بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - در شرایطی که اقتصاد ایران سال‌هاست تحت‌تاثیر تحریم‌های سختگیرانه و محدودیت‌های بین‌المللی با چالش‌های عمیقی مواجه شده، تحلیلگران اقتصادی، نگاه ویژه‌ای به آثار بالقوه چنین توافقی دارند. رویکردها به مذاکرات با امریکا در دو طیف موافقان و منتقدان قابل بررسی است. عده‌ای که با خوش‌بینی افق روشنی را بعد از مذاکرات و توافق احتمالی می‌بینند و عده‌ای که نقدشان به مذاکرات و توافق بیشتر از منظر امنیتی است و معتقدند چالش‌های اقتصادی را نباید شرطی و وابسته به ریسک‌ها و مسائل بیرونی کرد.
نظام بانکی ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین قربانیان تحریم‌ها بوده است. قطع ارتباط با شبکه‌های بانکی بین‌المللی نظیر سوئیفت و محدودیت در تبادل ارز، از جمله پیامدهای مستقیم تحریم‌هاست. در صورت حصول توافق، نخستین و مهم‌ترین تحول، بازگشت تدریجی بانک‌های ایرانی به سیستم مالی جهانی خواهد بود. این بازگشت می‌تواند هزینه مبادلات مالی و نقل‌وانتقال ارز را کاهش دهد، اعتماد بازیگران اقتصادی داخلی و خارجی را به سیستم بانکی ایران افزایش دهد، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد و در نهایت، منجر به بهبود وضعیت تراز ارزی بانک‌ها شود. با این حال، تحقق این تحولات، مشروط به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و رعایت استانداردها و افزایش شفافیت مالی است.
بازار سرمایه ایران نیز در سال‌های اخیر، هرچند رشدهای مقطعی را تجربه کرده، اما همواره تحت‌تاثیر نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی بوده است. انعقاد توافق، می‌تواند با کاهش ریسک‌های سیستماتیک، امید به آینده را در میان سرمایه‌گذاران افزایش دهد. برخی آثار احتمالی توافق بر بازار سرمایه عبارتند از: تقویت ارزش ریال و کاهش انتظارات تورمی، کاهش نرخ بهره و جذاب‌تر شدن بازار سهام در مقایسه با دیگر بازارهای موازی. با این حال به‌اعتقاد کارشناسان، واکنش اولیه بازار ممکن است احساسی و کوتاه‌مدت باشد و تداوم روند مثبت نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختار بازار سرمایه و بهبود فضای کسب‌وکار خواهد بود. اگرچه تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز دور دوم مذاکرات برگزار نشده و نمی‌توان قاطعانه در رابطه با مثبت یا منفی بودن نتیجه مذاکرات سخن گفت. صمت در گزارش پیش‌رو و در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار سرمایه به بررسی توافق احتمالی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران، از جمله نظام بانکی و بازار سرمایه پرداخته است که می‌خوانید.
بازگشت به مسیر تعامل سازنده
تحریم‌های اقتصادی، تجارت خارجی ایران را به‌شدت محدود کرده و منجر به گسترش روش‌های غیرشفاف و پرهزینه‌ای همچون تهاتر و دور زدن تحریم‌ها شده است. توافق با امریکا می‌تواند زمینه را برای احیای روابط تجاری ایران با کشورهای غربی و تسهیل واردات و صادرات فراهم آورد. در صورت رفع تحریم‌ها، صادرات نفت ایران می‌تواند به سطح پیشاتحریمی بازگردد و درآمدهای ارزی دولت را به‌شدت افزایش دهد، واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری تسهیل و دسترسی به بازارهای جدید برای محصولات غیرنفتی فراهم می‌شود. این تحول، به‌ویژه برای بخش خصوصی، فرصت ارزشمندی در راستای توسعه بازارهای صادراتی و افزایش توان رقابتی در عرصه جهانی خواهد بود.
در سطح کلان، توافق میان ایران و امریکا می‌تواند به ثبات بیشتر اقتصادی، کاهش انتظارات تورمی و بهبود شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده و تولیدکننده منجر شود. همچنین، افزایش درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع ارزی بلوکه‌شده، به دولت امکان خواهد داد تا سیاست‌های مالی و پولی هدفمندتری اتخاذ کند. پیش‌بینی می‌شود در صورت تحقق توافق، نرخ تورم روند نزولی ‌یابد، رشد اقتصادی شتاب گیرد و شاخص اشتغال و تولید نیز بهبود پیدا کند. همین‌طور در صورت مثبت پیش رفتن مذاکرات، می‌توان فرصتی برای بازسازی اقتصاد ایجاد کرد. توافق احتمالی ایران و امریکا، بی‌تردید می‌تواند نقطه عطفی در مسیر احیای اقتصاد ایران باشد؛ اما باید توجه داشت که تحقق آثار مثبت آن، نیازمند اصلاحات داخلی، تقویت نهادهای اقتصادی و پرهیز از تصمیمات کوتاه‌مدت و شعاری است. توافق، صرفا بسترساز است و بهره‌برداری موثر از آن، مستلزم اراده‌ای ملی، رویکردی حرفه‌ای و نگاهی بلندمدت خواهد بود.
نظام بانکی در انتظار گشودن قفل‌های اتصال جهانی
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی؛ مجموعه‌ای از عوامل در محقق نشدن اهداف سیاست‌های پولی تاثیرگذار است، به‌ویژه در کشور ما که انتظارات تورمی و بحث‌های سیاسی هم بسیار پررنگ است. اما در مواقعی هم، وقتی روابط سیاسی با دنیا گسترش پیدا می‌کند، می‌توانیم تورم را کنترل کنیم؛ نمونه‌اش سال 94 که برجام اتفاق افتاد و از آثارش 5 سال تورم تک‌رقمی و کنترل‌شده بود. از طرفی می‌بینید زمانی که این موضوع کنار گذاشته می‌شود، دوباره نوسانات برمی‌گردند. نرخ ارز دچار هیجان می‌شود، کاهش پول ملی اتفاق می‌افتد، کانال تورم عوض می‌شود و حرکت نقدینگی با شتاب افزایش پیدا می‌کند. به‌طورکلی اگر بخواهیم با همین فرمان پیش برویم و در صورتی که محدودیت‌های بانکی رفع نشود، در بر همین پاشنه می‌چرخد. در کشور ما بسیاری از مسائل اقتصادی با راه‌حل‌های صرفا اقتصادی برطرف نمی‌شوند. به‌معنای‌دیگر، پویایی اقتصادی را نمی‌توان تنها با جنبه‌های اقتصادی تحلیل کرد. نمی‌توان این‌گونه فرض کرد که سیاست‌گذار پولی که بانک مرکزی است، توانسته با اتخاذ یک سیاست، اثری روی اقتصاد داشته باشد یا بسیاری از سیاست‌های پولی آن شکست خورده است. یک نکته در این میان از اهمیت برخوردار است که بانک مرکزی برای آنکه در سیاست‌گذاری پولی خود موفق باشد و بتواند در کلیت اقتصاد اثرگذار باشد، باید حاکمیت اقتصادی بتواند نوعی هماهنگی میان‌مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی ایجاد کند؛ سیاست‌های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه. در یک مجموعه اقتصادی باید این 4 سیاست همراستا با هم عمل کنند تا بتوان اثر مثبتی بر اقتصاد داشت.
آیا توافق محرک تولید می‌شود؟
فردین آقابزرگی، تحلیلگر اقتصادی؛ درباره بورس در سال آتی به‌یقین می‌گویم که مسائل غیراقتصادی، سیاسی و ژئوپلتیک به‌طورقطع بر بازار سرمایه تاثیر شدت‌یافته‌تری خواهد داشت. با در نظر گرفتن مفروضاتی مانند توافق و رفع برخی محدودیت‌ها در مذاکرات پیش‌رو و از بین رفتن برخی مخاصمات جنگی شرایط هموارتری برای اقتصاد کشور فراهم خواهد شد. اما با این وجود، میزان تغییرات قابل‌پیش‌بینی نیست. در رابطه با بازار سرمایه ملاحظه هم می‌شود که از آغاز انتشار اخبار مذاکرات رشد خوبی در آن ایجاد شده که برای بسیاری غیرقابل‌پیش‌بینی بود.
اما بنده به‌شخصه آینده بهتری را برای بورس در سال 1404 می‌بینم، به‌طورقطع بورس بازدهی خواهد داشت. امیدوارم در سال 1404 تصمیمات مسئولان اقتصادی مبتنی بر منافع کلان کشور باشد و از آسیب‌های بیشتر پیشگیری کند. در یک بازه زمانی بلندمدت به‌طورقطع بازار بورس باوجود ریسک‌هایی که درون خود دارد، بازدهی متوسط بیشتری دارد و براساس سنوات گذشته می‌توان گفت سال 1404 می‌تواند سال خوبی برای بورس باشد اما لزوما وضعیت مناسب بورس به بهبود وضعیت اقتصادی مربوط نمی‌شود. یعنی به‌طورصددرصد نمی‌توان همبستگی و وابستگی را در نظر گرفت. حتی براساس گزارشی که به‌تازگی ارائه شده است، رشد اقتصادی رابطه معکوس در ایران با بورس دارد، یعنی هر زمان که رشد اقتصادی ایجاد می‌شود، به‌واسطه بیماری هلندی و دسترسی به منابع ارزی مناسب در شرایط رشد اقتصادی معمولا بازارهای بورس راکد است و تمرکز بیشتر بر بازار سوداگری، واردات و کالاهای سرمایه‌ای است و رشد بیشتری هم نسبت به بازار بورس دارد. در نتیجه هم‌اکنون عمده توجه در ارتباط با مسائل غیراقتصادی و ژئوپلتیک و نظامی و سیاسی است و امیدواریم مسئولان در سال 1404 تصمیماتی با محوریت مردم بگیرند و از تنش‌های سیاسی و متعاقب آن اقتصادی جلوگیری کنند. تصمیمات اقتصادی با محوریت بازار پول در سال 1403 باوجود میل باطنی مسئولان یکپارچه نبود و تداوم نداشت. انتظار می‌رفت بازار پول جایگاه ویژه خود را داشته باشد و بازار سرمایه هم همین‌طور. انضباط مالی در نظام بانکی، نخستین چیزی است که موجب رفع ناترازی و در نتیجه بهبود وضعیت عملکرد اقتصادی کشور می‌شود و باید سیاست‌های پولی و انضباط مالی تداوم داشته باشد، چراکه در کوتاه‌مدت هیچ سیاست پولی جوابگو نیست. اگر بازار مالی و پولی کشور منضبط‌تر عمل کند، همیشه گشایش‌های اقتصادی هم به‌دنبال خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری در سایه دیپلماسی
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس پولی و بانکی؛ تا زمانی که قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا نکند و تحریم‌ها برداشته نشود، مشکل زمینگیر شدن بانک‌ها که بیشتر ناشی از تحریم‌ها است، ادامه خواهد داشت. وقتی تحریم نباشد، اعتبار خارجی وارد کشور و بانک‌ها می‌شود. این اعتبار در قالب فاینانس، یوزانس و ری‌فاینانس وارد بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها به‌جای اینکه وام به مشتریان‌شان بدهند، همین اعتبار خارجی را در اختیار مشتری و سرمایه‌گذار قرار می‌دهند. از این‌رو منابع ریالی کافی برای‌شان باقی می‌ماند که سرمایه‌گذاری را تقویت کنند. تحریم بانک‌ها یعنی قفل شدن بسیاری از منابع.
جذب سرمایه‌گذاران خارجی یکی از راه‌های مهم برای تامین مالی پروژه‌های تولیدی است، اما به‌دلیل تحریم‌ها، بی‌ثباتی مقررات و ریسک بالای اقتصادی، این مسیر در حال ‌حاضر با محدودیت‌های جدی روبه‌روست.
تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش ریسک‌های حقوقی و اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه، می‌تواند انگیزه بخش خصوصی برای ورود به تولید را افزایش دهد، اما لازمه آن ایجاد محیطی پیش‌بینی‌پذیر و شفاف است.
لازمه تحقق شعار سال، رشد تولید ناخالص ملی کشور است تا آن کشور بتواند به رشد اقتصادی و توسعه برسد و ایجاد ثروت شود. اما همه اینها بستگی به شرایط دارد. بسیاری از این شرایط از اراده سرمایه‌گذار خارج است یعنی بانک‌ها و نهادهای دیگر در همکاری با هم باید تامین‌کننده شکل‌گیری یک سرمایه‌گذاری موفق و دوام آن باشند. یکی از آن موسسات مهم در سرمایه‌گذاری، بانک‌ها هستند. هر سرمایه‌گذار در کنار ایده و طرح سرمایه‌گذاری مقداری هم پول دارد، اما باقی تامین سرمایه‌اش باید از طریق بانک انجام شود.
شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین مسیرهای نجات اقتصاد ایران از چرخه رکود و تورم باشد. اما برای اینکه این شعار از سطح کاغذ به مرحله عمل و تحقق برسد، نیاز به اقدامات جدی و فوری دارد که از جمله اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد، تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه است. بدون این اصلاحات، شعار سال نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه ممکن است با بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی سیاست‌های اقتصادی همراه شود. بنابراین، سال 1404 می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران باشد؛ به‌شرط آنکه از «شعار» عبور کنیم و به‌سمت «برنامه» حرکت کنیم.
در کنار معضل ناترازی بانک‌ها، نرخ پول و نرخ اعتبار در بانک‌ها بسیار بالا است. از طرفی بانک‌ها منابع کافی برای تامین سرمایه ندارند و مسئله سوم و مهم دیگر که بانک‌ها و مشتریان را درگیر کرده، این است که به‌دلیل نرخ تورم بالا، بانک‌ها تنها می‌توانند تسهیلات کوتاه‌مدت یک‌ساله بدهند و تسهیلات بلندمدت به‌ندرت ارائه می‌شود. از این‌رو سرمایه‌گذار باید حداقل تسهیلات سه تا پنج‌ساله بگیرد تا بتواند سرمایه‌گذاری کند، آن را به‌بهره‌برداری برساند و بعد اقساط را بپردازد. در حال ‌حاضر چنین تسهیلات بانکی یک‌ساله و البته پرهزینه، پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذار نیست.
از طرف دیگر، بروکراسی در کشور ما به‌شدت آزاردهنده است و تمام نهادهایی که ادعا می‌کنند یک‌روزه وام می‌دهند، در حد تبلیغات است و فرآیند این وام‌ها همگی حداقل یک تا 5 سال طول می‌کشد تا تسهیلات ارائه دهند. انگیزه‌ای در نهادهای ساختاری برای کمک به سرمایه‌گذاری وجود ندارد و فکر می‌کنم شعار امسال هم دچار سرنوشت همان شعارهای سال‌های قبل شود و در عمل موفق نباشد.
موافقان و مخالفان توافق چه می‌گویند؟
کارشناسان و اقتصاددانان موافق مذاکره با امریکا، عمدتا از منظر منافع اقتصادی، کاهش فشار تحریم‌ها و بازگشت ایران به نظام مالی و تجاری جهانی به مسئله نگاه می‌کنند. دیدگاه آنها بر پایه واقع‌گرایی اقتصادی است. کاهش فشارهای تحریمی یکی دیگر از دلایل موافقت این گروه با مذاکرات است، چراکه با احیای توافق، امکان دسترسی به منابع ارزی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و افزایش صادرات فراهم می‌شود. همچنین افزایش سرمایه‌گذاری خارجی منجر به باز شدن درهای تعامل جهانی شده و فضای سرمایه‌گذاری را بهبود داده و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی را نیز بازمی‌گرداند. بهبود فضای کسب‌وکار یکی دیگر از دستاوردهای حذف موانع ناشی از تحریم است که هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهد و تجارت خارجی را تسهیل می‌کند.
ثبات در بازار ارز و کنترل تورم به‌عنوان مهم‌ترین کاهش نااطمینانی‌های سیاسی، موجب تقویت ریال، کنترل تورم انتظاری و کاهش نوسانات ارزی می‌شود. به‌اعتقاد برخی کارشناسان، اگر بخواهیم اقتصاد را اولویت قرار دهیم، تعامل با دنیا و کاستن از تنش‌های بین‌المللی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
اما در میان موافقان مذاکره، برخی منتقدان هم استدلال‌های خود را دارند، گروهی که بیشتر ملاحظات امنیتی، سیاسی و بی‌اعتمادی به غرب دارند و نسبت به نتایج واقعی توافق بدبین هستند. آنها معتقدند تجربه برجام و خلف وعده امریکا نشان داد توافق‌ها ضمانت اجرایی ندارند.
به‌اعتقاد برخی کارشناسان نیز، نباید اقتصاد را وابسته به شرایط و یا ریسک‌های بیرونی کرد. اقتصاد نباید به نتیجه یک توافق خارجی گره بخورد، بلکه باید درون‌زا و مقاوم‌سازی شود. اما خوش‌بینی‌ها ریشه در واقعیت‌های اقتصادی دارد. افزایش فروش نفت، رفع انسدادهای بانکی، کنترل تورم و رشد سرمایه‌گذاری همه اینها در گرو کاهش تنش با غرب هستند. در نتیجه بسیاری از فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و حتی برخی نهادهای دولتی به توافق امیدوارند. اما بدبینی‌ها بیشتر سیاسی و ساختاری هستند.
منتقدان با نگاه تاریخی و امنیتی به روابط ایران و امریکا، باور دارند که مذاکره یا توافق، تضمین پایداری ندارد و می‌تواند زمینه‌ساز فشارها و امتیازدهی‌های بیشتر شود. آنها خواهان تقویت توان داخلی به‌جای اتکا به تعاملات بیرونی هستند. تا لحظه تنظیم این گزارش، دور دوم مذاکرات هنوز برگزار نشده و همچنان نمی‌توان نظر قاطعی مبنی بر توافق یا عدم‌‎توافق داشت.