چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش آفتاب نو، با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه 23 دی ماه 1403، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1404 درباره کاهش حداقل وام ازدواج و فرزندآوری از 350 میلیون تومان به 275 میلیون تومان برای تامین نظر شورای نگهبان، جهت اصرار بر مصوبه قبلی به این کمیسیون ارجاع داده شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این در حالی است که قرار بر این بود که مبلغ وام ازدواج سال 1404 بدون تغییر نسبت به سال جاری باقی بماند و طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوج‌ ها زیر 25 سال و در زوجه‌ ها زیر 23 سال باشد، مبلغ 350 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق بگیرد.
در این خصوص گفتگوی آفتاب نو با دکتر کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) را بخوانید:
با وام های تحمیلی به شبکه بانکی مخالف هستم کامران ندری، اقتصاددان گفت: به طور کلی با وام های تکلیفی مخالف هستم. وام هایی که قانون به شبکه بانکی تحمیل می کند که اسم آن را تکلیف گذاشتند، موافق نیستم. بانکداری یک بیزینس است و خودش باید تصمیم بگیرد که وام به چه کسی بدهد و به چه کسی ندهد و نرخ وام را هم خود بانک ها باید تعیین کنند. اینکه از بیرون یه عده ای بنشینند و منابع بانک را برای رشد تولید، وام ازدواج و فرزند آوری، حمایت از صادرکننده و … تخصیص دهند، کار غلطی است و نباید انجام شود. متاسفانه ما هم از لحاظ مقداری و هم از لحاظ قیمتی در کار بانک ها مداخله می کنیم و بعد می گوییم چرا بانک ها ناتراز شدند!
وی افزود: لذا با اصل داستان که اصل تخصیص دستوری وام و اعتبارات بانکی آن هم توسط مجلس که می خواهند در رابطه با کار بانکی تصمیم گیری کنند، مخالف هستم. اگر هم می خواهند از ازدواج و طرح فرزندآوری حمایت کنند، راهکار آن این است که اگر دولت منابعی دارد با در نظر گرفتن نظر رای دهندگان به رئیس جمهور که این وظیفه را به دولت محول کرده باشد، برای مثال از محل مالیات در بودجه سنواتی اختصاص دهد. اگرنه، اگر رای دهندگان این وظیفه را برای رئیس جمهور قائل نباشند و وظایف دیگری بخواهند، دولت حق ندارد منابعی را برای وام ازدواج و فرزندآوری تخصیص دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اصل داستان که در ایران رویه هم شده است و مربوط به امسال و سال های قبل نیست، از دهه های قبل وام ازدواج وجود داشته و هر بار هم مبلغ آن افزایش یافته است. اصل داستان با منطق اقتصادی سازگاری ندارد و شرعی هم نیست. زیرا یک عده ای نمی توانند در مجلس بنشینند و راجع به بانک ها تصمیم گیری کنند. منابع متعلق به بانک ها است و بانک ها اولین کاری که باید انجام دهند این است که بتوانند خدمات و اعتبارات خود را با کمترین هزینه ممکن و با بیشترین سطح دسترسی در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.
وی ادامه داد: نماینده مجلس که نباید بانکداری کند و بخش عمده قوانین ناظر بر بانک ها را باید بانک مرکزی به عهده بگیرد. قوانین مادر و قوانین کلی را معمولا در مجلس مصوب می کنند. مثل قانون بانکداری که سال قبل تایید شد و به نظر من خیلی وارد جزئیات شده بودند که کار مجلس نیست و میشد رئوس این قوانین را در مجلس مصوب کرد و جزئیات آن را به بانک مرکزی سپرد.
حتی بانک مرکزی هم حق دخالت در جزئیات را ندارد ندری گفت: اگر گفته می شود که مبلغ وام ازدواج در سال 1404 نسبت به امسال کاهش یافته است باید به فال نیک گرفت. زیرا مقداری از باری که بی جهت به بانک‌ ها تحمیل می شد، کم شده است. همه ما متوجه صدمات این نوع تصمیمات غیر اصولی شده ایم. در واقع تورم بالا، رشد نقدینگی بالا، تخصیص غیرکارای منابع همه از جمله صدماتی است که غیر مستقیم همه ما متحمل می شویم.
وی گفت: بنابراین اگر این خبر صحت داشته باشد، کم شدن مبلغ وام ازدواج خالی از ایراد است و ای کاش امکان این وجود داشت که به طور کامل دخالت های مجلس و دولت در امر بانکداری که یک فعالیت کاملاً حرفه ای و تخصصی است را به حداقل رساند و فقط بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر وظیفه رگولاتوری خود را انجام می داد و وارد جزئیات اینکه به چه کسی و با چه نرخی تسهیلات داده شود یا نشود، نشود. حتی بانک مرکزی هم حق ندارد وارد این جزئیات شود، چه رسد به نهادهای غیر حرفه ای و غیر تخصصی مثل مجلس یاکابینه دولت که اصلا نباید به این حوزه ها ورود کنند.
+