چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش نماد اقتصاد، سید مالک حسینی راهبرد اتصال ظرفیت ها و منابع برای حداکثر سازی بهره وری را محور اصلی و جایگزین الگوی توزیع صرف منابع مالی در دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: در این راه اجرای طرح اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بنگاه‌های بزرگ و استفاده از ظرفیت نهادهای توسعه‌ای اشتغال مانند مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی برای ارتقاء بهره‌وری منابع تخصیصی و شفاف‌سازی وضعیت بازار کار، از رویکردهای اصلی ما محسوب می‌شود.
وی در حاشیه نشست «نقش آفرینی دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف اشتغال برنامه هفتم» در تشریح اقدامات و برنامه‌های وزارت کار در زمینه ماده 6 برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه اشتغال در کشور با بیان اینکه الگوی اعطای تسهیلات به تنهایی موجب ایجاد اشتغال پایدار نمی‌شود، گفت: اعطای تسهیلات بدون ارائه خدمات مشاوره ای و پشتیبانی موفق نبوده است ما باید با ایجاد ساختارهای نظارتی نوین فرایند ایجاد شغل را ارزیابی و پایداری آن را رصد کنیم.
حسینی تاکید کرد: توزیع تسهیلات و تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی باید بر مبنای برنامه محور بودن و دو رویکرد اشتغالزا بودن و زنجیره‌ای کردن فعالیت‌های اقتصادی انجام پذیرد که متاسفانه در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
200 هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال
وی با اشاره به یکی از الزامات برنامه هفتم برای رشد اقتصادی 8 درصد که سرمایه گذاری 200 میلیاد دلاری خارجی است اضافه کرد: مقدمه ایجاد سالانه یک میلیون شغل در طول برنامه هفتم، رشد اقتصادی 8 درصدی است و قطعا بهبود فضای کسب وکار و افزایش رشد اقتصادی نسبت مستقیمی دارد لذا با توجه به محدودیت هایی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد تمرکز بر افزایش بهره وری و بسیج و هم افزا کردن منابع و امکانات مغفول مانده اجتناب ناپذیر است.
حسینی با بیان اینکه منابع و تسهیلات باید با مطالعه و مبتنی بر نگاه توسعه متوازن منطقه ای توزیع شود گفت: برای سال آتی در منابع بودجه حدود 200 هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال کشور پیش بینی شده که هر چند این منابع نسبت به تقاضا و الزامات تحقق یک میلیون شغل خالص کسری جدی دارد اما اگر برنامه ریزی منسجمی صورت گیرد می‌توان به حداکثر سازی اثربخشی آن امید داشت.
وی با اشاره به تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور ایجاد مشوق های لازم برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خرد خانگی افزود: در منابع اشتغال‌زایی در سال آینده امکان جابجایی سهمیه دستگاه های اجرایی میان استان ها وجود دارد و دستگاه و استانی که عملکرد پایینی داشته باشد ناگزیر بخشی از منابع خود را از دست خواهد داد و به استان های دیگر اختصاص خواهد یافت.
انتهای پیام
منبع: ایلنا
خبر پیشنهادی: نظر دولت درباره حقوق کارگران در سال آتی چیست؟