چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ،یک کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت برمبنای استراتژی اعلام شده «افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم» بنا دارد حقوق کارمندان خود و دستمزد طبقه کارگر را افزایش دهد. این اقدام تا حدی از شدت گسترش فقر در میان شاغلان جلوگیری می‌کند ولی برای رفع چالش «فقر شاغلان» باید عقب ماندگی‌های گذشته را هم جبران کرد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بحران‌های اقتصادی موجود در کشور موجب شدند تا یک سوم مردم زیر خط فقر قرار بگیرند. این امر تا آنجا پیش رفته که اکنون گفته می‌شود بخش مهمی از فقرای ایرانی، شاغلانی هستند که مزد و حقوق شان کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. این در حالی است که مهمترین انگیزه شاغل شدن افراد فرار از فقر و تامین نیاز‌های اقتصادی آنها است.
نرخ بیکاری
همزمان تضعیف حقوق و دستمزد‌ها موجب افزایش چشمگیری تعداد افراد چند شغله در کشور شده است. افرادی که با وجود داشتن سابقه کاری نسبتا طولانی، پس از خاتمه ساعت کاری، به شکل پاره وقت فعالیت‌های دیگری را در پیش می‌گیرند. همین امر موجب می‌شود که نرخ بیکاری خصوصا برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی که سابقه زیادی ندارند، به مراتب بیشتر شود، به نحوی که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان را 25 درصد برآورد کرده است.
محمدرضا عبدالهی، کارشناس اقتصادیِ، درباره استراتژی دولت در زمینه افزایش حقوق کارمندان در سال 1404 گفت: «به نظر می‌رسد که دولت به طور خاص در پی کاهش میزان کسری بودجه است. همانطوری که می‌دانیم حقوق کارمندان بخش بزرگی از بودجه جاری دولت را تشکیل می‌دهد. این نکته می‌تواند موجب شود که حقوق کارمندان آن طور که انتظار می‌رود افزایش نیابد. به زبان ساده‌تر مانع اصلی افزایش حقوق کارمندان، چالش کسری بودجه فزاینده دستگاه اجرایی است.»