چاپ

ایرانیان جهان - - با روی کار آمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید در ژانویه 2025، انتظار می‌رود نگاه او به رابطه با چین به عنوان رقیب اصلی اقتصادی در جهان، دستخوش تغییراتی شود. با نگاهی به سابقه رابطه آمریکای ترامپ با چین و تغییرات رویکرد ایالات متحده به چین، می‌توان نگاهی به وضعیت احتمالی رابطه دو کشور را در دوران ریاست جمهوری ترامپ، داشت.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
نگاه به شرق
در دوران باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده، رویکرد کلی ایالات متحده دستخوش تغییری جدی شد. پیش از آن و از زمان حضور بیل کلینتون در اتاق بیضی، اهمیت چین در آینده ایالات متحده و جهان، مورد توجه نسبی قرار گرفته بود، اما حملات 11 سپتامبر و تمرکز جورج بوش به غرب آسیا، منجر به حاشیه رفتن چین و توجه کمتر به این مسئله شده بود. اما باراک اوباما ناگهان با توجه به رشد روز افزون اقتصادی چین، سیاستی را تحت عنوان چرخش به آسیا (Pivot to Asia) معرفی کرد. سیاستی که به جای نگاه به اروپا و غرب آسیا، تمرکز اصلی خود را بر مسئله چین معطوف می‌کند. با روی کار آمدن دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود در سال 2016، مسئله چین را به تقابل دو ابر قدرت اقتصادی تبدیل شد. کاخ سفیدِ ترامپ تلاش می‌کرد با محدود کردن اقتصادی چین از طریق اعمال محدودیت صادرات تکنولوژیک و تعرفه‌های وارداتی سنگین که در برخی موارد تا 25% نیز می‌رسید، جلوی رشد اقتصادی روز افزون چین را گرفته و از مهاجرت صنایع آمریکایی به بازار کار ارزان قیمت چین، جلوگیری کرده و حتی این روند را برعکس کند. با ظهور پدیده کرونا و تاثیر شدید بازار‌های جهانی از محدودیت‌های اجباری حمل و نقل بین المللی، نگاه متنوع‌سازی منابع تامین کالا، به یکی از مسائل اصلی تجاری آمریکا و اروپا تبدیل شد. موضوعی که با توجه به احتمال بروز مجدد اتفاقاتی از این دست، ضروری به نظر می‌رسید.
در کنار همه اینها، مسئله تایوان پس از توافقی که در سال 1979 صورت گرفت و سیاست چین واحد، یکی از مسائلی بوده است که همواره مرکز توجه کشور‌های غربی و محل فشار بر چین بوده است. موضوعی که پس از سال 2016 و رویکرد متفاوت رئیس جمهور جدید این جزیره مبنی بر استقلال از چین، رنگ و بویی تازه به روابط غرب و چین داد.
تجارت و فراتر از آن
رویکرد ترامپ نسبت به چین را در وهله اول می‌توان رویکردی اقتصادی و تجاری دانست. نگاه شخص دونالد ترامپ به مسئله چین، بیش از آنکه سیاسی باشد، ناشی از نگاه بازاری و بنگاه‌دارانه وی است. اگر به صورت خلاصه بخواهیم این نگاه را شرح دهیم می‌توان گفت که دونالد ترامپ در ابتدا نگران کسری تجاری آمریکا در رابطه با چین است. کسری تجاری که خلاف رویکرد «اول آمریکا» ترامپ بوده و منجر به تقویت اقتصاد چین در قبال آمریکا می‌شود. رویکرد ترامپ که به نظر می‌رسد در دور دوم ریاست جمهوری او ادامه داشته باشد، افزایش تعرفه‌های تجاری چین، بیش از عدد‌های کنونی است. دونالد ترامپ اعلام کرده این تعرفه‌ها می‌تواند تا 60% هم افزایش پیدا کند و هدف از آن بازگشت مشاغل به آمریکاست. مشاغلی که به علت هزینه کمتر تولید و نیروی کار، به چین مهاجرت کرده‌اند. با این کار، دو هدف میسر می‌شود، اگر مشاغل به داخل خاک آمریکا برگردند، باعث افزایش شغل و کاهش نرخ بیکاری در ایالات متحده می‌شود و اگر به کشور‌های دیگری مانند هند، فیلیپین یا دیگر کشور‌هایی که تعرفه وارداتی بر آنها اعمال نشده و رابطه بهتری با آمریکا دارند مهاجرت کنند، هم منجر به کاهش رشد چین شده و هم باعث تنوع بخشی به بازار وارداتی آمریکا می‌شود. هر چند به نظر می‌رسد این سیاست اگر ناگهانی و دفعی اعمال شود، منجر به افزایش بی رویه کالا‌ها و تورم در ایالات متحده شده و جامعه آمریکایی را تحت تاثیر قرار دهد.
نگاه دیگری که در دولت آینده آمریکا نسبت به چین وجود دارد، مسئله رقابت سیاسی با چین است. با معرفی مارکو روبیو به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده و مواضع ضد چینی او و دیگر کاندیدا‌های پست‌های کابینه، به نظر می‌رسد نگاه سیاسی نیز در دولت آینده ترامپ، دارای وزن معتبری باشد. این نگاه نیز به محدود کردن قدرت اقتصادی چین باور دارد و آن را ابزاری برای محدود کردن قدرت سیاسی و نظامی چین می‌داند و تلاش می‌کند مسئله را از هر دو سو پیگیری کند، یعنی هم محدودیت اقتصادی را طبق سیاست‌های شخص ترامپ پیش ببرد و هم فشار سیاسی را افزایش دهد. در اینجا مسئله مهمی که مطرح می‌شود، مسئله تایوان است. همانطور که می‌دانیم، شناخت نظام تهدید در ایالات متحده، دو حزبی است بدین معنی که هر دو حزب بر تهدید بودن چین اتفاق نظر دارند و هر دو حزب قائل به فشار به چین هستند، اما تفاوت آنها در شیوه عمل است. به عنوان مثال، تعرفه‌ها و فشار‌های دولت اول ترامپ، در زمان بایدن نیز ادامه یافت و یا سفر تعدادی از نمایندگان کنگره به تایوان علی رغم تهدیدات آشکار چین، با همراهی نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه صورت پذیرفت، لذا مسئله تایوان، مسئله‌ای است که در دولت دوم ترامپ نیز مرکز توجه و ابزار فشار سیاسی خواهد بود.
مسئله تایوان
شناخت مسئله تایوان، از فهم اهمیت آن در تولید تراشه‌های نیمه هادی آغاز می‌شود. تایوان که در مجموع 23 میلیون جمعیت دارد، بیش از 50% تراشه‌های نیمه هادی را در جهان تولید می‌کند و عمده این تراشه‌ها را صادر کرده و 68درصد بازار بین المللی این محصول را در اختیار دارد.
در رده دوم نیز کره جنوبی قرار دارد که نهایتا 12 درصد تولیدات جهان را در اختیار داشته و سهم خاصی در بازار بین المللی ندارد و عمده تولیدات آن در محصولات داخلی مصرف می‌شود.
از سوی دیگر آمریکا با سهم تولید 12 درصد، بازار فروش 46 درصد تراشه‌ها در فضای بین الملل است! چین نیز با تولید 8درصد تراشه‌ها در دنیا، عملا وارد کننده عمده این محصول حیاتی است. این عدد و ارقام نشان دهنده اهمیت جایگاه این جزیره نسبتاً کوچک برای همه دنیا می‌باشد.
دولت بایدن متعهد شده بود که در صورت اقدام نظامی چین علیه تایوان و سرکوب جریان استقلال طلب در این جزیره، به حمایت مستقیم از آن دست خواهد زد. نکته مهم آن است که ترامپ، زیر بار این تعهد نرفته است و محتاط‌تر عمل کرده و قصد دارد از تقابل نظامی با چین به نفع تایوان پرهیز کند و اعلام کرده در صورت اقدام تهاجمی چین در خصوص تایوان، عواقب اقتصادی سنگینی دامن‌گیر چین خواهد شد.
این دوراهی دشواری است که آمریکا با آن مواجه خواهد شد و محاسبات آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در صورت اقدام چین در خصوص تایوان، آمریکا یا باید از تعهد خود نسبت به تایوان عقب‌نشینی کرده و میدان را برای چین خالی کند و یا به علت نداشتن عقبه سرزمینی در تایوان (بر خلاف اوکراین) وارد تقابل مستقیم با چین شود که این موضوع منجر به جنگی فراگیر و همه جانبه خواهد شد.
این وضعیت دوگانه و نیاز حیاتی آمریکا و چین به صنعت تراشه‌های نیمه هادی تایوان، به نظر می‌رسد اقدام اصلی ایالات متحده، فشار سیاسی و اقتصادی جهت جلوگیری از درگیری در این منطقه است، اما چین هم به هیچ عنوان سیاست استقلال طلبی تایوان را نخواهد پذیرفت و بازی انفعالی در این حوزه، نخواهد داشت.
اژد‌ها بر می‌خیزد؟
چین به تنهایی 15 درصد کل تجارت اروپا را در اختیار دارد که عدد آن از 800 میلیارد دلار نیز فراتر رفته است. همچنین کل مازاد تجاری چین در سال 2022، حدود 900 میلیارد دلار بوده است که 400 میلیارد آن فقط در تجارت با آمریکا بوده است.
توسعه چین در سال‌های اخیر باعث شده سرمایه‌گذاری خوبی در زمینه مسائل نظامی داشته باشد و در این بخش پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشد. این موضوع در کنار وابستگی بازار‌های آمریکا و اروپا به این کشور، منجر شده اعتماد به نفس بیشتری در فضای بین‌الملل داشته باشد و در مذاکرات از موضع قدرت وارد شود.
شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در دیداری که اواخر آبان ماه با جو بایدن در حاشیه اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوس آرام در لیمای پرو داشت، چهار خط قرمز چین را برای آمریکا مشخص کرد. این اقدام که در روز‌های آخر دولت جو بایدن صورت پذیرفت به نظر می‌رسد پیامی برای دولت جدید ترامپ باشد.
خط قرمز‌های مشخص شده عبارتند از مسئله تایوان، دموکراسی و حقوق بشر، نظام چین و حق توسعه چین. اهمیت این اقدام از آن بعد اهمیت دارد که این برای اولین بار است که چین دست به چنین اقدامی می‌زند و خط قرمز‌های کلان و مشخصی را برای دولت ایالات متحده ترسیم می‌کند.
این موضوع در کنار تلاش بر نقش آفرینی سیاسی در غرب آسیا و مواردی از این دست، نشانگر آن است که چین در تلاش است از بازیگری منفعل و اقتصادی، به بازیگری فعال و همه جانبه در عرصه جهانی تبدیل شود و به ویژه در عرصه‌هایی که تهدید تشخیص می‌دهد، ایفای نقش رو به جلوتری داشته باشد. حال این وضعیت و داشتن موضع قدرت در قبال آمریکا، می‌تواند منجر به تقابل مستقیم ایالات متحده با چین شده و یا این دو بازیگر مهم عرصه جهانی را به سمت همکاری در عرصه‌های مشترک و مدیریت اختلاف‌ها حرکت دهد. هر چند با رویکرد پیش‌بینی ناپذیر شخص ترامپ و موضع تند و خصمانه کابینه احتمالی او، تنش و تقابل محتمل‌تر به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که در دوران گذار نظم بین الملل و افول جایگاه ایالات متحده در نظم بین الملل، تصمیم دولت ترامپ و چین، هر دو نقش مهمی در جایگاه این دو کشور در نظم آینده جهانی خواهد داشت.