ایرانیان جهان - انعطاف‌پذیر نبودن سیاست پیمان سپاری ارزی که قرار بود پیامدهای مثبتی همچون تامین ذخایر ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه را به دنبال داشته باشد، به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی زمان بازنگری در اجرای آن فرارسیده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در شرایط کمبود ارز یکی از ابزارهای کنترل بازار «پیمان‌سپاری ارزی» است که با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه طراحی شده تا صادرکنندگان را موظف باشند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند اما پیمان‌سپاری ارزی آسیب‌هایی را به همراه دارد از جمله اینکه موظف کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و فروش آن به بانک‌های داخلی، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد زیرا با اجرای این قانون، صادرکنندگان نمی‌توانند از عوائد تولید و صادرات خود سود به دست آورند به این دلیل که بخشی از هزینه‌های تولید و صادرات از جمله خرید نهاده‌ها و حمل و نقل بر اساس قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنی ضرر صادرکننده است.
از سوی دیگر بخش دیگری از انگیزه صادرکنندگان بهره‌مندی از عملیات آربیتراژگونه حاصل از خرید و فروش ارز حاصل از صادرات است که کارشناسان راه برون‌رفت از این آسیب را بالا بردن درصد ارزش کالاهای صادراتی به عنوان هزینه‌های تبلیغاتی و بازاریابی و غیره می‌دانند و بر این باورند که در کنار آن می‌توان اجازه مصرف اختیاری بخشی از ارز را نیز به صادرکننده داد.
پیمان‌سپاری ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، مخالفان و موافقان زیادی دارد و در حالی که فعالان بخش خصوصی با این طرح مخالف هستند و آن را برخلاف قانون صادرات و واردات می‌دانند، موافقان بر این باورند که با اجرای آن شفافیت در بازار ارز افزایش می‌یابد در نتیجه میزان موفقیت پیمان‌سپاری ارزی بیشتر خواهد بود.
سنگی پیش پای صادرکنندگان محمود نجفی عرب؛ رئیس اتاق بازرگانی تهران یکی از اصلی‌ترین موانع پیش پای صنعتگران را پیمان سپاری ارزی می‌داند و می‌گوید: صنعتگران نیاز به حمایت مالی دولت ندارند اما انتظار می‌رود که سنگ‌ها را از جلوی پای فعالان صنعت بردارند از جمله پیمان سپاری ارزی در شرایطی که چند نرخی بودن ارز در بازار خود مانع بزرگی به شمار می‌آید.
وی با انتقاد از صدور دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین ضد و نقیض می‌افزاید: معتقدم در منابع ارزی و ریالی با کسری منابع روبه‌رو هستیم، در واقع دولت در بودجه مشکل دارد و هر سال برای جبران 30 تا 40 درصد کسری بودجه، دولت یا از بانک مرکزی استقراض می‌کند یا پایه پولی را افزایش می‌دهد یا از مسیرهای دیگر منابع تولید را در می‌آورد که مابه ازای آن تولید نیست و تورم ایجاد می‌کند.

چالشی به نام تأمین ارز علی جوان جعفری؛ کارشناس اقتصادی سیاست‌گذار ارزی در ایران را همراه با چالش تأمین ارز می‌داند و اظهار می‌کند: تا قبل از تحریم‌های دهه 90 ارزهای نفتی به اقتصاد کشور سرازیر می‌شد و سیاست‌گذار به پشتوانه آن می‌توانست سیاست‌های اصلاحی و اعمال آزادی‌های تجاری را با پشتوانه این ارزها انجام دهد و تکانه‌های ناشی از سیاست‌های اصلاحی را با سیاست سرکوب نرخ ارز مدیریت کند.
وی آغاز دهه 90 و تشدید تحریم‌های بانکی و نفتی را موجب دشوار شدن شرایط تأمین ارز برای کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: از آن زمان تراز پرداخت‌ها شیب نزولی پیدا کرد، اگرچه در سال‌های قبل از این اتفاق، موضوع پیمان سپاری در تجارت کشور مطرح بود اما در دهه 80 این سیاست لغو شد و به گواه فعالان اقتصادی، نتیجه مثبتی هم در صادرات کشور داشت.
این کارشناس اقتصادی تشدید تحریم‌ها، متزلزل شدن برجام و فشارهای سنگین اقتصادی از در سال 97 به کشور را زمینه‌ساز اجرای دوباره سیاست پیمان‌سپاری برای کنترل بازار ارز بیان می‌کند و یادآور می‌شود: در پاییز 1401 آئین‌نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد که بر اساس آن، تمامی صادرکنندگان را مکلف می‌کرد تا ارز خود را به صورت تسلیمی به بانک مرکزی ارائه کنند.
وی با اشاره به روند پیمان سپاری ارزی از سال 97 تا 1402 توضیح می‌دهد: بررسی این سیاست نشان می‌دهد که همواره بین 20 تا 25 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است که اگر مجموع صادرات غیرنفتی از سال 97 تا 1402 را حدود 180 میلیارد دلار در نظر بگیریم، در خوشبینانه‌ترین حالت یک پنجم آن به کشور برنگشته است.
شکاف عمیق ارز دولتی و آزاد جعفری خاطرنشان می‌کند: تحلیل رفتار صادرکنندگان در مسئله پیمان سپاری نشان می‌دهد که بیشتر صادرکنندگان که تولیدکننده نیز هستند، مشکلی با بازگشت ارز ندارند زیرا تولیدکننده صادرات‌گرا، ناچار است برای خرید مواد اولیه و تأمین دستمزد اقدام به بازگشت ارز کند؛ اما نکته‌ای که صادرات را از صرفه می‌اندازد، اختلاف بالای ارز دولتی و ارز آزاد است.
وی با اشاره به اختلاف بیش از 10 هزار تومانی قیمت تمام‌شده کامودیتی‌ها در بورس کالا برای تولیدکنندگان از نظر دلاری با دلار دولتی می‌گوید: به عبارت دیگر، تولیدکننده مواد اولیه خود را با نرخ نزدیک به نرخ دلار آزاد تأمین می‌کند، اما هنگام صادرات آن، مکلف است ارز صادراتی را به قیمت دستوری نزدیک 40 هزار تومان به بانک مرکزی بفروشد. این اختلاف فاحش بین دلار صادراتی و دلار آزاد، منجر به کج‌رفتاری در اقتصاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی نتیجه این سیاست غیرقابل انعطاف را کم‌اظهاری در صادرات و استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف برای عدم بازگشت ارز عنوان می‌کند و می‌افزاید: برخی معتقدند بیش از 5 میلیارد دلار در سال 1402 به دلیل همین سیاست‌ها به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است. این اختلاف نرخ دستوری خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به واردکننده، به نوعی تنبیه صادرات و تشویق واردات است.
وی با تاکید بر ضرورت پذیرش محدودیت‌های سیاست‌گذار ارزی در تأمین ارز و شرایط تحریم تاکید می‌کند: نگاه یک‌طرفه به موضوع نمی‌تواند موجب رسیدن به یک راهکار جامع شود، اما ادامه روند کنونی نیز ضربه‌های جدی به اقتصاد و صادرات کشور خواهد زد.
دغدغه به جای بخش اصلی اقتصاد جعفری درباره راهکارهای حل این مشکل می‌گوید: به عنوان راهکار، پیشنهاد می‌شود دولت در سیاست خود برای بازگشت ارز برای گروه‌های کالایی مختلف، متفاوت عمل کند، نگاه هوشمندانه به این مقوله می‌تواند یک ابزار سیاست صنعتی برای حرکت از سمت محصولات ساده و با ارزش‌افزوده کم به سمت محصولات پیچیده با ارزش افزوده بالا باشد.
وی تصریح می‌کند: اگر گروه پتروشیمی و پایه نفتی و محصولات معدنی را از محاسبات جدا کنیم، دغدغه بخش اصلی اقتصاد و تولیدکنندگان واقعی در حوزه‌هایی همچون بخش صنعت و فرش و صنایع دستی مربوط است زیرا با توجه به اینکه این بخش‌ها ارزش افزوده بالا و نرخ پیچیدگی محصول قابل قبولی دارند و همچنین کمترین بهره را از منابع طبیعی می‌برند، بهتر است در فروش ارز حاصل از صادرات خود، با قیمتی منصفانه‌تر روبه‌رو شوند.
این کارشناس اقتصادی لغو پیمان سپاری این گروه‌ها را بعید می‌داند و ادامه می‌دهد: این کار می‌تواند فشار زیادی به بازار ارز وارد کند، اما با در نظر گرفتن محدودیت‌های سیاست‌گذار ارزی، شاید مطالبه لغو پیمان سپاری گزینه مناسبی در این شرایط نبوده و بهتر از آن، عادلانه کردن قیمت خرید ارز صادرکنندگان باشد. این موضوع می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاست صنعتی برای تشویق به تولید با ارزش افزوده بالا تبدیل شود اگرچه تهیه و تنظیم سازوکار مناسب آن نیازمند کار کارشناسی عمیق و دقیق است.
کاهش صادرات؛ رانت واردات از سوی دیگر قدیر قیافه؛ نایب‌رئیس اتاق ایران حرکت تجارت ایران به سمت صادرات‌محوری پس از 150 سال واردات محوری را ضروری می‌داند و می‌گوید: واقعیت‌ها نشان می‌دهند، جاده تجارت ما برای واردکنندگان کالا و خدمات هشت بانده و بدون هیچ مانعی است. اما جاده صادرات ما پر از سنگ‌لاخ و موانع متعدد و ایستگاه‌های کنترل‌کننده است.
وی با تاکید بر لزوم مشخص شدن اهمیت صادرات در کشور می‌افزاید: تا زمانی که دست‌اندرکاران این موضوع را به رسمیت نشناسند، نمی‌توانیم انتظار افزایش سهم صادرات و مثبت شدن تراز تجاری را داشته باشیم.
نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به اصرار دولت بر اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی یادآور می‌شود: محدودیت اصلی صادرکنندگان مربوط به بازگرداندن ارز صادراتی با نرخ ترجیحی مورد نظر دولت است. این در واقع رانتی است که به برخی واردکنندگان سوءاستفاده کننده از شرایط موجود اعطا می‌شود. با این روش در حقیقت دولت پول را از جیب صادرکننده برداشته و در جیب واردکننده می‌گذارد و بدون تغییر این سیاست‌ها نمی‌توان به بهبود تراز تجاری امیدوار بود.

بانک مرکزی استثنا در نظر بگیرد جعفر قادری؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: در اینکه ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد هیچ شکی نیست اما باید فرایند بازگشت به گونه‌ای باشد که تکلیف مشخص نباشد، از سوی دیگر برای بعضی از کالاهایی که یارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد مثل صنایع دستی، پیمان سپاری موضوعیتی ندارد و نباید اعمال شود.
وی بازنگری در شیوه اجرای این طرح را ضروری می‌داند و می‌افزاید: در اقلامی که کالای یارانه‌ای هستند باید به گونه‌ای پیمان‌سپاری اجرا شود که شرایط بازگشت ارز به شکل دیگری وجود داشته باشد به عنوان مثال در برخی اقلام می‌توان مجوز تهاتر با شمش طلا را صادر کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات اقلامی که مشمول یارانه دولتی هستند، می‌گوید: شرایط نباید به گونه‌ای باشد که مشکلات جدی برای صادرکننده ایجاد شود و صادرکننده از صادرات کالا منصرف و پشیمان شود.
وی یکی از اصلاحات لازم برای این طرح را در نظر گرفتن استثنا از سوی بانک مرکزی می‌داند و بیان می‌کند: برای اقلامی همچون زعفران که در فرایند تولید آنها یارانه‌ای به تولیدکننده پرداخت نمی‌شود اصرار بر برگرداندن ارز چندان جالب نیست یا اگر اجازه داده شود که این ارز را به شکل شمش طلا برگردانند تا حدودی صادرات برای فعالان این بخش توجیه‌پذیرتر خواهد بود.
قادری درباره انتقادات مطرح شده به اجرای این قانون درباره کاهش صادرات می‌گوید: به طور کلی به نظر می‌رسد که اقدام بانک مرکزی در الزام به بازگشت ارز به کشور درست است و در صورتی که الزامی در این زمینه وجود نداشته باشد ممکن است زمینه را برای خروج سرمایه فراهم کند زیرا اگر افرادی که قصد خروج سرمایه خود را از دارند اگر به راحتی بتوانند اینجا ریال بدهند و در خارج ارز بگیرند از این طریق سرمایه را از کشور خارج می‌کنند و نباید جنین امکانی فراهم شود.
وی تاکید کرد: سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای باشد که در عین حال که ارز حاصل از صادرات را به عناوین مختلف بر می‌گردانیم ولی تکلیف اجباری بر صادرکننده اعمال نکنیم.

یک قاعده برای محصولات متفاوت آرمان خالقی؛ دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: پیمان سپاری ارزی به این معناست که باید باید در هنگام صادرات کالا تعهد دهی که ارز حاصل از صادرات را در مدت مشخصی برگردانده می‌شود اما وقتی که برای اجرای این موضوع قاعده همه شمول گذاشته شده و همه را با یک قاعده می‌بینید، هیچ تفاوتی بین محصولات گذاشته نمی‌شود که به عنوان مثال آیا تندفروش و نقدی یا کند فروش و مدت‌دار فروخته می‌شود.
وی برخورد با صادرکننده بدون در نظر گرفتن عرف بازار بین‌المللی را یکی از اشکالات این طرح می‌داند و می‌گوید: اقلام صادراتی متفاوت هستند، تصور کنید میوه که هم زود فاسد می‌شود و هم تند فروش است دوره بازگشت ارز سریع‌تری از کالایی مانند فرش دارد که باید ممکن است به شیوه‌های امانی در بازارهای خارجی ارائه شود تا زمانی که فروش برود و پول آن برگردد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات در تمام کالاها یکسان نیست، خاطرنشان کرد: این در حالی که در مقررات جاری مدت بازگشت ارز همه اقلام یکسان در نظر گرفته شده است که صادرکننده را تحت فشار قرار داده و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را از آنها می‌گیرد زیرا در شرایطی که عرف بازار بازگشت چند ماهه هزینه فروش کالا است، تجار ایرانی باید اصرار بر فروش نقدی یا پرداخت در کوتاه مدت داشته باشند و به این ترتیب مشتریان خود را از دست می‌دهند.
وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر ممکن است شرایط و استمهالی برای مشتریان در بازارهای جهانی وجود داشته باشد و اگر صادرکنندگان نتوانند آن‌را انجام دهند به طور حتم در رقابت با شرکت‌های رقیب خود موفق نخواهند بود و این مواردی نشان می‌دهد که باید تفاوت بین اقلام صادراتی در نظر گرفته شود و شرایط را برای ایجاد مزیت رقابتی یک صادرکننده ایرانی تسهیل کنیم.
نیاز تجار به شرایط پایدار و قابل اعتماد خالقی درباره انتقادهای مطرح شده از سود واردکنندگان از اجرای پیمان سپاری ارزی می‌گوید: بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور پیچیدگی‌هایی دارد و هر چند وقت یکبار تغییراتی پیدا می‌کند اما اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده شود، واردکنندگان مشتری خرید ارز حاصل از صادرات هستند و باید به نسبت عرضه و تقاضایی که در بازار ارز وجود دارد مداخله کنند و خرید انجام دهند بنابراین سود و زیان واردکنندگان بر اساس شرایط تعیین می‌شود زیرا وقتی که ارز موجود نباشد برای واردکننده نیز صرفه اقتصادی وجود ندارد.
وی با اشاره به مشکلات تجارت خارجی چه در بخش صادرات و چه واردات به دلیل بروکراسی اداری توضیح داد: در این شرایط تنها کسانی می‌توانند بهتر کار کنند که خود صادرکننده و واردکننده باشند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را فراهم کنند نه اینکه سراغ خرید از صادرکنندگان دیگر بروند.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از اینکه شرایط پایدار و قابل اعتمادی برای صادرکننده و چه واردکننده وجود ندارد، ادامه می‌دهد: راهکار حل این گره این است که نه تنها قانون برای هر کالا متفاوت اجرا شود بلکه لازم است که تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته شود البته نه به این معنا که دولت مداخله دستوری خود در اقتصاد را افزایش دهد زیرا تمام مشکلات ناشی از همین رفتار مداخله جویانه در اقتصاد است.
زیان تعیین نرخ دستوری ارز وی نقش دولت در اقتصاد را ناظر و برنامه‌ریز می‌داند و می‌گوید: اینکه دولت به عنوان فعال اقتصادی ظاهر شده و برای ارز قیمت دستوری تعیین می‌کند به اقتصاد ملی آسیب می‌رساند بنابراین دو راهکار را پیش رو داریم، نخست بهبود روابط با دیگر کشورها است تا بتوانیم حتی در شرایط تحریمی با آنها تبادل‌های کالایی و پولی داشته باشیم و دوم اینکه باید از مداخله در اقتصاد خوددار کرده و باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم.
وی دلیل اصلی افزایش نرخ ارز را کمبود منابع بیان می‌کند و می‌افزاید: در شرایط کنونی صنایع نفتی، پتروشیمی و پایین‌دست آنها با مشکلات جدی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و ایجاد درآمدهای ارزی روبه‌رو هستند اما با ایجاد جذابیت‌های اقتصادی برای برخی از واحدهای تولیدی می‌توان این چالش را به یک فرصت مناسب تبدیل کرد.
به گزارش ایمنا، فعالان اقتصادی پیمان‌سپاری ارزی را یکی از دلایل از دست رفتن بازارهای خارجی در سال‌های گذشته می‌دانند و از دولت می‌خواهند برای بررسی توانایی بازگشت ارز در چارچوب تعیین‌شده، ارز بازرگانان را خارج از ایران تحویل بگیرد و به کشور بازگرداند.
از سوی دیگر این روند به اختلاف میان نرخ ارز بازار و نرخ ارز دولتی دامن زده است زیرا در چنین شرایطی تمایل به فعالیت در بازار سیاه (با دور زدن تعهد ارزی) و به دنبال آن فساد و رانت اقتصادی افزایش می‌یابد که برای برون‌رفت از این مشکلات بازنگری در برخی سیاست‌های ارزی از جمله پیمان سپاری ضروری به نظر می‌رسد.
کد خبر 852133