چاپ

ایرانیان جهان - فعالان صنعت بر این باورند که مجلس باید با تمرکز بر تدوین قوانین کارشناسی‌شده و تعامل موثر با بخش خصوصی، بسترهای لازم برای رونق تولید را فراهم کند. فعالان حوزه صنعت ضمن قدردانی از تلاش‌های مجلس، انتقادات جدی نسبت به عملکرد آن در نظارت بر اجرای قوانین دارند. به اعتقاد آنها عدم‌مشورت با کارشناسان و فعالان اقتصادی در تدوین قوانین، منجر به ایجاد قوانین ناکارآمد و متناقض شده است.
برای رفع این چالش‌ها، نیاز به همکاری نزدیک‌تر میان مجلس و بخش خصوصی احساس می‌شود تا قوانینی که واقعا به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کنند، تدوین و اجرایی شوند. اصلاح ساختار قانونی و نظارتی می‌تواند به تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور کمک کند و در نهایت منجر به رونق تولید و رشد پایدار اقتصادی شود. در این گزارش صمت به بهانه روز مجلس به بررسی ارتباط مجلس و صنعت پرداخته‌ و از نظرات کارشناسان و فعالان حوزه صنعت جویا شده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
ضرورت اصلاح عملکرد مجلس
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی ، فعال و کارشناس حوزه صنعت درباره وظایف مجلس در قبال صنعت و تولید کشور به صمت اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت صنعت کشور، وظایف متعددی دارد. قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین از جمله مهم‌ترین این وظایف به‌شمار می‌رود. باوجود تلاش‌های انجام شده از سوی مجلس و نمایندگان مردم، ضعف‌هایی در فرآیند نظارت و اجرای قوانین مشاهده می‌شود که بر روند توسعه صنعتی کشور تاثیر گذاشته است. واقعیت این است که مجلس می‌تواند با تمرکز بر تدوین و تصویب قوانین کارشناسی و متناسب با نیازهای صنعت، به بهبود وضعیت کنونی اقتصاد کشور کمک کند. از نمایندگان مردم به‌عنوان نمایندگان ملی انتظار می‌رود با تعامل موثر بین بخش‌های دولتی و خصوصی، بسترهای لازم را برای موفقیت کسب‌وکارها فراهم آورند.
روغنی‌گلپایگانی ادامه داد: بیان کردن ضعف‌ها در هر حوزه‌ای در راستای بهبود تولید و تقویت قوانین الزامی است تا مسیر اشتباه اصلاح‌شده و در نهایت منجر به رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود. درباره رابطه مجلس و بخش خصوصی و به عبارتی تولید و صنعت کشور همواره انتقاداتی نسبت به ضعف نظارت بر قوانین و عدم مشورت کافی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مطرح‌شده است. به‌منظور تقویت این روند، ایجاد مکانیسم‌های نظارتی موثر و هماهنگ‌سازی بین قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی ضروری است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تعدد قوانین یکی از ضعف‌های کار مجلس در قانون‌گذاری است که همواره به آن اشاره می‌شود. البته در ادامه راهکارهایی برای رفع این مشکل ارائه‌شده تا شاهد تعدد و تناقض قوانین مصوب از سوی مجلس نباشیم و قوانین زائد حذف شود. مراکزی مانند مرکز پژوهش‌های مجلسبه روند تصویب قوانین ورود کرده‌اند تا این کار دقیق‌تر و کارشناسی‌شده‌ انجام شده و در نهایت منجر به بهبود وضعیت تولید و کسب‌وکار و به تبع آن، اقتصاد کشور شود. آنچه مسلم است مجلس هم باید در تدوین قوانین و هم نظارت بر اجرای آنها، کارشناسانه و با حساسیت وظایف محوله را انجام دهد. به اعتقاد من، مجلس در بحث نظارت بر اجرای قوانین و رصد آنها عملکرد ضعیفی دارد که باید اصلاح شود.
مجلس حامی باشد
روغنی‌گلپایگانی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید حامی و کمک‌رسان بخش تولید و فضای کسب‌وکار کشور باشند، ادامه داد: نگاه مجلس به بنگاه‌های تولید و صنعت اغلب اشتغالزایی است که اگرچه نگاه درستی است، اما باید توجه داشته باشند که یک بنگاه اقتصادی نخست باید جایگاه مناسبی داشته باشد و در مسیر فعالیت آن مانع چندانی نباشد تا بتواند در یک سازکار مناسب به فعالیت خود ادامه دهد و اشتغالزایی ایجاد کند. در این شرایط می‌توانیم از بنگاه تولیدی انتظار ایجاد اشتغال داشته باشیم.
قوانین خوب اجرا نمی‌شوند
وی ضمن تبریک روز مجلس به نمایندگان خانه ملت، افزود: هر کدام از نمایندگان مجلس نماینده ملی هستند و وظیفه اصلی آنها وضع قوانین و نظارت درست بر اجرای قوانین است. مجلس در جهان نماد دموکراسی است. این نهاد با تعامل، ‌کنترل و ارتباط بین قوانین نقش موثری در یک کشور دارد. انتظار می‌رود مجلس در موضوعات مهم و کلان نقش مهم‌تر و بی‌بدیل خود را ایفا کند.
فعال حوزه صنعت به‌عنوان نمونه به قانون بهبود فضای کسب‌وکار در مجلس اشاره کرد و گفت: این یک قانون با بندها و مصوبات خوب است، اما اجرایی نمی‌شود. چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟ اینکه طبق قانون دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها با بخش خصوصی مشورت کند اما عملیاتی نمی‌شود و ما بعضا شاهد تدوین و اجرای قوانینی هستیم که برای یک بخش خاص مانند صنعت مانع هستند. به‌راستی چرا این مشورت نادیده گرفته شده است؟ اگر هدف این است که مجلس تسهیل‌کننده تولید باشد باید ضعف‌ها شناسایی شده و براساس انتقادات مسیر اصلاح شود.
تولید نیازمند قوانین مترقی
روغنی‌گلپایگانی با اشاره به اینکه دلیل اجرایی نشدن برخی از برنامه‌ها به مواجهه مجلس با این برنامه‌ها برمی‌گردد، گفت: نمایندگان مجلس باید با درک درست از مسائل و چالش‌های موجود، قوانین مترقی و کارشناسی‌شده‌ای را برای تسهیل فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی کشور ارائه دهند. همکاری موثر میان مجلس و بخش خصوصی نیز می‌تواند به مانع‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود. قوانین مناسب منجر به ایجاد توسعه پایدار در کشور می‌شود؛ بنابراین قوانین مترقی، کارشناسی شده و دقیق به اقتصاد کشور بزرگ‌ترین کمک را می‌کند. اگرچه ارتباط مجلس با بخش خصوصی بهتر از دولت است.
فعال و کارشناس حوزه صنعت در پایان به قانون اتاق در مجلس اشاره کرد و گفت: اعضای اتاق و فعالان بخش خصوصی نگران این قانون هستند و انتظار دارند این بخش بدون محدودیت و با تدبیر و شفافیت بتواند فعالیت کند. اگر به سمت‌وسوی ناکارآمد کردن بخش خصوصی برویم، قطعا رویکرد آسیب‌پذیری خواهد بود ازاین‌رو از نمایندگان مجلس انتظار داریم قانون اتاق براساس نظر فعالان اتاق و کارشناسان این بخش تدوین شده و اجرایی شود.
مجلس همراه بخش خصوصی نیست
مهدی مطلب‌زاده ، فعال و کارشناس حوزه صنعت نیز با شاره به نقش مجلس در قانون‌گذاری بر نظارت بر اجرای قوانین به صمت گفت: مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده مردم و نهاد قانون‌گذاری کشور، مسئولیت‌های مهمی در زمینه تصویب و نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارد. با این حال، فعالان صنعت به‌شدت از رویکردهای موجود انتقاد دارند که بیشترین این انتقادات ناشی از شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی است. یکی از مسائل کلیدی عدم‌توجه به واقعیت‌های اقتصادی در فرآیند قانون‌گذاری است. نمایندگان گاهی به‌دلیل فشار‌های سیاسی یا کسب رأی برای دوره‌های آینده، قوانین را بدون بررسی اثرات آنها بر اقتصاد تصویب می‌کنند. به‌عنوان نمونه، در دهه 70، مجلس با جلوگیری از افزایش نرخ انرژی به نظر می‌رسید که در حال حمایت از مردم است، اما در عمل این اقدام منجر به ایجاد پیامدهای منفی و کسری منابع شد.
فعال حوزه صنعت همچنین به ورود خودروهای دست‌دوم و تصویب قوانینی در این زمینه اشاره کرد و گفت: این‌گونه قوانین بسیار آسیب‌زا هستند و منجر به رانت‌خواری و از بین رفتن منافع ملی می‌شود. این‌گونه قوانین علاوه بر اینکه به تولید داخلی آسیب می‌زنند، باعث ایجاد مشکلات جدید و عدم رقابت‌پذیری در بازار می‌شوند. از سوی دیگر، فقدان همکاری نزدیک بین مجلس و بخش خصوصی به افزایش مشکلات می‌انجامد. نمایندگان به‌جای تعامل برای حمایت از تولید، به منافع شخصی و گروهی خود توجه بیشتری دارند. این موضوع باعث ایجاد فضایی می‌شود که بیشتر به نفع دلالان و افراد رانت‌خوار است تا تولیدکنندگان واقعی.
وی در ادامه با اشاره به نقش بسیار مهم و حساس مجلس در بهبود وضعیت تولید کشور گفت: مجلس باید به جای تصمیمات مقطعی و گاها پوپولیستی، با توجه به واقعیت‌های جامعه و نیازهای اقتصادی، قوانینی تدوین کند که به تأمین منافع ملی و تقویت تولید ملی کمک کند. یافتن راه‌حل‌های پایدار و کم کردن وابستگی به رانت و دلالی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور منجر شود.
وی در پایان گفت: واقعیت این است که شواهد گذشته نشان می‌دهد که مجلس حامی واقعی تولید نیست که موضوعی نگران‌کننده است و بزرگترین ضربه را به تولید و صنعت کشور می‌زند. رونق تولید و تقویت صنعت در کشور باید در مرکز توجه مجلس شورای اسلامی باشد و این نهاد با دقت و حساسیت بیشتری به وظایف خود عمل کند. همکاری نزدیک‌تر با بخش خصوصی و توجه به نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و صنعتی کشور می‌تواند به ایجاد قوانینی منجر شود که واقعا به نفع همه بخش‌های و عموم افراد کشور باشد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش فعالان حوزه صنعت ضمن اینکه تلاش‌های مجلس را ارزشمند می‌دانند و بر نقش حمایتی مجلس اذعان دارند، اما به دلیل برخی چالش‌های موجود، انتقادات متعددی هم نسبت به عملکرد مجلس دارند. فعالان صنعت معتقدند که مجلس در نظارت بر اجرای قوانین ضعیف عمل می‌کند و این ضعف منجر به عدم‌تحقق اهداف قانون‌گذاری می‌شود. انتقاد دیگر این است که بسیاری از قوانین بدون مشورت با کارشناسان و فعالان اقتصادی تدوین می‌شوند، که این امر باعث به وجود آمدن قوانین نامناسب و ناکارآمد می‌شود. تعداد زیاد قوانین که بعضا با همدیگر تناقض دارند، باعث سردرگمی و اختلال در فرآیندهای کسب‌وکار می‌شود. فعالان صنعت خواستار توجه بیشتر مجلس به شرایط و نیازهای واقعی صنعت و شرایط بازار هستند. بی‌توجهی به هماهنگی میان بخش‌های گوناگون دولتی و خصوصی در تصویب قوانین و تصمیم‌گیری‌ها، باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای فعالان اقتصادی می‌شود.
فعالان حوزه صنعت همچنین بر این باورند که نیاز به همکاری نزدیک‌تر و مستمر میان مجلس و بخش خصوصی برای ایجاد قوانینی که واقعا به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند، وجود دارد. این انتقادات نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در رویکردهای قانونی و اداری برای حمایت از صنعت و تولید ملی است.
در نهایت اینکه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری و نماینده مردم، مسئولیت‌های مهمی در زمینه تصویب و نظارت بر اجرای قوانین دارد و برای رونق تولید و تقویت صنعت در کشور، مجلس باید با حساسیت بیشتری به وظایف خود عمل کند و از مشورت با فعالان اقتصادی غافل نشود. این همکاری نه‌تنها می‌تواند مشکلات موجود را کاهش دهد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی و ارتقاء کیفیت زندگی مردم باشد.