بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اقتصاد آنلاین / گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم کل نقدینگی در پایان بهمن‌ماه 1403 به 9,942 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 26.2 درصدی نسبت به پایان سال 1402 را ثبت کرده است. مهم‌ترین عامل این افزایش، رشد پایه پولی و افزایش نرخ تسعیر ارز عنوان شده است. در همین حال، کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی دولت نیز می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی یا فشار مالیاتی بر شرکت‌های بزرگ شود. تحلیلگران نسبت به کاهش حاشیه سود شرکت‌های بورسی و تبعات تورمی این روند هشدار می‌دهند.
بانک مرکزی در گزارش اخیر خود آخرین تغییرات متغیر‌های پولی و مالی را منتشر کرده است.
بازار
بر اساس این گزارش، حجم کل نقدینگی اقتصاد ایران در پایان بهمن‌ماه 1403 به 9،942 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال 1402، رشدی معادل 26.2 درصد داشته است. همچنین، نرخ رشد نقدینگی در بهمن 1403 نسبت به بهمن 1402 برابر با 27.8 درصد بوده است.
طبق آمار بانک مرکزی، پایه پولی در بهمن 1403 به 1،272 هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد 16.6 درصدی نسبت به اسفند 1402 است.
از جمله مهم‌ترین عوامل افزایش پایه پولی، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. سهم این عامل در رشد یازده‌ماهه پایه پولی، 88 درصد برآورد شده است. افزایش نرخ تسعیر ارز مهم‌ترین عامل رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال جاری محسوب می‌شود.
افزایش نرخ تسعیر ارز، اگرچه می‌تواند درآمد ریالی دولت و ارزش ترازنامه بانک مرکزی را افزایش دهد، اما در نهایت باعث رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی می‌شود که در صورت نبود مدیریت مناسب، موجب تشدید تورم خواهد شد.
روند آتی پایه پولی و تأثیر آن بر شرکت‌های بورسی
نمودار‌های اقتصادی نشان می‌دهند که با وجود سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، رشد پایه پولی تثبیت نشده است. این مسئله، در کنار کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 1404، احتمال رشد بیشتر پایه پولی را تقویت می‌کند.
در چنین شرایطی، دو سناریو پیش‌بینی می‌شود:
1. افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم
2. فشار دولت بر شرکت‌ها برای جبران کسری بودجه، که می‌تواند از طریق افزایش مالیات‌ها صورت گیرد
این افزایش مالیات، حاشیه سود شرکت‌های بزرگ و بورسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، حاشیه سود شرکت‌های بورسی در سال 1401، در دولت سیزدهم، 24 درصد بوده است. اما به دلیل افزایش فشار‌های مالیاتی، این میزان در سال 1402 به 12 درصد کاهش یافته است. با توجه به کسری بودجه شدید دولت، احتمال ادامه این روند و کاهش بیشتر حاشیه سود شرکت‌ها در سال 1404 وجود دارد.