بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش خانه صمت ایران، روز گذشته نشست تخصصی با موضوع «هم‌اندیشی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در تولید» در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد. این جلسه در ادامه سلسله اقدامات پیشین قوه قضاییه در سال گذشته با محوریت تشکل‌های بخش خصوصی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار شد.
در این جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محسن موسوی، معاون اول دادستان کل کشور، ضمن اشاره به جایگاه رفیع معیشت و اقتصاد مردم در سیره معصومین (ع) و احکام اسلامی، گفت: «تحقق شعار سال 1404 که از سوی مقام معظم رهبری با محوریت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تعیین شده، در رأس برنامه‌های قوه قضاییه قرار دارد و شخص رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور، با جدیت در پی اجرای آن هستند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
» وی از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای حمایت از سرمایه‌گذاری مولد خبر داد و افزود: «این کمیته قرار است به عنوان یک فرماندهی واحد عمل کند تا با هم‌افزایی نهاد‌های قضایی و اجرایی، راهبری مؤثری در جهت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری صورت گیرد.»
موسوی در ادامه به وظیفه راهبردی قوه قضاییه در این زمینه اشاره کرد و گفت: «نظارت و مطالبه‌گری مهم‌ترین مسئولیت قوه قضاییه در تحقق شعار سال است. اگر به دلیل کم‌توجهی یا قصور دستگاه‌های اجرایی مشکلی جدی در مسیر تولید ایجاد شود که منجر به تهدید امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری شود، دستگاه قضایی موظف به ورود است.»
وی تأکید کرد: «سرمایه‌های خرد و کلان مردم باید از امنیت کافی برخوردار باشند تا بدون نگرانی وارد چرخه سرمایه‌گذاری در تولید شوند. نباید اجازه داد این منابع وارد بازار‌های غیرمولد یا سوداگرانه شده و به افزایش تورم و تشدید مشکلات معیشتی مردم دامن بزند.»
معاون اول دادستان کل کشور با اشاره به ابزار‌های نظارتی و حقوقی قوه قضاییه اظهار داشت: «در کنار نظارت، اصلاح فرآیند‌های قضایی و قانون‌گذاری هدفمند می‌تواند نقش تسهیل‌گر در مسیر رشد تولید و اشتغال ایفا کند.»
قوه قضاییه باید در سرمایه گذاری برای تولید فعالتر عمل کند در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، با اشاره به تلاش‌های سال گذشته در تعامل میان این پژوهشگاه، دادستانی کل کشور و تشکل‌های اقتصادی، اظهار داشت: «در سال گذشته مجموعه‌ای از اقدامات پژوهشی و میدانی با همکاری بخش خصوصی در خانه صمت ایران و اتاق‌های سه‌گانه صورت گرفت که منجر به تدوین بسته حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری شد.»
وی تصریح کرد که قوه قضاییه ظرفیت مداخله مؤثر در این حوزه را نه‌تنها از طریق احکام قضایی، بلکه با استفاده از ابزار‌های تقنینی و مدیریتی نظیر بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی ریاست قوه در اختیار دارد.
هادی از تداوم همکاری‌های پژوهشگاه با دادستانی کل کشور ابراز خرسندی کرد و گفت: «با استمرار این مسیر و بررسی نتایج اقدامات سال گذشته، امیدواریم تا پیش از آغاز هفته قوه قضاییه در تیرماه 1404 بتوان به یک جمع‌بندی اجرایی رسید که نشان دهد دستگاه قضایی به‌عنوان بخشی از حاکمیت، در تحقق شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید چه نقشی را می‌تواند ایفا کند.»
وی همچنین بر ضرورت ایفای نقش فعال‌تر قوه قضاییه در تقویت امنیت اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاران مولد، و جلوگیری از انحراف منابع مالی به بازار‌های غیرمولد تأکید کرد.
عوامل تهدید کننده سرمایه گذاری برای تولید: ترک فعل و ضعف قوانین در بخش دیگری از این نشست، دکتر جواد اقدس‌طینت، عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه، با استناد به نتایج پژوهش‌های انجام‌شده، تأکید کرد: «تجربه میدانی مقامات قضایی و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و تولید، قوه قضاییه باید نگاهی سیستمی و فرابخشی به موضوع داشته باشد.»
وی با اشاره به دو عامل تهدیدکننده سرمایه‌گذاری و تولید گفت: «نخست، ضعف ساختار قوانین مربوط به نظارت بر بازار‌های مالی و دوم، ترک فعل یا کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی نظیر بانک مرکزی، سازمان محیط زیست، گمرک، و وزارت صمت موجب شده است برخی مشکلات انباشته‌شده، به بحران‌هایی تبدیل شوند که تولید و معیشت مردم در مناطق مختلف کشور را تهدید می‌کنند.»
اقدس‌طینت خاطرنشان کرد: «در بسیاری از موارد، مداخله و میانجی‌گری دستگاه قضایی مانع تعطیلی واحد‌های تولیدی و تشدید بیکاری شده است.» وی همچنین به اشکالات ساختاری در ورود منابع بانکی به بازار‌های غیرمولد اشاره کرد و افزود: «بخش عمده‌ای از فساد‌های اقتصادی ناشی از ورود تسهیلات بانکی به فعالیت‌های سوداگرانه است که منجر به خلق پول بی‌پشتوانه و تورم می‌شود.»
وی خواستار بازنگری در مقررات ناظر بر عملکرد بانک مرکزی شد تا این نهاد با نظارت مؤثر بر نحوه مصرف تسهیلات، از ورود منابع مالی به فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری کند. او هشدار داد: «امروز جریان‌های منتفع از سوداگری، در تلاش برای نفوذ در هیأت مدیره بانک‌ها و حتی تأسیس مؤسسات مالی هستند.»
برای امنیت سرمایه و تولید، قوه قضاییه باید صدای همه را بشنود در ادامه نشست، دکتر ابوالفضل محبی، قائم‌مقام پژوهشگاه قوه قضاییه نیز سخنرانی کرد و با اشاره به نام‌گذاری‌های پیاپی اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، تأکید کرد که این روند نشان از اهمیت موضوع معیشت مردم دارد. وی گفت: «خوشبختانه در این خصوص اقدامات خوبی در قوه قضاییه صورت گرفته است. به صورت مشخص، سند تحول قضایی با همکاری پژوهشگاه و طبق نیازسنجی‌های دقیق تهیه و تدوین شده است.»
محبی افزود: «رویکرد ما شنیدن صدای همه، چه در بخش صف و چه در ستاد قوه قضاییه و حتی مراجعان مردمی است. تلاش بر این است که رویکرد سنتی و بخشی‌نگر جای خود را به نگاهی سیستمی، تعامل‌گرا و فرابخشی بدهد.»
وی خاطرنشان کرد: «در مواجهه با موضوعاتی، چون امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن همه ابعاد تصمیم‌گیری کرد. این حوزه پیوست‌های متعددی دارد و هرگونه مداخله در یک بخش، ممکن است بر سایر بخش‌ها اثرگذار باشد.»
قائم‌مقام پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: «حل ریشه‌ای مشکلات این حوزه مستلزم شناخت دقیق از مناسبات بازار‌های پولی و مالی و بهره‌گیری از تجربیات پیشین است. اگر صرفاً به مداخلات دستوری بسنده شود، ممکن است تبعات آن در سایر حوزه‌ها بروز یابد.
برای حمایت از تولید نباید از ظرفیت کلینیک‌های حقوقی کسب و کار غافل شد آرش فراز مدیر مرکز داوری و خدمات حقوقی خانه صمت ایران، تحقق سیاست‌های کلی نظام، اجرای مفاد سند تحول قضایی و شعار سال 1404 یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید را مهم‌ترین مأموریت قوه قضاییه در صیانت از سرمایه‌گذاری تولیدی دانست. وی تأکید کرد: «نظام قضایی باید بتواند با رفع موانع حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و توسعه تعاملات خود با نهاد‌های اقتصادی، اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند.»
فراز افزود: «این اعتماد از طریق ارتقای امنیت قضایی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و کاهش ریسک‌های حقوقی و قضایی حاصل می‌شود.» وی تأکید کرد که قوه قضاییه با حمایت از توسعه نهاد‌های تخصصی و آموزش در این حوزه، می‌تواند روند رسیدگی به اختلافات اقتصادی و سرمایه‌گذاری، حقوق تجاری و قرارداد‌های بین‌المللی را تسهیل کند.
وی همچنین بر اهمیت ترویج فرهنگ داوری و میانجی‌گری با مشارکت اتاق‌های بازرگانی و خانه‌های صمت برای رسیدگی به اختلافات اقتصادی غیرقضایی تأکید کرد و گفت: «صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تسهیل‌گر، شفاف‌سازی رویه‌های قضایی مرتبط با بخش خصوصی و نظارت بر اجرای احکام داوری، در تحقق این هدف تأثیرگذار است.»
او مقابله با رانت و فساد را نیازمند شناسایی گلوگاه‌ها، برخورد قاطع با سوءاستفاده‌گران و همکاری با سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهاد‌های نظارتی دانست و خواستار شفاف‌سازی در زمینه اطلاع‌رسانی پرونده‌های اقتصادی، ارائه گزارش‌های ادواری از عملکرد شعب تخصصی و انتشار آرای منتخب قضایی در حوزه سرمایه‌گذاری شد.
مدیر مرکز داوری و خدمات حقوقی خانه صمت ایران افزود: «راه اندازی دفاتر حمایت از سرمایه گذاری در ساختار محاکم قضایی به همراه ابداعاتی همچون تاسیس کلینیک‌ها و مراکز فوریت‌های حقوقی کسب و کار به منظور حل و رفع عاجل مشکلات واحد‌های تولیدی از دیگر مطالبات بخش خصوصی در سال جدید محسوب میگردد.»
مجازات اخلالگران بازار سرمایه متناسب با جرم ارتکابی نیست محمدمهدی منتظری، رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه نیز در این نشست حضور داشت و با اشاره به خلأ‌های موجود در حوزه تأمین امنیت بازار‌های مالی و سرمایه اظهار داشت: «در حال حاضر تناسبی میان جرائم و مجازات‌های مالی وجود ندارد. در کشور‌های پیشرفته، جرایمی مانند دستکاری جریان بازار یا سوء استفاده از رانت اطلاعاتی ممکن است تا 20 سال حبس و جریمه‌های چند ده هزار دلاری در پی داشته باشند، اما در ایران برای همین جرائم، تنها یک سال حبس در نظر گرفته شده است.»
منتظری افزود: «قوانین مربوط به بورس و شفافیت بازار می‌توانند به بهبود شرایط کمک کنند، اما بسیاری از شرکت‌ها تمایلی به رعایت این ضوابط ندارند، زیرا می‌دانند که ممکن است مسئولیت کیفری برای آنها به همراه داشته باشد.»
او با یادآوری پرونده پدیده شاندیز گفت: «گرچه در این پرونده متخلفان با احکام سنگین رو‌به‌رو شدند، اما هنوز هم مواردی مشابه با همان الگو در حال تکرار است و ضعف در رسیدگی تخصصی توسط مراجع قضایی قابل مشاهده است.»
منتظری تأکید کرد که انتظار می‌رود قوه قضاییه با توجه به جایگاه خود در رسانه ملی، در این زمینه آگاهی‌رسانی عمومی را افزایش دهد و افزود: «سواد مالی مردم در سطح مطلوبی نیست و همین موجب شده تا افراد سودجو با تحریک احساسات مردم و وعده سود‌های غیرواقعی، از اعتماد آنان سوء استفاده کنند.»
منیت قضایی برای تولید نیازمند تعامل نهاد عدالت با محیط کسب و کار نشست تخصصی هم‌اندیشی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در تولید بخشی از برنامه‌های پژوهشگاه قوه قضاییه در تعامل سازنده با بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی برای تحقق هدف راهبردی سال 1404 و تقویت بنیان‌های اقتصادی از مسیر حمایت قضایی هوشمندانه بود.
در واقع این جلسه، گامی دیگر در مسیر پیوند نهاد عدالت با محیط کسب‌وکار و تولید ملی بود و مقرر شد در قالب کمیته ویژه و چارچوب‌های تقنینی و نظارتی جدید، پیشنهاد‌های عملیاتی حمایت از تولید، جمع‌بندی و اجرایی شوند و نشان داد که پیوند عقلانی و منسجم میان قوه قضاییه و فعالان اقتصادی می‌تواند به الگویی مؤثر برای حفظ امنیت اقتصادی، تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، و تحقق اهداف بلندمدت شعار سال 1404 تبدیل شود.