چاپ

ایرانیان جهان - سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا مبنی بر اثبات ادعای رییس کل بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت شاخص‌های پولی موثر بر تورم که نشان می‌دهد انتظارات تورمی جامعه به باثبات‌ترین وضعیت از ابتدای 97 تاکنون رسیده و به پیش از تحریم‌ها بازگشته است، گفت: یکی از عوامل کنترل نوسانات ارزی و نقدینگی در کشور بحث انتظارات تورمی است.
در ماه‌های گذشته تلاش تیم اقتصادی دولت این بوده است که به غیراز سیاست‌های فرهنگی ناظر به مهار تورم، در حوزه سیاست‌های مقابله با انتظارات تورمی نیز فعالیت‌های متناسبی را انجام دهند که از جمله آن مسئله پیش بینی‌پذیر کردن شرایط اقتصادی از آن دست است.
وی ادامه داد: مسئله پیش بینی پذیر کردن آینده اقتصادی برای تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی بازار سرمایه و غیر بازار سرمایه و همچنین فعالان ارزی در کشور در دستور کار قرار گرفته است. دومین موضوع ایجاد ثبات اقتصادی در مقابله با تلاطم‌های کوتاه مدتی است که در اثر اخبار و اتفاقات سیاسی خارجی، روانی و ... که به بازار ارز وارد می‌شود. در این خصوص نیز یک تیم مستقر را برای مقابله با این موضوع قرار داده ایم.
توسعه سیاست ناظر بر کمک به تولید
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: همچنین برخی از سیاست ناظر بر کمک به تولید که به ما امکان افزایش عرضه ارز و کالا به بازار را می‌دهد را به عنوان مشوق برای اقتصادی‌تر کردن بازار عرضه کالا و ارز در دستور کار قرار داده ایم. اضافه بر این اقدامات، فضایی را که شما در حوزه سیاست اقتصادی شاهد آن بودی که تا پیش از پاسخ موشکی جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی سعی بر التهاب آفرینی در فضای روانی اقتصادی کشور داشتند، پس از اقتدار جمهوری اسلامی ایران کنترل شدند.
خاندوزی گفت: مجموعا فضای انتظارات اقتصادی کشور با توجه به سیاست‌های دولت نسبت به یک سال گذشته بسیار آرام‌تر و مثبت‌تر است. شایان ذکر است که نه فقط محافل عمومی بلکه محافل نخبگانی نیز زمانی که در پایان اسفند ماه می‌بینند که هدف کنترل نرخ نقدینگی در محدوده 25 درصدی محقق شده است و حتی نرخ رشد نقدینگی از آن پایین‌تر نیز رفته است و همچنین وجه سیال نقدینگی از اعداد بالای 50 درصد به زیر 20 درصد کاهش پیدا کرده، این اطمینان در کشور ایجاد می‌شود که سیاست‌گذار در تحقق اهداف اقتصادی مصمم است.
تحقق اکثریت اهداف اقتصادی در سال جاری
وی تاکید کرد: موضوع ذکر شده علاوه بر این که ناظر بر گذشته است برای آینده نیز این اطمینان را ایجاد می‌کند که اگر سیاست گذار اقتصادی بسته سیاستی خود را برای سال آینده تصویب می‌کند، رسما خود را متعهد می‌کند که این بسته را انجام خواهد داد و با توجه به عملکرد سال 1402 و تحقق اکثریت اهداف اقتصادی در سال جاری را به دست خواهیم یافت.
دانلود فیلم اصلی کد ویدیو انتهای پیام/