چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش بازار، قانونگذاران مجلس نمایندگان با اکثریتی قاطع، 243 رأی موافق در مقابل 140 رأی مخالف، لایحه موسوم به «قانون مقابله با دادگاه غیرمشروع» را تصویب کردند!
45 دموکرات به همراه 198 جمهوری‌خواه به این لایحه رأی مثبت داده‌اند. هیچ‌کدام از جمهوری‌خواهان به این لایحه رأی منفی ندادند. این لایحه اکنون به سنا می‌رود، جایی که اکثریت جمهوری‌خواه در اوایل ماه جاری در آن سوگند یاد کردند.
نکات قابل توجه درباره جزئیات این لایحه آنکه: تحریم‌هایی را برای هر فرد خارجی که به دادگاه کیفری بین‌المللی در تلاش برای تحقیق، بازداشت یا محاکمه شهروند آمریکایی یا شهروند یک «کشور متحد» که صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد، کمک کند، پیشنهاد می‌کند.
از جمله این تحریم‌ها می‌توان به مسدود کردن دارایی‌ها و رد درخواست ویزا برای افراد خارجی که به تلاش‌های این دادگاه به‌ صورت مادی یا مالی کمک کنند، اشاره کرد.
نماینده جمهوری‌خواه «برایان مست»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در سخنرانی پیش از رأی گیری گفت: آمریکا در حال تصویب این قانون است زیرا یک دادگاه فرمایشی در تلاش برای بازداشت نخست‌وزیر متحد بزرگ ما، اسرائیل، است.
این رأی گیری که یکی از اولین اقدامات پس از تشکیل کنگره جدید بود، حمایت قوی جمهوری‌ خواهان از دولت رژیم را نشان داد.
قانونگذاران آمریکایی در واکنش به صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت، این دادگاه را تهدید به اقدام تلافی‌جویانه کرده بودند.
در نامه‌ای که در ماه می از سوی ده‌ها گروه حقوق بشری به جو بایدن ارسال شد، از او خواسته شد که این درخواست‌ها برای اقدام تنبیهی را رد کند.
در این نامه آمده بود: عمل به این درخواست‌ها به منافع تمام قربانیان در سراسر جهان و توانایی دولت ایالات متحده برای حمایت از حقوق بشر و عدالت آسیب جدی وارد خواهد کرد.
این هفته، گروه دیگری از سازمان‌های حقوق بشری در نامه‌ای پیش از رای‌گیری، این لایحه مجلس را به‌ عنوان حمله‌ای به «نهاد قضایی مستقل» محکوم کردند.
آن‌ها نوشتند: تحریم این دادگاه توانایی قربانیان ناامید در سراسر پرونده‌های این دادگاه برای دسترسی به عدالت را به خطر می‌اندازد، اعتبار ابزارهای تحریم را در سایر زمینه‌ها تضعیف می‌کند و ایالات متحده را در تضاد با نزدیک‌ترین متحدانش قرار می‌دهد.
این نامه هشدار داد که اعمال «مسدودسازی دارایی‌ها و محدودیت‌های ورود» علیه متحدان دیوان بین المللی کیفری باعث می‌شود ایالات متحده به‌عنوان حامی مصونیت به‌ جای عدالت شناخته شود.
با این حال، سنای آمریکا تحت رهبری «جان تون» وعده داده که این قانون را به‌ سرعت بررسی کند تا ترامپ بتواند پس از آغاز ریاست جمهوری‌اش در 20 ژانویه، آن را به قانون تبدیل کند.
ترامپ در سال 2020، طی دوره اول ریاست جمهوری‌اش، دادستان‌های ارشد دیوان را به‌دلیل تحقیقات این دادگاه درباره جنایات آمریکا در افغانستان و جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، تحریم کرده بود. بایدن بعداً این تحریم‌ها را لغو کرد.
دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه، یک دادگاه دائمی است که می‌تواند افراد را برای جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت تجاوز محاکمه کند.
دولت فلسطین از سال 2015 عضو این دادگاه است و دادگاه برای اولین‌ بار در سال 2019 تحقیقاتی درباره جنایات مرتکب‌ شده توسط مقامات صهیونیست در این منطقه اعلام کرد.
اگرچه اسرائیل عضو دیوان نیست، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایات مرتکب‌ شده در قلمرو یک کشور عضو را دارد، بدون توجه به ملیت افراد مرتکب این جنایات.
آمریکا گاهی از این دادگاه حمایت کرده، برای مثال، زمانی که دادستان ارشد دیوان خواستار حکم بازداشت برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به اتهام جنایات جنگی در اوکراین شد. روسیه، مانند رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، عضو این دادگاه نیست.
«کریم خان»، دادستانی که حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را صادر کرد، گفته که تصمیم او مطابق با رویکرد این دادگاه در تمام پرونده‌هاست و اشاره کرده که این احکام می‌تواند از وقوع جنایات مداوم جلوگیری کند.