چاپ

ایرانیان جهان - تین نیوز |
وزارت راه و شهرسازی با تشکیل سلسله جلسات شورای مشورتی اقتصادی به دنبال چاره اندیشی برای کمبود منابع اجرای پروژه های عمرانی این وزارتخانه در حوزه مسکن، حمل و نقل و شهرسازی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دومین نشست «شورای مشورتی اقتصادی» به ریاست فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی؛ با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس، اتاق بازرگانی و صاحب نظران دانشگاهی برگزار شد تا به بررسی چگونگی تسهیل و تداوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در طول برنامه هفتم توسعه بپردازد.
هدف از برگزاری این جلسات، بررسی چگونگی مشارکت بخش خصوصی؛ مدل های مختلف این مشارکت و چگونگی ایجاد جذابیت های لازم برای بخش خصوصی، جهت همکاری با وزارت راه و شهرسازی است.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون این وزارتخانه و دیگر بخش های دولتی با دریافت بودجه های سالانه از سازمان برنامه و بودجه به دنبال اجرای پروژه های عمرانی خود بوده اند، توضیح داد: وضعیت اقتصادی کنونی کشور به گونه ای است که وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک ها را نیز در تامین منابع دچار مشکل کرده است. از این رو وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد برنامه های خود باید به دنبال راهکارهای دیگری برای جبران کمبود منابع پروژه های خود باشد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی چنانچه اجرای پروژه های عمرانی، «اقتصاد پایه» نباشد، از ابرچالش کمبود منابع نمی توان عبور کرد و نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به رویکرد واقع گرایانه دولت در تدوین لایحه بودجه 1404 ادامه داد: ناگزیر از تدوین دستورالعمل هایی برای مولدسازی در وزارت راه و شهرسازی هستیم.
صادق بر ضرورت حضور بخش خصوصی و تداوم حضور آن در اجرای پروژه های وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و افزود: لازم است شفافیت لازم در این زمینه فراهم شود تا امکان برابر برای حضور بخش های مختلف از این طریق فراهم شود.
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه راهکارهایی همچون «مشارکت عمومی-خصوصی» به عنوان ساده ترین مدل سرمایه گذاری، فاینانس داخلی و خارجی، مولدسازی و ... را برای مشارکت بخش خصوصی ارائه کردند. علاوه بر این نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز بر ضرورت کاهش تصدی گری دولت به ویژه در تعیین نرخ های عوارض آزادراهی تاکید کردند.
در این نشست از «عدم ثبات اقتصادی، افزایش ریسک، نبود تقاضا، قیمت گذاری های غیر اقتصادی و سرکوب قیمتی در عوارض عبوری آزادراهی و ... » به عنوان مهمترین دلایل عدم مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی یاد شد.
برخی پیشنهادات همچون «ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل، ایجاد منابع پایدار برگشت پذیر، استجازه تهاتر نفت، مولدسازی دارایی بخش حمل و نقل و فراهم آوردن زمینه سپرده گذاری شرکت های سود ده» نیز از جمله پیشنهادات برای ایجاد انگیزه بخش خصوصی در مشارکت با دولت نیز در این جلسه عنوان شد.