چاپ

ایرانیان جهان - ایران که از دیرباز با تورمی فزاینده دست به گریبان بوده، پیش از سال 97 با تورم نیم قرنی متوسط 20 درصدی برای هر سال مواجه بود. از سال 97 با خروج ایالات متحده از توافق برجام تورم چنان بالا رفت که در کانال 30 تا 40 درصد قرار گرفت. با روی کار آمدن ابراهیم رییسی و اجرای جراحی‌های اقتصادی، چون حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و تحمیل شوک به کشور، تورم در سه سال گذشته هرگز به نرخی کمتر از 40 درصد نرسید.
حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصادی درباره روند کاهنده نرخ تورم در سال جاری به خبرآنلاین گفت: «این روند کاهنده البته نویدبخش است، اما نباید این تصور را به وجود آورد که در ادامه سال هم لزوما ادامه خواهد یافت. به‌ویژه در نیمه دوم سال که به طور عادی دولت‌های ایران تمام تلاششان رفع کسری بودجه خواهد بود و از اظهارات مسئولان فعلی هم می‌توانیم بفهمیم که کسری بودجه برای سال جاری چالشی اساسی است.»
او درباره مسیری که بانک مرکزی و تصمیم‌گیران اقتصادی در پیش خواهند گرفت ابراز نگرانی کرد و افزود: «بنابراین در ادامه سال به احتمال زیاد بانک مرکزی مسیر دو سال گذشته خویش، یعنی کنترل نقدینگی از سمت شبکه بانکی را با جدیت ادامه می‌دهد و همزمان تلاش می‌کند بازار ارز را هم به نفع موفقی کنترل کند. اما این نگرانی وجود دارد که در نیمه دوم سال، دولت برای جبران کسری بودجه به اقداماتی، چون استقراض از منابع بانکی دست بزند. پرواضح است که این اقدام به رشته کردن لااقل بخشی از پنبه‌ها منجر خواهد شد و به افزایش تورم کمک می‌کند.»
این کارشناس بانکی با اشاره به برخی اظهارات رییس سازمان برنامه اشاره کرد و گفت: «به همین دلیل من فکر می‌کنم اگر روند اقتصادی کشور تا پایان 1403 به نحوی پیش رفت که تورم در همین کانال فعلی (30 تا 40 درصدی) هم باقی بماند، باید آن را به عنوان یک دستاورد در نظر بگیریم. زیرا امسال، سالی دشوار و خاص است. سالی که در همان ابتدای سال وقایع درونی و بیرونی فراوانی برای ایران به وجود آمد که خود به خود ریسک اقتصادمان را هم بیشتر کرد.»
فرزانی درباره شانس کاهش تورم و رسیدن آن به کانال 20 تا 30 درصدی تا پایان سال تصریح کرد: «چنین چیزی در صورتی محقق می‌شود که علاوه بر سیاست انقباضی پولی، در زمینه بودجه‌ای نیز از راه‌های غیرتورمی برای مدیریت کسری استفاده شود، زمینه ورود تورم به کانال مورد بحث وجود دارد. چنین چیزی نیازمند یک هماهنگی سطح بالا میان ارکان اقتصادی دولت (بانک مرکزی سیاستگذار پولیِ، سازمان برنامه سیاستگذار بودجه‌ای، وزارت اقتصاد سیاستگذار مالی و وزارت صمت سیاستگذار بازرگانی) شکل گرفته است. زیرا بدون هماهنگی میان این چهار بخش، چنین موفقیت‌هایی حاصل نخواهد شد.»