چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش می‌متالز، حاکم ممکان، با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی در رابطه با بررسی مواد مربوط به لایحه بودجه سال 1404، گفت: در یکی از بند‌های لایحه بودجه سال 1404، دولت 2 میلیارد یورو برای فروش مجوز جهت واردات خودرو‌های نو، منابع پیش‌بینی کرده بود.
نماینده مردم «ارومیه» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کلیات این مبحث در لایحه بودجه حائز ایراداتی است، ادامه داد: به واقع در این بند مشخص نشده بود که 2 میلیارد یورویی که برای واردات خودرو‌های نو اختصاص پیدا کرده، مشمول چه افرادی خواهد شد و فقط در این بند قید شده بود که وارد کنندگان خودرو می‌توانند این واردات را انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دلیل اینکه ما می‌خواستیم انحصار در این بخش برداشته شود، این بند را اصلاح کرده و گفتیم که این بند مشمول متقاضیانی شود که از طریق مزایده موفقیت لازم را کسب می‌کنند.
وی تاکید کرد: همچنین در این بند به صورت کلی آمده بود که در سال آینده این منابع هر ماه به صورت یک دوازدهم پرداخت شود در صورتی که عملیاتی شدن این مساله با ابهاماتی همراه بود چرا که این مموضوع در ماه‌هایی همچون فروردین عملیاتی نمی‌شد. از این رو ما در این بند تاکید داشتیم که بانک مرکزی باید هر سه ماه یکبار، حداقل 20 درصد از این مصوبه را تخصیص دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات خودرو از طریق مزایده می‌تواند انحصارگری در این بخش از میان بردارد، بیان کرد: شرایطی که در لایحه بودجه سال 1404 در این بخش پیش بینی شده بود می‌توانست به انحصارگری دامن بزند. قطعاً رویکرد کمیسیون در این بخش می‌تواند، واردات خودرو را در یک فرایند رقابتی قرار دهد.
وی با بیان اینکه کمیسیون پیرو اصلاحات صورت داده، تلاش کرد تا بند مذکور به درستی اجرایی شود، تاکید کرد: همچنین در این بخش ما بانک مرکزی را مکلف کردیم که تا منابع واردات خودرو‌های نو را از محل ارز حاصل از صادرات تامین کند؛ بنابراین کمیسیون به صورت جامع به این موضوع پرداخت.
عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: اعضای این کمیسیون هر جا که احساس کند، موضوع رانت و انحصارگری در موادی از لایحه بودجه رخ داده جلوی آن را سد خواهد کرد چراکه این کمیسیون با ورود خودرو‌های نو موافق است.
منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)