چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش وزارت دادگستری، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری پیش از عزیمت به کابل برای مذاکره با همتای افغانستانی خود، گفت: موافقتنامه انتقال محکومان با افغانستان در سال 1385 منعقد شده است و هیات حاکمه جدید افغانستان نیز به این توافقنامه رسمی، پایبند و مقید است و اکنون عازم کابل هستم تا مذاکره‌ای درخصوص انتقال زندانیان افغانستانی در تهران و انتقال زندانیان ایرانی در افغانستان داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف رابطه خوبی است و دو ملت، همزبان با اشتراکات بسیار هستند و شاید بسیاری از بدخواهان علاقه نداشته باشند که ارتباط ایران با همسایگانش گسترده و عمیق باشد ولی دو ملت رابطه عمیقی با یکدیگر دارند و باید تلاش کنیم تا این روابط صمیمانه دو ملت پابرجا بماند.
جلالیان تصریح کرد: کشورهای همسایه محکوم به همکاری با یکدیگر هستند و حتما برای همکاری با هم باید تلاش کنند تا موانعی که وجود دارد از پیش رو بردارند.
رئیس کمیته انتقال محکومان افزود: در دو ماه آینده بنا داریم هزار زندانی افغان را به کشور خود بازگردانیم تا آنها دوران محکومیت خود را در کشور خود سپری کنند و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در این انتقال مبتنی بر اصول و قواعد حقوق بشری و انسانی است زیرا اگر این محکومان به کشور خود بازگردانده شوند و در کشور خود ادامه محکومیت خود را بگذرانند؛ امکان بازاجتماعی شدن آنها فراهم می شود.
معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزیر دادگستری اظهار داشت: عمده این زندانیان، محکومان مربوط به جرایم مواد مخدر هستند همچنین برخی از آنها جرایمی مرتکب شده‌اند که وجه خصوصی جرم برطرف شده و اکنون از نظر جنبه عمومی جرم دوران حبس سپری می‌کنند.
رئیس کمیته انتقال محکومان با تاکید بر اینکه انتقال هر یک از زندانیان با رضایت آنها انجام می‌شود، گفت: اگر زندانی رضایت نداشته باشد به کشورش بازگردانده نمی‌شود و حتما باید رضایت داشته باشد از طرفی دیگر این زندانیان نباید شاکی خصوصی یا بدهی داشته باشند همچنین مجازات آنها نباید اعدام یا قصاص باشد.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: صرفا محکومانی براساس موافقتنامه انتقال می‌یابند که محکومیت آنها حبس باشد و باید ادامه دوران محکومیت را در زندان‌های کشور متبوع خود بگذرانند.
جلالیان ادامه داد: این محکومان وقتی به کشور خود بازگردانده شوند می‌توانند نظارت حداقلی بر خانواده‌ها و اموال خود داشته باشند تا خانواده های آنها بیش از این آسیب نبینند.
معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزیر دادگستری درباره زندانیان ایرانی در افغانستان گفت: مطابق آخرین آمار، تعداد ایرانیان زندانی در افغانستان کمتر از 10 نفر هستند و در تلاش هستیم تا آنها را نیز در یک مسیر منطقی و براساس موافقتنامه به کشور منتقل کنیم.