بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - وقتی از "شبکه ملی اطلاعات" صحبت می‌شود، تصویری از یک زیرساخت بومی، امن و مستقل به ذهن می‌رسد، اما بررسی فنی برخی بخش‌های این شبکه، نشان‌دهنده آن است که بسیاری از اجزای کلیدی آن نه‌تنها بومی نیستند، بلکه توسط شرکت‌های چینی طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند. شرکت‌هایی مانند هواوی و ZTE، سال‌هاست تأمین‌کننده اصلی تجهیزات مخابراتی، فایروال، روتر و سیستم‌های مدیریت ترافیک داده در ایران هستند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
گزارش سال 2019 وال استریت ژورنال به صراحت اعلام می‌کند که هواوی، علی‌رغم تحریم‌ها، همچنان با برخی نهاد‌های دولتی در ایران همکاری داشته و حتی از سیستم‌های خود برای نظارت سایبری در کشور‌های آفریقایی مانند اوگاندا استفاده کرده است. چنین سابقه‌ای، وقتی با سکوت نهاد‌های ایرانی درباره جزییات این همکاری‌ها ترکیب می‌شود، نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند.
در کنار آن، معماری فنی فیلترینگ و مسیریابی داخلی اینترنت ایران، شباهت قابل‌توجهی با سیستم کنترل اطلاعات در چین دارد. سیستمی که به "فایروال بزرگ" معروف است. سازمان‌های بین‌المللی مانند Citizen Lab و OONI با بررسی تکنیک‌های مسدودسازی در ایران، به این نتیجه رسیده‌اند که فیلترینگ در کشور بر اساس فناوری DPI (بررسی عمیق بسته‌های داده) طراحی شده که در بسیاری از موارد از تجهیزات چینی گرفته شده است. آیا این صرفاً یک خرید تکنولوژیک است یا واگذاری مدیریت بخش‌هایی از فضای دیجیتال کشور به شریک شرقی؟
شفافیت گم‌شده در توافقات، سند 25 ساله و سکوت در مورد اطلاعات در سال 1400، ایران و چین یک توافق‌نامه همکاری بلندمدت 25 ساله را امضا کردند، سندی که با تبلیغات گسترده به‌عنوان نجات اقتصاد ایران معرفی شد. اما یکی از مبهم‌ترین و خطرناک‌ترین بخش‌های این سند، همکاری در حوزه «زیرساخت‌های اطلاعاتی، دیجیتال و سایبری» بود. عباراتی کلی، بدون جزئیات، بدون سازوکار نظارتی و بدون پاسخگویی عمومی.
درحالی‌که بسیاری از کارشناسان درباره خطرات واگذاری زیرساخت‌های اطلاعاتی هشدار دادند، نهاد‌های رسمی ترجیح دادند درباره این بخش از سند، یا سکوت کنند یا کلی‌گویی. نه مجلس از جزییات قرارداد مطلع شد، نه شورای عالی فضای مجازی گزارشی منتشر کرد، نه رسانه‌ها اجازه طرح پرسش‌های جدی یافتند. این در حالی است که شرکت‌های چینی به‌ویژه هواوی در کشور‌های مختلف، متهم به ایجاد درب پشتی (Backdoor) در تجهیزات خود شده‌اند.
یکی از نمونه‌های مشهور، ساختمان اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا است که با مشارکت هواوی ساخته شد. روزنامه لوموند فاش کرد که به مدت پنج سال، هر شب از ساعت دو نیمه‌شب، اطلاعات سرور‌های این ساختمان به شانگهای ارسال می‌شده است. اگر این اتفاق در یک مرکز دیپلماتیک آفریقایی ممکن بوده، آیا امکان ندارد بخشی از اطلاعات کاربران ایرانی نیز، از طریق تجهیزات مشابه، به‌طور سیستماتیک به سرور‌های چین منتقل شده باشد؟
تردیدی نیست که تجهیزات چینی، ارزان و در دسترس‌اند، اما هزینه واقعی این معامله، مالکیت داده‌های ملی و اطلاعات کاربران است. داده‌هایی که در سکوت کامل، می‌توانند به سوخت استراتژیک قدرت‌های خارجی تبدیل شوند.
سکوت نهادها، فقدان قانون، بی‌دفاعی کاربران در یک کشور با ساختار پیشرفته حکمرانی دیجیتال، ورود هرگونه تجهیزات خارجی باید تحت نظارت نهاد‌های شفاف، مستقل و پاسخگو صورت گیرد. اما در ایران، نظارت بر داده‌ها پراکنده، غیرهم‌راستا و اغلب مصلحت‌اندیشانه است. قانون جامعی برای حفاظت از اطلاعات دیجیتال شهروندان وجود ندارد. هیچ‌کس نمی‌داند داده‌هایی که در موتور جست‌وجوی بومی، پیام‌رسان داخلی، سامانه سلامت یا اپلیکیشن مدرسه آپلود می‌شود، دقیقاً کجا می‌روند، توسط چه کسانی دیده می‌شوند و چه استفاده‌ای از آنها می‌شود.
در چنین فضایی، شرکت‌های چینی نه‌تنها تأمین‌کننده سخت‌افزارند، بلکه در برخی موارد، در سطح نرم‌افزار و مدیریت پروژه نیز وارد شده‌اند. برخی پروژه‌های دولت الکترونیک در حوزه شهرداری‌ها و زیرساخت حمل‌ونقل نیز با همکاری چینی‌ها طراحی شده‌اند. بدون یک نظام شفاف پاسخگویی، این یعنی اطلاعات دیجیتال کاربران ایرانی ممکن است از لحظه تولید، در معرض نشت ساختاریافته قرار گیرد.
از سوی دیگر، نمونه‌های متعددی از عدم پاسخگویی نهاد‌های مسئول در قبال حملات سایبری و نشت اطلاعات وجود دارد. از حمله به بانک ملت و سرقت اطلاعات بانکی گرفته تا نشت داده‌های سامانه واکسیناسیون و موارد متعدد دیگر، نه‌تنها مجرمان شناسایی نشدند، بلکه منشأ آسیب نیز به‌صورت دقیق اعلام نشد. آیا بخشی از این آسیب‌پذیری، ناشی از وابستگی به زیرساخت‌هایی است که خارج از کنترل حاکمیت ملی طراحی شده‌اند؟
چین و جنگ سرد دیجیتال برای کشوری مثل چین که درگیر جنگ سرد دیجیتال با آمریکاست، دستیابی به الگو‌های رفتاری، روانی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان دیگر کشورها، نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. داده‌ها، منابع خام قرن 21 هستند؛ و هر کشوری که زودتر آنها را استخراج، طبقه‌بندی و تحلیل کند، برنده میدان خواهد بود.
چین برای تحقق این هدف، سال‌هاست به‌صورت سیستماتیک در حال بستن قرارداد با کشور‌های درحال‌توسعه است. قرارداد‌هایی که ظاهرشان تکنولوژیک، اما باطن‌شان ژئوپلیتیکی و امنیتی است. در آفریقا، آسیای مرکزی و خاورمیانه، این الگو تکرار شده. در بیشتر موارد، کشور میزبان به‌دلیل ناتوانی در تأمین تجهیزات پیشرفته و تحریم‌های بین‌المللی، ناچار به پذیرش شرایط شرکت‌های چینی شده است.
اگر امروز اطلاعات کاربران ایرانی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار شرکت‌های چینی قرار گیرد، فردا نه‌تنها حریم خصوصی، بلکه تصمیمات اجتماعی، روند‌های اقتصادی و حتی امنیت ملی می‌تواند در معرض تهدید قرار گیرد.
در حالی که شعار استقلال دیجیتال بر سر زبان مسئولان است، واقعیت میدانی نشان می‌دهد بخشی از معماری دیجیتال ایران، در حال گره خوردن به فناوری‌های چینی است، فناوری‌هایی که در دیگر نقاط جهان به جاسوسی ساختاریافته متهم شده‌اند. عدم شفافیت در قراردادها، نبود قانون حفاظت از داده، استفاده بی‌رویه از تجهیزات وارداتی و فقدان پاسخگویی، همه‌وهمه نشانه‌هایی از بحرانی در حال رشد است.
بحرانی که ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، از مرز اطلاعات شخصی عبور کرده و به ابزار نفوذ بیگانگان در حکمرانی ملی تبدیل شود. در غیاب گفت‌وگوی عمومی و نظارت نهاد‌های مستقل، آنچه در حال شکل‌گیری است، نه یک انقلاب دیجیتال ملی، بلکه نظامی وابسته، آسیب‌پذیر و بی‌دفاع از اطلاعات شهروندان ایرانی است.