چاپ

ایرانیان جهان - اما کارشناسان معتقدند این تهدید را می‌توان با اجرای سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب پذیر به طرق مختلف از بین برد و با حمایت از واردات اقلام اساسی مانند دارو، مواد غذایی و... با نظارت جدی و شفاف دولت مانع از آسیب دیدن گروه‌های ضعیف جامعه شد. رویکردی که قطعاً مانع از هدررفت منابع ارزی و تشدید کسری بودجه شده و علاوه بر آن می‌توان از پرداخت یارانه به افراد یا گروه‌های غیرمشمول نیز جلوگیری کرد.
رونق رانت با ارز چندنرخی
به گزارش «آرمان ملی»، محمدباقر حسین‌زاده کارشناس اقتصادی در این باره گفت: چند نرخی بودن ارز به عنوان یک عامل کلیدی در ایجاد فساد اقتصادی در کشو عمل می‌کند. وجود ارزهای مختلف، زمینه‌ساز رانت‌خواری شده و سوءاستفاده‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. این وضعیت، به ویژه در شرایطی که منابع ارزی در کشور محدود است و تخصیص منابع ارزی با نرخ‌های مختلف به گروه‌های مختلف انجام می‌شود، بیش از آنکه کمک کننده به بهبود وضعیت اقتصادی باشد، باعث ایجاد نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود و پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر تورم و عدم ثبات اقتصادی از دیگر نتایج چند نرخی بودن آرزو به شمار می‌آید، چراکه اختلالات در واگذاری ارز به گروه‌های خاص، به عدم ثبات و نامتعادل کردن بازارها می‌انجامد و از طرفی کنترل نوسانات ارزی به دلیل بازگشت ارز دولتی به قیمت بیشتر به بازار آزاد، بسیار دشوار می‌شود، این امر به نوبه خود بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر منفی می‌گذارد و باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای داخلی می‌شود.
شرط موفقیت ارز تک‌نرخی
او افزود: به این ترتیب به نظر می‌رسد اقدام دولت چهاردهم به منظور حذف ارز دولتی و یا کاهش نرخ دولتی و بازار آزاد در صورتی که با حمایت از اقشار آسیب پذیر و کنترل قیمت اقلام اساسی همراه باشد، می‌تواند به نظام ارزی شفاف و منسجم بیانجامد. این اقدام می‌تواند منجر به رقابت سالم در بخش تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد قابت‌های اقتصادی هدفمند شود. این کارشناس درباره مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز در نظام اقتصادی کشور گفت: تخصیص ارز به برخی از واردکنندگان کالاها در برخی از موارد با عدم نظارت بر کیفیت و ارزش مالی آن همراه بوده است و بنابراین برخی از افراد با وارد کردن کالاهای بی‌کیفیت و یا حتی اقلامی کاملاً متفاوت با آنچه که قبلاً اعلام شده بود، به هدررفت منابع ارزی تخصیص یافته منتهی می‌شود و در ادامه با فروش ارز دولتی ارزان به قیمت بسیار بیشتر در بازار آزاد منتهی می‌شد که خود این عمل باعث نوسان بازار ارز و مشکلات معتنابه آن می‌شد، از طرف دیگر در برخی از موارد تخصیص ارز با رانت و لابی‌های مختلف به افرادی تعلق می‌گیرد که هیچ سهمی در تامین نیازهای داخلی و بهبود تولید و... ندارند و اگر نظارت جدی در این زمینه وجود نداشته باشد بی‌تردید به گسترده‌تر شدن فساد در کشور می‌انجامد.
افزایش اعتماد عمومی
حسین‌زاده اضافه کرد: دولت‌ها در دوره‌های مختلف تاکنون تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مختلفی در این زمینه داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی حذف ارز چندنرخی به شفاف شدن عملکرد در این خصوص منجر شود و افزایش اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی را به همراه داشته باشد، چراکه با توجه به تخصیص ناعادلانه و نامناسب ارز در بسیاری از موارد، کالاها و خدمات نیز به شکل نامتعادل در بازار توزیع می‌شد و اقشار مختلف مردم نیز در این زمینه با مشکلاتی روبه‌رو می‌شدند، بنابراین به نظر می‌رسد حذف ارز چندنرخی به بهبود شرایط معیشتی مردم نیز منتهی گردد و پیش‌بینی می‌شود در صورت هم‌افزایی در سیاست‌های اقتصادی، ایران قادر خواهد بود به سمت آینده اقتصادی پایدار و موفق حرکت کند و به چالش‌های تاریخی خود فائق‌اید.این کارشناس تاکید کرد: به طور طبیعی، با حذف ارز چندنرخی، دولت نیز از این تغییر سود خواهد برد، زیرا با توجه به محدودیت‌های ارزی موجود دیگر، نگرانی‌هایی مانند استفاده نادرست از ارز اختصاص داده شده، کاهش خواهد یافت و اگر دولت از یک‌سان‌سازی نرخ ارز برای جبران هزینه‌های گروه‌های آسیب‌پذیر استفاده کند، این تغییر به نتایج مثبتی منجر می‌شود. در واقع، پرداخت یکسان یارانه به اقشار مختلف و تخصیص ارز چندنرخی سودی برای طبقات ضعیف دربرنخواهد داشت، در صورتی که اگر ارز چندنرخی به تک نرخی تبدیل شود، می‌توان امیدوار بود که حمایت منصفانه و صحیح از گروه‌های کم‌درآمد نیز صورت بگیرد. او توضیح داد: بررسی‌های مربوط به سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای نیز نشان می‌دهد که اگر به دنبال حکمرانی خوب باشیم، باید یک نظام تک‌نرخی دقیق و شفاف در حوزه ارزی اعمال شود، البته اجرای سیاست تک‌نرخی نیازمند نظارت قوی دولت است تا فشارهای ناشی از آن بر دوش طبقات ضعیف سنگینی نکند و آسیب‌های بیشتری وارد نشود. قطعاً نکته‌ای که نباید از آن غافل شود این است که در صورت ادامه اجرای نظام ارزچندنرخی و افزایش تورم و... بخش وسیعی از طبقه متوسط به طبقات پایین‌تر منتقل می‌شوند، در نتیجه، جامعه فقیر روز به روز گسترده‌تر و طبقه متوسط بیشتر در معرض حذف قرار خواهد گرفت، این امر به‌ویژه با توجه به عدم تناسب میان افزایش حقوق و نرخ تورم و فشارهای اقتصادی، جامعه را بیش از پیش تهدید می‌کند.
چند نرخی بودن ارز به عنوان یک عامل کلیدی در ایجاد فساد اقتصادی در کشو عمل می‌کند. وجود ارزهای مختلف، زمینه‌ساز رانت‌خواری شده و سوءاستفاده‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد
منفعت‌جویی افراد خاص
کامران ندری کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: چند نرخی بودن ارز مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، که مهم‌ترین آن این است که عده‌ای از این تفاوت قیمت‌ها در راستای منافع شخص خویش بهره می‌جویند، به عنوان مثال می‌توان به گروهی اشاره کرد که با استفاده از ارز دولتی اقدام به خرید کالاها و خدمات بی‌کیفیتی می‌کنند که امکان ارزیابی کیفیت آن در گمرک نیست، اما در عمل ارز بیشتری برای کالاهای با کیفیت و گران‌تر دریافت می‌کنند. در ادامه این دسته از واردکنندگان مابه‌التفاوت ارز خود را با قیمتی بالاتر در بازار آزاد به فروش می‌رسانند که در عمل باعث برهم خوردن تعادل بازار ارز در کشور می‌شوند، مواردی از این دست در نظام چندنرخی ارز معضلی است می‌توان نام اختلاس ارزی، تعارضات ارزی یا هر چیز دیگر نهاد که قابل رصد به طور کامل نیست و به این ترتیب امکان اعلام آمار و همچنین درپیش گرفتن راه مقابله با آنها هم نیز وجود ندارد. علاوه بر این بر اساس اخبار رسمی و غیررسمی این مسئله امری عجیب نیست و حتی بسیاری از واردکنندگان خود نسبت به رایج بودن آن در بین اکثریت واردکنندگان اقرار کرده و می‌کنند که البته نشأت گرفته از چندنرخی بودن ارز در کشور است که البته سود بسیار بالایی نیز برای این گروه از افراد ایجاد می‌کند که البته ضرر و زیان اصلی آن به تولیدکنندگان و مردم در نهایت وارد می‌شود. در حقیقت چندنرخی بودن ارز علاوه بر ایجاد رانت و فساد مالی که حاصل از ناکارآمد این روش و سیستم است، باعث وارد شدن ضربه و آسیب به تولیدکنندگانی است که غالباً بدون برخورداری از سهمیه ارزی در داخل کشور در حال فعالیت و تولید کالاها و خدمات مختلف هستند، به این ترتیب دولت خواسته یا ناخواسته به روند تولید و خودکفایی در کشور آسیب می‌رسانند و از سویی بازار ارز را نامتعادل می‌کنند و اقتصاد کشور نیز در اثر ارسال سیگنال‌های منفی حاصل از این امر دچار اختلالاتی می‌شود که قابل جبران نیست.
قدرت خرید حقوق‌بگیرها
او افزود: در مجموع و با درنظر گرفتن مزایا و معایب چندنرخ بودن ارزهای ترجیحی، من به طور کلی با حذف آن موافق هستم اما به شرط اینکه بتوان قدرت خرید طبقات حقوق و دستمزد بگیر را به نحو مناسبی جبران کرد و از گروه‌های آسیب پذیر وکم درآمد غیرحقوق و دستمزد بگیر نیز به صورت مطلوبی حمایت کرد. بخشی از این اقدامات از طریق ترمیم حقوق و مزایا و متناسب سازی حقوق و دستمزدها با نرخ موجود تورم در جامعه انجام می‌شود و در این میان افرادی که حقوق بگیر سازمان‌هایی چون کمیته امداد، سازمان بهزیستی و... نیز هستند، باید با افزایش یارانه نقدی، این گروه‌ها را از آسیب‌های حذف ارزهای ترجیحی و افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و خوراکی‌ها و... که جزو معیشت اولیه خانوارها محسوب می‌شود، محافظت کرد. در این صورت چنانچه دولت بتواند این اقدامات را انجام دهد و قدرت خرید طبقات میانی و همچنین آسیب پذیر را افزایش دهد که البته شامل گروه کثیری از افراد شامل، معلمان، کارمندان، اساتید دانشگاه‌ها، کارگران، کارمندان، بازنشستگان و... می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که تبعات حذف ارز ترجیحی در جامعه باعث ناملایمات و مشکلات اقتصادی فراوان نشود و از سوی دیگر به حذف رانت‌ها و اختلاس‌های اقتصادی حاصل از تخصیص ارزهای دولتی به گروه‌هایی غیرمستحق و فروش ارز در بازار و ایجاد بحران‌های گوناگون نیز می‌توان خوش بین و امیدوار بود.