چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش دنیای معدن، به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولات آنها در داخل کشور، در مهرماه 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 28.7‌درصد افزایش دارد. اما آیا روند کاهشی تورم ماهانه و سالانه بخش معدن در آبان‌ماه نیز ادامه می‌‌‌یابد؟ این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که روند افزایشی تورم تولیدکننده می‌‌‌تواند پالس منفی به سرمایه‌گذاران این حوزه بدهد و در حال حاضر بخش معدن برای دستیابی به رشد هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه، نوسازی ماشین‌‌‌آلات و رقابت با رقبای منطقه‌‌‌ای و ارز‌آوری به جذب سرمایه نیاز دارد.
شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به‌منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این‌رو، تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. در حال حاضر کارشناسان با اشاره به رشد هزینه‌‌‌ها در بخش معدن معتقدند، رشد 13درصدی بخش معدن به جذب 55میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.
این در حالی است که میزان سرمایه‌‌‌ای که تاکنون جذب شده 10میلیارد دلار است که این رقم مانده مستهلک‌شده است. اگر از ظرفیت بخش خصوصی به طور کامل استفاده شود، در پنج‌سال آینده بخش بالایی از هدف‌‌‌گذاری رشد 13درصدی بخش معدن محقق خواهد شد. همچنین به گفته متخصصان این حوزه نیاز به سرمایه‌گذاری در نوسازی ماشین‌‌‌آلات، اکتشافات و... در بخش معدن روز به‌ روز در حال افزایش است.بخش معدن و صنایع معدنی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورهاست که رشد آن می‌‌‌تواند به عنوان یکی از محرک‌های اقتصادی نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد. ایران به‌‌‌عنوان یکی‌‌‌ از ١٥کشور معدنی‌‌‌ برتر دنیا و با داشتن‌‌‌ بالغ‌‌‌بر ٧‌درصد از منابع‌‌‌ معدنی‌‌‌ دنیا، یکی‌‌‌ از کشورهای مستعد در این‌‌‌ عرصه‌‌‌ است‌‌‌. براساس آمار رسمی کشور، ایران با حدود 68نوع ماده معدنی در کشور، 37میلیارد تن ذخایر کشف‌شده و 57میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان 10قدرت معدنی جهان جای گرفته است، اما بخش معدن حدود 2‌درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم‌نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته نشده است. ما تنها 5‌درصد از مواد معدنی را از عمق استخراج می‌‌‌کنیم و 95‌درصد آن تحت‌الارضی است که یک مشکل اساسی در معدن است. میزان مواد معدنی استخراج‌شده حدود 400میلیون تن در سال است که حدود 35‌درصد آن مربوط به فلزات است که به دلیل اهمیت بالای آن در تولیدات صنعتی و نظامی و همچنین ایجاد زیرساخت‌‌‌ها، کالایی استراتژیک محسوب می‌‌‌شوند و نیازمند سیاستگذاری‌‌‌های دقیق‌‌‌ترند، چراکه با چالش محدودیت ذخایر سنگ‌آهن روبه‌رو هستیم و سیاست‌‌‌های این بخش باید به سمت ارتقای بهره‌‌‌وری و بازیافت تغییر کند.
به گفته کارشناسان، بخش معدن از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که در کنار وابستگی شدید زیرساخت‌‌‌های سخت، اغلب تولیدات صنعتی و صنایع پیشران و همچنین تولید محصولات پایین‌‌‌دست صنایع معدنی وابسته به مواد اولیه مستخرج از معادن است. بی‌‌توجهی به توسعه و تکمیل حلقه‌‌‌های زنجیره ارزش در بخش معدن از اکتشاف معادن تا تولید محصول نهایی عملا بخش صنعت کشور را به عنوان بخش نیازمند مواد اولیه با چالش روبه‌رو کرده و به تعطیلی و عدم‌فعالیت و توسعه صنایع منجر خواهد شد. این در حالی است که فراهم‌‌‌ کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردمی به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار به کاهش تصدی‌‌‌گری دولت منجر خواهد شد.