چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش خبرگزاری موج
، حجت‌الاسلام والمسلمین روز یکشنبه در جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: امروز شاهد پیشرفت در برخی حوزه‌ها به‌ویژه تولید علم هستیم اما در کنار این پیشرفت‌ها باید موانع موجود در بخش‌های مختلف از جمله حوزه تولید را رفع کنیم. باید ساختارها اصلاح شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
سلامت گسترده در بخش خصوصی وجود دارد و باید به آنها اعتماد کرد.
وی افزود: بهترین اشخاصی که می‌توانند اطلاعات و آگاهی لازم در حوزه‌های اقتصادی بدهند، بخش‌های اقتصادی جامعه هستند؛ بنابراین باید با فعالان اقتصادی نشست‌های بسیاری برگزار کنیم. کارهای اقتصادی دستورالعملی و بخش نامه‌ای نیست و با اقتصاد دستوری مخالف هستم چرا که فلج کننده است باید آسیب ها، معضلات و مشکلات اقتصادی را رفع کنیم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: امنیت سرمایه گذاری تعریف‌های مختلفی پیدا کرده است و قوه قضاییه، دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی یک تعریفی از سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری دارند و از آن طرف شاهد تشکیل پرونده‌هایی هستیم که التهابات بخش اقتصادی را بسیار می‌کند؛ بنابراین باید تعریف واحد ارائه شود و راهکارهای مشخصی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری داشته باشیم.
خلیلی ادامه داد: باید کمیته مشترک با حضور ستاد تسهیل، دادستان کل کشور، سازمان بازرسی و همه کسانی که کار موازی انجام می‌دهند؛ تشکیل شود و تصمیمات و نتیجه نهایی در جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مطرح شود و این تصمیمات مصداقی نباشد تا بتوانیم از این طریق مشکلاتی را رفع کنیم راهکارها باید درست، فنی و دارای ضمانت اجرا باشد تا در بخش اقتصاد تاثیر گذار باشد.
«علی جمادی» رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اظهار داشت: در کارگروه این ستاد مطرح شده است که باید بستر مناسب برای ارسال گزارش‌ها به سازمان بازرسی کل کشور و سامانه‌هایی که در خود بازرسی وجود دارد؛ صورت گیرد همچنین تهیه پیوست اطلاع رسانی مناسب درباره ظرفیت‌های قانونی برای گزارش‌دهی توسط سازمان بازرسی ضروری است. عدم استفاده از نظرات کارآفرینان در تصمیم سازی مورد دوم بود که مطرح شد و تشکیل کمیته‌های مشورتی و هیات‌های اندیشه ورز و جلسات مستمر با کارآفرینان برای شناسایی موانع تولید و ارائه راهکارهای پیشنهادی بود.
وی با اشاره به کمبود شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف در حوزه تولید و کسب کار، افزود: تقویت شوراهای حل اختلاف و طرح اختلاف در حوزه شوراها قبل ورود پرونده به محاکم قضایی به عنوان راهکار برای حل این موضوع مطرح شد همچنین فعال کردن کمیته مشترک حقوقی میان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و قوه قضاییه در مورد واحدهای قوه قضاییه در سراسر کشور، بازدیدهای هدفمند از واحدهای تولیدی مشکل دار برای حل مشکل این واحدها در نظر گرفته شده است.
جمادی اضافه کرد: به طور کلی 44 مورد راهکار و چالش شناسایی شده است و دستگاه‌ها در ارائه راهکارها مشارکت داشتند.
براساس این گزارش، در این جلسه اعضای ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نقطه نظرات و راهکارها و سیاست‌گذاری‌های کلی به منظور جهش تولید و حل مشکلات واحدهای تولیدی را بیان کردند.
جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری، حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و و امور فرهنگی قوه قضائیه ، مشاوره معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی علی جمادی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه برگزار شد.