است که این روند برای بقای رژیم شخص‌گرایانه و استبدادی او ایجاد می‌کند.
البته نمی‌توان نقش ملاحظات استراتژیک سنتی را به‌طور کامل نادیده گرفت، اما در شرایطی که در آن زمان هیچ سناریوی معتبری برای تهاجم نظامی غرب به روسیه وجود نداشت، رقابت رژیمی توضیح بسیار قانع‌کننده‌تری ارائه می‌دهد.
چین و رقابت با دموکراسی‌های غربی به‌طور مشابه، دلایل اصلی افزایش تنش‌های چین با ایالات متحده و غرب در طول ربع قرن گذشته—با وجود این‌که این کشور تا حد زیادی به لطف “صلح آمریکایی” (Pax Americana)، نهادهای بین‌المللی تحت رهبری غرب، جهانی‌سازی اقتصادی به رهبری ایالات متحده، و سرمایه‌گذاری و فناوری غربی به جایگاه یک قدرت بزرگ دست یافته است—بیشتر در منطق رقابت رژیمی نهفته است تا محاسبات صرف ژئوپلیتیکی.
چالش‌های چین به‌عنوان یک رژیم استبدادی
چین به‌عنوان یک حکومت استبدادی با موانع بزرگی برای اعمال نفوذ بین‌المللی متناسب با قدرت اقتصادی و نظامی خود روبه‌رو است. این موانع به دلایل زیر ایجاد شده‌اند:
ماهیت لیبرال نهادهای بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم: این نهادها به دولت‌های دموکراتیک مشروعیت بیشتری نسبت به دولت‌های استبدادی می‌دهند. محدودیت در ایجاد اتحادهای عمیق: چین، به‌عنوان یک حکومت استبدادی، در مقایسه با دموکراسی‌ها در ایجاد اتحادهای راهبردی عمیق دچار ضعف است. اتحاد چین و روسیه: پاسخی به رقابت رژیمی اتحاد چین با روسیه—که پیش از تهاجم روسیه به اوکراین آغاز شده بود اما اکنون برای ادامه جنگ روسیه ضروری شده است—نیز در چارچوب رقابت رژیمی قابل درک است. این اتحاد برای جلوگیری از تغییر توازن قدرت بین دموکراسی‌ها و رژیم‌های استبدادی در صورت شکست روسیه شکل گرفته است.
مخالفت پکن با دموکراسی نیز از نیاز مداوم آن به دفع هرگونه چالش دموکراتیک علیه انحصار حزب کمونیست چین بر قدرت ناشی می‌شود. از این رو، رقابت رژیمی نه‌تنها بر سیاست خارجی چین تأثیرگذار است، بلکه یکی از عوامل اساسی در تصمیمات راهبردی این کشور برای حمایت از رژیم‌های استبدادی و مقابله با نفوذ دموکراسی‌های غربی در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.
رقابت رژیمی و سیاست‌های ترامپ منطق رقابت رژیمی توضیحی بالقوه برای این مسئله ارائه می‌دهد که چرا دونالد ترامپ حاضر است هزینه‌های سنگینی بر منافع ژئوپلیتیکی دیرینه ایالات متحده تحمیل کند. اقدامات بی‌سابقه او در سیاست داخلی و خارجی مطابق با راهبردی است که از یک دولت استبدادی انتظار می‌رود: اولویت دادن به مهار نیروهای دموکراتیک، چه در داخل کشور و چه در عرصه بین‌المللی.
آنچه سیاست‌های آشکارا متناقض و بی‌ثبات‌کننده دولت ترامپ را هدایت می‌کند، نه منافع ملی بلکه تلاش برای تحکیم رژیم استبدادی است. جاه‌طلبی ترامپ برای تقلید از رهبران مقتدر—که در تحسین‌های مکرر او از رهبران خودکامه نمایان است—او را در برابر رهبران دموکراتیک قرار داده اما در مقابل، حمایت (دست‌کم در سطح لفظی) رژیم‌های استبدادی را برای او به همراه داشته است. این حمایت می‌تواند به تضعیف هرچه بیشتر نظارت‌های دموکراتیک در داخل ایالات متحده کمک کند.
تغییر نقش آمریکا در امنیت اروپا یکی از پیامدهای مهم سیاست‌های دولت ترامپ، کنار گذاشتن نقش آمریکا به‌عنوان ضامن امنیت دموکراسی‌های اروپایی است، اقدامی که توازن قدرت در این قاره را بی‌ثبات کرده و احتمالاً روسیه را به دلیل حمله به اوکراین پاداش می‌دهد. در راستای رفتار مورد انتظار از یک قدرت استبدادی، دولت ترامپ همچنین از نیروهای غیرلیبرال در اروپا که به تضعیف دموکراسی در این قاره مشغولند، حمایت کرده است.
شواهد این روند عبارت‌اند از سخنرانی اخیر معاون رئیس‌جمهور، جِی.دی. ونس، در کنفرانس امنیتی مونیخ که در آن محدودیت‌های دموکراتیک علیه اطلاعات نادرست و سخنان نفرت‌انگیز را محکوم کرد. دیدار رسمی او با رهبر حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) بلافاصله پس از این سخنرانی. حمایت آشکار ترامپ از رهبران غیرلیبرالی همچون ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان که به تضعیف دموکراسی در کشورش متهم است. ادعای ترامپ مبنی بر اینکه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، یک “دیکتاتور” است که فاقد مشروعیت دموکراتیک و حمایت مردمی است.
حمله به نهادهای دموکراتیک داخلی در داخل کشور، دولت ترامپ با هدف اعلام‌شده تمرکز قدرت در دستان رئیس‌جمهور، در حال اجرای حمله‌ای بی‌سابقه به نهادهای دموکراتیک ایالات متحده است.
ویژگی کلیدی رژیم‌های استبدادی، سیاسی‌سازی قوه قضاییه و جایگزینی “امنیت رژیم” به‌جای امنیت ملی به‌عنوان مأموریت اصلی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است. انتصاب افراد بی‌کفایت اما کاملاً وفادار به سمت‌های کلیدی امنیتی در دولت ترامپ باید در این چارچوب تحلیل شود. افزون بر این، مقام‌های ارشد دولت آمریکا، ازجمله شخص ترامپ، اکنون استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند که مستقیماً برگرفته از تبلیغات سیاسی رقبای استراتژیک ایالات متحده است: همبستگی خودکامگان بر امنیت ملی اولویت دارد.
آیا آمریکا به‌طور کامل استبدادی شده است؟ البته، ایالات متحده هنوز یک نظام کاملاً استبدادی نیست و حتی ممکن است بسیاری از سیاست‌های کنونی آن، از طریق فرایندهای دموکراتیک یا انتخابات، متوقف یا معکوس شوند. با این حال، برخلاف تصورات رایج که سیاست‌های ترامپ را صرفاً آشوب‌طلبانه، غیرمنطقی یا ناپخته می‌دانند، این سیاست‌ها کاملاً با منطق رقابت رژیمی سازگارند و در عمل، به تقویت نیروهای جهانی استبداد کمک می‌کنند.
از منظر ترامپ، هرچه قدرت دموکراسی‌ها در نظم بین‌المللی کاهش یابد، تخریب نهادهای نظارتی داخلی برای او آسان‌تر خواهد شد.