چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، آمار منتشر شده توسط آنکتاد از زیرمجموعه‌های سازمان ملل که در سال 1964 باهدف یکپارچگی کشورهای درحال‌ توسعه با اقتصاد جهانی تأسیس شد، در 71 درصد از کشورهای جهان برای مدیریت اینترنت قوانینی وضع شده و 9 درصد از کشورها هم پیش‌نویس قوانین خود را در این زمینه تدوین کرده‌اند.
این کشورها در نقشه زیر با رنگ‌های سبز پررنگ و کم‌رنگ متمایز شده‌اند.
درعین‌حال کشورهای مختلف قوانین متنوعی در این زمینه وضع کرده‌اند که در بخش اول این گزارش قوانین اتحادیه اروپا، برخی کشورهای اروپایی و ایالات متحده را مرور می‌کنیم:
سه قانون کلیدی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا دارای یک قانون فراگیر برای حفظ حریم خصوصی و داده‌های افراد است که به‌عنوان GDPR یا مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها شناخته می‌شود. براین‌اساس، اطلاعات شخصی باید با استفاده از مستعارسازی یا بی‌نام‌سازی ذخیره شود و و حداکثر محرمانگی به طور پیش‌فرض در نظر گرفته شود، به‌گونه‌ای که داده‌ها بدون رضایت صریح می‌شوند عمومی در دسترس نباشد و بدون اطلاعات اضافی جداگانه برای تعیین هویت اشخاص قابل‌استفاده نباشد. هیچ اطلاعات شخصی نمی‌تواند پردازش شود، مگر آنکه تحت مبنای قانونی که به‌وسیله مقررات مشخص شده، انجام شود یا آنکه کنترل‌کننده یا پردازنده داده‌ها اجازه صریح مختارانه صاحب داده‌ها را دریافت کرده باشد. صاحب داده‌ها می‌تواند در هر زمانی این اجازه را لغو کند.
یک قانون مهم دیگر در اتحادیه اروپا، قانون بازارهای دیجیتال است. این قانون باهدف جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ از قدرت خود در بازار مجازی و فراهم‌کردن امکان ورود بازیگران جدید به بازار تدوین شده و درجه بالاتری از رقابت باز و منصفانه در بازار دیجیتالی این اتحادیه را تضمین می‌کند. به‌عنوان مثال در حوزه تبلیغات آنلاین، شرکت‌های بزرگ باید قبل از ردیابی کاربر و جمع‌آوری اطلاعات شخصی برای اهداف تبلیغاتی، رضایت صریح او را کسب کنند.
یک قانون دیگر در این اتحادیه که از سال گذشته اجرایی شد، قانون خدمات دیجیتال است که بر اساس آن سکو‌ها باید «سطح بالایی از حریم خصوصی، ایمنی و امنیت» را برای کودکان تضمین کنند و این سکو‌ها اجازه ندارند کاربران زیر سن قانونی را براساس داده‌های شخصی آن‌ها هدف تبلیغات قرار دهند. همچنین تمامی تبلیغات هدف‌مند مبتنی بر اطلاعات حساس شخصی غیرقانونی خواهد بود.
شبکه‌های اجتماعی نیز نباید اجازه دهند سخنان نفرت‌انگیز در آنها باقی بماند. وبگاه‌ها باید هنگام اصلاح پست‌ها یا نمایه کاربران، دلیلی منطقی به آن‌ها ارائه دهند. باید روشی ارائه شود تا کاربران بتوانند کالا‌ها و خدمات غیرقانونی موجود در هر سکو را گزارش کنند. شرکت‌هایی که این قانون را رعایت نکنند معادل حداکثر 6 درصد از گردش مالی سالانۀ خود را جریمه می‌شوند و اگر قانون‌شکنی ادامه یابد، سکوی خاطی در اروپا فیلتر می‌شود.
قوانین متنوع فدرال و محلی در امریکا
باتوجه‌به ساختار فدرال ایالات متحده، در هر ایالت قوانین متعددی برای حفظ حریم خصوصی کاربران وجود دارد. به‌عنوان مثال، ایالت تگزاس آمریکا قانونی را برای شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های وب با بیش از 50 میلیون کاربر وضع کرده تا کاربران را به دلیل انتشار دیدگاه‌هایشان از پلتفرم خود حذف نکنند. همچنین این قانون شبکه‌های اجتماعی را ملزم به افشای شیوه ترویج و بازبینی محتوا می‌کند و طبق آن این شرکت‌ها باید مانند فیس‌بوک و گوگل گزارش‌های شفافیت درباره فعالیت‌هایشان منتشر کند.
سه سال قبل سناتورهای آمریکایی لایحه‌ای باهدف کنترل اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توئیتر ارائه کردند. طبق آن بنیاد ملی علوم و فرهنگستان علوم، مهندسی و پزشکی آمریکا تحقیقی درباره اقداماتی انجام می‌دهند که فیس‌بوک یا شبکه‌های اجتماعی دیگر می‌توانند برای مقابله با اعتیاد به این سکوها انجام دهند. در صورتی که سکوها از آنها پیروی نکنند، مسئول تخلف شناخته خواهند شد.
در این کشور در سال 1998 قانونی با عنوان حفاظت از حریم خصوصی کودکان در فضای آنلاین تصویب شده است. بر اساس این قانون جمع‌آوری اطلاعات کودکان زیر 13 سال از فضای مجازی به هر شکل بدون اخطار قبلی و جلب رضایت والدین ممنوع است و اطلاعات مربوط به کودکان باید به شکلی امن نگهداری شود. در سال 2011 هم دو قانون برای حفاظت از حقوق مالکیت معنوی کاربران در آمریکا تصویب شد. در سال 2016 نیز قانونی در آمریکا تصویب شد که دولت را به اخذ دستور قضایی، پیش از مجبور کردن خدمات‌دهندگان اینترنتی به افشای اطلاعات شخصی کاربران وادار می‌کرد.
سختگیری مجزای آلمان، انگلیس، فرانسه و دانمارک
آلمان در راستای اعمال حاکمیت و مدیریت بر فضای مجازی و در وضع قوانین محلی بسیار سخت‌گیرانه عمل می‌کند و از شرکت‌های خارجی فعال در فضای مجازی خواسته که براساس قوانین محلی اقدام به فعالیت داشته باشند.
در آلمان سایت های پرکاربرد مانند فیس‌بوک، گوگل، توییتر و غیره از لحاظ حقوقی ملزم هستند که یک دفتر محافظت حقوقی در آلمان دایر کنند و این دفتر باید به طور 24 ساعته در 365 روز سال فعال باشد. آلمان را می‌توان از کشورهای پیشتاز اروپایی در حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی دانست.
اپراتور اصلی همراه کشور آلمان برای اولین‌بار آیین‌نامه توافقی اپراتورهای همراه برای حمایت از کودکان را در سال 2005 امضا کرد. طبق این آیین‌نامه اپراتورهای موبایل موظف می‌شوند که دسترسی به مطالب غیر قانونی را محدود کنند و با تعبیه نظام‌های شناسایی، عدم دسترسی کاربران زیر سن قانونی به هرزه‌نگاری را تضمین کنند. روش‌های استفاده امن تر از اینترنت در آلمان بخشی از برنامه آموزشی مدارس نیز هست.
دولت انگلیس هم در راستای حفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی، فیلترینگ گسترده‌ای را از سال 1383 اجرا کرده است. به این نحو که اگر کسی درخواست دسترسی به محتوای غیرقانونی می‌کرد، پیغام خطا دریافت می‌کرد. علاوه بر این، قانون بریتانیا به پلیس اجازه می‌دهد تا مشخصات فرد درخواست‌کننده محتوای غیرقانونی به‌خصوص محتوای علیه کودکان را استخراج کند. با استفاده از این فیلترهای خانگی، خانواده‌ها دیگر نیازی به دانلود و نصب نرم‌افزارهای فیلترینگ برای کنترل اینترنت خود ندارند و فقط با راه‌اندازی این سیستم قادر خواهند بود فعالیت فرزندان خود را در اینترنت تحت نظارت خود درآوردند.
همچنین در سال 1400 قانونی به نام «طرح سن مناسب» (The Age Appropriate Design) شامل 15 استاندارد که برای حفظ حریم خصوصی کودکان در فضای اینترنت در انگلیس وضع شده بود وارد مرحله اجرایی شد. طبق این قانون وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باید منافع کاربران کودک را در نظر بگیرند یا با جریمه‌ای معادل 4 درصد از درآمد جهانی خود روبرو خواهند شد.
قانونی هم در همین سال برای مقابله با ترول‌های ناشناس ارائه شده و کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌توانند در پلتفرم‌هایی مانند توییتر هرگونه ارتباط با حساب‌های کاربری احراز هویت نشده را قطع کنند.
سرویس‌های اجتماعی محبوب مانند توییتر، فیس‌بوک و اینستاگرام ملزم خواهند بود گزینه‌ای خاص برای دریافت یا عدم دریافت پیام، پاسخ به پیام و تماشای محتوای فرد از سوی کاربران ناشناس یا تأیید نشده را فراهم کنند.
کشور فرانسه با تصویب قانون ال اس کیو، در سال 2001، کلیه خدمات‌دهندگان اینترنت این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌های اینترنتی و پیام‌های پست الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهداری کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه می‌داد تا در پیام‌های شخصی کاربران به‌منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند.
طبق قانون‌های هادویی و لوپسی مصوب سال 2009، کاربران تارنماهای غیراخلاقی یا مروج نفرت‌پراکنی شناسایی و مجازات می‌شوند. اینترنت مدارس نیز بسیار محدود هستند. از جمله اقدامات حاکمیتی فرانسه در بخش قانون‌گذاری می‌توان به فیلترینگ وب‌سایت‌های هرزه‌نگاری کودکان اشاره کرد.
در دانمارک هم یک قانون ویژه و سخت‌گیرانه برای حفاظت از داده‌های شخصی کاربران اینترنت در سال 2018 به تصویب رسیده که شامل مقررات مربوط به پردازش داده‌ها، افشای داده‌های شخصی، حق دسترسی، تعیین افسر حفاظت از داده‌ها، محدودیت‌های جلب رضایت، موارد ممنوعیت انتقال داده‌ها، مجازات‌های اداری و موارد دیگر است.
در بخش دوم این گزارش، قوانین دیگر کشورهای جهان برای مدیریت فضای مجازی و حفاظت از کاربران مختلف تشریح خواهند شد.