بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - تسنیم / نخست وزیر انگلیس بار دیگر با درخواست اعتصاب کنندگان برای افزایش دستمزدها مخالفت کرده و عمل کردن به آن را عامل تشدید تورم دانست.
به نقل از نشریه "دی سایت"، علیرغم اعتصاب های گسترده در بخش دولتی و سایر بخش ها، "ریشی سوناک"، نخست وزیر بریتانیا نمی خواهد درباره حقوق بالاتر با اتحادیه ها مذاکره کند. این سیاستمدار محافظه کار در مصاحبه ای با خبرنگاران تلویزیونی گفت که از اعتصابات زیاد در کشور غمگین و دلسرد است.
وی تاکید کرد که امتناع از فراتر رفتن از پیشنهاد افزایش حقوق که قبلاً توسط دولت ارائه شده است منصفانه و معقول است و در غیر این صورت، خطر افزایش بیشتر تورم وجود دارد.
در حال حاضر صنایع بیشتری تحت تأثیر اعتصاب ها در انگلیس قرار گرفته اند. کارمندان نیروی مرزی که مسئولیت کنترل گذرنامه هنگام ورود را بر عهده دارد، روز گذشته در شش فرودگاه این کشور و بندر کشتی نیوهون کار خود را متوقف کردند. خدمات قطار در انگلیس از شب کریسمس تا پایان سال به دلیل اعتصاب کارگران راه آهن تقریباً به طور کامل فلج شده است.
پستچی ها هم روز جمعه اعتصاب کردند. کارگران تعمیر و نگهداری بزرگراه هم به اعتصاب چند روزه خود که از روز پنجشنبه آغاز شد ادامه دادند. پیش از این، پرستاران و رانندگان آمبولانس کار را متوقف کرده بودند . با توجه به تورم بالا و چندین سال بدون افزایش حقوق، همه کارکنان به میزان قابل توجهی پول بیشتری طلب می کنند.
به گفته چندین اتحادیه، اعتصابات باید پس از سال نو ادامه یابد. مارک سرووتکا، رئیس اتحادیه PCS (اتحادیه خدمات عمومی و بازرگانی) نسبت به افزایش اعتصاب ها در سال جدید هشدار داد. وی به رادیو بی‌بی‌سی 4 گفت: فکر می‌کنم آنچه که خواهید دید، تشدید شدید این اعتصاب‌ها در خدمات عمومی و بقیه اقتصاد ما است، اگر دولت پای میز مذاکره نیاید.
در آستانه تعطیلات کریسمس، یک موج تاریخی اعتصاب‌ها انگلیس را فلج می‌کند. انتظار می رود این اعتراضات پس از کریسمس ادامه یابد.
نخست وزیر انگلیس به دلیل انجام ندادن اقدامات کافی برای پایان دادن به ناآرامی ها با انتقاداتی مواجه شده است. به عنوان مثال، استارمر، رهبر مخالفان حزب کارگر قبل از اعتصاب پرستاران هفته گذشته گفت که اگر سوناک با توافق با اتحادیه پرستاران به اعتصاب پایان دهد، کل کشور نفس راحتی می کشد.
در همین حال، استیو بارکلی، وزیر بهداشت محافظه‌کار انگلیس کارمندان اعتصابی بیمارستان را به انتخاب آگاهانه برای آسیب رساندن به بیماران متهم کرد. کریستینا مک آنیا، رهبر اتحادیه یونیسون این انتقاد را به شدت رد کرد و گفت: اگر مرگ و میری وجود داشته باشد، دولت مسئول آن است.