ایرانیان جهان - به گزارش اقتصاد آنلاین، "رابین رایت" خبرنگار و تحلیلگر باسابقه مسائل خاورمیانه با انتشار گزارشی در تارنمای اندیشکده آمریکایی "ویلسون" به مشکلات و چالش‌های اقتصادی پیش روی خاورمیانه در سال جاری میلادی پرداخته است.
مشکلات اقتصادی گریبانگیر خاورمیانه ستون نویس سابق "واشنگتن پست" و نویسنده نشریه "نیویورکر" با اشاره به گزارش بانک جهانی به مشکلات اقتصادی گریبانگیر خاورمیانه پرداخته و می‌نویسد:"خاورمیانه که مدت هاست ناآرام‌ترین منطقه جهان بوده درگیر مشکلات عظیم اقتصادی شده است.
بانک جهانی در اواخر سال 2024 هشدار داد که خاورمیانه "به بقیه جهان نمی‌رسد". این چالش‌ها در سال 2025 میلادی نیز ادامه دارند و توانایی دولت‌های منطقه برای رفع آن مسائل پیچیده‌تر شده است. این مسائل از مشکلات روزمره برای افرادی که دیگر قادر به خرید مواد غذایی و سایر کالا‌های اساسی نیستند تا دولت‌هایی که قادر به مقابله با کسری بودجه بالای داخلی و بدهی‌های خارجی نمی‌باشند متغیر بوده است. بیکاری بحرانی جدی برای میلیون‌ها جوان نسل Z در خاورمیانه بوده است. تورم در منطقه بیداد می‌کند و و میلیارد‌ها دلار برای بازسازی در بحبوحه درگیری‌های نظامی مورد نیاز است. "کریستالینا جورجیوا" رئیس صندوق بین المللی پول در فوریه 2025 میلادی گفته بود:" این منطقه با نیاز مبرم به ایجاد شغل، تقویت شبکه‌های ایمنی اجتماعی، ایجاد انعطاف پذیری در برابر بلایای طبیعی مکرر و حمایت از تنوع اقتصادی مواجه است".

تورم "رایت" در ادامه "تورم" را دومین مشکل پیش روی خاورمیانه می‌داند و می‌نویسد:"صندوق بین‌المللی پول در اواخر سال 2024 گزارش داد که افزایش قیمت‌ها نیز بسیار زیاد بوده است، زیرا تورم در سودان به 119 درصد، در ایران به 29 درصد، در مصر 21 درصد و در یمن به 20 درصد رسید. مخارج مصرف‌کننده به دلیل قیمت‌های بالای کالا‌ها کاهش یافت. دولت جدید سوریه که هنوز تحت تحریم‌های ایالات متحده و برخی از کشور‌های بین المللی قرار دارد، برای مقابله با تورم 79 درصدی در اوایل سال 2025 میلادی در تقلا بوده است. برنامه جهانی غذا هشدار داده که در بحبوحه درگیری‌های مداوم بین اسرائیل و حماس تورم در غزه به 140 درصد رسیده است. در ترکیه تورم از 75 درصد در ماه مه 2024 کاهش یافت، اما کماکان بالا بود و در فوریه 2025 به 39 درصد رسید. "هانس گراندبرگ" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن در تاریخ 6 مارس 2025 میلادی به شورای امنیت گفته بود که از زمان شروع جنگ یمن در سال 2015 میلادی تولید ناخالص داخلی آن کشور بیش از 50 درصد کاهش یافته است. ارزش ریال یمن در سال 2024 به میزان 50 درصد کاهش یافت. او افزوده بود در نتیجه، فقر در سراسر یمن افزایش یافته است". 
بدهی این روزنامه نگار آمریکایی سومین مشکل گریبانگیر خاورمیانه را "بدهی" می‌داند و می‌نویسد:"جورجیوا" از صندوق بین‌المللی پول در فوریه 2025 میلادی گفته بود:"دولت‌ها وظیفه دشواری دارند که سطوح بالای بدهی را در مواجهه با نیاز‌های رو به افزایش هزینه‌ها مهار کنند". بانک جهانی پیش‌تر اقدام کرده بود و پیش‌بینی‌های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی خاورمیانه در اواخر سال 2024 را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. بدهی‌های چندین کشور عربی بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور‌ها بود. هم چنین، صندوق بین المللی پول گزارش داده بود که دولت‌ها در معرض خطر گرفتار شدن در یک سناریوی با رشد کم و بدهی بالا هستند. وزارت دارایی مصر در ژوئن 2024 اعلام کرد که بدهی عمومی به 91 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. در تونس بدهی عمومی 82 درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور در نوامبر 2024 را شامل می‌شد". 

جنگ و بازسازی پس از آن "رایت" پنحمین مشکل گریبانگیر خاورمیانه را جنگ و بازسازی پس از آن دانسته و می‌نویسد:"درگیری‌های اخیر چه داخلی و چه منطقه‌ای ویرانی‌های جدیدی را به بار آورده‌اند. این درگیری‌ها باعث ایجاد اختلال در رشد شده‌اند. بانک جهانی در اواخر سال 2024 هشدار داده بود:"منطقه تحت تاثیر شکنندگی، درگیری و عدم قطعیت قرار دارد". "سعدیه زاهدی" مدیرعامل در مجمع جهانی اقتصاد در ژانویه 2025 گزارش داده بود که نگرانی اصلی در آینده نزدیک در منطقه این ادراک عموما پذیرفته شده است که "درگیری‌های نظامی در خاورمیانه می‌توانند بدتر شده یا گسترش یابند". او اشاره کرده بود که این ترس و عدم قطعیت چشم انداز رشد را مختل می‌سازد. اندیشکده "انستیتو خاورمیانه" در ژانویه 2025 هشدار داده بود که خاورمیانه به ویژه در مناطقی، چون یمن، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی وضعیت شکننده‌ای دارد و در آن مناطق چالش‌ها "با رهبری و حکمرانی ضعیف و فساد بومی تشدید شده‌اند". سایر عوامل مرتبط با منازعه شامل محدودیت در توسعه بلندمدت، موانع در پیشبرد سرمایه انسانی، اسکان مجدد افراد آواره، اختلالات زنجیره تامین و بی نظمی اقتصادی هستند. بانک جهانی گزارش داده که برای مثال، در بازه زمانی هفت ساله درآمد سرانه به طور میانگین در کشور‌های فاقد درگیری 45 درصد بیش‌تر بوده است. این ضرر معادل 35 سال پیشرفت در منطقه است. رهبری جدید سوریه پس از یک جنگ داخلی 14 ساله که بخش‌هایی از شهر‌های بزرگ، به‌ویژه حلب، دمشق، حمص و رقه و هم چنین شهر‌ها و روستا‌ها را در سراسر کشور نابود کرد، با بهبود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. "گیر پدرسن" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه پس از سرنگونی حکومت اسد در دسامبر 2024 میلادی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته بود:"چالش در سوریه میزان مطلق نیاز‌ها است. زیرساخت‌های آن کشور در جریان درگیری وحشتناک نابود شده است". 90 درصد از 25 میلیون نفر ساکن سوریه در فقر به سر می‌برند. در پایان، موضوع مهم پایان دادن به تحریم هاست".