چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش تجارت نیوز،
به‌تازگی جدولی در رسانه‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه حداقل افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال 1404 را 20 درصد پیشنهاد کرده که این رقم برای کارمندان مجرد است و برای کارکنان دارای پنج فرزند و بیشتر به 45 درصد می‌رسد.

ایرانیان جهان

این ارقام صرفاً پیشنهاد سازمان برنامه برای افزایش حقوق‌هاست و رقم قطعی افزایش حقوق پس از تصویب لایحه بودجه به تایید هیات وزیران و مجلس می‌رسد و از سوی شورای نگهبان تعیین خواهد شد.
با وجود این، همین حالا نیز بسیاری از کارمندان از رقم افزایش 20 درصدی دستمزدها ناراضی هستند و معتقدند این افزایش، تورم را پوشش نمی‌دهد و باعث کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.
تجارت‌نیوز برای بررسی این موضوع، با محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، گفت‌وگو کرده است.
حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده‌ است فیاضی در ابتدا وضعیت تورم در ایران را بررسی کرد و گفت: «حدود پنج سال است که اقتصاد ایران درگیر تورم‌های بالای 40 درصد است اما در این مدت، دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده‌اند. افزون بر آن، نرخ تورم شاخصی است که افزایش قیمت‌ها را به طور متوسط محاسبه می‌کند؛ این در حالی است که در برخی شهرها مثل تهران، هزینه مسکن حداقل 50 درصد هزینه زندگی را به خود اختصاص می‌دهد.»
او ادامه داد: «با توجه به این نکات، حقوق کارمندان و کارگران از نرخ تورم به‌شدت عقب افتاده و آمارهایی هم که اعلام می‌شود بسیار نگران‌کننده است. برای مثال، از هر سه ایرانی یک نفر فقیر است، کیفیت تغذیه مردم به‌شدت پایین آمده و گوشت و لبنیات از سفره‌ها حذف شده است.»
همه بخش‌های اقتصادی متاثر از تورم هستند این کارشناس اقتصادی در ادامه به موضوع افزایش دستمزدها اشاره کرد و توضیح داد: «اگر دولت بخواهد دستمزدها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، وارد یک چرخه می‌شویم که همین افزایش دستمزد باعث رشد تورم می‌شود. در این شرایط، بهترین کار این است که دولت یک برنامه بلندمدت برای کنترل تورم داشته باشد.»
او همچنین تصریح کرد: «حتی بازگشت تورم به نرخ 20 درصد که میانگین بلندمدت آن بوده نیز کافی نیست و این نرخ هم قابل تحمل نبود و برای خانوارها، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشکل‌ بود. اما صعود تورم از حدود 20 درصد به بالای 40 درصد در حدود پنج سال، همه چیز را به هم ریخت و قابل تداوم نیست چراکه همه بخش‌های اقتصادی متاثر از این نرخ تورم هستند.»
فیاضی ادامه داد: «نکته دوم آن است که دولت باید هدف‌گذاری تورمی خود و روش‌های رسیدن به آن را اعلام کند. دولت باید سیاست جامع و مدونی تهیه و اعلام کند تا مردم و کارگزاران اقتصادی برنامه دولت را بدانند.»
او افزود: «اگر فرض کنیم که دولت درصدد کنترل تورم است و این سیاست برای چهار تا پنج سال تداوم داشته باشد، شاید افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد معقول باشد اما باید دید فضایی که دولت در اقتصاد به دنبال آن است، شامل چه مواردی می‌شود.»
هدف تورمی بانک مرکزی محقق می‌شود؟ نکته مهمی که باید در بررسی این موضوع مد نظر قرار گیرد این است که بانک مرکزی در ابتدای سال جاری اعلام کرد قصد دارد با کنترل متغیر‌های پولی نرخ تورم نقطه به نقطه را در پایان سال 1403 به کانال 20 درصدی برساند. اگر این هدف محقق شود، فاصله نرخ رشد دستمزدها و تورم کاهش می‌یابد اما نکته مهم آن است که بسیاری از کارشناسان، کاهش تورم به کانال 20 درصدی را در شرایط امروز اقتصاد ایران ناممکن می‌دانند.
فیاضی نیز در بخش پایانی اظهاراتش به این نکته اشاره کرد و گفت: «در ماه‌های اخیر، دولت اعلام کرد قصد دارد مطالبات پرستاران و گندمکاران را بپردازد و همه این موارد به معنی تزریق پول، افزایش نقدینگی و رشد تورم است. اگر این موضوعات در میان نبود، شاید این هدف تورمی قابل تحقق بود اما بعید است با این شرایط، نرخ 20 درصدی قابل تحقق باشد ولی این امکان وجود دارد که نرخ تورم نسبت به سال قبل کاهش یابد.»
برای مطالعه بیشتر صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.