ایرانیان جهان -
راهحل مشکلات اقتصاد ایران در چند چیز خلاصه شده است و کسی که در حوزه کلان اقتصاد ایران مدتها کار کرده باشد، میداند مشکل اقتصادی ایران از کجا نشأت میگیرد، اما راهبردها در عمل با مشکل مواجه میشوند. بهعنوانمثال، درباره واقعی شدن نرخها، فرقی نمیکند که نرخ نان باشد یا بنزین، ارز یا نرخ بهره بانکی، وقتی مسئله دو یا سهنرخی شدن قیمتها مطرح میشود، بهطورحتم بازار ثانویه و قاچاق شکل میگیرد و بازار سیاه یا بازار موازی ایجاد میشود.
در چنین بازاری، قیمتها گاهی تا دوبرابر متفاوت از نرخ واقعی است. گاه بین ارز رسمی و ارز در بازار، 50 درصد تفاوت وجود دارد. در چنین شرایطی، رانت ایجاد خواهد شد که مسئله و مشکل اصلی اقتصاد کشور ما همین رانت است. بهعنوانمثال، هر چند سال یکبار بهدنبال بهانهای هستیم که نرخ بنزین را تغییر دهیم. ادلهمان هم این است که چون نرخ بنزین واقعی نیست، اتلاف منابع یا قاچاق بنزین شکل میگیرد، پس باید قیمتها افزایش یابند. این اتفاق درباره حاملهای انرژی مانند آب، برق و گاز هم افتاده یا درباره مسئله نان میگوییم چون نرخ آرد پایین است، ضایعات نان زیاد یا قاچاق آرد زیاد است. همین مسئله درباره ارز هم مطرح است.
چرا این همه صف جلوی صرافیها برای خرید ارز ایجاد میشود یا صفهایی برای گرفتن تسهیلات بانکی در بانکها ایجاد میشود؟ چون احساس میکنند فروش ارز دولتی یا واگذاری تسهیلات وام بانکی به دیگری، میتواند سود کلانی برایشان ایجاد کند.
در حدود یک سال گذشته، صدها میلیارد تومان از پول مردم در بانکها بلوکه شد، چون معتقدند این خودرو را میتوانند به نرخ گرانتر بفروشند. این اتفاق در اقتصاد ایران به آن دلیل است که قیمتها در ایران واقعی نیست و بهجای اینکه نرخها واقعی و بخش تولید تقویت شود، بخش سوداگری و دلالی تقویت میشود. باتوجه به این مسائل، راهبردهای آقای همتی شبیه به اینکه با از بین بردن فاصله نرخ نیمایی و نرخ ارز بازار، بخشی از رانت بازار ارز کنترل میشود، درست است، اما سوال این است که آیا آقای همتی قدرت اجرای چنین راهبردی را دارد؟ بله، وزیر اقتصاد اگر بتواند فرماندهی تیم اقتصادی را برعهده بگیرد، اگر دولت وزیر اقتصاد را قبول داشته باشد و بپذیرد که راهبردش، راهبرد درستی است، آن وقت دولت میتوان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را مجاب کند که از این فرمانده اقتصادی تبعیت کنند.
مضاف بر اینکه، بانک مرکزی بیش از وزارت اقتصاد مشتاق است که نرخها واقعی و تورم یکرقمی شود. سازمان برنامه و بودجه هم بیشتر از این دو نهاد، مشتاق است که نرخ تمامشده پروژهها افزایشی نباشد، اما شرطش این است که پول ملی تقویت و تورم تکرقمی شود. از اینرو راهبرد وزارت اقتصاد درست است و زمانی این راهبرد میتواند اجرایی شود که اجماعسازی برای تیم اقتصادی دولت انجام بگیرد.
وقتی درباره جراحی اقتصادی حرف میزنیم، باید به راهحل غیرقیمتی فکر کنیم. ابزار قیمتی همیشه راهحل اقتصادی نیست، بلکه باید ابتدا زیرساختها در تمام بخشها فراهم شود و بعد ابزار نرخ هم میتواند به کمک ما بیاید.
زمانی تامین هزینه دولت متکی به فروش نفت بود که باتوجه به تبعات اقتصاد نفتی و مشکلات منطقه درباره فروش نفت و بازارهای نفت، محوریت اقتصاد کشور بهسمت تامین مالی از بانکها تغییر کرد.
درباره تامین مالی کشور توجه داشته باشید که اساس اقتصاد ایران بانکمحور است. اما راهکار درست این است که اقتصاد از حالت بانکمحوری خارج شود. برای اینکه چنین اتفاقی رخ دهد، نیاز است قانون استقلال بانک مرکزی که در مجلس مصوب شد، باوجود عیب و ایرادهایی که دارد، دولت کمک کند تا سیاستهای پولی که بانک مرکزی متولی آن است، درست اجرا شود. درست این است که دولت تسهیلات تکلیفی را به مجلس نبرد و مجلس هم نباید تسهیلات تکلیفی را به دولت تحمیل کند.
در حال حاضر بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها بیش از 800 هزار میلیارد تومان است و این منشأ تورم در اقتصاد ایران است. اگر ما یک بانک مرکزی مستقل داشتیم و دولت و مجلس به استقلال بانک مرکزی و استقلال سیاستهای پولی کمک میکردند، بهطورطبیعی در این صورت اقتصاد کشور از شرایط بانکمحوری خارج میشد، بنابراین یک راهکار برای خروج از وضعیت فعلی اقتصادی این است که از بانکمحوری خارج شویم. راهکار دیگر این است که چه دولت و چه مجلس، سیاستهای تسهیلات تکلیفی بر بانک مرکزی بار نکند تا بانک مرکزی هم به وظایف خودش که همان استقلال سیاستهای پولی است، واقف باشد و بتواند آنها را اجرا کند.
اگر اقتصاد سالم باشد و بتواند درست کار کند، حتما این اتفاق میافتد. برای اثبات این موضوع مثالی میزنم، در حال حاضر نسبت اخذ مالیات جی دی پی در ایران بین عدد 5 تا 7 درصد است، اما این عدد برای کشورهای توسعهیافته 35 درصد و برای کشورهای همسایه ما 20 درصد است، یعنی اگر ما 20 درصد جی دی پی خودمان را مالیات بگیریم، آنوقت چندان نیاز به درآمدهای نفتی هم وجود ندارد.