چاپ

ایرانیان جهان - تسنیم / رئیس‌جمهور اتریش در اقدامی تاریخی و پس از شکست مذاکرات احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی سه حزبی ، رهبر راست افراطی این کشور را مأمور تشکیل دولت کرد.
به نقل از روزنامه «تاگس شاو»، پس از شکست مذاکرات بین محافظه‌کاران، سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال‌ها برای تشکیل دولت ائتلافی در روزهای اخیر و در پی آن کناره گیری «کارل نهامر» صدراعظم اتریش از قدرت، «الکساندر فن‌دربلن» رئیس‌جمهور این کشور بالاخره مجبور شد در اقدامی تاریخی، «هربرت کیکل»، رهبر راست افراطی این کشور را مسئول تشکیل دولت کند.
رئیس جمهور اتریش این موضوع را پس از دیدار با «هربرت کیکل»، رهبر حزب راست افراطی آزادی FPÖ اعلام کرد. فن در بلن گفت که کیکل باید با حزب محافظه کار ÖVP مذاکره کند. این مذاکرات به FPÖ اجازه می دهد تا برای اولین بار صدراعظمی اتریش را به دست گیرد.
فن در بلن گفت: من این تصمیم را به سادگی نگرفته ام. وی این تصمیم را با شکست مذاکرات قبلی ائتلاف و با توجه به تمایل حزب محافظه کار ÖVP برای مذاکره با FPÖ توجیه کرد.
وی افزود: کشور به دولتی نیاز دارد که بتواند به ویژه در شرایط بسیار سخت اقتصادی کنونی کار کند. آقای کیکل اعتماد به نفس پیدا کردن راه حل های قابل اجرا در اینجا در چارچوب مذاکرات دولتی را دارد و این مسئولیت را می خواهد.
فن در بلن در عین حال گفت که با اطمینان از اینکه اصول و قواعد قانون اساسی رعایت شده و پایبندی به این قواعد وجود دارد به روند کار ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور اتریش بر خلاف اظهارات قبلی خود در هنگام واگذاری ماموریت تشکیل دولت به «کارل نهامر» و نادیده گرفتن حزب افراطی گفت: احترام به رای مستلزم این است که رئیس جمهور فدرال به اکثریت احترام بگذارد حتی اگر خود او خواسته ها و ایده های متفاوتی داشته باشد.
وی در دور قبل وظیفه تشکیل دولت را به «کارل نهامر» و نه به برنده انتخابات هربرت کیکل از حزب آزادی اتریش FPÖ داده بود .
موضع حزب آزادی علیه اتحادیه اروپا، نزدیکی مواضع آن به سیاست‌های ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان و دفاع راست افراطی اتریش از روسیه از جمله عواملی است که با وجود پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی قبلی الکساندر فن در بلن، رئیس‌جمهوری اتریش تمایلی برای دعوت از این حزب برای تشکیل دولت نداشت.
دیدار فن در بلن با کیکل که حدود یک ساعت به طول انجامید با اعتراضاتی همراه بود. صدها نفر از تظاهرات کنندگان در مقابل ساختمان ریاست جمهوری در وین راهپیمایی کردند و نسبت به تمایل شدید به راست افراطی هشدار دادند.