بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایران / «اولویت‌های راهبردی ارتقای بهره‌وری در کشور» عنوان یادداشت روز در روزنامه ایران به قلم محمدصالح اولیا است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در حالی‌ که کشور از بحران‌های مختلف رنج می‌برد، ریشه بسیاری از آنها را می‌توان در مفهوم بهره‌وری جست‌و‌جو کرد. چالش‌هایی مانند رشد اقتصادی پایین، تورم بالا، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، نرخ بیکاری بالا، کاهش ارزش پول ملی، ناترازی بین عرضه و تقاضای آب و انرژی، نرخ پایین تشکیل سرمایه و مستهلک شدن سرمایه‌ها، فرار مغزها و کاهش سرمایه انسانی و اجتماعی به نحوی با بهره‌وری مرتبطند. از این جهت که یا نمادی از وضعیت بهره‌وری محسوب می‌شوند، یا بر بهره‌وری تأثیر می‌گذارند و یا معلول میزان بهره‌وری هستند.
به بیانی دیگر یا مشکل در صورت کسر بهره‌وری (ستانده) است، از این جهت که نمی‌توانیم ارزش کافی از منابع مصرفی ایجاد کنیم یا از مخرج کسر (نهاده)، چرا که یا نمی‌توانیم منابع لازم را تجهیز کنیم، یا اینکه منابع را بدون استفاده هدر می‌دهیم.
در تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری می‌توان ساده انگارانه توصیه‌هایی را مطرح کرد؛ مثلاً می‌توان گفت باید مسئولان عزم جدی برای رفع مشکلات داشته باشند. انگار قرار است با داشتن عزم جدی مسئولان یا احیاناً تغییر آنان و جایگزین کردن مدیرانی بهتر اتفاقی بیفتد، در حالی که حل چالش‌ها معمولاً در شناخت لایه‌های عمیق‌تر موضوع امکان‌پذیر است. نکته دیگر اینکه این‌گونه چالش‌ها معمولاً ماهیتی پیچیده دارند، بدین معنی که هرگونه تغییر در یک عامل باعث تغییر در سایر عوامل نیز می‌شود و به‌خاطر تعاملات دینامیک آن‌ها چه بسا نتایجی غیرقابل انتظار به بار می‌آورد.
در نگاهی کلی و با استفاده از مدل‌های بین‌المللی، عواملی مانند نظام آموزشی، نظام نوآوری، نظام سلامت، زیرساخت‌های اقتصادی، محیط کسب و کار، نظام مالی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری خارجی، و حتی سرمایه اجتماعی به‌ صورت ریشه‌ای بر بهره‌وری در سطح ملی تأثیر دارند. طبیعتاً تحلیل میزان تأثیرگذاری و تعاملات متقابل همه این عوامل نیازمند مدلسازی‌های پیچیده‌ای است. در عین حال، با تکیه بر دانش موجود از شرایط ویژه کشورمان، می‌توان مهم‌ترین راهبردهایی که اولاً در زمان نسبتاً کوتاه‌تر به نتیجه برسد، ثانیاً درجه امکان پذیری بیشتری داشته باشد، و ثالثاً دامنه تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد را معرفی کرد. می‌توان ادعا کرد با توجه به تجربیات کسب شده از سوی دولت‌های مختلف بعد از انقلاب، امکان اجماع بیشتری روی 5 راهبرد وجود دارد و از این جهت قابلیت اجرایی بیشتری خواهد داشت. از طرف دیگر این راهبردها نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی ندارد و بلکه بعضاً باعث آزاد شدن منابع دولت نیز خواهد شد و بنابراین در این شرایط ویژه اقتصادی کاملاً اولویت دارد.
بازار
1- چابک‌سازی دولت
شاید مهم‌ترین راهبرد دولت (حاکمیت) در شرایط فعلی چابک‌سازی خودش باشد! جدا از مباحثی که درباره متناسب بودن اندازه دولت مطرح است، فربهی و غیرچابک بودن دولت چالش بزرگی است که سال‌هاست دامنگیر نظام حکمرانی کشور بوده و نه تنها بهبود نیافته بلکه حادتر نیز شده است. چابک نبودن دولت به تحمیل هزینه‌های اضافی، تخصیص غیربهینه منابع و کندی و کیفیت پایین فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش بهره‌وری منجر می‌شود. دولت بزرگ نه تنها خود از کارایی و اثربخشی برخوردار نیست، بلکه عرصه را بر بخش خصوصی هم تنگ می‌کند و باعث کاهش بهره‌وری آن می‌شود. البته این راهبرد همیشه مطرح بوده است ولی این سؤال را همراه با خود دارد که چرا تاکنون موفق نبوده است؟ دلیل آن این است که بر خلاف بخش خصوصی که بطور طبیعی به دنبال افزایش بهره‌وری است، بخش دولتی هیچ انگیزه‌ای برای آن ندارد. تصور کنید مدیر دولتی که حاضر باشد ساختار خود را کوچک کند، نیروی انسانی خود را کاهش دهد، ساختمان‌های خود را واگذار کند و هزینه‌های خود را کم کند، آیا این مدیر قدر می‌بیند یا اینکه به‌خاطر فشارهای مالی و مدیریتی تنبیه می‌شود؟
مهمتر از خود دولت، انواع مؤسساتی هستند که علاوه بر دلایل فوق، به دلایل دیگری تأثیر بیشتری بر نابهره‌وری کشور دارند: سهم بیشتری در اقتصاد دارند، از نظارت کمتری برخوردارند و زمینه فساد بیشتری دارند، به منابع رانت دسترسی دارند، در افزایش هزینه‌ها اختیارات بیشتری دارند، ساختار مدیریتی تودرتو و پیچیده‌ای دارند و بالاخره برای ماندن در قدرت و استفاده از منافع حاصل از آن انگیزه بالاتری برای حفظ و بلکه تقویت وضع موجود دارند.
2- حذف قیمت‌گذاری دستوری
ارزش افزوده مبنای بهره‌وری را تشکیل می‌دهد و قیمت کالاها و خدمات مهم‌ترین علامت را برای تنظیم نوع و میزان ارائه محصول در افزایش ارزش افزوده به تولید کننده می‌دهد. بنابراین در شرایط بازار رقابتی، قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و محرک‌های لازم را برای رسیدن به تعادل ایجاد می‌کند. گاه دولت‌ها برای حمایت از اقشار ضعیف، حداقل در ظاهر در قیمت‌گذاری دخالت می‌کنند. اما این خود باعث اختلال بیشتر در بازارهای اقتصادی و در نتیجه کاهش بهره‌وری می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند با توجیه دادن یارانه در مواد اولیه، انرژی، ارز، تسهیلات، زمین، کالا و خدمات انجام شود اما نتیجه معمولاً خلاف هدف اولیه به دست می‌آید. زیرا مابه‌التفاوت قیمت در قالب رانت به دست افراد خاصی می‌رسد و زنجیره فساد را تقویت می‌کند. یعنی نه ‌تنها در نهایت کمک چندانی به طبقات ضعیف اقتصادی نمی‌کند، بلکه ممکن است به‌خاطر غیراقتصادی کردن تولید موجب زیان و خروج بنگاه‌ها از بازار و در نتیجه افزایش بیکاری و کاهش تولید شود. قیمت‌گذاری دستوری همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید را غیرقابل توجیه می‌کند و این خود مانع ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تولید بیشتر می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری همچنین بر کیفیت کالا یا خدمت اثر منفی دارد. زیرا تولیدکننده را به سمت کاهش هزینه‌های مرتبط با کیفیت سوق می‌دهد. شایان ذکر است که پیش شرط حذف قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد نظام تأمین اجتماعی مناسب و فراگیر با هدف حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه است.
3- تحول دیجیتال
اگر چه فناوری‌های دیجیتال ابزاری برای ارتقا بهره‌وری محسوب می‌شوند، اما اکنون به لحاظ شدت و گستردگی تأثیرگذاری، اهمیت راهبردی پیدا کرده‌اند. این اهمیت راهبردی را از چند بعد می‌توان بررسی کرد: آینده و بلکه بقای بنگاه‌ها به فناوری‌های دیجیتال وابستگی شدیدی پیدا کرده است. تحول دیجیتال باعث بهبود قابل توجه فرآیندها از نظر هزینه و زمان می‌شود؛ مشارکت مردم (مشتری) یک عنصر کلیدی در تحول دیجیتال محسوب می‌شود و بنابراین می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان و در نهایت افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند. تحول دیجیتال همچنین باعث اشتراک‌گذاری بیشتر دانش، افزایش همکاری میان کارکنان و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی به خاطر استفاده بهتر از قابلیت‌های افراد خواهد شد. در تحول دیجیتال تصمیمات مبتنی بر داده خواهد بود و بنابراین باعث بهینه‌سازی استفاده از منابع شده و در سطح کلان به اصلاح نظام حکمرانی کشور کمک خواهد کرد. توسعه تحول دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مرتبط خواهد بود اما اولاً به نسبت سایر سرمایه‌گذاری‌ها توجیه‌پذیری بیشتری دارد و ثانیاً زودتر می‌تواند سرمایه‌گذاری را جبران کند.
4- تنظیم‌گری هوشمند
وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه‌های مختلف از جمله نظارت دولت انجام می‌گیرد، اما در عمل در بسیاری از موارد باعث افزایش بوروکراسی، طولانی شدن فرآیندها، افزایش هزینه، کاهش رقابت‌پذیری، ایجاد رانت و افزایش زمینه‌های فساد و نهایتاً باعث اختلال در محیط کسب و کار می‌شود. جدا از بازنگری در قوانین که معمولاً فرآیند طولانی‌تر و دشوارتری دارد، اصلاح مقررات که عمدتاً در اختیار دولت است، می‌تواند اولویت بیشتری پیدا کند. به عنوان گام اول لازم است با کاهش، حذف یا ساده‌سازی محدودیت‌های حاکم بر کسب و کار به کاراتر کردن بازارها کمک کرد. منطق این است که مقررات ساده‌تر و کمتر به رقابت‌پذیری بیشتری می‌انجامد و از این رو بهره‌وری و کیفیت افزایش و قیمت‌ها کاهش می‌یابند. در گام بعد می‌توان به تنظیم‌گری هوشمند پرداخت. در تنظیم‌گری هوشمند تلاش می‌شود با استفاده از ابزارهای متنوع (و نه فقط مقررات‌زدایی) و همچنین مشارکت بازیگران مختلف از جمله دولت، بخش خصوصی و نهادهای ثالث و با تکیه بر استفاده از فناوری و نوآوری، اثربخشی و کارایی تنظیم‌گری عمومی را افزایش داد.
5- تمرکززدایی
تمرکز در تصمیم‌ها، تخصیص منابع، عزل و نصب‌ها و صدور مجوزها یکی دیگر از آفات نظام اداری کشور محسوب می‌شود. درباره این موضوع هم همواره سیاست اعلام شده دولت‌ها تمرکززدایی بوده است، اما در عمل اتفاق عمده‌ای نیفتاده است. دلیل آن هم مشخص است: حفظ قدرت شیرین است و دلیلی برای از دست دادن آن وجود ندارد! اما معمولاً توجیهی که بیان می‌شود، این است که اگر اختیارات را واگذار کنیم ممکن است تصمیمات درستی اتخاذ نشود. توجیه دیگر استانداردسازی فعالیت‌هاست؛ بدین معنی که اگر رویه‌ای برای انجام فعالیت‌ها طراحی می‌شود بهتر است به کل کشور تعمیم یابد. اما باید گفت تمرکززدایی معمولاً باعث رقابت و بروز خلاقیت شده و روش‌های جدیدی برای انجام بهره‌ورتر کارها خلق می‌کند، به نحوی که ریسک‌ها و هزینه‌های ناشی از تمرکززدایی را جبران می‌کند. از طرف دیگر رویکرد پلتفرمی این اجازه را می‌دهد تا ضمن واگذاری اختیارات، نظارت ستادهای مرکزی دستگاه‌های اجرایی حفظ شود.
روشن است که پیاده‌سازی هریک از راهبردهای فوق نیازمند طراحی ساز و کارهای مناسب خواهد بود. باید توجه داشت که تصویب مقررات و الزامات جدید به تنهایی قرار نیست کمکی به تحقق اهداف مورد نظر کند، بلکه لازم است با الهام از نظریه بازی‌ها، انگیزه ایجاد تغییر برای بازیگران فراهم شود. شاید مهم‌ترین نقاط اثرگذار نقاطی باشد که منابع متعلق به دولت در آنجا توزیع می‌شود: بودجه، تسهیلات، زمین و مجوزها.