چاپ

ایرانیان جهان - نظام ارز چند نرخی در ابتدا با هدف حمایت از مردم و تأمین کالاهای اساسی در برابر نوسانات بازار ارز شکل گرفت. اما با گذشت زمان و اجرای نادرست این سیاست، نظام چند نرخی نه تنها به عدالت اقتصادی منجر نشد، بلکه به بستری برای رانت و فساد تبدیل شد. کالاهایی که قرار بود با ارز دولتی و قیمت‌های مناسب به دست مردم برسند، اغلب با قیمت‌های بالاتر از انتظار فروخته می‌شوند و این اختلاف قیمت‌ها بیشترین آسیب را به اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه وارد کرده است.
در نتیجه، این سیاست به‌جای کمک به تولید داخلی و کنترل واردات، به افزایش واردات بی‌رویه و کاهش انگیزه تولید منجر شده و مشکلات جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
در همین راستا با ‌سپهر مهرابی ، کارشناس سیاستگذاری به گفتگو پرداختیم تا نظرات وی درباره تأثیرات نظام ارز چند نرخی بر اقتصاد کشور و چالش‌های ناشی از آن را جویا شویم. وی با اشاره به مشکلات موجود در تخصیص ارز دولتی، بر ضرورت بازنگری در این سیاست‌ها تأکید کرد و راهکارهایی برای اصلاح نظام ارزی و جلوگیری از فساد ارائه داد.
هدف ایجاد نظام ارز چند نرخی تأمین کالاهای اساسی
‌سپهر مهرابی با اشاره به سودجویی‌ها در زنجیره توزیع کالاها خاطرنشان می‌کند: نظام ارز چند نرخی که با هدف کنترل بازار ارز و تأمین کالاهای اساسی برای مردم شکل گرفت، به تدریج به بستری برای ایجاد فساد و رانت تبدیل شده است. در ابتدا، این سیاست با هدف حمایت از اقشار ضعیف و کنترل قیمت‌ها طراحی شد تا کالاهای اساسی با قیمت‌های مناسب به دست مردم برسد. اما در عمل، کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند، اغلب با قیمت‌های بسیار بالاتر از انتظار به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند. این اختلاف قیمت، فرصت‌هایی برای سودجویی در زنجیره توزیع ایجاد کرده که بیشترین ضرر آن به مردم عادی، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد وارد شده است. در چنین شرایطی، به‌جای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی، دلالان و گروه‌های خاص با استفاده از ارز ارزان، سودهای کلانی به دست می‌آورند که به تشدید نابرابری‌های اقتصادی منجر می‌شود.
کارشناس سیاستگذاری اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات این نظام ارزی، نابرابری در تخصیص ارز است. گروه‌های خاص که به شبکه‌های توزیع و ارز دولتی دسترسی دارند، به راحتی از این مزایا بهره‌مند می‌شوند، در حالی که تولیدکنندگان کوچک و بخش‌های مختلف اقتصادی که واقعاً به این ارز نیاز دارند، از دسترسی به آن محروم‌اند. این نابرابری نه تنها منجر به کاهش انگیزه برای تولید داخلی شده، بلکه به دلیل افزایش واردات کالاهای غیرضروری، بخش‌های مختلف صنعتی نیز تضعیف شده‌اند. در چنین شرایطی، به‌جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی به واردات، شاهد رشد واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری هستیم که نه تنها به اقتصاد کشور کمکی نمی‌کند، بلکه ظرفیت‌های تولید داخلی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.
نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی وجود دارد
وی ادامه می‌دهد: این سیاست چند نرخی علاوه بر تأثیر منفی بر تولید داخلی، باعث هدررفت منابع ارزی کشور نیز شده است. بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند از ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری و کم‌اهمیت استفاده کنند تا سود بیشتری کسب کنند، در حالی که تولیدکنندگان واقعی که به ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید نیاز دارند، در صف‌های طولانی انتظار می‌مانند. این نابرابری در دسترسی به ارز، باعث کاهش سرعت تولید داخلی و به تبع آن کاهش ظرفیت تولید کشور شده است. ادامه این روند نه تنها منجر به تضعیف تولید ملی می‌شود، بلکه مصرف بی‌رویه منابع ارزی کشور نیز فشار بیشتری بر اقتصاد و منابع ارزی وارد می‌کند.
‌سپهر مهرابی در پایان افزود: برای حل این مشکلات و جلوگیری از تداوم آن، نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی وجود دارد. باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اولویت تخصیص ارز به تولیدکنندگان واقعی داده شود و از ایجاد فساد و رانت در زنجیره توزیع جلوگیری گردد. این بازنگری می‌تواند به تقویت تولید داخلی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کمک کند و در نهایت، منجر به کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار ضعیف و تحقق عدالت اقتصادی شود. بهبود نظام ارزی و حذف ارز چند نرخی نه تنها به بهبود وضعیت تولید داخلی کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود منابع ارزی کشور به طور بهینه‌تری مدیریت شوند.

ایرانیان جهان