چاپ

ایرانیان جهان - رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: قراردادن 100 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تا دی ماه سال جاری با مشارکت بخش خصوصی در کنار بنگاه‌های اقتصادی و بازار کسب و کار از برنامه‌های تحولی این سازمان در تقاضامحور نمودن آموزش‌های مهارتی بر اساس قوانین می‌باشد.
غلامحسین محمدی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با طرح پرسش میزان سودمندی آموزش‌ها در دوران تحصیلی، گفت: یک دورانی در کشور با شیدایی و آفت مدرک گرایی و عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار کسب و کار مواجه بودیم که مدرک تحصیلی ملاک شایستگی افراد را رقم می‌زند و مهارت افراد با مدرک دانشگاهی سنجیده می‌شد ولیکن در دنیا شرکت‌های بزرگ به مهارت افراد، اهمیت ویژه می‌دهند و در سال‌های اخیر در ایران نیز این روند مورد بازنگری قرار گرفته و بازار کار متعلق به افراد دارای مهارت نه افراد برخوردار از مدرک تحصیلی می‌باشد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متولی آموزش‌های غیررسمی در کشور می‌باشد، تصریح کرد: شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در سال 1396 به عنوان نهاد بالادستی این آموزش‌ها جهت هماهنگی در سیاستگذاری، تنظیم گری و راهبری نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی و برقراری تعامل بین دستگاه‌های مجری ایجاد شده است.
معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه گزارشی از وضعیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای‌کشور در زیست بوم اقتصادی، نظارت مهارت و نظام صلاحیت حرفه ای، گفت: در کل 438 حرفه و مهارت وجود دارد که برای آنها نظام صلاحیت شغلی و حرفه‌ای تدوین شده است و بر اساس استاندارد‌های این سازمان هر حرفه از چند شغلی و هر شغلی از چند شایستگی تشکیل می‌شود و در نظام سنجش مهارت حرفه‌ای میزان مهارت‌های نرم، اخلاق حرفه‌ای و آشنایی با اصول کسب و کار افراد نیز مورد سنجش قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر نهادینه‌سازی نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای مانند نظام مهندسی در کشور، بیان کرد: در این نظام، توانمندی‌ها و میزان سطح مهارت نیروی انسانی تعیین می‌شود که می‌توان بر اساس آن بستری مناسب برای استعدادسنجی و ارتقاء شایستگی‌های حرفه‌ای آنان فراهم آورد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه موضوع مهارت موضوعی است که نیاز به مشارکت جدی همه اجزای زیست بوم اقتصادی، اجتماعی و آموزشی دارد، خاطرنشان کرد: نظام اشتغال تک پارامتری نیست و فقط به مهارت افراد بستگی ندارد و به پارامتر‌های دیگر مانند حقوق و دستمزد، سختی کار و ... نیز وابسته می‌باشد و به همین دلیل طرفداران رشته‌های صنعتی دارای شیب منفی نسبت رشته‌های خدماتی می‌باشد.
محمدی، 700 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی، بیش از 4300 مرکز جوار و بین کارگاهی، 45 هزار آموزشگاه آزاد و فعالیت بیش از 20 هزار آموزشگاه، 12 میلیون مترمربع فضا، بیش از 12 نفر نیروی انسانی و ... را از ظرفیت‌های این سازمان در تربیت نیروی انسانی ماهر برشمرد و افزود: با رصد اشتغال کارآموزان به این برآورد رسیدیم که بیش از 50 درصد افراد با مهارتی که از طریق آموزش‌ها کسب کرده اند، موفق شدند به سر کار بروند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از شهرک‌های صنعتی مشکل جذب نیروی ماهر دارند، این به این معنی است که شغل وجود دارد ولی نیروی انسانی ماهر برای انجام آن تربیت نشده است و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دارای 4300 مرکز جوار و بین کارگاهی می‌باشد.
معاون وزیر تعاون تصریح کرد: قراردادن 100 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تا دی ماه سال جاری با مشارکت بخش خصوصی در کنار بنگاه‌های اقتصادی و بازار کسب و کار از برنامه‌های تحولی این سازمان در تقاضامحور نمودن آموزش‌های مهارتی بر اساس قوانین می‌باشد.
وی با اشاره به بیش از 3 همت بودجه این سازمان، خاطرنشان کرد: ما در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با دو مشکل مواجه هستیم که منابع جاری و هزینه‌ای ما کفاف معیشت همکاران ما را نمی‌دهد و میانگین و معدل دریافتی حقوق کارکنان بسیار پائین می‌باشد و با این وجود از این سه همت و نیم بودجه، 95 درصد بودجه این سازمان صرف حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود و برای اجرای برنامه‌های تحولی نیازمند بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌باشیم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اشاره به درخواست این سازمان از دولت و مجلس در تأمین حقوق و دستمزد همکاران برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه، گفت: در گام دوم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی این سازمان از طریق مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی با کسب و کار و مردم، انجام می‌شود. به طور مثال با همکاری وزارت کشور و نفت، 5 درصد از اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت برای توسعه زیرساخت‌های آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی نیروی انسانی تعلق می‌گیرد.
انتهای پیام/