چاپ

ایرانیان جهان - معاون اول قوه قضائیه گفت: امنیت سرمایه‌گذاری تعریف‌های مختلفی پیدا کرده است و قوه قضاییه، دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی یک تعریفی از سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری دارند و از آن طرف شاهد تشکیل پرونده‌هایی هستیم که التهابات بخش اقتصادی را بسیار می‌کند، بنابراین باید تعریف واحد ارائه شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری، حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و و امور فرهنگی قوه قضائیه، مشاوره معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی علی جمادی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه در ابتدای این جلسه اظهار کرد: امروز شاهد پیشرفت در برخی از حوزه‌ها به‌ویژه تولید علم هستیم، اما در کنار این پیشرفت باید موانع موجود در بخش‌های مختلف حوزه تولید را رفع کنیم. باید ساختارها را اصلاح کنیم. سلامت گسترده در بخش خصوصی وجود دارد و باید به آنها اعتماد کرد.
وی افزود: بهترین اشخاصی که می‌توانند به ما اطلاعات و آگاهی لازم را در حوزه‌های اقتصادی بدهند بخش‌های اقتصادی جامعه هستند بنابراین باید با فعالان اقتصادی نشست‌های بسیاری برگزار کنیم. کارهای اقتصادی دستورالعملی و بخش نامه‌ای نیست و با اقتصاد دستوری مخالف هستم چرا که فلج کننده است باید آسیب‌ها، معضلات و مشکلات اقتصادی را رفع کنیم.
معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: امنیت سرمایه‌گذاری تعریف‌های مختلفی پیدا کرده است و قوه قضائیه، دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی یک تعریفی از سرمایه گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری دارند و از آن طرف شاهد تشکیل پرونده‌هایی هستیم که التهابات بخش اقتصادی را بسیار می‌کند، بنابراین باید تعریف واحد ارائه شود و راهکارهای مشخصی برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری داشته باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: باید کمیته مشترک با حضور ستاد تسهیل، دادستان کل کشور، سازمان بازرسی و تمام کسانی که کار موازی انجام می‌دهند تشکیل شود و تصمیمات و نتیجه نهایی در جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مطرح شود و این تصمیمات مصداقی نباشد تا بتوانیم از این طریق مشکلاتی را رفع کنیم راهکارها باید درست، فنی و دارای ضمانت اجرا باشد تا در بخش اقتصاد تأثیر گذار باشد.
کمبود شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف در حوزه تولید و کسب کار علی جمادی، رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در این جلسه اظهار کرد: در کارگروه این ستاد مطرح شده است که باید بستر مناسب برای ارسال گزارشات به سازمان بازرسی کل کشور و سامانه‌هایی که در خود بازرسی وجود دارد صورت گیرد، همچنین تهیه پیوست اطلاع رسانی مناسب درباره ظرفیت‌های قانونی برای گزارش‌دهی توسط سازمان بازرسی است. استفاده نکردن از نظرات کارآفرینان در تصمیم سازی مورد دوم بود که مطرح شد و تشکیل کمیته‌های مشورتی و هیئت‌های اندیشه‌ورز و جلسات مستمر با کارآفرینان برای شناسایی موانع تولید و ارائه راهکارهای پیشنهادی بود.
وی افزود: بحث دیگر کمبود شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف در حوزه تولید و کسب کار بود که تقویت شوراهای حل اختلاف و طرح اختلاف در حوزه شوراها قبل ورود پرونده به محاکم قضائی به عنوان راهکار مطرح شد همچنین فعال کردن کمیته مشترک حقوقی میان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و قوه قضائیه در مورد واحدهای قوه قضائیه در سراسر کشور، بازدیدهای هدفمند از واحدهای تولیدی مشکل دار برای حل مشکل این واحدها است.
رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بیان کرد: به طور کلی 44 مورد راهکار و چالش شناسایی و احصا شده است و دستگاه‌ها در ارائه راهکارها مشارکت داشتند.
در این جلسه اعضا ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه نقطه نظرات و راهکارها و سیاست‌گذاری‌های کلی به منظور جهش تولید و حل مشکلات واحدهای تولیدی را بیان کردند.
کد خبر 813390