بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - نگاهی به آمارها
آمارها از تجارت خارجی ایران در سال 1403 نشان می‌دهد که کشورهای چین، امارات، ترکیه، عراق، هند، روسیه و افغانستان بیشترین سهم را از صادرات و واردات ایران داشته‌اند. مجموع تجارت ایران با این کشورها، بیش از 80درصد کل تجارت خارجی کشور را شامل می‌شود. به‌عبارت دیگر، باقی کشورهای جهان سهمی کمتر از 20درصد در تعاملات تجاری با ایران دارند.
چنین تمرکزی نه‌تنها از منظر اقتصادی بلکه از منظر ژئوپلتیک نیز خطرناک تلقی می‌شود؛ چراکه کوچک‌ترین تغییر در روابط سیاسی یا شرایط اقتصادی یکی از این کشورها می‌تواند به اختلال جدی در جریان تجارت خارجی ایران منجر شود. در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله ترکیه و امارات، در یک دهه گذشته موفق شده‌اند که تجارت خود را به بیش از 100 کشور دنیا گسترش دهند، محدود ماندن ایران به 7 شریک تجاری، نشان از ناتوانی در تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی و بی‌برنامگی در دیپلماسی اقتصادی دارد. این وضعیت به‌ویژه در سایه تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات بانکی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارز و ضعف زیرساخت‌های لجستیک، عمق بیشتری پیدا کرده است. وابستگی و ضربه‌پذیری در برابر شوک‌های سیاسی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین تبعات تمرکزگرایی در تجارت خارجی، افزایش شدید آسیب‌پذیری اقتصادی در برابر تحولات پیش‌بینی‌نشده است. وقتی کشوری عمده صادرات و واردات خود را با تعداد محدودی شریک تجاری انجام می‌دهد، در واقع تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک یا چند سبد قرار داده و نمونه‌های عینی این آسیب‌پذیری در سال‌های اخیر بارها مشاهده شده است؛ برای مثال، در مقاطع مختلف، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی امارات در حوزه ترانزیت و تجارت یا کاهش واردات برخی اقلام توسط عراق، به شکل مستقیم بر تراز تجاری ایران اثر گذاشته است.
همچنین تحریم‌های بین‌المللی که طی سال‌های اخیر تجارت ایران با بسیاری از کشورها را با چالش مواجه کرده‌اند، در نبود بازارهای متنوع، بیش از پیش تاثیرگذار شده‌اند. در واقع، کشورهایی که همچنان با ایران تجارت می‌کنند، به‌دلیل موقعیت انحصاری خود، امکان تحمیل شرایط نابرابر یا کاهش تعهدات تجاری را پیدا می‌کنند. به‌بیان دیگر، وقتی انتخاب‌های ایران محدود باشد، طرف مقابل، قدرت بیشتری در تحمیل شرایط خواهد داشت؛ چه در قیمت‌گذاری، چه در کیفیت مبادله و چه در نحوه تسویه‌حساب‌های مالی.
فرصت‌سوزی در بازارهای بالقوه یکی از اهداف اصلی اسناد راهبردی اقتصادی ایران، از جمله سند چشم‌انداز 1404 و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، کاهش وابستگی به نفت و تقویت صادرات غیرنفتی است. با این حال، تحقق این هدف در سایه محدود بودن بازارهای صادراتی، عملا امکان‌پذیر نیست. ایران با در اختیار داشتن مزیت‌های بالقوه در حوزه‌هایی همچون پتروشیمی، فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، خشکبار، فرش، خدمات فنی‌ـ مهندسی و... می‌تواند حضور فعالی در بازارهای متنوع داشته باشد. اما محدود بودن به چند کشور همسایه یا کشورهایی با روابط تجاری سنتی، باعث شده است ظرفیت بسیاری از صنایع صادرات‌محور بلااستفاده بماند.
در همین حال، رقبا به‌ویژه در حوزه خاورمیانه و شمال افریقا، به‌خوبی جای خالی ایران را در بازارهای بالقوه پر کرده‌اند. ترکیه تنها در قاره افریقا، بیش از 40 دفتر تجاری فعال دارد و صادرات خود را طی یک دهه از 10 میلیارد دلار به بیش از 30 میلیارد دلار رسانده است. امارات نیز با بهره‌گیری از موقعیت لجستیکی، تبدیل به هاب منطقه‌ای برای تجارت مجدد شده و حضور خود را در بازارهای جنوب آسیا و افریقا تثبیت کرده است. در مقابل، ایران حتی در بازارهای همسایه مانند پاکستان، افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز نیز سهم پایینی دارد و نتوانسته مسیر باثباتی برای صادرات پایدار ایجاد کند.
کاهش قدرت چانه‌زنی و سیاست‌گذاری اقتصادی اقتصادهای بزرگ و حتی متوسط زمانی می‌توانند در تعاملات جهانی دست بالا را داشته باشند که شرکای تجاری متنوعی در اختیار داشته باشند. تنوع بازار به کشور اجازه می‌دهد که اگر یکی از شرکا خواستار امتیاز ویژه یا محدودسازی واردات شد، با چرخش سریع به‌سوی شریک جایگزین، تعادل را حفظ کند. در نبود چنین امکانی، کشور در برابر طرف مقابل در موضع ضعف قرار می‌گیرد و مجبور به پذیرش توافقاتی می‌شود که الزاما در راستای منافع اقتصادی‌اش نیست.
بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که در بسیاری از قراردادهای تجاری اخیر، ایران مجبور به ارائه تخفیف‌های غیرمنطقی یا پذیرش بندهایی شده که ناشی از ضعف در قدرت انتخاب شریک بوده است. در حوزه نفت و گاز، این وضعیت شدیدتر است؛ اما حتی در بخش کالاهای غیرنفتی، محدود بودن مشتریان خارجی، منجر به رقابت ناعادلانه و وابستگی به قیمت‌گذاری شرکای خاص شده است.
اقتصاد بدون تنوع تجاری یکی از درس‌های مهم پاندمی کرونا و جنگ روسیه و اوکراین برای اقتصادهای جهان، ضرورت تنوع‌سازی در تجارت خارجی بود. کشورهایی که سبد صادرات و واردات گسترده‌تری داشتند، توانستند سریع‌تر با بحران‌ها سازگار شوند. اما ایران که از قبل با محدودیت‌های تحریمی و بانکی روبه‌رو بود، به‌دلیل تمرکز بالا بر چند کشور، نتوانست به‌خوبی از مسیرهای جایگزین استفاده کند. نتیجه آن، کاهش صادرات در سال‌های 1399 تا 1401 و نوسانات شدید در تامین مواد اولیه وارداتی بود.
در سال 1403 نیز تداوم این روند خود را در کسری تراز تجاری نشان داد. طبق آمار رسمی، تراز تجاری ایران با احتساب واردات طلا، منفی 14.5میلیارد دلار ثبت شده است. حتی با حذف واردات طلا، تراز تجاری همچنان منفی و در حدود 6.4 میلیارد دلار است. چنین آماری نشان می‌دهد که حتی در شرایط کاهش واردات لوکس یا سرمایه‌ای، صادرات ایران توان جبران فاصله وارداتی را ندارد؛ که بخشی از آن به‌دلیل نبود بازارهای متنوع و فعال برای صادرات پایدار است.
راهکار چیست؟ برای عبور از این وضعیت پرمخاطره، ایران نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است. در گام نخست، باید دیپلماسی اقتصادی فعال و منسجمی شکل گیرد که هدف اصلی آن ورود به بازارهای نوظهور در آسیا، افریقا و امریکای لاتین باشد. انعقاد توافقنامه‌های تجارت ترجیحی و کاهش تعرفه‌های گمرکی با کشورهای عضو اتحادیه‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آ سه‌ آن، گروه بریکس و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌تواند به باز شدن گره‌های ساختاری کمک کند.
در کنار آن، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بندری و بانکی برای تسهیل تجارت خارجی امری حیاتی است. ایجاد مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین، به‌ویژه از طریق کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ‌ـ غرب، می‌تواند نقش ایران را به‌عنوان پل تجاری بین آسیا و اروپا احیا کند. همچنین پشتیبانی هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط صادرکننده، ارائه تسهیلات صادراتی، حمایت‌های بیمه‌ای و ارزی، بخشی از مسیر توانمندسازی پایدار صادرات غیرنفتی خواهد بود.
فاصله دور از اهداف تعیین شده محمدرضا مودودی، کارشناس تجارت درباره محدود بودن موجودی سبد صادراتی ایران به صمت گفت: تجارت خارجی دچار روزمرگی شده و سیاست‌گذاری‌های کلانی باید که براساس دورنما و چشم‌انداز آینده انجام شود، وجود ندارد. البته سند چشم‌انداز 1404 وجود دارد که در حال ‌حاضر فاصله بسیار زیادی با اهداف تعیین‌شده در آن داریم. به‌نظر می‌رسد تا 10 سال آینده نیز شاهد تحول خاصی در تولیدات برای بازارهای هدف نباشیم؛ مگر آنکه دولت جدید برنامه‌ریزی منظمی برای تنوع بازارها و تولیدات صادراتی داشته باشد.
وی بااشاره به سهم ایران از بازار کشورهای همسایه اظهار کرد: ایران همسایگانی دارد که سالانه بالغ بر هزار میلیارد دلار از دنیا واردات دارند که سهم ما از این بازار بزرگ تقریبا 25میلیارد دلار است. همچنین برای کشورهایی مانند افغانستان که به‌دلیل ناامنی‌های موجود و عدم‌سرمایه‌گذاری به‌دلیل بی‌ثباتی به مبادله با ایران پرداختند، هرچه به‌سمت آرامش و ثبات بروند، امکان حضور برندها و شرکت‌ها بیشتر می‌شود. در صورتی که ثبات سیاسی به این مناطق بازگردد و سرمایه‌گذاری در این کشورها جدی شود، ایران چقدر در این بازارها جا خواهد داشت. واقعیت این است که دنیا منتظر ایران نمی‌ماند و در صورتی که شاهد ورود و استفاده از تکنولوژی‌های خاص از سایر کشورها نباشیم، به‌زودی از همه بازارهای هدف عقب می‌مانیم.
این کارشناس تجارت در ادامه افزود: البته در کوتاه‌مدت ایران با خطر از دست‌دادن بازارهای عراق، افغانستان و پاکستان مواجه نیست. باتوجه به شرایط فعلی سیاسی ـ اقتصادی کشورهای مذکور، آنها به واردات از ایران نیاز مبرم دارند. همچنین ایران به‌لحاظ تولید صنعتی نسبت به عراق و افغانستان دست بالا را دارد که این مسئله هم کمک می‌کند در کوتاه‌مدت بازار صادرات صنعتی ما در این کشورها حفظ شود.
عضوی از زنجیره تامین جهانی شویم مودودی بااشاره به چالش‌های موجود در مسیر توسعه بازارهای هدف و تولیدات صادرات‌محور بیان کرد: متاسفانه برای توانمندسازی بنگاه‌های خود هیچ برنامه‌ای نداریم. همچنین هر سال زیرساخت‌های توسعه تجارت جهانی برای بهبود تجارت را از دست می‌دهیم. از آنجایی که دچار روزمرگی هستیم، تنها با آمارها بازی می‌کنیم و سعی داریم خود را از ضرورت‌های موجود مبرا کنیم.
این کارشناس تجارت در بیان راهکارهایی برای توسعه بازارهای هدف بیان کرد: باید دید براساس نیازهایی که کشورهای دنیا دارند، در کدام بخش ایران می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد تا با تولید باکیفیت و نرخ مناسب به رقابت با رقبا بپردازد. در نتیجه این عملکرد می‌توان عضوی از زنجیره تامین جهانی شد.
سخن پایانی تجارت خارجی در دنیای امروز دیگر تنها برمبنای عرضه و تقاضا نیست؛ بلکه بخشی از استراتژی کلان یک کشور برای افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی خود در عرصه جهانی است. محدود کردن این ابزار مهم به تنها 7 کشور، آن هم در محیطی پرتلاطم مانند خاورمیانه، نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی را از بین می‌برد، بلکه استقلال عمل کشور را در حوزه‌های کلان اقتصادی نیز زیرسوال می‌برد.
ایران برای ساختن آینده‌ای پایدار و مقاوم، چاره‌ای جز شکستن حلقه بسته تجارت فعلی و حرکت به سوی تنوع‌بخشی واقعی ندارد.