بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - سیاست ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست محمدرضا فرزین، همچنان با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار گزارشی تحلیلی، نسبت به تبعات سیاست تثبیت ارزی هشدار داده و آن را عامل تشدید بحران‌های ارزی و اقتصادی دانسته است.
به گزارش ، سیاست ارزی فرزین در بانک مرکزی از ابتدای دوره مدیریتی‌اش با مفهوم تثبیت ارزی پیوند خورده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
فرزین که در اواخر سال 1401 این راهبرد را در بانک مرکزی اجرایی کرد، در روز‌های پایانی سال 1403 نیز بر تداوم آن در سال 1404 تأکید کرد و وعده داد که نرخ ارز در یک کانال مشخص کنترل خواهد شد. این در حالی است که تجربه سال گذشته نشان داد این سیاست نه‌تنها از جهش ارزی جلوگیری نکرد، بلکه قدرت خرید مردم را کاهش داد و به افت ارزش ریال منجر شد. هرچند بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار ارز توافقی تلاش کرد تا از سیاست‌های دستوری فاصله بگیرد، اما با دستورکار جدید فرزین، نشانه‌هایی از بازگشت به سرکوب نرخ ارز در سال جدید مشاهده می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تحلیلی خود، با اشاره به روند افزایشی نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها در چهار دهه اخیر، تأکید کرده است که این افزایش ناشی از ناترازی‌های کلان اقتصادی، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی است. این مرکز پژوهشی هشدار داده است که اقدامات مقطعی مانند تثبیت دستوری قیمت‌ها و سیاست های ارزی مولد چرخه های تثبیت-جهش نرخ ارز ، تنها موجب تشدید جهش‌های ارزی در آینده خواهد شد.
بر اساس گزارش این مرکز، کاهش رشد نرخ ارز می‌تواند به کنترل انتظارات تورمی کمک کند، اما تنها در صورتی که نتیجه اصلاحات اساسی مانند رفع ناترازی‌های اقتصادی، کاهش نااطمینانی‌های خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری باشد. در غیر این صورت، اگر این کاهش صرفاً ناشی از مداخلات کوتاه‌مدت و تثبیت دستوری باشد، نه‌تنها کمکی به کنترل تورم نخواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز نوسانات شدید و بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد کشور خواهد شد.
در بخشی دیگر از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که نرخ ارز در اقتصاد ایران نقش لنگر انتظارات قیمتی را ایفا می‌کند. از همین رو، سیاست‌های تثبیت ارزی بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری، نه‌تنها انتظارات تورمی را کنترل نمی‌کند، بلکه چرخه‌های مخرب تثبیت-جهش نرخ ارز را تداوم می‌بخشد و اقتصاد را در معرض شوک‌های ناگهانی قرار می‌دهد.
این مرکز همچنین با ارائه نمودار‌هایی نشان داده است که با وجود تأکید سیاست‌گذار بر تثبیت نرخ ارز در سال 1402، انتظارات عمومی نسبت به افزایش نرخ ارز در سال 1403 همچنان بالا بوده است. این مسئله نشان می‌دهد که هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی به دلیل غیرواقعی بودن، تأثیری در شکل‌دهی انتظارات اقتصادی نداشته و احتمال تکرار چرخه‌های نوسانی ارزی در سال آینده را تقویت می کند. (گفتنی است نرخ ارز انتظاری سال 1403 مربوط به افکارسنجی سال 1402 و بدون رخداد‌های امنیتی، منطقه‌ای و سیاسی، چون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است)