چاپ

ایرانیان جهان - همزمان با دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران انجام شد.

به گزارش خبرنگار شهر ، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هفدهمین جلسه شورا در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه شهرداری تهران در سال 1403 با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری برای سال آینده نزدیک به 170 همت بود و 135 هزار میلیارد تومان در صحن شورا به تصویب رسید، اظهار کرد: 15 هزار میلیارد تومان هم به مأموریت های حوزه حمل و نقل اضافه شد و در مجموع به 150 همت رسید.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است 20 درصد بودجه را به صورت غیرنقد محقق کند، یادآور شد: شهرداری پس از 20 درصد وصول بیش از بودجه مصوب می تواند نسبت به ارائه اصلاحیه تا پایان آبان ماه اقدام کند.
آخوندی با اعلام اینکه چهار درصد از عوارض ناشی از طرح ترافیک پس از واریز به حساب متمرکز درآمد اختصاصی به احداث خط 7 و 10 مترو اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق در خصوص تخصیص بودجه به خط 10 مترو مخالفت شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه 60 درصد از درآمدهای آگهی های تبلیغاتی باید به حساب سازمان زیباسازی واریز شود، گفت: نگهداشت پل های عابر پیاده در سال آینده بر عهده این سازمان خواهد بود.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: منابع باید در جایی که شورا تصویب می کند، هزینه شود و طرح کامل را برای خط 10 مترو ارائه کنند.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بودجه باید برای خط 10 در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: شورا باید در جریان باشد که موضوع چیست تا پس از بررسی کامل طرح، برای تخصیص بودجه آن تصمیم گرفته شود.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه باید پل های مکانیزه از بلاتکلیفی خارج شود، تصریح کرد: قرار بر این بود نگهداشت این پل ها به سازمان حمل و نقل و ترافیک واگذار شود اما به سازمان زیباسازی واگذار شد.
چمران در واکنش به امانی تأکید کرد: نگهداشت پل ها چندان با وظایف سازمان زیباسازی بیگانه نیست؛ با توجه به اینکه وضعیت مالی سازمان زیباسازی بهتر بود نگهداشت به آن انتقال یافت. ما گفتیم که نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی داده شود، اما اعلام کردند که نشدنی است. با توجه به اینکه قراردادهای سازمان زیباسازی منعقد شده، پیشنهاد می شود نگهداشت همچنان توسط سازمان زیباسازی انجام شود.
تشکری هاشمی افزود: نه سازمان زیباسازی، نه معاونت فنی و عمرانی و نه سازمان حمل و نقل و ترافیک، هیچ یک تخصص نگهداشت پل ندارند. تعدادی شرکت پله برقی در شهر وجود دارند که می توانند این اقدام را انجام دهند. اگر قرار باشد سرکشی از پل ها انجام شود باید روزانه ده ها نفر نیرو در سطح شهرها حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان زیباسازی به زیبایی و فضاسازی می پردازد و معاونت فنی و عمرانی اقدامات و پروژه های عمرانی را پیش می برد. باید این موضوع را به مناطق و پیمانکاران واگذار کنیم.
تشکری هاشمی با بیان اینکه هر منطقه می تواند با پیمانکاران این حوزه قرارداد منعقد کنند، یادآور شد: پیشنهاد بنده این است که نگهداشت پل ها به مناطق واگذار و قراردادها به صورت متمرکز در مناطق منعقد شود.
حبیب کاشانی خزانه دار شورا با اعلام اینکه ما سال قبل اصرار داشتیم که سازمان زیباسازی نگهداشت پل ها را برعهده بگیرید و امسال می گوییم که نباید روی این موضوع اصرار داشت، تأکید کرد: برای جلوگیری از اتلاف وقت و نگهداشت بهتر، تقاضا می کنیم این موضوع تعیین تکلیف شود؛ چراکه سازمان زیباسازی توانایی این کار را ندارد.
چمران در ادامه تأکید کرد که بنابر پیشنهاد شهردار تهران تصمیم گیری برای واگذاری نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی واگذار شود.
آخوندی گفت: در این صورت سهم سازمان زیباسازی از درآمدهای حاصل از آگهی باید 50 درصد باشد و از مابقی باید 15 درصد سهم شهرداری و 35 درصد سهم بخشی باشد که نگهداشت پل ها را انجام خواهد داد. اعداد باید اصلاح و به معاونت فنی و عمرانی تحت عنوان نگهداشت پل ها اضافه شود. باید نزدیک به 400 میلیارد تومان از بخش دیگر کسر و به این بخش اضافه شود.
به گزارش شهر بر اساس آراء اعضای شورای شهر تهران مسئولیت نگهداشت پل‌های پایتخت از سازمان زیباسازی گرفته و به معاونت فنی و عمرانی داده شد.
آخوندی در ادامه این جلسه با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است درآمد حاصل از واگذاری مجتمع های ایستگاهی مترو را صرفا به توسعه مترو اختصاص دهد، اظهار کرد: سازمان ها و شرکت هایی که سهام آنها متعلق به شهرداری تهران است باید تا پایان شهریورماه سال آینده با نظارت اداره کل امور مجامع، سود انباشته خود را به خزانه شهرداری واریز کنند.
وی افزود: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 82 میلیارد تومان، شهرکت شهروند 250 میلیارد تومان، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار 350 میلیارد تومان، شرکت شهر سالم هفت میلیارد تومان، سازمان حمل و نقل و ترافیک 170 میلیارد تومان، شرکت ارتباط مشترک شهر 84 میلیارد تومان و سازمان زیباسازی 200 میلیارد تومان باید به حساب خزانه واریز کنند.
امانی هم در ادامه ضمن قرائت سایر تبصره ها با بیان اینکه کمک به مؤسسات باید از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم برسد، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران می تواند عوارض بهای خدمات ساختمان ها و وسایل نقلیه شهرداری را تحت عنوان عوارض این بخش در تفریغ بودجه لحاظ کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا تاکید کرد: در راستای اخذ سهم دولت، شهرداری نسبت به پیاده سازی بهای تمام شده خدمات در مترو و اتوبوسرانی تا پایان تیرماه اقدام کند.
وی ادامه داد: شهرداری بر اساس قانون درآمدهای پایدار و دستورالعمل تفریغ بودجه، باید نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم در سه ماهه ابتدایی سال آینده و ثبت صورت های مالی خود در فاینانس اقدام لازم را انجام دهد.
میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا نیز با بیان اینکه برای تسویه مطالبات، شهرداری تهران می تواند نسبت به دریافت اسناد خزانه اقدام و در تفریغ بودجه لحاظ کند، گفت: شهرداری تهران می تواند به منظور تملک املاک و مستغلات در طرح های مصوب برای تسویه مطالبات سایر دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح اقدام کند.
وی اضافه کرد: شهرداری تهران می تواند نسبت به عقد قرارداد با بانک ها جهت اخذ تسهیلات برای کمک فنی و اعتباری توسعه حمل و نقل عمومی و انسان محور اقدام کند.
مظفر با بیان اینکه به شهرداری اجازه داده شده از ابزار مالی همچون اسناد خزانه و اوراق برای مأموریت های حوزه حمل و نقل و عمران استفاده کند، یادآور شد: برای جبران کسری هزینه های شرکت بهره برداری مترو و شرکت واحد اتوبوسرانی، شهرداری می تواند یارانه بلیت مترو و اتوبوس را به صورت یک دوازدهم به شرکت های مربوطه پرداخت و بدهی از دولت را در این زمینه ثبت کند.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ارائه مجوز به شهرداری برای تفاهم با وزارت نیرو جهت تهاتر در حساب های فی ما بین با شرکت آب و فاضلاب، تصریح کرد: شهرداری این مجوز را دارد که نسبت به پرداخت چهار هزار میلیارد تومان جهت اجرای پروژه های انتقال آب اقدام کند.
وی همچنین تصریح کرد: تا پایان شهریورماه سال آینده فرصت وجود دارد که شهرداری آراء کمیسیون ماده 100 را تبدیل به وجه کند.
لطف اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه بانک شهر بانک عامل در قراردادهای شهرداری با چین است، گفت: باید 20 درصد پیش پرداخت بدهیم که نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان در این زمینه نیاز داریم. تقاضای بنده این است که رقم 30 هزار میلیاردی تصویب شود تا بتوانیم مبلغ را پرداخت کنیم و مشکل خرید اتوبوس ها رفع شود.
وی ادامه داد: ما از ابزارهای مالی استفاده می کنیم تا نقدینگی تأمین و به بانک جهت بدهی ها پرداخت شود تا بتوان پیش پرداخت قراردادها را انجام داد.
30 هزار میلیارد تومان سقف اختیارات قانونی شهرداری
به گزارش شهر چمران این پیشنهاد را مطرح کرد که سقف مجوز قانونی در نظر گرفته شود و 30 هزار میلیارد تومان در سقف اختیارات قانونی لحاظ شود که این پیشنهاد با حداکثر آراء موافق مصوب شد.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا در ادامه با پرداختن به تبدیل قلع و قمع به جریمه در مورد موضوع بند 11 تبصره سوم با بیان اینکه از قبل وجود داشته و به تأیید فرمانداری نیز رسیده است، گفت: فیش ها نباید تمدید شود بلکه باید بروزرسانی شود. اگر محاسبات به روز باشد و فرمانداری نیز بپذیرد، کار خوبی است.
چمران همچنین خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان در تبصره سوم در کنار رقم چهار هزار میلیارد تومانی برای انتقال پساب اختصاص خواهد یافت.
مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه مصوبه قبلی ما خلاف قانون بوده و بدیهی است، اظهار کرد: بنده حتماً با فرمانداری رایزنی خواهم کرد که تبصره سوم را رد کند. باید ثبت آراء به صورت سیستمی انجام شود و بنده می توانم از خود دفاع کنم که مخالف بوده ام.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در مجموع آنچه اهمیت دارد نظر کل شوراست، گفت: ما می توانیم رأی گیری را به صورت سیستمی مجدداً تکرار کنیم تا در تاریخ ثبت شود. می توانید از آراء نیز عکسبرداری کنید تا در دادگاه های آینده مورد استفاده قرار دهید.
احمد صادقی در ادامه این جلسه و در جریان بررسی تبصره چهارم لایحه بودجه با بیان اینکه به شهرداری تهران اجازه داده می شود با مدنظر قراردادن صرفه و صلاح و رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 و آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 و اصلاحات پس از آن، نسبت به انجام معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمانها و شرکتها و موسسات شهرداری تهران در بخش املاک تا سقف 800 میلیارد تومان و سایر معاملات تا سقف 60 میلیارد تومان و همچنین در بخش اشخاص حقوقی و حقیقی بخش خصوصی در بخش املاک تا سقف 400 میلیارد تومان و در سایر معاملات تا سقف 200 میلیارد تومان اقدام کند.
وی افزود: شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف 50 درصد از ارقام تعیین شده به هر یک از معاونان شهردار و شهرداران مناطق 22گانه و 25 درصد به مدیران کل و مدیران واحدهای ستادی تفویض کند.
ارائه مجوز به شهرداری برای انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی و خارجی در راستای برقی سازی ناوگان
صادقی همچنین تصریح کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود در راستای برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی، نسبت به خرید اتوبوس برقی، تاکسی برقی، ون برقی، موتورسیکلت برقی و زیرساخت های شارژ وسایل مربوطه، از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی و خارجی، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری اقدام لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد: همچنین شهرداری تهران مجاز است انعقاد قراردادهای موضوع این بند را، حسب مورد به سازمان‌ها، شرکتها و موسسات شهرداری تفویض کرده و به منظور تأمین مالی، خرید، بازرگانی، بهره برداری و خدمات نگهداری پس از فروش، از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مشارکت، سرمایه گذاری و مالکیت سهام حداقلی «کمتر از 50 درصد» شرکت های بخش خصوصی در چارچوب موضوع مصوبه استفاده کند.
تشکری هاشمی هم با بیان اینکه این تبصره نشان می دهد که شهرداری به دنبال این است که شرکت خودروسازی راه اندازی کند و خودش بسازد و بفروشد و خدمات پس از فروش ارائه دهد، تأکید کرد: این موضوع بر خلاف آن چیزی است که وزارت صمت اعلام کرده است.
وی ادامه داد: این کار خلاف اهداف و مأموریت هاست و تنها باید به شهرداری اجازه داد اتوبوس بخرد و کمک فنی و اعتباری برای خرید تاکسی و موتورسیکلت داده شود.
به گزارش شهر در ادامه مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا با بیان اینکه اگر مشکل موتور برقی ها حل شود یکی از افتخارات این دوره مدیریت شهری خواهد بود، گفت: موتوربرقی و تاکسی های برقی و تاکسی های استاندارد باید جایگزین وسایل نقلیه فرسوده شوند و این مطالبه ما از شهردار تهران است. البته سازوکاری که بتواند این کار را انجام دهد از ده ها سال پیش وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه ما هر روز پیگیری کردیم که واگن ها، اتوبوس ها و تاکسی ها زودتر برسند، یادآور شد: اینکه هزاران نفر در سال به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند، یک فاجعه است. ما باید شهردار تهران را کمک کنیم برقی سازی را به نتیجه برساند. ما باید کمک کنیم که نسل بیمار در آینده نداشته باشیم.
چمران هم گفت: باید به دنبال خرید اتوبوس باشند اما خرید و فروش موتورسیکلت وظیفه شهرداری نیست و باید تسهیل گری صورت بگیرد.
در ادامه این جلسه بند سوم تبصره چهارم لایحه بودجه مبنی بر ارائه مجوز به شهرداری جهت برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
صادقی در تشریح بند چهارم تبصره چهار نیز گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می شود با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح و رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 و آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 و اصلاحات پس از آن، نسبت به تسویه دیون شهرداری در هر کدام از وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مازاد بر اعتبار مصوب تا چهار هزار میلیارد تومان با تأیید شهردار و از چهار هزار میلیارد تومان به بالا با تأیید شورا اقدام و عملکرد آن را در گزارش تفریغ بودجه منظور کند.
تخصیص حداکثر تا یک درصد از اعتبارات برای اقدامات رسانه ای و اطلاع رسانی
وی ادامه داد: تمامی واحدهای شهرداری تهران موظفند، حداکثر تا یک درصد از اعتبارات اجرای برنامه و یا اعتبارات پروژه های غیرمستمر تملک دارایی های سرمایه ای را با هماهنگی، نظارت و تایید دبیرخانه دائمی شورای ارتباطات و اطلاع رسانی شهرداری تهران برای اقدامات رسانه ای و اطلاع رسانی دستاوردهای همان طرح هزینه کنند.
صرف تا سقف چهار درصد از مجموع اعتبارات برای عادی سازی وضعیت در موارد وقوع بحران
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: بر اساس بند یکم تبصره پنجم به شهرداری تهران اجازه داده می شود در صورت وقوع بحران و حوادث پیش بینی نشده اعم از سیل، طوفان، زلزله، آتش سوزی، بیماری های همه گیر و تهدیدکننده های سلامت شهری و موارد مشابه در شهر تهران تا سقف چهار درصد از مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای را تا عادی سازی وضعیت برای کنترل اوضاع اختصاص داده و هزینه عملیات مربوطه را در تفریغ بودجه منظور کرده و گزارش عملکرد این تبصره را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.
وی اضافه کرد: نظر به انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه فی مابین شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و جمعیت هلال احمر در جهت ارتقاء هدفمند فرهنگ ایمنی، آموزش و آگاهی همگانی در حوزه ایمنی و مدیریت بحران، شهرداری تهران موظف است بالغ بر 20 میلیارد تومان از ردیف اعتباری «ارتقاء فرهنگسازی، آموزش های شهروندی و تامین تجهیزات آموزشی (اجرای پویش شهر ایمن و آماده)» ذیل اعتبارات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران را در راستای اجرای مفاد و تعهدات تفاهمنامه مذکور هزینه کند.
گفتنی است تبصره پنجم با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
ارائه مجوز به شهرداری برای کمک به موسسات عمومی و عام المنفعه تا سقف 300 میلیون تومان
صادقی با تشریح تبصره ششم لایحه بودجه گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات موضوعه در چارچوب دستورالعمل پرداخت یارانه ها و کمک ها، با تشخیص و دستور کتبی شهردار تهران در بخش کمک به موسسات عمومی و عام المنفعه 300 میلیون تومان و کمک به اشخاص و موسسات خصوصی به مبلغ 35 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی 100 میلیون تومان در نظر بگیرد.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورا با بیان اینکه بنده چند بار به شهردار تهران در خصوص کمک به برخی معاونان نامه ارسال کردم، گفت: گزارش تخصیص بن های شهروند نیز باید ارائه شود. اسامی افرادی که کمک دریافت می کنند، باید به صورت محرمانه به اعضای شورای شهر اعلام شود.
صادقی با بیان اینکه شهردار تهران گزارشات را به ریاست شورا ارسال کرده است، گفت: به نظر بنده این گزارش را می توان از هیئت رئیسه دریافت کرد و اینکه گزارش تک به تک به اعضا داده شود، مناسب نیست. گزارش ماهانه نیز در گزارش خزانه دار قرائت خواهد شد.
چمران رئیس شورا نیز با بیان اینکه گزارشات دریافتی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می شود، اظهار کرد: اگر اعضا جزئیات بیشتری بخواهند، می توانند درخواست دهند.
هر عضو شورا بخواهد گزارش کمک‌ها ارائه می‌شود
لطف اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری نیز با بیان اینکه آیین نامه ای در خصوص کمک ها وجود دارد و کمیته سه نفره با حضور بنده، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس دفتر شهردار تشکیل می شود، گفت: سعی می شود اشخاصی تأیید شوند که نیاز به این مبالغ داشته باشند. هیچ گونه نگرانی برای ارائه گزارش وجود ندارد و همه موارد روشن و مشخص است و هریک از اعضای شورا بخواهند می توانیم گزارش آن را ارائه دهیم.
وی ادامه داد: ما دیگر بن شهروند منتشر نمی کنیم و هر دستگاهی بن بخواهد مبلغ را به حساب شرکت فروشگاه شهروند واریز و سپس بن ها را دریافت می کند. هریک از اعضای شورا نیز می توانند حضور میدانی داشته و صورت های مالی را مشاهده کنند.
بند یکم تبصره ششم لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران با حداکثر آراء موافق تصویب و مقرر شد گزارشات کمک ها به تمام اعضای شورا ارسال شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه شهرداری باید مبالغ را بر اساس بند دوم تبصره 6 در هر یک از موارد صرفاً برای یک نوبت در سال پرداخت کند، گفت: هرگونه پرداخت خارج از ضوابط دستورالعمل مذکور تخلف محسوب می شود. شهرداری تهران موظف است لیست اسامی و مبالغ پرداخت شده را هر 3 ماه یکبار به تفکیک به شورای اسلامی شهر تهران به صورت مکتوب ارائه کند.
ارائه مجوز برای حمایت از کارکنانی که علیه آنان به جهت انجام مأموریت‌های اداری اقامه دعوی شده است
وی ادامه داد: بر اساس بند سوم به شهرداری تهران اجازه داده می شود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه خود که در زمان اشتغال به خدمت و به جهت انجام مأموریت های محوله اداری در شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران علیه آنها در مراجع قضایی و انتظامی اقامه دعوی می شود، با اتخاذ تدابیر مناسب حتی در صورت بازنشستگی یا پایان مأموریت آنان، حمایت حقوقی و قضایی به عمل آورده و وثائق مورد نیاز را از محل املاک و مستغلات شهرداری تهران تأمین و سایر هزینه ها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را در کلیه مراحل دادرسی و در چارچوب قوانین و مقررات با عنوان "کمک به اشخاص و موسسات خصوصی" پرداخت کند.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه اگر در برخی شهرها امکانات حداقلی وجود داشته باشد ساکنان مهاجرت نمی کنند، گفت: قانون صراحتاً اعلام می کند که درآمدهای هر شهر باید در همان شهر هزینه شود. شهردار می گوید این موضوع در شأن هیئت وزیران نیست اما دولت حتی وقتی می خواهد یک خودروی سمند خریداری کند، باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
وی افزود: بار این موضوع بر دوش ما نیست و قانون ما را از این کار منع کرده است. کمک به دیگر شهرها باید منوط به تصویب هیئت وزیران باشد.
جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه بسیاری از مشکلات پایتخت از شهرهای اطراف تحمیل می شود، گفت: تعداد بالایی از شهروندان حاشیه نشین بوده و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. اگر قرار است شهرداری کمک کند چرا باید به دیگر شهرها این کمک را انجام دهد؟ اگر قرار است شهرداری کمکی انجام دهد می تواند به شهرهای محروم استان تهران کمک کند.
آخوندی با بیان اینکه ما نامی از شهر نمی آوریم، تأکید کرد: ما به مصوبه هیئت وزیران اشاره می کنیم و سقفی را برای بودجه این بخش در نظر می گیریم و سپس می توانیم اسامی شهرها را پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: به شهرداری اجازه داده می شود پس از تصویب در هیئت وزیران تا سقف 100 میلیارد تومان علاوه بر بودجه مصوب با نظارت شورا و تأیید وزارت کشور برای کمک به شهرهای محروم در نظر بگیرد.
گفتنی است تبصره ششم لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران با حداکثر آراء موافق تصویب و مقرر شد گزارشات کمک ها به تمام اعضای شورا ارسال شود.
شناسایی و استرداد مستغلات سازمان بازنشستگی که در تصرف واحدهای تابعه شهرداری است
کاشانی خزانه دار شورا ضمن تشریح تبصره هفتم لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران گفت: بر اساس بند یکم شهرداری موظف است نسبت به تخصیص و پرداخت نقدینگی ردیف بودجه با عنوان «جبران هزینه پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان بازنشستگی» در هر ماه اقدام و در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات بالادستی، حقوق و مزایای رفاهی بازنشستگان، بیش از بودجه مصوب افزایش یابد، مابه التفاوت آن را تأمین و پرداخت کند.
وی ادامه داد: شهرداری تهران مکلف است ارزش اموال و دارایی خریداری یا احداث شده در مجموعه دریاچه شهدای خلیج فارس توسط شرکت عمرانی کارکنان را از طریق کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و در حساب های فی مابین به عنوان طلب سازمان صندوق بازنشستگی از شهرداری تهران ثبت کرده و سپس وجوه منابع درآمدی حاصل از این تبصره را از محل بودجه شهرداری تهران تأمین و به سازمان بازنشستگی پرداخت کرده تا از این محل اقدام به سرمایه گذاری یا مولدسازی دارایی ها کند.
خزانه دار شورا با بیان اینکه با توجه به وجود مغایرت سنواتی در حساب های فی مابین سازمان بازنشستگی یا واحدهای کسورپرداز شهرداری تهران بابت پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارمند یا کارفرمای کارکنان، شهرداری تهران مکلف است نسبت به بررسی، شناسایی، اصلاح حساب و ثبت مطالبات سازمان بازنشستگی و تعیین تکلیف نحوه پرداخت اقدام کند، گفت: به منظور کفایت مالی و کاهش ناترازی درآمد هزینه سازمان صندوق بازنشستگی، شهرداری تهران مکلف است نسبت به شناسایی و استرداد یا تملک املاک و مستغلات متعلق به سازمان بازنشستگی که در تصرف واحدهای تابعه شهرداری بوده است برابر قوانین و مقررات به سازمان مذکور اقدام کند.
وی با اشاره به بخش دوم این تبصره با محوریت مدیریت منابع انسانی اعلام کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود، اعتبارات ردیف های مصوب "حقوق و مزایای کارمندان رسمی"، "حقوق و مزایای کارگران رسمی"، تأمین نیروی انسانی (شرکت خدمات اداری شهر / موسسه هادیان شهر)" و "حقوق و مزایای مأمورین انتظامی شاغل در شهرداری" در مأموریت های اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست، ایمنی و مدیریت بحران و شهرسازی و معماری را کسر و به اعتبارات ردیف های متناظر در مأموریت توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری اضافه و ابلاغ کند؛ به طوری که حقوق و مزایا، پس از تأیید معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا به صورت متمرکز توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری پرداخت شود.
کاشانی همچنین تصریح کرد: بر اساس بند دوم این بخش به شهرداری تهران اجازه داده می شود جهت حفاظت از اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و واحدهای تابعه آن، از خدمات کارکنان انتظامی یگان حفاظت و کارکنان شهرداری تهران شاغل و مأمور در یگان در صورت انجام مأموریت و تأیید اداره کل سرمایه انسانی، مازاد بر اضافه کار دریافتی ماهانه تا سقف 90 ساعت بر اساس احکام تطبیقی شهرداری تهران و همچنین از کارکنان فراجا، در ساعات غیرموظف استفاده کند و حق الزحمه آنان را به ازای هر ساعت به ترتیب افسران ارشد تا سقف 120 ساعت، افسران جزء و درجه دار تا سقف 175 ساعت، بر اساس مأخذ اضافه کار فیش فراجا از محل ردیف «مزایای غیرمستمر مأمورین انتظامی شاغل در شهرداری» در چارچوب دستورالعمل اجرایی بودجه پرداخت کند. همچنین در خصوص تهیه غذا در مأموریت های یگان و لباس کارکنان یگان حفاظت به صورت متمرکز از طریق فرماندهی یگان اقدام شود.
افزایش یک گروه استحقاقی و 20 درصد فوق العاده خاص برای کارکنان رسمی
و ی ادامه داد: شهرداری تهران موظف است جهت افزایش حقوق و مزایای کارکنان رسمی و جبران عقب ماندگی احکام حقوقی آنان نسبت به افزایش یک گروه استحقاقی و 20 درصد فوق العاده خاص مطابق سایر شهرداری های کشور با کسب مجوزهای لازم از ابتدای سال 1403 اقدام کند.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه بعضاً برخی کارکنان با تحصیلات بالا و سابقه کاری 20 سال هنوز با شرکت خدمات اداری شهر و هادیان شهر قرارداد دارند، گفت: تبدیل وضعیت کارکنان از تبصره بودجه حذف و خیال شهرداری راحت شد که دیگر این موضوع را پیگیری نکند.
وی اضافه کرد: سابقه فعالیت نیروهای قراردادی یک ساله که در شرکت ها و سازمان ها مشغول به فعالیت هستند، در برخی موارد به 10 تا 12 سال می رسد. ما این مسئله را باید پیگیری کنیم؛ چراکه از درخواست های کارکنان است.
امانی با بیان اینکه دغدغه بنده عدالت است، یادآور شد: شهرداری می گوید ما استخدام نداریم اما شاهد این هستیم که نیروهایی جذب می شود؛ نمی توان کار خوب را نادیده گرفت. در سازمان آتش نشانی آزمون هایی سخت برگزار و نیروهایی جذب می شوند. شرکت واحد اتوبوسرانی تعدادی نیرو جذب کرد. چرا نباید از شرایطی که سازمان آتش نشانی اعمال کرده، استفاده کرد؟
رئیس کمیته منابع انسانی شورا با تأکید بر اینکه هر روز تعدادی نیرو وارد شهرداری می شود، گفت: چرا نباید این افرا د بر اساس شاخص عدالت جذب شهرداری شوند؟ باید توافقی با شهردار داشته باشیم تا بتوانیم پاسخ مطالبات مردم را بدهیم.
سازمان استخدامی جذب نیرو در شهرداری را منوط به برگزاری آزمون عمومی می داند
مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران هم در این رابطه با بیان اینکه موضوعات در کمیسیون تلفیق به طور کامل بررسی شده، گفت: پیشنهاد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح نشده بود. ما مخالفتی با این موضوع نداریم.
وی افزود: سازمان امور اداری و استخدامی جذب نیرو در شهرداری را منوط به برگزاری آزمون عمومی می داند. این موضوع به شدت به ضرر شهرداری خواهد بود که بر اساس آزمون عمومی از هرجایی از کشور نیرو جذب شود.
باقری با بیان اینکه تبدیل وضعیت به رسمی از مطالبات کارکنان است، یادآور شد: فلسفه سازمان امور اداری و استخدامی عدالت در سطح کشور است. سازمان کاری با این موضوع ندارد که فرد با کدام بخش قرارداد داشته است.
وی ادامه داد: ما می توانستیم 50 درصد از نیروهای خروجی شهرداری را وارد کنیم اما این کار را نکردیم. با دقت نسبت به جذب افراد و محل بکارگیری نیروها اقدام شد. ما چرا برای نیروهای قراردادی سازمان هایی که به دو تا سه نفر نیرو نیاز دارند، باید آزمون برگزار و برای کشور توقع ایجاد کنیم؟
معاون شهردار تهران اضافه کرد: ما مشکلی با اضافه شدن این دو پیشنهاد به تبصره نداریم؛ در مجموع بنا بر عدم جذب نیرو بوده است. تمام رانندگان پایه یک برای جذب در شرکت واحد اتوبوسرانی فراخوان شدند اما وقتی قاعده بر عدم جذب است اگر ما اعلام نیاز کنیم، تعداد زیادی از افراد مراجعه خواهند کرد.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا نیز با تأکید بر اینکه وضعیت حقوق کارکنان مطلوب نیست، گفت: کارمندان رضایت لازم را ندارند و ناراحتند و باید به یک بهانه به حقوق کارکنان کمک و این دغدغه حل شود. اگر به دنبال تحول هستیم، این تحول با کارمندان محقق خواهد شد. وقتی وضعیت حقوق به این شکل است، تمایلی به فعالیت نخواهند داشت. اگر به همین دلیل فسادی صورت بگیرد ما در آن شریک خواهیم بود.
امانی هم پیشنهاد داد که به شهرداری تهران اجازه داده شود که بر اساس آیین نامه مصوب شورا، نسبت به تبدیل وضعیت قرارداد کارکنان قراردادی به رسمی بر اساس شرایط مشخص اقدام کند. همچنین شهرداری تهران موظف است با کسب مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی برای برگزاری آزمون جهت تبدیل وضعیت نیروها اقدام لازم را انجام دهد.
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا در ادامه با بیان اینکه چه اشکالی دارد که جذب نیروها از فرزندان با تحصیلات مرتبط بازنشستگان انجام شود، گفت: اینکه فردی که جذب می شود پسرخاله کسی دیگر باشد، خوب است؟
امانی تأکید کرد: تنها حرف ما این است که اگر قرار بر جذب نیرو است عدالت رعایت شود. لیست کسانی که به ما مراجعه کردند و ما به معاونت منابع انسانی ارجاع دادیم، موجود است. هیچ یک از این افراد برای مصاحبه دعوت نشده اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه بحث افراد مورد معرفی ما نیست، یادآور شد: اگر قرار باشد حتی پنج نفر جذب شوند، باید مطمئن باشیم که عدالت را رعایت کرده ایم. بیشترین مراجعات مردم به ما جوانان بیکار و تحصیلکرده هستند. اگر آزمون و یا فراخوانی باشد، این افراد خواهند دید که زمینه ایجاد شده و اگر جذب نشده اند توانمندی نداشته اند.
گفتنی است تبصره هفتم با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.
فروش و تهاتر املاک شهرداری با هدف اجرای پروژه های بازآفرینی شهری با رعایت صرفه و صلاح
به گزارش شهر در ادامه این جلسه ناصر امانی به تبصره هشتم لایحه بودجه اشاره کرد و افزود: شهرداری تهران (سازمان نوسازی شهر تهران) موظف است در راستای اجرای مفاد «آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار » مصوب 1397 هیئت وزیران و مصوبه برنامه 5 ساله اقدام مشترک دولت و شهرداری در ستاد بازآفرینی شهری تهران نسبت به پیگیری تحقق 70 درصدی سهم دولت اقدام و آثار آن را در بودجه منعکس کند.
وی ادامه داد: بر اساس بند دوم به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به فروش و تهاتر املاک و اراضی و مستغلات مازاد خود، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و مطابق قوانین و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران اقدام و منابع حاصله را در راستای اجرای طرح ها و پروژه های بازآفرینی شهری، تأمین سرانه های خدماتی مربوطه و پروژه های محرک توسعه با اولویت محلات هدف و غیربرخوردار و بازپرداخت بدهی های بانکی در چارچوب بودجه مصوب هزینه کند. همچنین واحدهای مسکونی تولیدی در پروژه های مسکن جایگزین و یا منابع حاصل از واگذاری آنها، باید صرف تأمین خدمات و نوسازی بافت فرسوده شود.
امانی با بیان اینکه جزئیات مربوط به فروش یا تهاتر املاک باید به طور مستمر از طریق سامانه شفافیت در اختیار عموم قرار گیرد، یادآور شد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود در راستای تسهیل تولید مسکن جایگزین و یا در بافت فرسوده با اولویت تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و مستخدمین شهرداری تهران تا سقف 4.5 همت،علاوه بر اعتبارات مصوب ردیف "هزینه صدور پروانه و پایان کار پروژه های تأمین مسکن" بابت عوارض به عنوان آورده شهرداری منظور کرده و مابه التفاوت هزینه های مذکور با میزان اعتبار ردیف یاد شده را در تفریغ بودجه منعکس کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور تجمیع ساختمان های پراکنده و نیز مقاوم سازی ساختمان های فرسوده و در راستای مولدسازی املاک، نسبت به فروش املاک فرسوده در اختیار حوزه معاونت شهرسازی و معماری و خرید ساختمان جدید برای آن معاونت تا سقف سه هزار میلیارد تومان اقدام کند.
وی با بیان اینکه بر اساس بند پنجم، شهرداری تهران تمهیداتی اندیشیده که مشکلات این حوزه در منطقه 22 برطرف شود، ادامه داد: براساس بند پنجم به شهرداری تهران اجازه داده می شود علاوه بر ردیف های مصوب بودجه سال 1403 به میزان دو هزار میلیارد تومان عملیات زیربنایی و روبنایی را از 20 درصد زمین های ناشی از اعمال قانون تبصره 4 تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین «مصوبه دستورالعمل اجرایی بانک زمین منطقه 22» را از محل تأمین منابع مالی املاک در اختیار منطقه قرار داده و گزارش آن در اصلاحیه بودجه سال 1403 منظور شده و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.
امانی ادامه داد: نظر به مفاد مصوبه «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عناوین مندرج در مصوبه «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی شهرداری تهران و ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری» شامل «جرائم کمیسیون های ماده 100» و «حفظ و گسترش فضای سبز» در سال 1403 شامل تقسیط مطالبات شهرداری تهران می شود.
گفتنی است تبصره هشتم لایحه بودجه با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
به گزارش شهر بررسی سایر تبصره های بودجه به نوبت دوم جلسه امروز موکول شد.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در نوبت دوم دویست و هفدهمین جلسه شورا ضمن تشریح تبصره نهم لایحه بودجه سال 1403 شهرداری گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، با رعایت «آیین نامه مالی شهرداری ها» در زمان ابلاغ بودجه، 10 درصد از ردیف های اعتباری تملک دارایی های سرمایه ای (به جز ردیف های 100 درصد تخصیص یافته بر اساس تبصره های بودجه را کسر و در ردیف "اعتبارات متمرکز اجرای پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری" منظور کند تا به عنوان آورده شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری جدید و همچنین کمک به توجیه پذیر کردن طرح های غیرخودگردان تلقی شود. ضمنا پس از انعقاد قرارداد، نسبت به ایجاد ردیف اعتباری متناظر اقدام و تا سقف 30 درصد مبلغ قرارداد را به واحد اجرایی مربوطه ابلاغ کند.
وی با اشاره به حد نصاب ارزش پروژه های مشارکتی نیمه تمام و جدید بر اساس برآورد سرمایه گذاری طرف مشارکت، گفت: در پروژه های بالاتر از 10 هزار میلیارد تومان پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران، پروژه ها از 6 تا 10 هزار میلیارد تومان پس از تأیید کمیسیون برنامه و بودجه شورا، پروژه های 3 تا 6 هزار میلیارد تومان پس از تصویب شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و پروژه های 500 میلیارد تومان تا سه هزار میلیارد تومان پس از تصویب هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی توسط این سازمان اقدام خواهد شد.
گفتنی است تبصره نهم لایحه بودجه با حداکثر آراء موافق مصوب شد.
مناسب‌سازی فضاهای شهری از محل ردیف مناسب سازی و سرجمع اعتبارات خدمات شهری و حمل و نقل
مظفر همچنین به تشریح تبصره یازدهم لایحه بودجه پرداخت و گفت: شهرداری تهران موظف است در راستای مناسب سازی فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت و اقشار کم توان جسمی، حرکتی و ذهنی، سالمندان و کودکان، از محل ردیف مناسب سازی و سرجمع اعتبارات ردیف های مرتبط با خدمات شهری و حمل و نقل و ترافیک در مناطق 22گانه هزینه کند.
وی اضافه کرد: بر اساس بند دوم تبصره دهم، شهرداری تهران موظف است به منظور جلوگیری از تکرار و موازی کاری در انجام پژوهش ها، مناطق 22گانه، معاونت های تخصصی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته را مکلف به ثبت اطلاعات پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی در سامانه پژوهشیار با نظارت قائم مقامان ذیحساب مستقر در آن واحدها کند.
رئیس کمیته بودجه شورا با بیان اینکه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران موظف است فهرست مطالعات و پژوهش های مورد نیاز سالیانه تمامی واحدها را بر اساس سامانه پژوهشیار احصاء و تجمیع کند، یادآور شد: گزارش این اقدام تا پایان اردیبهشت ماه باید به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود. کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران باید ظرف مدت 15 روز نظر خود را نسبت به فهرست مذکور اعلام کنند.
مظفر ادامه داد: بر اساس بند سوم، شهرداری تهران موظف است در راستای ارتقاء اثربخشی، جلوگیری از موازی کاری و ایجاد هم افزایی در ترویج و فراگیری آموزش‌های شهروندی و ترویج مشارکت شهروندان نسبت به سیاست‌گذاری لازم در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مصوب مرتبط با فرهنگسازی و آموزش شهروندی و اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی اقدام کند.
وی همچنین تصریح کرد: شهرداری تهران موظف است هزینه‌کرد از محل احداث، آماده‌سازی و تجهیز آرامستان‌های جدید را پس از ارائه طرح ایجاد آرامستان‌های جدید در شهر تهران، به همراه پیوست‌های اجتماعی و زیست‌محیطی و تصویب آن در شورای اسلامی شهر تهران به اجرا برساند.
این تبصره نیز پس از اعمال اصلاحات و پیشنهادات اعضا تصویب شد.
رئیس کمیته بودجه شورا در جریان تشریح تبصره دوازدهم با تأکید بر اینکه بر اساس بند یکم تبصره دوازدهم شهرداری تهران موظف است ظرف مدت سه ماه نسبت به توسعه و به روز رسانی سامانه جامع و یکپارچه مدیریت مالی از طریق برقراری اتصال میان تمامی سامانه های حوزه بودجه و مالی اقدام کند، یادآور شد: این اقدام باید به گونه ای انجام شود که مجموعه فرآیندهای بودجه ریزی، اجرا و حسابرسی مالی شهرداری و واحدهای تابعه آن در یک نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه پیاده سازی شود.
وی ادامه داد: به منظور نظارت دقیق بر وضعیت مالی شهرداری، دسترسی به این سامانه باید در بالاترین سطح گزارش گیری، در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد.
مظفر با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است گزارش عملکرد تبصره های بودجه مصوب را همراه با مستندات عملکردی از طریق بارگذاری در سامانه جامع تدوین و اجرای برنامه و بودجه شهرداری تهران، هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند، گفت: واحدهای ستادی، مناطق، سازمانها، شرکتها و موسسات شهرداری تهران موظفند، نسبت به ثبت اطلاعات تمامی قراردادهای منعقده در سامانه شفافیت اقدام تا به اطلاع عموم رسانده شود.
گفتنی است 12 تبصره لایحه بودجه شهرداری تهران برای سال 1403 به تصویب رسید اما در ادامه این جلسه بنابر پیشنهاد سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل یک تبصره به تبصره های لایحه بودجه اضافه شد که بر این اساس شهرداری تهران موظف شد اعتبارات تعمیرات اساسی و بهسازی تجهیزات ثابت و مراکز فرمان مترو و تعمیرات اساسی و بهسازی تجهیزات متحرک مترو از محل منابع عمومی را ماهانه تخصیص دهد.
به کزارش شهر در ادامه مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا پیشنهاد داد که رقمی به میزان نیم در هزار بودجه برای نظارت بر عملکرد شهرداری تهران تعیین شود.
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه به عنوان مخالف این پیشنهاد تأکید کرد: چنین امری که شهرداری در بودجه خود ردیفی را در نظر بگیرد که شورا بر عملکرد آن نظارت کند، صحیح نیست. چراکه سامانه های مختلف در این زمینه وجود دارد.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا نیز به عنوان موافق گفت: نظارت بر عملکرد نیاز به ابزار دقیق دارد و باید تمهیدات لازم برای آن اندیشیده شود.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: می توان رقم 10 میلیارد تومان را برای نظارت بر عملکرد شهرداری به بودجه شورا در ردیف اعتبارات لایحه بودجه اضافه کرد و دیگر این پیشنهاد به عنوان تبصره تصویب نشود.
این پیشنهاد با حداکثر آراء به تصویب رسید.
امانی در ادامه پیشنهاد داد که شهرداری تهران موظف است هزینه درمان کارکنان و بازنشستگان شهرداری را مشابه حقوق و مزایا ماهانه پرداخت کنند و از انباشته شدن بدهی به سازمان های مربوطه خودداری شود.
گفتنی است با حداکثر آراء موافق این پیشنهاد نیز به تبصره های لایحه بودجه اضافه شد.
محمد آخوندی در جریان بررسی ماده واحده تبصره‌های لایحه بودجه شهرداری تهران در سال 1403 با بیان اینکه بودجه عمومی شهرداری تهران شامل مناطق، واحدهای ستادی، راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و شورای اسلامی شهر تهران (حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش) از حیث منابع تأمین اعتبار شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی اعم از نقد و غیرنقد بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، اظهار کرد: از حیث مصارف شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز همین رقم پیش بینی شده بود.
وی افزود: از این رقم 55 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای، بیش از 84 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و بیش از 11 هزار میلیارد تومان تملک دارایی های مالی است.
انتهای پیام/