چاپ

ایرانیان جهان - در همین راستا، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در خرداد ماه سال 1384 مطابق بند1 اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی اصل 44 را ابلاغ فرمودند. در تیرماه 1385 نیز رهبر معظم انقلاب، بند ج اصل 44 قانون اساسی ابلاغ فرموده و دولت را موظف نمود تا 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.در حقیقت، آنچه امروز به عنوان اصل 44 از آن یاد شده و هدف از آن را خصوصی‌سازی می‌دانند در واقع «تفسیریه جدید بر اصل44 قانون اساسی» است.
اهمیت اجرایی ساختن این تفسیریه، بر هیچ کس پوشیده نیست زیرا فربه شدن بخش دولتی در اقتصاد و کوچک شدن بخش خصوصی، مولد بحرانهایی خواهد بود که نشات گرفته از عدم توازن اقتصادی در کشور است.
برخی سازمانها مانند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی،ریل گذاری ها و تصمیم سازی های عملیاتی و کلانی را در این خصوص صورت داده اند که شامل واگذاری بخشی از دارایی ها( دارایی هایی که از سالیان گذشته در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته است) صورت داده اند که این واگذاری ها در آینده ای نزدیک مشهود خواهد بود. با این وجود به نظر می رسد این مسئله هنوز جنبه ای فراگیر پیدا نکرده و یا حداقل، در برخی سازمانهای هنوز به عینیت نرسیده است. بدیهی است که در اینجا علاوه بر قانون اساسی کشور ، ما با یک الزام مواجه هستیم.این الزام، ناظر بر گردش موثر سرمایه در عرصه اعتباری و اقتصادی کشور است.
بدون شک زمانی که توازن دارایی ها میان بخش دولتی، خصوصی و تعاونی برقرار گردد، شاهد چابکی گردش سرمایه ها و خدمات در کشور خواهیم بود. بنابراین، باید منطق این واگذاری و اهمیت آن در عرصه اقتصادی کشور در ابتدا درک شود و متعاقب این درک و تحلیل عمیق، نسبت به عملیاتی سازی آن اقدام کرد.بنابراین لازم است همه سازمانها، عزم خود را در این مسیر جزم کرده و در راستای عملیاتی سازی اصل 44 قانون اساسی و تفسیریه ارزشمند آن گام بردارند.