ایرانیان جهان - امام جمعه موقت تهران گفت: نگاه وزرا باید اصلاح بودجه باشد نه افزایش بودجه. وزرا فقط نگاهشان به سازمان خود نباشد و مسائل اصلی و کلان کشور را ببینند.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: در یکی از فرازهای مهم این فرمان، ارکان محوری و لایه‌های گوناگون حیات اجتماعی مورد بحث قرار داده شده است و نظامات سیاسی، دفاعی، قضائی و حقوقی، اقتصادی، اداری و اجتماعی را حضرت علی علیه‌السلام تبیین فرموده‌اند و اشاره می‌کنند جامعه اسلامی از نهادها و اصناف در هم تنیده و به هم پیوسته شکل گرفته است و مهم‌ترین وظیفه حاکمان، ساماندهی دقیق این نهادها و ارتقای کارایی نظامات سیاسی و اجتماعی و تلاش برای تنظیم روابط نهادها و اصناف با یکدیگر است.
ابوترابی‌فرد گفت: در میان نهادهای 9گانه‌ای که علی علیه السلام به آن پرداخته‌اند، دو نهاد مهم اقتصادی مطرح شده است: خراج، مالیاتی است که دولت اسلامی از فعالان اقتصادی و کشاورزانی که طرف قرارداد دولت بوده و روی زمین‌های دولتی فعالیت می‌کنند دریافت می‌کند و بعضی خراج را شامل تمامی درآمدهای دولت دانسته‌اند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به بازرگانان و صنعتگران به عنوان نهاد دوم افزود: در ادامه امیرالمومنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند ای مالک، آگاه باش که خراج و درآمدهای پایدار مالیاتی و شبه مالیاتی دولت رمز اقتدار و ارتقای قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح است.
وی با اشاره به تبیین نظام بودجه‌ریزی، درآمدها و هزینه‌های دولت در این فرمان خاطرنشان کرد: امام علی علیه‌السلام خطاب به مالک می‌فرمایند ای مالک، نهادهای عمومی نمی‌توانند بر پای خود استوار باشند مگر در سایه اقتصاد پویا، تجارت و صنعت و خلق ثروت و پرداخت مالیات.
ابوترابی‌فرد اضافه کرد: علی علیه‌السلام، رسالت تجار و بازرگانان را خلق بازار رقابتی کارا، منضبط و پاسخگو به نیازهای مردم می‌دانند و رسالت تجار را خلق بازار برای حمایت از تولید و رشد مولد اقتصادی کشور ذکر می‌کنند.
وی تصریح کرد: من درخواست می‌کنم دانشکده‌های اقتصادی کشور این کلمات و واژه‌ها را تحلیل کنند، امیرالمومنین می‌فرماید اگر نظام بودجه‌ریزی کشور، نظام منطبق بر قواعد و اصول عقلانی بود، آن نظام پایدار است. نهادها قضایی و حقوقی و دفاعی می‌توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. امروز نیز می‌گویند اگر می‌خواهید در خصوص چگونه اداره کشور بحث کنید، نظام بودجه‌ریزی آن را مورد بحث قرار دهید. امام علی(ع) می‌فرماید که مالک، دغدغه تو وصول و دریافت مالیات نباشد بلکه اصلاح حال فعالان اقتصادی و پرداخت‌کنندگان مالیات باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع بودجه‌ریزی و درآمدهای پایدار باید مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد، در این نگاه باید نظر معطوف به تجار و بازرگانان و کارآفرینان و پرداخت‌کنندگان مالیات و عوارض باشد، دغدغه‌های آنان شناسایی شود و مشکلات فرا روی تولید باید مورد بحث قرار گیرد. با رفع مشکلات فرا روی تولید، حال فعالان اقتصادی بهتر شده و ظرفیت‌ها تولید ارتقا می‌یابد. این دغدغه را بارها سکان‌دار انقلاب اسلامی تاکید داشتند.
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: دوم، سامان دادن وضع خراج و مالیات و عوارض مورد تاکید امیرالمؤمنین بود. چگونگی وصول و هزینه آن مهم است. این یعنی اصلاح ساختار بودجه‌‍ریزی و اصلاح نظام مالیاتی کشور. سپس امام علی (ع) می‌فرمایند مالک، استانداران و مدیران اجرایی ارشد دولت، بدانید که اگر به دغدغه‌های مودیان مالیات توجه و مشکلات فرا روی تولید اصلاح شد و مالیات دقیق و عادلانه و با رعایت حقوق مردم وصول شد و هزینه‌ها درست انجام شد، حال مودیان مالیات و عوارض و درآمدهای پایدار بهبود می‌یابد. حال درآمد و هزینه اصلاح می‌شود و سپس وضعیت سایر نهادها جامعه اصلاح می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: سامان یافتن منابع و مصارف دولت به معنای سامان یافتن سایر نظامات دفاعی، قضایی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است، اگر این حوزه سامان یابد اولا زمینه فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه هموار می‌شود و سپس کسانی که قدرت تامین معاش خود را ندارند مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند.
جمهوریت و اسلامیت، برآمده از معارف ناب قرآن و عترت است
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به سالروز جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این روز، یادآور دو واژه جمهوریت و اسلامیت است. عنوان شعار اصلی انقلاب اسلامی که توسط میلیون‌ها ایرانی مسلمان آزاده در طول مبارزات درخشان ملت، همه روزه در جای جای ایران اسلامی فریاد کشیده شده بود؛ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود.
ابوترابی‌فرد اضافه کرد: در روز دوازدهم فروردین ماه 1358 با رأی بیش از 98 درصد مردم ایران، این شعار بالنده نماد ایران اسلامی و گویای معارف دینی شد. جمهوریت و اسلامیت برآمده از معارف ناب قرآن و عترت است امیدوارم ملت عزیز از ظرفیت جمهوریت و اسلامیت استفاده کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری با توجه به واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در طول بیش از یک دهه اخیر برنامه‌ریزی و اقدام برای اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را به عنوان اولویت نخست، یادآور شدند. نامگذاری سال 1404 گویای این واقعیت است که تقویت تولید، خلق ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد به ویژه توسط بخش خصوصی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقدامات برای رشد پایدار اقتصاد ملی است.
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد بیان داشت: تحلیل‌های آماری رشد اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد ایران با چالش‌های جدی در حوزه جذب سرمایه‌، بهبود فضای کسب و کار و تحریک تقاضای داخلی مواجه است و از تورم بالا و پر نوسان، رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات به شدت رنج می‌برد.
وی درآمدهای ارزی سرشار حاصل از صادرات نفت و گاز را دارای نقش محوری در خلق ناترازی‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور دانست و افزود: این درآمدها متأسفانه در ادبیات اقتصادی امروز به مصیبت نفت تبدیل شده‌اند و نقش اصلی را در رشد پایین و بی‌ثبات اقتصادی داشته‌اند، بهره‌وری کل عوامل تولید بسیار اندک و نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی، نزدیک به صفر است. بررسی‌های تحولات اقتصاد ایران در بلند مدت حکایت از آن دارد که بخش اصلی رشد همین اقتصاد ضعیف و پرتلاطم، در بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر شکل گرفته که مالکیت آنها در دست دولت و نهادهای شبه دولتی است و یا مدیریت مستقیم آن بنگاه‌ها به دست دولت و بنگاه‌های شبه دولتی است. بنابراین یکی از بارزترین ویژگی‌های اقتصاد کشور که نقش محوری در ناکارآمدی اقتصاد دارد، اقتصاد نفتی و دولتی است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران، سیاست‌های مالی را دومین عامل چالش‌آفرین در حوزه اقتصاد معرفی کرد و گفت: میزان مخارج دولت و ناترازی بودجه از عوامل اصلی یا مهم‌ترین عامل مؤثر بر عملکرد اقتصاد ایران بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد تورم در هنگام وفور درآمدهای نفتی ایفا کرده است.
وی افزود: میلیون‌ها بشکه نفت را با قیمت حدود 100 دلار می‌فروختیم، در هنگام وفور درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، به دلیل فشار دولت بر بانک مرکزی جهت خرید دلارهای نفتی و تبدیل این دلار به ریال و در دوران کاهش درآمدهای نفتی با استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی، کسری بودجه دولت پوشش داده شده است لذا ما چه در دوران وفور درآمدهای ارزی و چه در دوران کاهش درآمدهای ارزی با تورم روبه‌رو بوده‌ایم و هستیم.
ابوترابی‌فرد بیان داشت: سیاست‌های مالی و مخارج دولت نقش کلیدی در رشد پایه پولی داشته و تجربه تاریخی اقتصاد کشور این حقیقت را تأیید می‌کند که عامل اصلی نرخ تورم در اقتصاد ایران در بلند مدت، نرخ رشد حجم پول، یعنی رشد نقدینگی است نظام بودجه‌ریزی کشور، عامل اصلی آن است. یعنی کسری و ناترازی بودجه عامل اصلی آن است.
وی تصریح کرد: درآمدهای سرشار نفتی در دوران وفور، بیش از آنکه زمینه‌ساز دولتی توسعه‌گرا که مأموریت خود را زمینه‌سازی برای رشد اقتصاد بالا و پایدار با حضور بخش خصوصی و تعاونی کارا می‌داند باشد، زمینه‌ساز شکل خاصی از دولت رفاه و توزیع شده است که نفت را به کالایی برای تأمین مالی دولت تبدیل کرد؛ لذا تأمین مالی مخارج دولت از نفت از یک سو و چگونگی تخصیص بودجه از سوی دیگر، آثار منفی و زیان‌باری بر تولید و رشد اقتصادی کشور تحمیل کرده است.
ابوترابی‌فرد خطاب به رئیس جمهور، وزرای دولت و نمایندگان مجلس گفت: باید نگاهتان معطوف به اصلاح ساختار بودجه باشد نه افزایش بودجه خودتان. نگاه بخشی وزرا یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های مدیریت کشور است. وزرای محترم در هیات دولت مسئول وزارتخانه خود نیستند، قانون اساسی می‌گوید وزرا در مقابل همه تصمیمات مسئول‌اند. لذا وزرا باید دارای یک شناخت و بینش نسبت به مسائل کلان و مسائل اصلی کشور باشند.
خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه رشد اقتصادی بالا و پایدار در مقام تصمیم‌گیری مورد توجه نیست و عدم هدایت منابع حاصل از فروش نفت فرآورده‌های نفتی به سمت بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی و تعاونی عملاً موجب شده است علی رغم هزینه‌های گسترده در دوران وفور درآمدهای نفتی در مسیر توسعه و پیشرفت، ارتقای رفاه عمومی و رشد سرمایه اجتماعی، گام‌های اصولی و استوار برداشته نشود.
وی افزود: استخدام غیر بهره‌ور و نیروی انسانی ناکارآمد در نظام ناکارآمد اداری و بزرگ شدن حجم دولت، نظام بازنشستگی زود هنگام، طرح‌های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی بدون پیش‌بینی دقیق و تأمین منابع، خلق هزینه‌های غیر ضرور به افزایش شکاف هزینه‌ها و درآمدها و رشد کسری بودجه، استقرار از نظر بانکی و بانک مرکزی و در نتیجه تورم بالا و پر نوسان انجامید و زمینه‌ساز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های از بین برنده رفاه عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی یعنی تورم بالا و پر نوسان شد.
خطیب موقت نماز جمعه تهران بیان داشت: از نگاه اغلب اقتصاددانان ریشه اصلی تورم، کسری بودجه کشور است و ریشه کسری بودجه در تصدی‌گری دولت، انجام اموری است که در چارچوب وظایف حاکمیتی تعریف نمی‌شود.
وی افزود:حذف تمام هزینه‌های غیر ضرور، کوچک شدن دولت متناسب با وظایف حاکمیتی، برنامه‌ریزی مناسب برای ارتقای کارایی و بهره‌وری در قوای سه‌گانه و تمامی نهادها و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، با تغییر و اصلاح رویه‌های اداری، تقویت دولت الکترونیک نظارت بر خروجی‌ها و عملکردها از مهم‌ترین اقدامات برای آزادسازی منابع و هدایت منابع کشور به حوزه اقتصاد با نقش برجسته بخش خصوصی است.
ابوترابی‌فرد بیان داشت: یکی از حوزه‌هایی که نقش مهمی در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی کشور دارد، یارانه‌های پنهان و آشکار است. خصوصا در حوزه انرژی. نتیجه این شده کشوری که بر مخازن عظیم نفت و گاز تکیه دارد در فصل زمستان برای تامین گاز با تنگنا روبه‌رو است.
وی افزود: قبلا یادآور شدم که روزانه معادل بیش از 5.7 میلیون بشکه نفت و انرژی تقریبا رایگان و ناعادلانه در کشور توزیع می‌شود که عمده آن گاز است. هر کس بتواند از این یارانه بهتر استفاده کند، درآمد بیشتری دارد این حجم بزرگ ثروت اگر با برنامه‌ریزی صحیح در مسیری هدایت شود که بزرگ شدن اقتصاد ملی و رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه بیانجامد تحول بزرگی در کشور رخ می‌دهد.
ابوترابی‌فرد در ادامه تصریح کرد: با عنایت به وضع کنونی اقتصاد ایران که با چالش‌هایی مانند تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری و تورم بالا روبه‌رو است برای تحقق احکام کلان و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه پیشرفت و قانون رفع موانع تولید و اجرای شدن شعار سال پیشنهاد می‌کنم شورایی مرکب از وزرای محوری اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و چهره‌های برجسته علمی و صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد کلان و کارآفرینان خوشنام با حضور برخی از مدیران ارشد و موفق دولت سیزدهم با ریاست شخص رئیس‌جمهور تشکیل و برنامه جامع با محوریت سرمایه‌گذاری برای تولید با هدف ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاران به ویژه بخش خصوصی تشکیل و جلسات منظم داشته و گزارش آن به اطلاع مردم برسد.
خطیب نماز جمعه تهران در پایان بیان داشت: مدیریت نرخ سود تامین مالی، رفع ناترازی انرژی برای تولید، سرعت بخشیدن به صدور کسب و کار، تعیین اولویت‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری در حوزه سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی برای دستیابی به ثبات نسبی به ویژه در حوزه نرخ ارز و ثبات قوانین و مقررات، انجام به موقع تعهدات دولت، واگذاری بستر سرمایه‌گذاری دارای اولویت بالا به مردم و فراهم کردن مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها، هدایت اعتبارات به سمت سرمایه در گردش تولید، توسعه ابزارهای نوین تامین مالی نظیر اوراق مشارکت و کاهش ریسک مالی از طریق تضمین وام‌های کوچک و ارتقای شفافیت مالی، مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی و وضع مالیات در کوتاه‌ترین زمان برای فعالیت‌های غیر مولد مانند دلالی و سفته‌بازی از جمله راهبردهایی است که این شورا باید دنبال کند.