چاپ

ایرانیان جهان - حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صنعت مالی، درباره تأثیر دریافت مالیات بر سوداگری بر کاهش احتکار در بخش مسکن گفت: با اجرای کامل و دقیق این قانون می‌توان انتظار کاهش چشم‌گیر قیمت مسکن را داشت و آنهایی که با هدف احتکار و سفته‌بازی چندین خانه خریداری کرده‌اند و حاضر نیستند با قیمت‌های منصفانه به بازار عرضه‌شان کنند در نهایت تن به ارزان‌فروشی خواهند داد.
وی افزود: در هیچ کشوری خانه، سرمایه‌ محسوب نمی‌شود و کسی انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارد و از سوی دیگر در این کشورها نظارت‌های شدیدی برای روند ساخت و ساز و عرضه مسکن به بازار وجود دارد و به همین خاطر احتکار و سفته‌بازی در آن بی‌معناست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متأسفانه سفته‌بازان و دلال‌ها کاری کرده‌اند که متوسط زمان خانه‌دار شدن یک فرد ایرانی با درآمد متوسط، در شهرهایی به غیر از تهران 55 سال و در تهران 100 سال شود در صورتی که میانگین جهانی آن 15 تا 20 سال است. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که ایران منابع عظیم نفت و گاز و معادن را در جهان در اختیار دارد.
اقتصاد ایران نیازمند تنظیم‌گری محمودی اصل با بیان اینکه اقتصاد ایران نیازمند تنظیم‌گری است، گفت: برخی می‌گویند باید دست به جراحی بزرگ اقتصادی زد؛ در صورتی که اصلاً جراحی نیاز نداریم و فقط با نظارت و تنظیم‌گری می‌توان به اتفاقات تلخ پایان داد و سروسامانی به اقتصاد بخشید.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مالیات بهترین ابزار تنظیم‌گری است و اگر به درستی و در جای مناسب مورد استفاده قرار گیرد به راحتی از حجم سفته‌بازی و سوداگری کاسته خواهد شد. به جای اینکه از کارمندان، کارگران و تولیدکنندگان خرد مالیات دریافت شود بهتر است از دانه‌درشت‌ها و کسانی که فرار مالیاتی می‌کنند و دست به احتکار مسکن و سوداگری می‌زنند، مالیات ستاند.
محمودی اصل، تقویت تعاونی‌های مسکن و ارزان کردن هزینه تولید مسکن را در راستای تنظیم بازار املاک مفید و مؤثر دانست و در این رابطه تأکید کرد: اگر زمین رایگان و مناسب برای تعاونی‌های مسکن در نظر گرفته شود قطعاً هزینه‌های ساخت و ساز کاهش پیدا می‌کند و جامعه هدف این نوع تعاونی‌ها که عمدتاً اقشار ضعیف هستند طی بازه زمانی پنج تا ده ساله خانه‌دار خواهند شد. از سوی دیگر باید تسهیلات بانکی افزایش یابد و سود این نوع تسهیلات با درآمد کارمندان و کارگران هم‌خوانی داشته باشد.
وی ادامه داد: قانونگذار باید درصدد تسهیل‌گری برآید نه اینکه قوانین را پیچیده کند. واقعاً معلوم نیست چرا قانون مالیات بر سوداگری تصویب و اجرا نمی‌شود؟! همه بر اثربخش بودن این قانون تأکید دارند و لذا تعلل بیش از این جایز نیست.
علت رکود در بازار مسکن چیست؟ این کارشناس اقتصادی درباره رکود بازار مسکن گفت: رکود خرید و فروش مسکن به خاطر کاهش قدرت خرید مردم است و توان مردم برای خرید خانه کفاف نمی‌دهد.
محمودی اصل در پایان تصریح کرد: رکود خرید و فروش در بازار مسکن به معنای رکود در بازار اجاره‌بها نیست بلکه شاهد هستیم اجاره‌ها روند افزایشی داشته و دلیلش هم به خاطر این است که حجم کثیری از تقاضای خرید پس از ناکامی و سرکوب شدن به دلیل کاهش قدرت خرید دوباره به سمت بازار اجاره هدایت شده‌اند و این بار تقاضا در سمت اجاره مسکن افزایش یافته و سفته‌بازان و دلال‌ها با نرخ اجاره‌بها بازی می‌کنند. به طور کلی تا نظارت‌ها تقویت نشوند و قانون مالیات بر سوداگری به تصویب نرسد شرایط همین‌گونه پیش خواهد رفت.
بیشتر بخوانید:
سامانه خودنویس راه‌حلی برای کاهش بروکراسی در بازار مسکن با مشارکت متقاضیان، مسکن ملی به سرانجام می‌رسد ساخت مسکن, قیمت مسکن کدخبر: 31426 تاریخ: 1403-07-25