ضرورت حاکمیت نگاه بینالمللی در اقتصاد
يکشنبه 27 آبان 1403 - 12:37:26
|
|
ایرانیان جهان - بر همین اساس چند سالی است تحرکاتی در راستای عضویت و مشارکت فعال ایران در این اتحادیهها در حال انجام است و براساس اعلام وزارت امور خارجه، ایران در گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه، اکو، شانگهای و بریکس عضو است. کارشناسان نیز بر این باورند که حضور در اتحادیههای منطقهای و جهانی میتواند فرصتهای خوبی را در اختیار کشور قرار دهد؛ بهشرط آنکه از نگاه بسته به اقتصاد فاصله بگیریم و رویکرد بینالمللیتر در این زمینه داشته باشیم. صمت در گزارش پیش رو در گفتوگو با کارشناسان با نگاهی به آمار تجارت اتحادیه بریکس، کموکیف بهرهبرداری اقتصاد ایران از این ابزار کارآمد در اقتصاد جهانی را بررسی کرده است. تجارت ایران و بریکس میزان تجارت اعضای بریکس حدود 615 هزار میلیارد دلار است و اگر این تجارت بهجای دلار، با ارزهای دیگری انجام شود، بهطور قطع، سلطه دلار توسط بلوک تشکیلدهنده سازمان بریکس از بین خواهد رفت. به گزارش مهر محمد آقاقوام در گفتوگویی با اشاره به سابقه تشکیل بریکس عنوان کرد: در سال 1388 این سازمان با حضور چهار کشور برزیل، هند، روسیه و چین تشکیل شد و تا امروز تعداد اعضای آن بهسرعت افزایش پیدا کرد و دلیل آن ایده نهفته در آن بود که منفعت اقتصادی زیادی به همراه داشته است. وی به گسترش بریکس و عضویت 10 کشور در آن اشاره و بیان کرد: بریکس در حقیقت یک سازمان همکاری بین دولتی است که هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه سیاسی فعال است و ظرفیتهای خیلی خوبی را میتواند فراهم آورد. نماینده سابق ایران در صندوق بینالمللی پول درباره توانایی بریکس جهت پایان دادن به سلطه دلار اظهار کرد: برای دستیابی به این موضوع باید به ظرفیتهایی که کشورهای عضو بریکس فراهم کردهاند، نگاهی بیندازیم. از نظر جمعیت کشورهای بریکس 45.3 درصد جمعیت جهان ذا تشکیل میدهند و تقریبا نیمی از جمعیت دنیا متعلق به کشورهای عضو بریکس هستند. وی افزود: حجم اقتصادی این کشورها براساس تولید ناخالص ملی، تا سال آینده از حجم اقتصاد 7 کشور صنعتی موسوم به گروه هفت فراتر خواهد رفت. حجم تولید ناخالص کشورهای بریکس حدود 35 درصد جیدیپی جهان است و رشد اقتصادی این کشورها در سال جاری میلادی3.5 درصد برآورد شده که از رشد اقتصادی جهان بالاتر است. آقاقوام با بیان اینکه کل ذخایر ارزی کشورهای بریکس بیش از 5 هزار میلیارد دلار است، گفت: 10 کشور عضو بریکس حدود 24 درصد تجارت جهان را به خود اختصاص دادهاند و باتوجه به جمعیت این مجموعه که نزدیک به نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند یک فرصت بینظیر در اختیار کشورهای عضو آن قرار میگیرد. رفع موانع تحریمی با حضور در اتحادیههای اقتصادی یک کارشناس مسائل بین الملل درباره تاثیرگذاری حضور در اتحادیههای بینالمللی چون بریکس در اقتصاد کشور گفت: هر نوع همکاری بینالمللی میتواند تاثیرات خاص خودش را بر حوزه اقتصاد داخلی بگذارد و طبیعتا همکاریهای چندجانبه بینالمللی نهادمند و ساختاریافته تاثیرات عمیقتری بر وضعیت کلی کشورها خواهد داشت. شعیب بهمن، رئیس موسسه مطالعات جهان معاصر در گفتوگو با صمتدرباره مزایای پیوستن به اتحادیههایی چون شانگهای، بریکس و اتحادیه اوراسیا بیان کرد: همکاری چند کشور در قالب یک اتحادیه، روشی مرسوم در دنیاست و بسیاری از کشورها چه از حیث منطقهای و چه از حیث موضوعی علاقهمند هستند که به چنین ساختاری بپیوندند و قاعدتا برای ایران نیز این موضوع صادق است؛ بر همین اساس میتوان گفت حضور یا مشارکت در ساختارهایی مانند بریکس که کاملا اهداف اقتصادی را دنبال میکنند، آورده و فرصتهای قابلتوجهی را در اختیار اعضا قرار میدهد؛ بهویژه اینکه برخی از این اتحادیهها زیرساختهای قابلتوجهی را خلق کرده یا در حال خلق هستند، مانند ساختارهای مالی و بانکی که بریکس ایجاد کرده است. این استاد دانشگاه در تشریح مزایای ساختارهای مالی ایجادشده ازسوی بریکس گفت: ساختارهایی مانند بانک توسعه نوین و صندوق ذخیره که ازسوی بریکس ایجاد شده، ساختارهایی هستند که در برابر مجموعهها و نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و... به وجود آمدهاند و باتوجه به محدودیتهایی که در ارتباط ایران با این نهادهای بینالمللی وجود دارد، سازکار ایجادشده در بریکس میتواند از میزان فشار به ایران بکاهد و بستری برای توسعه تجارت کشور و بهتبع آن تقویت اقتصاد آن باشد. بهمن در ادامه در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا ساختارهایی که از آنها نام بردهاید دستاورد مطلوبی برای کشورهای عضو داشتهاند، تاکید کرد: بقای اتحادیههای یادشده، خود دلیلی بر تاثیرگذاری مثبت آنهاست. همچنین اینکه تمایل کشورها برای پیوستن به این مجامع روزافزون است و در هر دوره نشست دستکم چند درخواست عضویت مطرح میشود، نشان از ثمربخش بودن این توافقات و تشکیل اتحادیههاست. سازکارهای پرثمر این کارشناس مسائل بینالملل در تشریح دستاوردهای ایران از حضور در نهادهای یادشده اظهار کرد: قطعا ایران با تشکیل و فعالیت نهادهایی موازی نهادهای بینالمللی ازسوی اتحادیههایی چون شانگهای، بریکس، اتحادیه اوراسیا و... میتواند موانع و محدودیتهایی را که جوامع غربی برایش ایجاد کردهاند، کماثر کند یا حتی از سر راه بردارد. اکنون بریکس علاوه بر بانک توسعه نوین و صندوق ذخیره در حال ایجاد دو سازکار دیگر در راستای کاهش وابستگی کشورهای عضو به ابزارهای مرسوم جهانی مشابه آنهاست. بهمن در توضیح دو ابزار در حال تشکیل ازسوی بریکس بیان کرد: بریکس در حال ایجاد دو سازکار مهم در مبادلات جهانی است؛ یکی سازکار ارتباطات بین نهادهای پولی و مالی و دیگری ایجاد قوانینی در حوزه تجارت بین اعضا که موازی FATF است. کاملا روشن است از آنجایی که دیگر در چنین ساختاری فشار غربیها و امریکا کارساز نخواهد بود، فرصتهایی برای کشور ایجاد میشود. تاثیرگذاری مطلوبتر در اقتصاد رئیس موسسه مطالعات جهان معاصر در پایان در بیان راهکارهایی برای تاثیرگذاری مطلوبتر این نهادها در اقتصاد کشور اظهار کرد: ما برای همگرایی بیشتر اقتصادمان با این مجامع نیاز به انجام اصلاحاتی اساسی در اقتصاد داخل داریم و در عین حال باید نگاه بینالمللیتری به اقتصاد داشته باشیم؛ ما متاسفانه نگاه بستهای در حوزه اقتصاد داریم که همین امر انتفاع ما از توافقات چندجانبه را کاهش میدهد. فقط در یک مورد، موضوعی مانند حذف یا کاهش استفاده از دلار که ازسوی اتحادیههای گوناگون بینالمللی دنبال میشود، در شرایط تحریم برای ما بسیار کمکرسان خواهد بود و مشارکت جدی در این اتحادیهها با ایجاد رویکرد مدیریتی جدید در زمینه این اتحادیهها در کشور، گام نخست بهره از چنین ظرفیتی است. صرف عضویت در اتحادیهها کافی نیست مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد درباره تاثیرات عضویت در اتحادیههای بینالمللی به صمت گفت: بیشک دولت و مسئولان تاکنون متوجه شدند که هیچ یک از توافقنامهها و عضویتها بدون رفع تحریمها و حل موضوع FATF نتایج مثبتی به همراه ندارد. همچنین مردم نیز شاهد هیچگونه اتفاق مثبتی پس از این عضویتها نیستند. در مجموع ورود به سازمانهایی چون بریکس، شانگهای و... بهصورت بالقوه برای ایران مفید است، اما برای بهبود وضعیت اقتصاد کافی نیست. عضویتی با اثر تبلیغاتی وی با تاکید بر ضرورت رفع تحریمها و حل موضوع FATF بیان کرد: مهمترین موضوع برای اقتصاد ایران، فراهم شدن امکان مراودات پولی یا همان خروج از لیست سیاه FATF که مسئولان باید این شرایط را فراهم کنند. تاکنون 3 بار برای پذیرش FATF به ایران فرصت داده شده و هر بار شروط توسط ایران پذیرفته نشد؛ این در حالی است که اگر لایحه FATF را نپذیریم اوضاع معیشتی بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد. در واقع راهکار حل مشکلات اقتصادی در کوتاهمدت رفع مشکلات FATF است تا به این وسیله بتوانیم با کمترین هزینه مراودات مالی خود را انجام دهیم. افقه با اشاره به هدف دولت از تلاش برای عضویت در گروههای مختلف اقتصادی بیان کرد: هنگامی که دولت در عمل به وعدههای خود ناکام میماند، بهدنبال اتفاقات و تحولاتی است که از طریق آن بتواند تبلیغاتی برای جبران عدم وفای به عهد خود داشته باشد. سخن پایانی حضور در اتحادیههای اقتصادی یک ظرفیت بزرگ است و اقتصادهای نوظهور با استفاده از این فرصت، زمینه مناسبی را برای رشد خود فراهم میکنند. با این حال نمیتوان انتظار وقوع معجزه در مراودات تجاری کشورها پس از امضای توافقنامههایی از این دست را داشت، زیرا ثمربخشی این الحاقات در گرو انجام اصلاحاتی در رویکردها و نظامات داخلی کشورها است. بهطور مثال با امضای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا در نگاه اول امید میرفت در سریعترین زمان ممکن محدودیتهای کشور در مراودات جهانی رفع شود و بازارهای زیادی در اختیار بازرگانان ما قرار گیرد، اما اینگونه نشد؛ هرچند شاهد بهبود نسبی روند تجارت کشور بودهایم. این مسئله نشان میدهد تا زمانی که زیرساختها در کشور درراستای بهرهبرداری حداکثری از نظامالت جهانی فراهم نشود، نباید در انتظار گشایشی چشمگیر باشیم.
http://www.ilandnews.ir/fa/News/1268748/ضرورت-حاکمیت-نگاه-بینالمللی-در-اقتصاد
|