چاپ

ایرانیان جهان - ایرنا / کم اظهاری در صادرات یکی از آسیب‌هایی است که در سال‌های گذشته به دنبال اعمال نرخ‌های دستوری در بازار ارز رخ داده و بررسی‌ها نشان می دهد فقط در یک سال 5 میلیارد دلار کم اظهاری صورت گرفته و منابع حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر اینکه کم‌اظهاری صادرات یکی از روش‌های فرار سرمایه است که همزمان می‌تواند پولشویی و فرار مالیاتی نیز تلقی شود، تاکید شده است: مهمترین عامل اثرگذار در کم‌اظهاری صادرات اختلاف نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد است.
پژوهشکده پولی و بانکی ملاک برآورد نرخ کم‌اظهاری برای 6 ماهه دوم 1397 به بعد را اختلاف بیش از 10 درصدی بین قیمت ضمنی دو مرجع داده‌های کم‌اظهاری عنوان کرده و نرخ کم‌اظهاری در نیمه دوم سال‌های 1397 و 1398 را به ترتیب 4.7 درصد و 6.6 درصد برآورد کرده است.
بر این اساس در سال‌های 1399 و 1400 میانگین کم‌اظهاری بین 7.5 درصد تا 8 درصد بوده و در سال 1401 نرخ کم‌اظهاری صادرات افزایش محسوسی داشته و به 12.1 درصد رسیده است.

درآمد 5 میلیارد دلاری برخی صادرکنندگان
بنابراین اگر این نرخ کم‌اظهاری صادرات را به کل صادرات غیرنفتی تعمیم دهیم، مبلغی که از کم‌اظهاری صادرات حاصل می‌شود، به بیش از 5 میلیارد دلار می‌رسد که رقم قابل توجهی است.
برآوردها نشان می‌دهد در دوره‌هایی مانند پاییز 1399 که اختلاف این دو نرخ ارز آزاد و نیمایی به حداقل رسیده بود، نرخ کم‌اظهاری صادرات نیز به صفر رسیده و در دوره‌هایی مانند زمستان 1401 که اختلاف این دو نرخ ارز (نیمایی و آزاد) بیشتر شده، نرخ کم‌اظهاری صادرات نیز به صورت فزاینده بیشتر شده و به بیش از 15 درصد رسیده است.
کارشناسان پولی و بانکی معتقدند در شرایط فعلی که داده‌های حوزه‌های مختلف ثبت می‌شوند، یکی از اصلی‌ترین و کارآمدترین روش‌های مقابله با تخلفات کم‌اظهاری صادرات استفاده از داده‌های حوزه‌های مختلف است.
بهره‌گیری از داده‌های سامانه جامع تجارت، داده‌های بین‌المللی و قیمت‌های جهانی، اطلاعات شرکت‌های بورسی و سایر مجموعه داده‌ها در کنار یکدیگر به خوبی می‌تواند موارد ثبت‌شده غیرنرمال را شناسایی و تا حد زیادی از ثبت نادرست صادرات و واردات جلوگیری کند.