چاپ

ایرانیان جهان - دنیای اقتصاد / «این بانک «بانک» نیست» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم داود سوری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
بانک نهادی اقتصادی است که با فعالیت پذیرش سپرده سپرده‌گذاران و پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی شناخته می‌شود و قدمت آن در این فعالیت به تمدن بابل و آشور بازمی‌گردد.
در طول قرن‌های گذشته، همواره بانک، رسمی یا غیررسمی وجود داشته است و در طول حیات خود و در پی گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و همراه با پیشرفت تکنولوژی، تغییراتی در دامنه فعالیت و نحوه ارائه خدمات خود داشته است؛ به‌طوری‌که امروزه تصور «اقتصادی رو به رشد» بدون یک «نظام بانکی مدرن و کارآ» غیرممکن است. طبیعی است که دولت‌ها نیز پی به این اهمیت برده‌اند و در راستای حفظ ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی مستمر، بیشترین نظارت را بر این صنعت و رشته فعالیت دارند. این نظارت، با ارتباط هر چه بیشتر اقتصاد کشورهای جهان با یکدیگر و نقش بانک‌ها در تسهیل این ارتباط، جنبه‌ای بین‌المللی نیز یافته است و امروزه قوانین فرامرزی مثل قوانین «مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» یا توصیه‌های فنی چون «توصیه‌های کمیته بازل» ثبات و کارآیی هر چه بیشتر نظام بانکی بین‌المللی به‌عنوان یک «کل واحد» را مد نظر دارند. نظام بانکی بین‌المللی چون بالونی است که با کوچک‌ترین حفره‌ای در آن ارتفاع کم می‌کند و سقوط می‌کند. از این رو تنها کشورها و بانک‌هایی می‌توانند سوار این بالون بشوند و از ارتفاع آن بهره ببرند که فارغ از باورها و قوانین داخلی، ضوابط بین‌المللی را نیز رعایت کنند و با دیگر سرنشینان تعامل و زبان مشترک داشته باشند.
بانک همچنین یک بنگاه اقتصادی است و مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر برای ادامه حیات، جذب سرمایه و همراهی با بازار رو به گسترش بین المللی و بهنگام‌سازی زیرساخت‌های فنی خود باید سودآور باشد. بانک نیز همچون یک خودروساز که فلز و پلاستیک را به محصولی برای حرکت تبدیل می‌کند، سپرده‌های خرد و کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران را اهرم پرداخت تسهیلات کلان و بلندمدت به سرمایه‌گذاران می‌کند. اگر سرمایه، دانش، نیروی کار و مدیریت خودروساز در یک فرآیند صنعتی به محصولی منتهی می‌شود که بازار به آن بها می‌دهد و حاضر است که سود سرمایه، قیمت دانش و دستمزد مدیریت و نیروی کار به‌کار رفته در آن را بپردازد، محصول بانک نیز باید در بازار قیمت‌گذاری شود و بازار تصمیم بگیرد که چه سودی به سرمایه، چه بهایی به دانش و چه دستمزدی به نیروی کار و مدیریت بانک بپردازد. اگر محصول خودرو‌سازدر یک فرآیند صنعتی و ملموس تولید می‌شود، تکنولوژی تولید در بانک نیز مدیریت ریسک و مدیریت اطلاعات است. در قرن بیست‌ویکم دیگر اهمیت و ملموس بودن ارزش مدیریت ریسک و مدیریت اطلاعات غریب نیست؛ اما سابقه طولانی بانک نشان می‌دهد که حتی در گذشته نیز این تکنولوژی، به‌رغم اینکه همچون امروز ساختاریافته نبود، شناخته‌شده و ارزشمند بوده است. نظارت بر بانک برای حفظ سلامت مالی بانک و تضمین ثبات نظام بانکی و پولی کشور در مقابل وسوسه بانک برای کسب سود بیشتر با پذیرش ریسک بیشتر است؛ ریسکی که مازاد بر سرمایه بانک و با اتکا به سپرده سپرده‌گذار تقبل می‌شود. اگرچه نظارت برای بانک هزینه‌زاست، اما هیچ‌گاه هدف آن کنترل یا کاهش سود بانک یا مهم‌تر، کاهش رقابت بین بانک‌ها نیست. از این رو مقام ناظر، به‌طور مشخص، به تعیین قیمت سپرده و تسهیلات و همچنین چگونگی توزیع تسهیلات نمی‌پردازد و اگر هم در اجرای سیاست‌های اقتصادی خود نیاز به تعدیل نرخ بهره و هدایت تسهیلات یا حمایت از گروه‌هایی خاص را دارد، تنها سعی می‌کند با استفاده از ابزارهایی چون سیاست‌های پولی، بدون تحمیل هزینه به بانک، او را ترغیب به عمل در راستای سیاست خود کند.
این مقدمه، معرفی کوتاهی بود از مخلوقی به نام بانک که در حال حاضر به تعدد در همه کشورهای جهان فعال است، در هر کوی و برزنی شعبه‌ای از آن دیده می‌شود و میلیون‌ها نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در آن کار می‌کنند. میلیاردها نفر هر روزه از خدمات آن استفاده می‌کنند، بزرگ‌ترین تامین‌کننده سرمایه پروژه‌های صنعتی، خدماتی و رفاهی است و بدون آن، در عمل، هیچ تجارتی در سطح بین‌المللی ممکن نیست. در ایران نیز از سال 1267به‌طور رسمی نهاد بانک فعالیت خود را آغاز کرده است و تا پیش از انقلاب ترکیبی از بانک‌های دولتی، خصوصی، تجاری و توسعه‌ای در چارچوب تعریف متداول بانکداری فعالیت داشتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بانک‌های موجود در چند موسسه دولتی که تنها مجاز به فعالیت سپرده‌پذیری و تسهیلات‌دهی در قالب مفهوم جدید بانکداری بدون ربا بودند، تلفیق شدند و در یک تشابه اسمی «بانک» نامیده شدند. محور اصلی بانکداری بدون ربا تغییر رابطه بین بانک و مشتری از «داین و مدیون» به «وکیل و موکل» برای حذف نرخ بهره و جایگزینی آن با نرخ سود است. رابطه «داین و مدیون» محور فرآیند شکل‌گیری و تحول نهاد بانک در طول تاریخ بوده است و بند بند اجزا و فعالیت‌های بانک بر مبنای آن شکل گرفته است. جایگزینی آن با رابطه‌ای دیگر بدون پاسخ به ناسازگاری‌های نظری و عملی همچون پیوند قلبی است که در آن به گروه خونی بیمار و دیگر شرایط لازم توجهی نشود و در تمام این سال‌ها نیز همواره سعی شده است این ناسازگاری‌ها با صدور دستور و بخشنامه پوشش داده شوند و نقصان سیستم و طراحی آن به پای افراد نوشته شود و هر اصلاحی فقط در جست‌وجوی فرد صالح خلاصه شده است. نهاد جدید که با شرح وظایف و ماموریت‌های یک بانک معمول، اما با قلبی جدید، شروع به فعالیت کرد از همان ابتدا با محدودیت‌های تصمیم‌گیری نیز روبه‌رو بود و دولت همواره به آن، نه به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی که سپرده‌های مردم را به امانت دارد و در مقابل آنها مسوول است، بلکه به‌صورت قلکی که می‌تواند برای تامین مالی اهداف خود از آن استفاده کند، نگریسته است. غریب نیست که هر سال و در موسم بودجه، نمایندگان مجلس به تقسیم منابع این به اصطلاح بانک (از این به بعد از آن به‌عنوان بانک یاد می‌کنیم) بپردازند، غریب نیست که رؤسای‌جمهور مدیران بانک را با خود به سفرهای استانی ببرند و بار تامین مالی وعده‌های خود را بر گرده بانک بیندازند. غریب نیست که حتی نامزدهای ریاست‌جمهوری برای جذب رای، توزیع منابع بانکی را وعده بدهند و غریب نیست که هر وزیری در حوزه کاری خود انتظار داشته باشد با منابع بانک کاستی‌های حوزه خود را بپوشاند. راه‌حل بسیاری از معضلات اجتماعی چون ازدواج، جمعیت، مسکن، همه و همه در پرداخت پول و آن هم با دست‌اندازی به منابع بانک دیده می‌شوند. شرکت‌های دولتی از منابع بانکی استفاده می‌کنند و بازپرداخت آن را به تسویه حساب خود با دولت حواله می‌دهند و مدیران آنها انتظار دارند که منابع بانکی ارزان و رایگان در اختیار آنها قرار بگیرد تا با آن ضعف مدیریت خود را بپوشانند و بسیاری از موارد دیگر که در تمام آنها بانک بی اختیار و ناچار به تمکین است. بسیاری از تصمیم‌هایی که باید در حوزه بانک باشد مانند اینکه چه نرخ سودی به سپرده‌گذار پرداخت شود، چه نرخ سودی با توجه به ریسک تسهیلات‌گیرنده از او درخواست شود، چگونه و چه سطحی از ریسک را پوشش دهد و حتی ساعت و روز شروع و خاتمه کار در سطح حاکمیت گرفته می‌شود؛ درحالی‌که بار مالی تمام این سیاست‌ها بر دوش بانک است.

شاید از نظارت و مدیریت نرخ بهره در اقتصادهای پیشرو بپرسید، جایی که ناظر و سیاستگذار بدون دخالت در رابطه بین بانک و مشتری و فقط با تنظیم رابطه خود و بانک، نرخ بهره را مدیریت می‌کند یا با تعریف دقیق شاخص‌هایی هدفمند چون نرخ کفایت سرمایه، نرخ پوشش نقدینگی یا نرخ تامین مالی پایدار و نظارت بر تامین آنها، ثبات و پایداری نظام بانکی را دنبال می‌کنند. در اقتصادهای پیشرو، دولت، منابع بانکی را «بیت‌المال» نمی‌داند و با احترام به مالکیت خصوصی می‌داند که دارایی‌های بانک در درجه اول به سپرده‌گذاران تعلق دارد که بانک باید با درخواست آنها یا در سررسید اصل و سود آن دارایی‌ها را واگذار کند و همچنین می‌داند که مازاد «دارایی بانک بر بدهی به سپرده‌گذاران» نیز متعلق به سهامداران است. شاید اگر همچون بیست و اندی سال ابتدای انقلاب، تمام بانک‌ها متعلق به دولت می‌بود و سرمایه و سود و زیان بانک نیز بر عهده دولت بود، می‌شد این دخالت‌های نامتعارف را درست‌انگاری کرد و آن را نیز بر ناکارآیی‌های معمول دولت و اجحاف او بر مردم افزود. اما تا وقتی بانکی وجود داشته باشد که سهام آن به بخشی از مردم تعلق داشته باشد، این سیاست‌ها جز تعرض به مالکیت خصوصی و تحمیل هزینه‌های دولت بر سهامداران آن بانک و ممانعت از انجام فعالیت بانک در راستای منافع سپرده‌گذاران نیست.
در ابتدای دهه80 و در پی معرفی بانک‌های خصوصی به نظام مالی کشور انتظار می‌رفت وجود بانک‌های خصوصی از یک‌سو موجب کارآیی بیشتر در ارائه خدمات به مشتریان شود که این هدف محقق شد و سطح خدماتی که این روزها حتی در بانک‌های دولتی به مردم داده می‌شود اصلا قابل مقایسه با قبل از دهه80 نیست و از سوی دیگر انتظار می‌رفت احترام به مالکیت بخش خصوصی مانع از تعدی بیشتر دولت به منابع بانکی بشود، غافل از اینکه قدرت حد و مرزی نمی شناسد! گرچه در دهه80 بانک‌های خصوصی از تعدی دولت در امان بودند و وفور درآمدهای نفتی نیز دولت را بی نیاز از منابع ناچیز آنها کرده بود، اما در دهه90 و با شروع تحریم‌ها، دولت دست‌اندازی به منابع بانک‌های خصوصی را نیز باب کرد. شاید در دهه80 بانک مرکزی در لوای توافق بانک‌ها به تعیین نرخ سود می‌پرداخت؛ ولی در دهه90 به عادت دیرینه خود بازگشت و عملا با تثبیت نرخ سود آن را از جعبه ابزار سیاستگذاری اقتصادی خود خارج کرد.
اگر در دهه80 طرح تسهیلات زودبازده دولت احمدی‌نژاد بانک‌های دولتی را به مسلخ برد، در دهه90 یک دوجین از طرح‌های متکی بر تسهیلات بانکی ابزار حاتم طائی شدن مجلس و دولت در کسب حمایت سیاسی و قبضه کردن قدرت شد. دولت و مجلس ناموفق در ایجاد شغل و درآمد، کارکرد تسهیلات بانکی را که همانا انتقال درآمدهای آتی به حال و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه و خانوار است، به پرداخت‌های انتقالی و حمایتی تغییر دادند. بدیهی است که دریافت تسهیلات بانکی هنگامی موضوعیت دارد که از وجود جریان نقدی در آینده اطمینان حاصل شده باشد تا با آن بتوان به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات امیدوار بود. نقش دولت نیز جز فراهم آوردن فضایی که در آن خانوار و بنگاه به کار و سرمایه‌گذاری بپردازند و امید داشته باشند که این کار و سرمایه‌گذاری به جریان نقد مورد نظر آنها منتهی می‌شود، نیست.
شاید پرداخت تسهیلات یارانه‌ای در کوتاه‌مدت رافع برخی از مشکلات خانوارها باشد، اما در بلندمدت و بدون درآمدی پایدار خود به معضلی جدید تبدیل می‌شود. بدون شک نه دلیل تاخیر در ازدواج جوانان، نه بی‌میلی خانوارها به فرزندآوری و نه تورم اجاره‌بهای مسکن، فقدان تسهیلات بانکی نیست؛ اما راه به «آینده حواله دادن» آن همان تسهیلات بانکی و به قول دکتر لاریجانی با کراوات دیگری داماد شدن است.
به‌عنوان نمونه، طرح جهش مسکن که شعار محوری مرحوم رئیسی برای پیروزی در انتخابات سال1400 و تشکیل دولت سیزدهم بود، با اتکا به منابع بانکی طراحی شده بود و سپس مجلس با تخصیص دستوری 20درصد از منابع بانک‌ها به این طرح هیچ‌گاه از خود نپرسید که آیا اولا حق دارد درباره منابعی که متعلق به بخش عمومی نیست، تصمیم بگیرد؟ دوما اصلا امکان چنین تغییر ناگهانی و بزرگی در فرصتی محدود وجود دارد؟ و سوما در صورت انجام آنچه بر سر سایر بخش‌های اقتصاد که تاکنون این منابع در اختیار آنها قرار می‌گرفت، می‌آید؟ در انتها نیز دیده شد که این طرح به‌دلیل کمبود متقاضی با استقبال چشم‌گیری مواجه نشد. دلیل عدم استقبال از این طرح، حقایق جاری اقتصاد خانوارهاست که دولت آن را ندیده و به آینده نامعلوم سپرده است.
بسیاری از خانوارها در پرداخت مبلغ اولیه ناتوان بودند و درآمد انتظاری بسیاری نیز حتی تکافوی بازپرداخت اقساط تسهیلات یارانه‌ای را نمی‌دهد. مشکل اصلی خانوارها نداشتن شغل و درآمد پایدار است؛ به‌طوری‌که اینک گرچه مقدار تسهیلات پرداختی نسبت به قیمت دارایی‌ها ناچیز است، اما درآمد آنها تکافوی بازپرداخت اقساط همان تسهیلات کم را هم نمی‌دهد. پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ سودی کمتر از نرخ تورم چه به خانوار به‌عنوان برنامه حمایت اجتماعی و چه به بنگاه به‌عنوان برنامه حمایت از تولید، نوعی از پرداخت یارانه است که ابتدا باید هدفمند باشد و دوم از منابع بخش عمومی پرداخت شود. پرداخت یارانه و لاپوشانی کوتاه‌مدت مشکلات ساختاری اقتصاد نباید به قیمت تضعیف و تغییر کارکرد نهادی چون بانک که همچنان در بازتعریف خود با ناسازگاری‌های نظری روبه‌روست و از نظر اهمیت، زیربنای نظام تامین مالی کشور است، منجر شود.