چاپ

ایرانیان جهان - مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بااشاره به عدم تطبیق آمارهای صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران با آمارهای صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: بسیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در نقاط ژئوپلتیک و در مسیر کریدورهای ترانزیتی قرار گرفته‌اند و یکی از دلایل تاسیس و ایجاد این مناطق، قرارگیری آنها در مسیرهای استراتژیک منطقه‌ای بوده است.
به گزارش
امتداد نیوز
، وحید طالب‌پور مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بااشاره به عدم تطبیق آمارهای صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران با آمارهای صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: بسیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در نقاط ژئوپلتیک و در مسیر کریدورهای ترانزیتی قرار گرفته‌اند و یکی از دلایل تاسیس و ایجاد این مناطق، قرارگیری آنها در مسیرهای استراتژیک منطقه‌ای بوده است. به همین منظور بخشی از نیازهای داخل سرزمین اصلی و تامین کالاهای اساسی کشور از طریق گمرکات مستقر در این مناطق نظیر بندر کاسپین و انزلی در منطقه آزاد انزلی و بنادر شهید رجایی، بوشهر، امیرآباد و نوشهر در مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد.
گمرکات و بنادر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مبادی اصلی واردات و صادرات کالا به مقصد داخل و خارج از کشور هستند
طالب‌پور با بیان اینکه گمرکات و بنادر مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مبادی اصلی واردات و صادرات کالا به مقصد داخل و خارج از کشور هستند، افزود: صاحبان کالا براساس نزدیکی به گمرکات مناطق محل فعالیت خود، امکانات، مزایا و شرایط تجاری، اقدام به ثبت سفارش با مجوز وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تخصصی کشور و سپس واردات و ترخیص قطعی کالا از مسیرگمرکات مستقر در مناطق به مقصد سرزمین اصلی می نمایند و در مقابل نیز صادرکنندگان داخل کشور هم با توجه به مزایا و دسترسی‌هایی که به گمرکات مناطق دارند، کالاهای تولیدی خود را از طریق گمرکات مستقر در مناطق به خارج از کشور صادر می‌کنند.
به عنوان مثال گمرک بازرگان مستقر در منطقه آزاد ماکو عمدتا دارای تراز تجاری مثبت در بخش واردات و صادرات از مسیر منطقه است. چراکه آمار اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران عمدتا شامل آمار واردات و صادرات از مسیر منطقه است و نمی‌تواند بیانگر تراز تجاری خود مناطق باشد و نقش مناطق در این مسیر نقش لجستیکی و تسهیلگری است.
وی با اشاره به ابطال رای دیوان عدالت اداری در سال 1399 در خصوص استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد در هنگام واردات کالا از خارج از کشور به محدوده مناطق، افزود: گمرک سازمان منطقه آزاد، مطابق ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر فرآیند واردات کالا از خارج به داخل منطقه نظارت دارد و رسمی‌ترین مرجع جهت اعلام آمار واردات به داخل مناطق آزاد است که عمدتا شامل واردات مواد اولیه، ماشین آلات واحدهای تولیدی، کالاهای مسافری هستند.
ثبت آمار واردات کالا به محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سامانه جامع تجارت
مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: واردات کالا به محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی صرفاً پس از اخذ ثبت آماری مختص این مناطق در بستر سامانه جامع تجارت صورت می‌پذیرد و در هنگام ورود کالا به مناطق آزاد اظهار کالا از طریق سامانه جامع امور گمرکی بومی‌سازی شده مناطق انجام می‌شود که این آمار مجزا از آمار واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به مقصد داخل کشور است.
طالب‌پور، به توسعه و تجهیز پهنه‌های صنعتی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: در مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس، ماکو و اروند چندین واحد بزرگ و با ارزش پتروشیمی، فولاد، نفت و انرژی، نیروگاهی، کشاورزی در حال تاسیس و راه‌اندازی هستند که نیازمند واردات تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات تخصصی مربوطه خواهند بود که بی‌تردید ثمره و تاثیر این سرمایه‌گذاری‌ها در ماه‌ها و سنوات آتی و بعد از بهره‌برداری از این واحدها در بخش تولید و صادرات و با بهبود تراز تجاری مناطق محسوس‌تر می شود.
دلایل تفاوت آمار اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد
وی در ادامه به اهم دلایل تفاوت آمار اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: بخشی از آمار صادرات سازمان‌های مناطق از جمله سازمان منطقه آزاد کیش مربوط به صادرات خدمات، همچون شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و یا خدمات مشمول کالاهای صادرات مجدد و یا مسافران می‌شود که این آمار در آمار اعلامی گمرک جمهوری اسلامی ایران که عمدتا مربوط به صادرات کالا می‌شود منعکس نمی‌شود.
مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: بخش قابل توجه‌ای از محصولات واحدهای تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی الزاما از گمرک مستقر در آن منطقه صادر نمی‌شود، بلکه از طریق گمرکات دیگر حسب ارتباط و نزدیکی با کشورهای مقصد صادراتی، صادر می‌شود. لذا اطلاعات کالاهای صادراتی در قالب صادرات دیگر گمرکاتی که در مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی مستقر نیستند ثبت و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان صادرات دیگر گمرکات (خارج از مناطق) اعلام می‌شود.
طالب‌پور ادامه داد: رویه صادرات مجدد در مناطق آزاد به عنوان رویه مرسوم گزارشات آماری برای کالاهای خارجی که از طریق مناطقی نظیر منطقه آزاد انزلی وارد و پس از پردازش محدود، مجددا برای دیگر مقاصد صادراتی، صادر می‌شدند وجود داشته است. لیکن این آمار در گمرک جمهوری اسلامی ایران عمدتا به صورت ترانزیت اعلام می‌شود.
بعضا محصولات تولیدی مناطق از طریق شرکت‌های EMC و یا نمایندگی‌های داخل کشور و یا شرکت‌های واسط از طریق گمرکات دیگر صادر می‌شود که اطلاعات صادراتی آنها از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به نام گمرکات غیر مناطق آزاد ثبت و اعلام می‌شوند.
تاکید رضا مسرور بر افزایش دو برابری میزان صادرات مناطق آزاد در سال آینده
وی با بیان اینکه این میزان صادرات مناطق آزاد از نگاه دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه راضی کننده نیست و تاکید ایشان به افزایش دو برابری میزان صادرات مناطق در سال آینده است، افزود: اخیرا ایشان در کارگروه تخصصی صادرات با تاکید بر لزوم وجود اراده افزایش صادرات در مجموعه سازمان‌های مناطق و تشکل‌های فعال اقتصادی، خواستار گرایش صادراتی هر منطقه به سمت مزیت‌های نسبی و رقابتی و کار با همسایگان شدند و به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در حوزه صادرات محصولات با فناوری و ارزش بالا اشاره و تصریح کردند که در ارزیابی عملکرد سازمان‌های مناطق، شاخص تحقق صادرات وزن بیشتری به خود خواهد گرفت.
همچنین حسب دستور دبیر شورای‌عالی مقرر گردید آمار صادراتی مناطق آزاد با آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران همسان‌سازی شود و در جلسات آتی کارگروه صادرات، این مهم با حضور نماینده تام الاختیار گمرک مورد ارزیابی و بازنگری در روش‌های محاسباتی به همراه تحلیل داده‌ها برای ارائه به عموم و رسانه‌ها قرار گیرد.
مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفت: علاوه بر همه این موارد بر‌اساس مفاد ماده 65 احکام دائمی برنامه‌های توسعه، کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده مدیران سازمان‌‌های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت به عنوان بالاترین مقام منطقه خواهد بود لذا حسب تاکید دبیر محترم شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آمار عملکرد مناطق می‌بایست از طریق سازمان‌های مناطق با بکارگیری ابزارهای اطلاع‌رسانی در قالب داده‌های همسان‌سازی شده به طور مستمر و رسمی منتشر شود.