بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اصفهان و دلسوزان آن این ظرفیت را دارند در صورتی که همه زیرساخت‌های قانونی و فضای فکری و اندیشه‌ای تسهیل شود و مردم به‌عنوان مهمترین پیشران و رکن اقتصاد مقاومتی همت کنند، هزار هزار میلیارد تومان پروژه بزرگ و آبادانی در شهر ایجاد کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در یادداشتی نوشت: مقام معظم رهبری برای امسال نام سرمایه‌گذاری برای تولید را برگزیدند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
شعاری که وظیفه مسئولان و مردم است که آن را به‌عنوان راهبرد سال اجرایی کنند که در یادداشت‌های قبلی به ضرورت و اهمیت ارائه شعار سال اشاره کردیم. معظم له مردم را دعوت به سرمایه‌گذاری و دولت را موظف به ایجاد بسترها و زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مردمی کردند، اما شهرداری‌ها به عنوان دولت‌های محلی در این مسیر چگونه می‌توانند ورود مردم در سرمایه‌گذاری تسهیل و بسترسازی کنند به گونه‌ای که زیرساخت‌های عمرانی و اقتصادی شهری تکمیل و تقویت و عامه مردم از آن سود ببرند و هم سرمایه‌گذاران خرد و کلان انتفاع اقتصادی و اجتماعی از سرمایه‌گذاری خود ببرند و روند سرمایه‌گذاری جذاب و مانا باشد؟
با نگاه به تجربیات موفق کلان‌شهرهای دنیا و بر اساس گزارش‌های بانک جهانی و مؤسسات معتبر بین المللی، شهرداری‌ها به عنوان دولت‌های محلی، نقش بی بدیلی در توسعه پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) ایفا می‌کنند.
در سال 2023 سرمایه‌گذاری PPP در کلان‌شهرهای کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط به 86 میلیارد دلار رسید، در حالی که پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های زیرساختی شهری تا سال 2025 به 5.3 هزار میلیارد دلار سالانه افزایش یابد و شهرداری‌ها نیز با تمرکز بر پروژه‌های پایدار و دیجیتال، سهم خود را در بازار PPP با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) 10-5٪ تا 2029 گسترش می‌دهند.
مدیریت شهری اصفهان و یکسال فرصت طلایی مدیریت شهری اصفهان در یک‌ساله پیش‌رو فرصت طلایی در پیش دارد که زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی ورود سرمایه‌گذاران را در مناطق پانزده‌گانه شهرداری ایجاد کند و با احداث و توسعه زیرساخت‌های ترافیکی و فضای سبز و مبلمان شهری مناسب نسبت ایجاد ارزش افزوده عمرانی شهری و گسترش عدالت کالبدی در فضای شهری اقدام و سرمایه‌گذاران ترغیب به سرمایه‌گذاری کند.
از طرفی با طراحی و ارائه فرصت‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری پیشران کلان (به‌صورت دو یا سه پروژه ترکیبی خدماتی-گردشگری زیرساختی کلان) به‌عنوان پروژه‌های پیشران در مناطقی که توجیه اقتصادی-اجتماعی کافی برای سرمایه‌گذار و شهرداری داشته باشد، املاک در تملک شهرداری را بهینه و مولدسازی کند و این اقدام موجب رونق و توسعه مناطق شهری شده و سرمایه‌گذاران خرد را تشویق به سرمایه‌گذاری برای نوسازی بافت‌های فرسوده و و نوین شهری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و عمران بیشتر در شهر می‌کند.
الزام اقدامات فوق ایجاد فضای همدلی و همکاری با سرمایه‌گذاران پیشرو بخش خصوصی که بیشتر در اتاق بازرگانی صنایع و معادن و خانه‌های صنعت و معدن و تجارت و نظام مهندسی ساختمان و انجمن انبوه سازان است. اما نکته بسیار مهم در خصوص مدل مشارکت بخش عمومی-خصوصی است که مدیریت شهری انتفاع سرمایه‌گذاران را حق مسلم آن‌ها دانسته و صرفاً منافع بسیار کوتاه مدت خود را نبیند و منافع را با سرمایه‌گذاران به صورت بلند مدت و میان طراحی کند.
این موضوع با توجه شرایط اقتصادی چالش برانگیز می‌تواند برای درآمدهای کوتاه مدت شهرداری باشد، اما در میان مدت و بلند مدت منافع اقتصادی کلانی را نصیب شهر و به دنبال آن مدیریت شهری می‌کند.
از سوی دیگر هنر، شجاعت و تدبیر مدیریت شهری در تعادل منافع عامه و سرمایه‌گذاران است به نحوی که انگیزه‌های بخش خصوصی سرکوب نشود و سرمایه‌گذاران در پروژه‌های شهری خصوصی و زیرساختی وارد شوند و از طرفی عامه مردم اولین منتفعان اجتماعی این مشارکت اقتصادی و اجتماعی باشند.
البته به همت سرمایه‌گذاران بزرگ بخش خصوصی پروژه‌های پیشران غیرزیرساختی همچون مجموعه سیتی‌سنتر جنوب و شمال اصفهان یا مجموعه مشارکتی در اطراف حرم حضرت زینبیه اصفهان با همکاری مدیریت ارشد اقتصادی شهری اصفهان برای تسهیل و ورود سرمایه‌گذاران اقدامات تحسین برانگیزی شده است، اما اصفهان و دلسوزان آن این ظرفیت را دارند در صورتی که همه زیرساخت‌های قانونی و فضای فکری و اندیشه‌ای تسهیل شود و مردم به عنوان مهمترین پیشران و رکن اقتصاد مقاومتی همت کنند، هزار هزار میلیارد تومان پروژه بزرگ و آبادانی در شهر ایجاد کنند.
ضرورت هر پیشرفت نوینی ایجاد گفتمان و مطالبه مردمی است و این موضوع بر خردمندان و نخبگان شهری و نمایندگان شورا و مجلس است که مدیران استانی و شهری را ترغیب به پارادایم استفاده از ابزارهای نوین توسعه‌ای مالی و اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های قانونی کنند و برای سرمایه‌گذاران کلان با مدل PPP همچنین برای سرمایه‌های خرد از بسترهای همچون جمع‌سپاری مالی و صندوق‌های املاک و پروژه استفاده کنند و با شفافیت و جامعیت در بودجه‌ها باعث افزایش سطح اعتماد عمومی که خروجی آن مشارکت مدنی در پروژه‌های شهری است شوند.
عوامل محرک شهرداری‌ها برای استفاده از مدل مشارکت عمومی- خصوصی توسعه و تکمیل زیرساختی شهری در کلان‌شهرهای دنیا، سالانه به یک هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، بنابراین شهرداری‌ها را به سمت استفاده از مدل PPP برای پروژه‌هایی همچون حمل‌ونقل عمومی، مدیریت پسماند، و انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده است. محدودیت بودجه‌های محلی و نیاز به به رهگیری از فناوری‌های نوین، مشارکت با بخش خصوصی را به راهکاری کلیدی تبدیل کرده است.
برای مثال، پروژه‌های موفقیتی همچون سیستم ترافیک هوشمند پیتسبورگ (کاهش 25 درصد زمان سفر) و پارکینگ‌های هوشمند میسور هند نشان‌دهنده اثربخشی این مدل در سطح محلی است .از سویی دیگر روندهای جهانی استفاده از مدل PPP در کشورهای مختلف دنیا با سرعت روبه ازدیاد است.
از جمله می‌توان در حوزه آسیا-پاسیفیک کلان‌شهرهایی همچون پونا (هند) و جاکارتا (اندونزی) با پروژه‌های مدیریت هوشمند ترافیک و توسعه انرژی پاک نام برد که پیشتازند یا در اتحادیه اروپا شهرهایی همچون بارسلون و آمستردام با استفاده از PPP در اجرای پروژه‌های انرژی سبز و حمل‌ونقل الکترونیکی تحت چارچوب Green Deal اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند و یا در حوزه آفریقا و خاورمیانه، کلانشهرهایی نظیر نایروبی و دبی با اولویت دهی به پروژه‌های آب شیرین‌کن و مترو، مشارکت‌های بخش خصوصی را جذب می‌کنند.
آینده PPP در مدیریت شهری موفقیت این پروژه‌ها نیازمند شفافیت در مناقصه‌ها، مشارکت جامعه محلی، و ایجاد چارچوب‌های حقوقی محکم است. گزارش‌های بانک جهانی تأکید می‌کند که شهرداری‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران نهادی (همچون صندوقهای سرمایه‌گذاری) باید ریسک پروژه‌ها را از طریق تضمین‌های قانونی کاهش دهند.
پروژه‌هایی همچون مرکز عملیات هوشمند پونا نشان می‌دهند که ادغام فناوری و پایبندی به شاخص‌های عملکردها کلید موفقیت است؛ شهرداری‌ها امروزه نه‌تنها برای جبران کسری بودجه، بلکه برای تحقق شهرهای هوشمند، تاب آور و کم کربن به PPP متکی هستند.
این تحول همسو با اهداف توسعه پایدار (SDGs) شهرداری‌ها را به آزمایشگاهی برای نوآوری در مدل‌های تأمین مالی تبدیل کرده است.
مدل PPP در برنامه توسعه هفتم خوشبختانه در بند الحاقی 3 ماده 5 قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران عنوان «مشارکت عمومی-خصوصی» (PPP) به صراحت تبیین و همین‌طور در مواد 19 و 20 این قانون به تکالیف و حقوق بخش حاکمیتی (اعم از دولتی یا عمومی) اشاره شده است؛ در این قانون راهبری پروژه‌ها در جهت منافع عمومی در نهاد حاکمیت تعریف شده است، اما مشوق‌ها و منافع بخش خصوصی نیز تصریح شده است.
از این جمله مشوق‌ها می‌توان تعلق معافیت ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم به آورده نقدی سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی را نام برد؛ از دیگر مشوق‌های مؤثر می‌توان، تابعیت قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از الگوی مالی قرارداد مشارکت و مستثنی شدن از شمول تعرفه‌گذاری عمومی مندرج در تمام قوانین و مقررات را باید عنوان کرد.
کد خبر 860274