بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس جمهور در جلسه با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران استان خراسان رضوی که شب گذشته در مشهد برگزار شد، با اشاره به اینکه بر اساس ضرورت‌های اوایل پیروزی انقلاب اسلامی از یک بخش محدود دولتی کار‌ها و اقدامات را شروع کردیم، اظهار داشت: ذات انقلاب‌ها و انقلاب اسلامی تمرکز دولتی بود، اما در ادامه این تفکر با موانع قانون اساسی رو‌به‌رو شدیم که با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین تصویب سیاست‌های کلی در مجلس شورای اسلامی این بن‌بست رفع و مقدمه حضور بخش خصوصی در اداره اقتصادی کشور فراهم شد.
وی ادامه داد: باید در بخش‌هایی از اقتصاد که بخش خصوصی و سرمایه‌گذار بنا به دلایلی انگیزه ورود ندارد، بخش‌های دولتی در اقتصاد کشور وارد شوند چراکه باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذاران در کنار انگیزه‌های ملی به سودآوری نیز می‌اندیشند و در برخی اوقات دولت به ناچار است در برخی از بخش‌های اقتصادی ورود کند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: محور کار اقتصادی باید بخش خصوصی باشد و اگر بخواهیم به دولت محدود شویم در نتیجه به اهداف برنامه هفتم توسعه نمی‌توانیم عمل کنیم و امروز دولت چهاردهم بر اجرای برنامه هفتم توسعه اصرار دارد، اما در برخی شرایط نیاز به اصلاحاتی داریم تا سرنوشت برنامه هفتم توسعه همانند عملکرد برنامه‌های قبلی نباشد و مهمترین دلیل تجربه موفق اجرای برنامه سوم توسعه، تفاهم دولت و مجلس شورای اسلامی در آن زمان بود که امروز نیز همین تفاهم بین سران سه قوه وجود دارد که این تفاهم بهترین شرایط است که باید با همان رویکرد و با برخی اصلاحات در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه گام برداریم.
‌عارف خاطرنشان کرد: باید برای اجرای موفقیت‌آمیز برنامه هفتم توسعه، تجارب سایر کشور‌ها را در چارچوب شعار‌ها اختیارات و قوانین داخلی ترجمه و استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های جدی کشور ورود سرمایه است، ادامه داد: در اوایل تشکیل دولت چهاردهم این چالش را به‌عنوان یک هشدار اعلام کردیم که باید با میدان دادن به سرمایه‌گذاران داخلی و در صورت نیاز سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه هفتم توسعه را تامین کنیم که در دولت به این نتیجه رسیدیم برای رشد هشت درصد سالیانه تا 200 میلیارد دلار به سرمایه‌گذاری نیاز داریم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در نامگذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، دو چالش سرمایه و تولید همواره به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های کشور مطرح شده است، تصریح کرد: در دهه 60 شمسی در بخش تولیدات صنعتی با صنعت مونتاژ رو‌به‌رو بودیم که با مصوبات دولتی نتوانستیم پیوند دانشگاه و صنعت را به خوبی عملیاتی کنیم که امروز این مسئله حل شده و تولید در شعار سال جاری مدنظر رهبر معظم انقلاب قطعاً تولید تنها برای نیاز‌های داخلی نبوده و با ارتباطات منطقه‌ای ایجاد شده در دولت چهاردهم حداقل کشور‌های منطقه را باید در محاسبات لحاظ کنیم.
عارف افزود: با ارتباطات ایجاد شده در دولت وفاق ملی بازار 300 میلیون نفری پیش روی بخش خصوصی داخلی وجود دارد که تولید تنها بخش سخت‌افزار نیست چراکه مهم‌ترین مزیت کشور خدمات فنی مهندسی و شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید نرم‌افزاری در این حوزه است که سرمایه مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تولید در بخش نرم‌افزاری است.
وی تاکید کرد: دولت از همان ساعات و روز اول نامگذاری سال برای اجرای نامگذاری سال وارد عمل و کارگروهی از دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل داد تا در پایان سال جاری کارنامه موفقی از اجرای شعار سال داشته باشیم که می‌توانیم با جذب سرمایه‌های خرد و سرمایه‌های بزرگ داخلی، سرمایه مورد نیاز برای تولید را تامین کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه از ظرفیت هاب منطقه و ترانزیت کشور استفاده جدی نکردیم، گفت: یکی از اولویت اصلی دولت چهاردهم توسعه کریدور‌ها به ویژه کریدور شمال - جنوب و شرق -غرب برای حضور موفق در منطقه است.
عارف با اشاره به تراز مثبت سال جاری و همچنین خرید 6 میلیون تن طلا تصریح کرد: امسال صادرات رشد خوبی داشت و واردات نیز با روند کاهشی رو‌به‌رو شد که این روند باید با کمک بخش خصوصی ادامه یابد تا تراز تجاری منهای نفت کشور، مثبت شود.
وی با بیان اینکه قوانین رفع موانع کسب و کار و همچنین تامین مالی تولید برای تحقق نامگذاری سال جاری باید عملیاتی شود، بیان داشت: وظیفه دولت و قانون تسهیلگری و نه مچ‌گیری است، اما فلسفه خلقت قانون در ایران مچ‌گیری بوده، اما قانون برای تسهیلگری است، اما در کشور برای مچ‌گیری بروکراسی‌ها افزایش یافت.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براینکه مهم‌ترین کار حاکمیت و دولت ایجاد تسهیلگری و استقرار نظام حکمرانی خوب است که باید در این مسیر ابتدا از دولت شروع کنیم و اختیارات را به استان‌ها بدهیم، افزود: بر این اساس چهار آیین‌نامه برنامه هفتم توسعه بررسی شده است و یک آیین‌نامه به کمیسیون مربوطه برگشت داده شده است که در هفته‌های آتی اقدامات لازم در این راستا انجام می‌شود تا استانداران اختیار تام داشته باشند و به این سمت برویم که استان‌های کشور به ویژه استان‌های مرزی چه اختیاراتی برای رشد و توسعه استان داشته باشند تا به سمت برقراری ارتباطات با کشور‌های منطقه حرکت کنند.
‌عارف خاطرنشان کرد: راهبرد دولت در این مسیر تهاتر و برقرای معاملات با کشور‌های خارجی با پول ملی است که با کشور‌های آسیای میانه تهاتر داریم و امیدوارم در طول هفته‌های آینده اختیارات به استان‌ها داده شود و وزرا نقش نظارت، هدایت و حاکمیتی داشته باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون برای کمک به پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت و همچنین هماهنگی‌های لازم با دولت چهاردهم تاکید کرد: کالا‌ها با کیفیت خوب و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گرفت و امیدواریم بتوانیم در تحقق شعار سال با همکاری بخش خصوصی به خوبی عمل کنیم که نتیجه آن اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه است.
عارف با اشاره به ناترازی‌های کشور در حوزه انرژی به ویژه عدم‌النفع صنعت از قطعی برق و خاموشی‌ها تصریح کرد: در ابتدای کار دولت با صداقت به مردم گفتیم که باید برق خانگی و صنعت را همزمان قطع کنیم که البته عدم‌النفع نفع صنعت عدد بالایی است. البته صنعت کشور ظرفیت تحمل دارد و صاحبان صنایع نیز صبر و حوصله دارند که دولت به دنبال این نبود که چنین اتفاق خاموشی‌ها برای صنعت رخ دهد، اما بخش صنعتی کشور با آینده‌نگری در ایام تعطیلات نوروزی به صورت دو شیفت فعال بود تا از روند تولیدی باز نماند که در نتیجه این سیاست شاهد بودیم برخی کالا‌ها که پس از خاموشی‌ها کم بود امروز با قیمت متعادل در بازار عرضه شده است.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل مشکلات کم نمی‌آوریم و همواره نشان داده‌ایم در زمان بحران‌ها به خوبی عمل شده است.
معاون اول رئیس‌ جمهور با تاکید بر اینکه راهبرد دولت چهاردهم بر اساس تجربه دولت‌های قبلی اتکا به نخبگان است، گفت: این بدان معنا نیست که دولت برنامه و نظر ندارد، اما این شهامت و شجاعت را دارا است که با پیشنهاد‌های سازنده در مسیر اصلاح گام برداریم چراکه هدف مشترک ما تعالی کشور، پاسخ به مطالبات مردم، حل مشکلات معیشتی و حل چالش‌های اقتصادی است.
‌عارف با اشاره به اینکه دولت چهاردهم با توجه به شرایط خاص کشور، شش ماه گذشته را به خوبی به پایان رساند، ادامه داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کردند شرایط کنونی کشور شبیه دهه 60 است و این واقعیتی است که با آن رو‌به‌رو هستیم و راهبرد دولت از ابتدای فعالیت این بود که باید آرامش در جامعه داشته باشیم و طوری عمل کنیم که مردم احساس نکنند کشور در شرایط بحرانی است، اما خود دولت در چنین شرایط بحرانی تصمیم گیری کرد که عملکرد شش ماهه دولت و به ویژه شاخص‌های اقتصادی نشانگر موفقیت دولت بوده است.
وی با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه برای شرایط عادی کشور نوشته شده است، تاکید کرد: اگر شرایط کشور عادی نبود باید ضربتی اصلاح شود و هدف شورای عالی اقتصادی سران با اختیارات از رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این اساس است که در مقاطع و زمان خاص تصمیم‌گیری‌هایی انجام شود، اما مبنای کار دولت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است که معتقدیم احکام خوبی نوشته شده است، اما بر روی تامین منابع مباحثی وجود دارد.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: شرایط کشور به گونه‌ای است که باید در کوتاه مدت در بازار دخالت انجام می‌شد که در اسفند ماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار دخالت‌های جزئی در بازار داشت که با مشارکت اتاق اصناف در 50 روز گذشته کالا‌ها با آرامش در بازار توزیع شد و نگرانی‌هایی برای دو سبد اضافی به هفت دهک پایینی جامعه و آثار تورمی آن وجود داشت که با اقدامات دولت با مشکلی رو‌به‌رو نبودیم که باید صمیمانه از همه بخش‌ها برای ایجاد چنین فضای قدردانی کنیم.
‌عارف تاکید کرد: در ماه‌های اول آغاز به کار دولت تا بهمن‌ماه نگران بودجه‌های عمرانی کشور بودیم که خوشبختانه در برخی موراد تخصیص‌های بالای 100 درصد عمل کردیم که اقدامی بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه راهبرد دولت چهاردهم برای حضور زنان، جوانان و اقوام در پست‌های بالای مدیریتی اجرا شد و موفق بودیم، گفت: امروز راحت‌تر می‌توانیم برای اجرای برنامه‌ها برای جامعه هدف که حضور تحصیلکردگان زن و مرد و حضور اقوام و جوانان در دولت است به خوبی استفاده کنیم.
انتهای پیام/