چاپ

ایرانیان جهان - رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با دولت منتخب، مساله تورم و کنترل آن را از مهم‌ترین وظایف دولت جدید برشمردند.
کنترل تورم به دو دلیل اصلی به مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران بدل شده است. دلیل نخست این بوده که تورم ارتباط مستقیمی بر معیشت و سفره مردم دارد و افزایش تورم به شکل آنی، خود را بر معیشت مردم ظاهر می‌کند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
دلیل دوم نیز به کارخانه‌های تولیدی و صنعتی باز می‌گردد که در شرایط تورمی، کل زنجیره تولید به واسطه نوسانات قیمتی در قیمت تامین مواد اولیه و قیمت نهایی، دچار آسیب می‌شود. در واقع شرایط تورم بالا، به دلیل نااطمینانی بالایی که وجود دارد، امکان سرمایه‌گذاری را کاهش و ریسک تولید را به شدت افزایش می‌دهد.
از سویی دیگر، در کنار کنترل تورم، مساله «تولید» نیز قریب به یک دهه است که توسط رهبر معظم انقلاب و اقتصاددانان به عنوان مساله شماره یک کشور معرفی می‌شود که در دیدار اخیر رهبر انقلاب با اعضای جدید دولت نیز طرح گردید. تولید از آن جهت که در مرتبه اول با خلق قدرت سیاسی و اقتصادی نسبت مستقیم دارد و در مرتبه دوم، اشتغال رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه را در پی دارد، طی یک دهه اخیر و به واسطه جنگ اقتصادی، برای ایران موضوعی حیاتی شده است.
با این حال، نوعی تضاد میان کنترل تورم و تولید وجود دارد که دولت‌ها همواره ناچار به انتخاب یکی از آنها بوده‌اند. این تضاد، در واقع همان توضیح رونق و رکود است، چرا که کنترل تورم یک سیاست انقباضی بوده که با کاهش نقدینگی در بازار به واسطه افزایش نرخ بهره، انقباض بودجه سالانه و کاهش مخارج دولت را رخ می‌دهد. در حالی که تولید، یک سیاست انبساطی است که گردش نقدینگی به اندازه کافی و هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد را در پی دارد. به معنای دیگر، تولید و اشتغال همنشینی خاصی با رونق و سیاست‌های انبساطی دارد.
تجارب دولت‌ها نیز حکایت از این دارد که پیش‌بردن همزمان رونق تولید و کاهش تورم کار دشواری است. برای مثال در دولت محمود احمدی‌نژاد، روق اقتصادی و تولیدی به واسطه طرح‌هایی همچون مسکن مهر و تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و بزرگ وجود داشت اما تورم نیز به نسبت بالا بود. از این حیث، پرسش مهم و اساسی امروز اقتصاد ایران این است که چگونه می‌توان سیاست کنترل تورم و رونق تولید را با هم پیش برد؟
تجربه کنترل تورم در دولت حسن روحانی یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که دولت یازدهم در دستور کار خود قرار داده بود، سیاست کاهش تورم بود. در واقع دولت تلاش داشت تا تورم به ارث‌رسیده از دولت قبلی را کاهش دهد و حتی به مرز تک رقمی برساند. علی‌رغم آن‌ که ثبات تورمی محقق شد اما این کار با افزایش نرخ بهره و سیاست انقباضی بودجه‌ای صورت پذیرفت که نتیجه آن، حاکم شدن رکود و فشار به بخش‌های تولیدی بود. در نتیجه تورم که با نرخ بهره بالا و پارک شدن پول مردم در حساب‌های بانکی به زیر 10 درصد کاهش یافته بود، پس از خروج آمریکا از برجام، سیل نقدینگی از حساب‌های بانکی به سوی بازار‌های سرمایه و سوداگری سرازیر شد و اقتصاد ایران با جهش‌های تورمی بی‌سابقه مواجه شد. نمودار زیر، کاهش تورم از ابتدای دهه 90 تا سال 97، یعنی قبل از خروج آمریکا از برجام و افزایش شدید تورم در سال‌های پس از 97 را به خوبی نشان می‌دهد.

ایرانیان جهان

تجربه کنترل تورم در دولت شهید رئیسی در دولت سیزدهم نیز تلاش شد تا تورم به واسطه فشار بر ترازنامه بانک‌ها و کاهش نرخ رشد نقدینگی کنترل شود. تلاشی که تا حدودی موفقیت آمیز بود اما فشار بر ترازنامه بانک‌ها موجب کاهش نقدینگی و عدم پاسخ به نقدینگی مورد نیاز شرکت‌ها و بنگاه‌ها شد. در واقع هرچند نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در دولت شهید رئیسی به واسطه ضرورت‌هایی کنترل شد و در مسیر کاهشی قرار گرفت اما مساله تولید و تا حدودی رکود، همچنان یکی از مسائل حل نشده اقتصاد ایران است.

ایرانیان جهان

مارپیچ تورم نقدینگی در شرایط تورمی و به خصوص وضعیتی که تورم بیشتر ناشی از سمت عرضه است، بازار نیاز جدی به میزان نقدینگی متناسب با سطح جدید قیمت‌ها ابراز می‌کند از این جهت، سیاست‌گذار پولی دو راه پیش روی خود دارد؛ بر همین اساس یا باید مانع از رشد نقدینگی متناسب با سطح جدید قیمت‌ها شود و نقدینگی را سرکوب کند که نتیجه آن به تناسب سیاست‌گذاری، رکود و اخلال در فرایند تولید خواهد بود یا اینکه اجازه دهد تا نقدینگی متناسب با سطح جدید قیمت‌ها و نیاز بازار، رشد کند که در فرایند فقدان فعالیت مولدها، این نقدینگی جدید موجب افزایش تورم خواهد شد و این افزایش تورم دوباره تشنه سطح بالاتری از نقدینگی می‌شود و این دور مجددا تکرار خواهد شد.
کنترل تورم و رونق تولید، مساله دولت چهاردهم علی طیب‌نیا، مشاور عالی رئیس جمهور پس از اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت: «مهم‌ترین اولویت دولت، افزایش رشد اقتصادی بدون افزایش تورم و برنامه جامع برای خروج از رکود است».
یه معنای دیگر، دولت چهاردهم در این فکر است که چگونه می‌توان رشد و رونق اقتصادی ایجاد کرد، در حالی که در کنار آن تورم و نقدینگی نیز کنترل شود. این همان سیاست دشواری بوده که از دولت دهم تا به امروز، گریبان‌گیر اقتصاد ایران است. در واقع مهم‌ترین مساله دولت مستقر، این خواهد بود که چگونه می‌توان بدون آن که افزایش معناداری در نرخ رشد نقدینگی و تورم به وجود آورد، رشد اقتصادی را افزایش و کشور را از رکود خارج کرد.
این مساله شاید بیش از هرچیز، به حد بهینه نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران باز گردد. یعنی این پرسش که چه میزان از نرخ رشد نقدینگی باید وجود داشته باشد تا از یک طرف منجر به افزایش نامتناسب تورم نشود و از سوی دیگر منجر به خروج از رکود و رونق اقتصادی گردد. در حال حاضر باید گفت که این اساسی‌ترین مساله و پرسش اقتصاد ایران بوده که دولت چهاردهم با برنامه‌ریزی و طراحی ایده، باید پاسخی درخور برای این معضل داشته باشد.