چاپ

ایرانیان جهان - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در روزهای اخیر، بحث پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و بررسی مجدد این موضوع توسط دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوباره در صدر توجهات قرار گرفته است. موضوع FATF که از سال‌ها پیش به یکی از مباحث مهم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و امنیتی ایران تبدیل شده بود، اکنون به یکی از چالش‌های کلیدی دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان تبدیل شده است. دولت با درک اهمیت این موضوع برای تسهیل مبادلات مالی و رفع موانع اقتصادی که تحریم‌های مالی ایجاد کرده‌اند، در تلاش است تا زمینه‌های عادی‌سازی پرونده ایران در FATF را فراهم کند.

روند پیگیری دولت برای FATF
مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور اخیرا نامه‌ای را برای بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده است تا روند بازبینی این موضوع آغاز شود. بااین‌حال، مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت اظهار کرده است که تاکنون هیچ نامه‌ای از سوی دولت به مجمع واصل نشده و پس از دریافت نامه، استدلال‌های دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با این وجود، شواهد و اظهارات مقامات دولتی نشان می‌دهد که دولت چهاردهم به دنبال پذیرش FATF است و قصد دارد در چارچوب منافع ملی، اقدامات لازم برای پیوستن به این نهاد را پیگیری کند.
یکی از نشانه‌های این رویکرد، توئیت اخیر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی است که در آن به اهمیت پیگیری پرونده FATF اشاره کرده است. همتی در توئیتی اعلام کرد: «با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور ارائه کردم.» وی در ادامه تصریح کرد: «این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می‌شود، متفاوت است.» همتی تأکید کرد: «رئیس‌جمهور دستور داده است تا اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی FATF پیگیری شود و هم‌زمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی نیز همکاری‌های لازم با نهادهای اقتصادی و شورای عالی امنیت ملی انجام شود.»
این توئیت وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که دولت به‌طور جدی به دنبال حل این مسأله است و هم‌زمان با ادبیات وفاق ملی و تعامل با نهادهای ذی‌ربط، در تلاش است با FATF به شکلی هوشمندانه و با حفظ منافع ملی کشور همکاری کند.
وضعیت FATF و تحریم‌های مالی
یکی از دلایل کلیدی که دولت پزشکیان به دنبال پیوستن به FATF است، مشکلات مالی و اقتصادی ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این نهاد است. به دلیل عدم پذیرش دو کنوانسیون پالرمو و CFT توسط ایران، این کشور در لیست سیاه FATF قرار دارد و قادر به انجام مبادلات مالی عادی با سایر کشورها نیست. این مسأله به خصوص در روابط ایران با کشورهایی مانند کره جنوبی و عراق که متحدان استراتژیک ایران محسوب می‌شوند، به مشکلاتی جدی منجر شده است. ایران حتی در حال حاضر قادر به دریافت مطالبات مالی خود از این کشورها نیست؛ چراکه آنها از همکاری با ایران به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF خودداری می‌کنند.
از منظر دولت، پیوستن به FATF می‌تواند مسیر بازگشت ایران به شبکه مالی بین‌المللی را تسهیل کند. درحالی‌که تحریم‌های آمریکا همچنان به‌عنوان یک مانع عمده برای تجارت بین‌المللی ایران وجود دارند، پذیرش FATF می‌تواند از نظر عملی به ایران اجازه دهد که با کشورهایی که تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا نیستند، مبادلات مالی راحت‌تری داشته باشد. به‌عنوان مثال، بسیاری از کشورهای آسیایی و منطقه با ایران مبادلات مالی دارند؛ اما به دلیل محدودیت‌های FATF برای انتقال پول با مشکلات جدی مواجه‌اند. پذیرش FATF می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.
مخالفت‌ها و ادعاهای مخالفان
با وجود تلاش‌های دولت برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF، برخی از نیروهای سیاسی و مخالفان این طرح همچنان با آن مخالفت می‌کنند. این مخالفان استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند که به باور خود، خطرات پیوستن ایران به FATF را نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین این ادعاها این است که با پذیرش FATF، ایران باید از حمایت مالی گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان خودداری کند. مخالفان معتقدند که به دلیل اینکه آمریکا این گروه‌ها را به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناسایی کرده است، پیوستن ایران به FATF منجر به قطع حمایت ایران از محور مقاومت خواهد شد.
اما این ادعا از سوی برخی مقامات دولتی و برخی کارشناسان رد شده است. به گفته آنان،FATF هیچ لیستی از گروه‌های تروریستی ارائه نکرده و تنها مستند این نهاد قطعنامه 1617 سازمان ملل است که گروه‌های القاعده و طالبان را به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناسایی می‌کند.
به علاوه ایران می‌تواند از پذیرش توصیه‌هایی که با منافع ملی آن در تضاد هستند، خودداری کند. البته یک توصیه مهم نگاه سیاسی به موضوع به جای یک نگاه صرفا اقتصادی است.
تأثیر FATF بر سیاست‌های اقتصادی
یکی دیگر از مسائل مطرح شده توسط مخالفان FATF این است که پذیرش این کنوانسیون‌ها به معنای اعمال محدودیت‌های بانکی و مالی داخلی خواهد بود. بااین‌حال، برخی کارشناسان اقتصادی و مقامات دولتی تأکید دارند که FATF به هیچ‌وجه در مسائل داخلی کشورهای عضو دخالت نمی‌کند و صرفا به بررسی رویه‌های قضایی و بانکداری می‌پردازد. هر چند در این نظر، نوع نگاه غرب به ایران غایب است.
مسأله دیگری که برخی از مخالفان FATF مطرح کرده‌اند، این است که پذیرش کامل FATF تضمینی برای رفع تحریم‌ها نخواهد بود. این ادعا از نظر کارشناسان درست است؛ چراکه تحریم‌های موجود علیه ایران عمدتا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا هستند و ارتباط مستقیمی با FATF ندارند. بااین‌حال، پذیرش FATF می‌تواند امکان مبادلات مالی با کشورهایی که تحت تأثیر مستقیم تحریم‌های آمریکا نیستند را بهبود ببخشد و موانع مالی را تا حدی کاهش دهد.
در نهایت، دولت پزشکیان با درک اهمیت و ضرورت پیوستن به FATF و خروج ایران از لیست سیاه این نهاد، به دنبال آن است که با همکاری نهادهای داخلی و ایجاد وفاق ملی، مسیر بهبود شرایط مالی و اقتصادی کشور را هموار کند. دولت مصمم است که با حفظ منافع ملی و رفع نگرانی‌های داخلی، این مسأله را به نتیجه برساند و شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم فراهم کند. اگر دولت قصد چنین کاری را دارد بایه در چارچوب تفاهم سیاسی به آن بنگرد نه نگاه صرفا اقتصادی.
مهاجرانی: دو معاهده پالرمو و CFT از FATF باقی مانده که باید به آن بپیوندیم
در این میان مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود با اشاره به روند پیگیری موضوع FATF تأکید کرد که این مسأله با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است. او خاطرنشان کرد که دو معاهده مهم، پالرمو و CFT از مجموعه FATF باقی مانده که ایران باید به آن‌ها بپیوندد تا شرایط برای خروج از لیست سیاه و عادی‌سازی مبادلات مالی ایران فراهم شود. مهاجرانی همچنین تأکید کرد که دولت با همکاری نهادهای ذی‌ربط به دنبال رفع دغدغه‌های داخلی و ارائه یک مسیر مشخص برای پذیرش این معاهدات در چارچوب منافع ملی است.
در همین حال، روزنامه کیهان به‌عنوان یکی از منتقدان سرسخت FATF بار دیگر با حمله به موافقان پیوستن ایران به این نهاد، اعلام کرد که FATF یک کارگروه کاملا سیاست‌زده است که نقاب حقوقی بر چهره خود زده و در حقیقت متهمان اصلی پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا، بر این کارگروه حکومت می‌کنند. کیهان همچنین نوشت که فعالیت‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها از نظر کشورهای غربی مصداق پولشویی است و برخی نهادهای کلیدی مانند سپاه پاسداران و گروه‌های مقاومت منطقه از سوی این نهادها به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند.
این روزنامه هشدار داد که در صورت پذیرش استانداردهای FATF، جمهوری اسلامی مجبور به خودداری از ارائه خدمات مالی به نهادها و افراد مورد نظر FATF خواهد بود. به ادعای کیهان، این اقدام منجر به نوعی «خودتحریمی» برای نهادهای امنیتی و نظامی ایران خواهد شد که به کاهش توان امنیتی کشور و در نهایت به خطر افتادن امنیت ملی منجر می‌شود. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که همچنان مخالفت‌های جدی از سوی برخی جناح‌ها با پیوستن به FATF وجود دارد و این موضوع یکی از چالش‌های کلیدی در آینده تصمیم‌گیری ایران در این زمینه خواهد بود. حالا باید منتظر روند تصمیم‌گیری ایران در خصوص FATF ماند. کلاف FATF تاکنون حل نشده و تبدیل به یک ماجرای ادامه‌دار و البته پیچیده شده است. هرچند که از اظهارات دولتی‌ها می‌توان به قصد جدی دولت چهاردهم برای به تصویب رساندن FATF پی برد.